سیاست تغییر واحد پول ملی درچه شرایطی مقبول است؟

خواجه، نقش ایوان و اصلاح واحد پول
چندی پیش در نوشتاری با عنوان «در باب مشغول شدن به تغییر ظواهر اقتصاد» گفتیم که تغییر یک فرم و ظاهر اقتصادی اگر ذاتا موجب کمک به اهداف و ارزشهای اقتصادی نمی‌شود، دست‌کم نباید هزینه‌اش بیش از  منفعتش باشد. همچنین مستند به جمع‌بندی تجربیات جهانی نشان دادیم که سیاست اصلاح واحد پول به خودی خود واجد ارزش نیست و (اگر اندکی افزایش در سطح عمومی قیمت‌ها به دنبالش نباشد) موجب کاهشی در تورم نمی‌شود. در نتیجه تنها منطق دفاع از چنین سیاستی، منافعی فراتر از هزینه‌های آن است.

1. سیاست تغییر واحد پول ملی در شرایط ویژه‌ای سیاستی مقبول است:

§ نخست زمانی که تغییر اساسی حکومت‌ و نظام سیاسی رخ می‌دهد
§ دوم زمانی که کشور قصد پیوستن به یک رژیم پولی دیگر را دارد (مانند پیوستن به حوزه یورو)
§ سوم در شرایطی ابرتورمی که به دلایل خارجی (مثل جنگ و انهدام اقتصاد) یا داخلی، پول قدیم به شدت قدرت خرید و اعتبارش را نزد عموم جامعه از دست داده است. در اقتصاد عرفا شرایطی را ابرتورمی می‌خوانند که کشور در سالهای پیاپی با نرخ تورم سه یا چهار رقمی (بیش از 100 درصد در یک‌سال) مواجه باشد.

اگر هیچیک از سه موقعیت فوق حاصل نباشد، باید آثار مثبت و منافع بزرگی را برای توجیه چنین اقدامی برشمرد در غیر اینصورت پیشنهاد چنین سیاستی بی‌معناست. روشن است که اقتصاد ایران هیچیک از شرایط سه‌گانه را تجربه نمی‌کند، پس ضرورتها و منافع این اقدام چیست؟

2. مسئولان بانک مرکزی چندین ضرورت و منفعت را برای این طرح بیان کرده‌اند (http://reform.cbi.ir/tabid/62/Default.aspx) که برخی مانند کاهش تورم روانی کاملا قابل نقد و برخی دیگر در خور توجه است:

§ کاهش حجم اسکناس و نقل و انتقال آسان‌تر پول
§ کاهش هزینه زیاد چاپ و امحاء اسکناس در ایران
§ کاهش دشواری محاسبات و نگهداری اسناد مالی
§ صرفه‌جویی در وقت شمارش اسکناس (!)
§ افزایش حس اعتماد ملی و بهبود برابری پول ایران با ارزهای معتبر (تبدیل یک ریال جدید به معادل یک دلار)

3. از پنج دلیل فوق، چهار دلیل نخست گرچه جزء مشکلات مورد پذیرش در سطح خرد (بنگاه بانک مرکزی) است اما راهکاری غیر از اصلاح واحد پول دارد. بانک مرکزی به درستی ادعا می‌کند در 20 سال اخیر حجم نقدینگی در کشور حدود 20 برابر شده (از 15 هزار میلیارد ریال در 1367 به 300 ه.م.ر در سال جاری) و شاخص بهای کالاها نیز 50 برابر گردیده است (از 5 در 1367 به 256 در فروردین 1390). به عقیده بانک مرکزی با وجود این تغییرات، بزرگترین اسکناس در دست مردم تنها 10 برابر شده (از 1000 تومانی به 10000 تومانی) و همین مساله موجب سرانه اسکناس بالا در ایران است (به ازاء هر ایرانی 110 برگ اسکناس در جریان است که  این عدد برای ترکیه 13 و برای انگلستان 34 است) که هزینه بالایی را برای چاپ و امحاء اسکناس به دنبال دارد. حال اگر قصد توجیه در کار نباشد، کارشناسان بانک نیز اذعان می‌کنند که ساده‌ترین راه حل این مشکل، چاپ اسکناس‌های درشت‌تر است تا هم هزینه‌ها کاهش یابد و هم سرانه اسکناس تعدیل شود. البته با توجه به تغییر خودجوش عرف اقتصاد، می‌توان در این خلال یک صفر را نیز از واحد پول حذف کرد، امری که هزینه ذهنی کمی برای جامعه در پی دارد و اسناد مالی کشور را نیز شخم نمی‌زند.

4. بدین ترتیب به نظر می‌رسد مهمترین توجیه برای چنین اقدامی، دلیل پنجم یعنی ارتقاء حس اعتماد ملی است: یعنی یک ریال جدید مساوی یک دلار. بی‌شک دوران چنین استدلال ساده‌انگارانه‌ گذشته است. البته ما دوست می‌داریم بنیه تولید اقتصاد ایران به جایی برسد که قدرت خرید واحد پول ما بالاتر از دیگر ارزها باشد اما آیا برای پیلتن شدن باید نام خود را رستم گذاشت یا به قوت درونی خود افزود؟ مگر امروز برخی اقتصادها برای تقویت خود گاه به کاهش ارزش پول ملی دست نمی‌زنند؟ اگر امروز صد ین ژاپن با یک فرانک سوئیس یا کمتر از یک پوند انگلیس مبادله می‌شود، آیا قدرت اقتصادی و اعتماد ملی مردم ژاپن پایین‌تر از آن دو کشور است؟ پاسخ روشن است. در نهایت یک احتمال باقی می‌ماند و آن اینکه دولت محترم می‌خواهد سکه افتخار تبدیل یک ریال با یک دلار را به نام خود بزند. در این حالت مهم عوام‌پسندی این طرح است نه اثر آن بر بخش واقعی اقتصاد.

5. حتی اگر کسی باز اصرار نماید که منافع این اقدام بیش از هزینه‌های آن است باید گفت حداقل اکنون زمان مناسبی برای چنین سیاستی نیست. مراجعه به تجربیات موفق (مانند ترکیه، رومانی، لهستان و...) و ناموفق (مانند اروگوئه، آرژانتین، برزیل و...) به ما می‌آموزد در شرایطی که: اولا ثبات نسبی قیمت‌ها در چشم‌انداز میان‌مدت و ثانیا انضباط شدید مالی دولت وجود نداشته باشد، این سیاست خنثی خواهد شد. آیا شرایطی که دستگاه‌های نظارتی کشور از بی‌انضباطی‌های دولت ناراضی‌اند و هدفمندی یارانه‌ها نیز در میان‌مدت بر آتش تورم می‌دمد، زمان مناسبی برای این سیاست است؟

6. به نظر نگارنده مهمترین هزینه چنین طرحی نه تغییر تمام اسناد مالی و بانکی و آماری کشور بلکه ماه‌ها یا سالها مشغول کردن سیستم اقتصادی کشور به یک تغییر ظاهر است. هزینه فرصت چنین سرگرم‌شدنی بسیار زیاد است. به بیان دیگر با چنین بسیجی در پتانسیل‌های نظام پولی و بانکی کشور می‌توان کارهای سترگی را به انجام رساند که مشغول شدن به تغییر واحد پول، فرصت، پول، انرژی و تمرکز مدیریتی ما را از آن باز می‌دارد. مشغولیت به تغییر تن‌پوش و لباس اقتصاد اقدام نکوهیده‌ای نیست اما اگر بیمار اقتصاد نیاز به کمک‌های اساسی‌تر داشته باشد، قطعا خیانت و فرصت‌کشی است. در زمانی که سیستم بانکی در چرخش خون (بخوانید سرمایه) در بدنه اقتصاد ناکارامدست، آرایش لب و گونه بیمار چه وجاهتی دارد؟ اصلاح ساختار بانکهایی که شاهد فسادهای هزارمیلیاردی هستند واجب‌تر است یا کاستن از صفرهای پول؟ چرا در زمانی که برخی ستونهای تولید در حال ویرانی‌ است، خواجه در بند نقش ایوان است؟

7. اقتصاد ایران زیر تیغ دو عمل خطیر یعنی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 (تغییر نسبت دولت – بخش خصوصی) و اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌هاست که هر کدام تاثیرات بزرگی در بخش واقعی اقتصاد دارند (اگر درست اجرا شوند، ثمرات ماندگاری دارند و اگر نه، ...). تولیدکنندگان و خانوارها زیر فشار دو عمل فوق محتاج تقویت بخش واقعی اقتصادند. از نشانه‌های توسعه‌نیافتگی نظام تصمیم‌گیری در اقتصاد ما همین است که اولویت‌ها را نمی‌شناسد و نمی‌داند که هر نکته مقامی دارد. باید از طبیبان خواست تا در حین عمل و با لحاظ نیاز به امدادهای مهم‌تر و اصلاحات پایه‌ای‌‌تر، به فکر آرایش بیمار خود نباشند. بهای این ظاهرگرایی، لطمه‌زدن به اصلاحات بخش واقعی اقتصاد است.