اقتصاد سیاسی
نهاد‌های درون‌زا: ساختار کنگره

در سطح سوم نیز خود نهاد‌ها درون‌زا گرفته می‌شوند و به تحلیل درباره ساختار آن‌ها پرداخته می‌شود. در خود این سطح سوم، برای تشریح ساختار هیات‌های قانون‌گذاری به چهار روش عمل می‌کنیم که به ترتیب بر ترجیحات قانون‌گذار، کمیسیون‌ها در مقام ابزار‌هایی برای متعهد‌سازی، احزاب در مقام کاهنده هزینه ترا‌کنش‌ها و کمیسیون‌ها در مقام تامین‌کننده اطلاعات استوار هستند.
رویکرد نخست استوار بر ترجیحات قانون‌گذار و نیز بخشی از رویکرد دوم استوار بر کمیسیون‌ها در مقام ابزار‌هایی برای متعهد‌سازی را شرح دادیم. حال ادامه شرح رویکرد دوم را همراه با توضیح دو رویکرد آخر می‌خوانیم.
مشکلات پیاده‌سازی تجارت رای حکایت از آن دارند که مبادله مستقیم رای احتمالا ابزاری پایدار را برای مبادله قانون‌گذارانه به دست نمی‌دهد.
در برابر، وینگاست و مارشال بر این باورند که قانون‌گذاران احتمالا مبادلات خود را در قالب یک نظام قانون‌گذاری کمیسیونی (LCS)(1) نهادینه می‌کنند که قدرت بیشتری را در قبال سیاست‌های درون حوزه اختیارات کمیسیون به قانون‌گذاران می‌دهد.
این دو نشان دادند که اگر در کنار انتخاب ارادی نمایندگان برای عضویت در کمیسیون‌ها ساز‌و‌کاری برای اعطای حق به کرسی‌های آن‌ها وجود داشته باشد، نظام ال‌سی‌اس (نظام قانون‌گذاری کمیسیونی) بر مطلوبیت اعضا با ترجیحات متفاوت می‌افزاید.
مساله خلف وعده را که پیش‌تر به آن اشاره شد، در نظر بگیرید. انتخاب ارادی برای عضویت در کمیسیون‌هایی که قدرت دروازه‌بانی دارند، جلوی این‌گونه خلف وعده را می‌گیرد. تصور کنید که گروه حامی ساخت سد و پل می‌خواهد وعده آغازین خود را زیر پا گذاشته و قانونی را برای حذف نظارت‌ها ارائه کند.
حال این قانون به کمیسیونی که مساله نظارت‌ها در حوزه اختیارات او است، ارجاع داده می‌شود. اعضای آن که اغلب پشتیبان حفظ نظارت‌ها هستند، جلوی طرح این قانون در مجلس را می‌گیرند. این امر جلوی مبادله قانون‌گذارانه آغازین را می‌گیرد.
رویکرد فوق همچنین به پرسش مهمی که به میانجی اصل موضوع حداکثری پدید می‌آید، می‌پردازد. این اصل موضوع می‌پرسد که چرا حد‌اکثری از رای‌دهندگان باید به کاهش یا محدودسازی قدرت خود در آینده رای دهد.
اگر انتخاب قانون‌گذارانه یک بعد داشته باشد، درک این که چرا متوسط (و از این رو اکثریت) رای‌دهندگان به محدود‌سازی خود رای می‌دهند، سخت است. اما در رویکرد چند‌بعدی چیزی به عنوان متوسط وجود ندارد.
اصل موضوع مبادله که بنیان نظام ال‌سی‌اس است، این گونه به پرسش فوق پاسخ می‌دهد: حداکثری از رای‌دهندگان به طور همزمان به محدود‌سازی خود در قبال رشته‌ای از مسائل مختلف سیاستی رای می‌دهد. هر چند این امر فعالیت‌های اکثریت را در هر بعد محدود می‌کند، اما اگر هر عضو در کمیسیونی با ارزش بالا‌تر از متوسط گماشته شود، مبادله شرایط هر کدام‌شان را بهتر خواهد کرد.
در این مدل، سازماندهی کمیسیونی مساله مبادله قانون‌گذارانه را حل می‌کند. با نظر به مشکلات فرا‌گیر عملی در مبادله مستقیم آرا، قانون‌گذاران در برابر تصمیم می‌گیرند که مجلس را در راستای نهادینه‌سازی الگویی از مبادله که به پیشبرد اهداف همه کمک می‌کند، سازمان دهند.

3. احزاب قانون‌گذار در مقام راه‌حلی برای معضلات جمعی
این رویکرد سوم، احزاب قانون‌گذار را برای تشریح سازمان و رفتار قانون‌گذارانه به کار می‌گیرد. در این دید‌گاه به احزاب به مثابه چیزی فرا‌تر از گرد‌همایی افرادی که بر‌چسب حزبی یکسانی را بر‌می‌گزینند، نگریسته می‌شود. به عنوان مثال کاکس و مک‌کوبینز (1993) اعتقاد دارند که قانون‌گذاران با رشته‌ای از مشکلات مربوط به کنش جمعی روبه‌رو هستند که احزاب سیاسی از پس حل‌شان
برمی‌آیند.
مثلا آن‌ها به شکل فردی در تصویب قانون مد نظر خود مشکل دارند و اگر همکاری و هماهنگی در میان نباشد، فعالیت قانون‌گذاران نمی‌تواند در انتخاب دوباره آنها موثر افتد. به ویژه اینکه همه قانون‌گذاران با محرک‌هایی برای انتقال هزینه‌ها به دیگران روبه‌رو هستند. احزاب به میانجی همکاری بر این مشکلات چیره می‌شوند.
کاکس و مک‌کابینز معتقدند که اعضا در برابر مشکلات گوناگون مرتبط با همکاری و مسائلی از این دست انگیزه دارند که از احزاب برای هماهنگ‌سازی رفتار خود جهت دستیابی به اهداف مختلفی همچون تولید قوانین جذاب‌تر، ایجاد آوازه ملی و به علاوه، استفاده از این ابزار‌ها برای کمک به انتخاب دوباره خود استفاده کنند.
کمیسیون‌ها در این دید‌گاه ابزار حزب دارای اکثریت برای کمک به پیشبرد اهداف خود یا به بیان دیگر، ابزار آن جهت طرح قوانین سود‌مند برای اعضا و پیشگیری از تصویب قوانین نا‌مطلوب از نگاه آنها هستند.
گروه نمایندگان حزب اکثریت در هر کمیسیون، به جای این که مانند رویکرد وینگاست و مارشال از علاقه‌مند‌ترین افراد به حوزه اختیاران آن باشند، بر‌گزیده حزب هستند. این امر به ویژه در کمیسیون‌های دروازه‌بانی صادق است؛ همچون کمیسیون بودجه که خود اعضای عضویت در آن را برنمی‌گزینند.
آزمون‌های صورت‌گرفته بر روی نمایندگان کمیسیون‌ها معمولا وجود دید‌گاه حزبی در آنها را تایید می‌کنند. نکته‌ای دیگر نیز که با این دید‌گاه همخوانی دارد، بعد شگفت‌آور حزبی در رای‌دهی در کنگره، به ویژه از سال 1980 به این سو است.
با این همه این رویکرد حزب‌محور بدون منتقد هم نبوده. کرهبیل (1993) چالشی مهم را در برابر این چشم‌انداز مطرح کرده و پرسیده: «حزب کجاست؟» او با تکیه بر رویکرد ترجیحات‌محور که پیش‌تر توضیحش دادیم، نشان داد که بسیاری از یافته‌های رویکرد حزب‌محور با دید‌گاه مبتنی بر اکثریت همخوانی دارد. پیش از این اشاره کرده‌ایم که رای‌دهی قطبی‌شده حزبی، به جای اینکه محصول سازمان‌دهی حزبی در هیات قانون‌گذاری باشد، می‌تواند از ترجیحات ساده همراه با عضویت قانون‌گذاران در احزاب نتیجه گردد. یک مساله دیگر، جنبه نمایندگی در کمیسیون‌ها است. چنان که گفته شد، چشم‌انداز حزبی تاکید می‌کند که نماینده هر حزب در یک کمیسیون، بر‌گزیده از سوی آن است، اما اگر هر دو حزب این کار را انجام دهند، کل کمیسیون نماینده مجلس خواهد بود و این نیز با رویکرد استوار بر اکثریت همخوانی دارد.
بحث احزاب، ادبیات تجربی قابل ملاحظه‌ای را پدید آورده. در این مقدمه مجال کافی برای پوشش این ادبیات را نداریم، اما تاکید می‌کنیم که تحقیق در نهاد‌های قانون‌گذاری درون‌زا نیز تجربی است. 4. روایت‌های استوار بر اطلاعات
رویکرد آخر به سازمان هیات‌های قانون‌گذاری بر این نکته انگشت می‌گذارد که قانون‌گذاران درباره پیامد‌های واقعی تصمیمات‌شان مطمئن نیستند. از این رو انگیزه دارند که هیات قانون‌گذاری را به گونه‌ای سازمان‌دهی کنند که به کسب تخصص و اطلاعاتی که از این عدم اطمینان می‌کاهد، بینجامد. امروزه کمیسیون‌ها هیات‌هایی از متخصصان قانون‌گذاری در سیاست‌های مرتبط با حوزه اختیارات آنها هستند. تخصص کمیسیونی، اعضای آنها را به کاهش این نا‌آگاهی درباره تفاوت میان قانون‌گذاری و پیامدهای واقعی قادر می‌سازد.
این دید‌گاه دلالت‌های مهمی را در ارتباط با سازمان هیات قانون‌گذاری و از جمله انتخاب قواعد حاکم بر بررسی قوانین در صحن مجلس در خود دارد. مثلا از آن جا که دستیابی به تخصص به سرمایه‌گذاری پر‌هزینه‌ای نیاز‌مند است، قانون‌گذاران تنها در صورتی این سرمایه‌گذاری گران را انجام می‌دهند که سیستم به گونه‌ای آن را برایشان جبران کند.
کرهبیل بر این باور است که قواعد محدود‌کننده‌ای که روند قانون‌گذاری را به نفع کمیسیون‌ها تغییر می‌دهند، جبران‌کننده این هزینه هستند. هر چند قواعد محدود‌کننده قانون‌گذاران را از انتخاب سیاست‌های مطلوب رای‌دهنده متوسط باز می‌دارد، اما قانون‌گذاران به خاطر وجود کمیسیون‌ها وضعیت بهتری پیدا می‌کنند، چون تخصص کمیسیونی آنها را به کاهش عدم اطمینان مربوط به تفاوت میان قانون‌گذاری و پیامد‌های سیاستی قادر می‌سازد. 5. نتیجه‌گیری
بحث مربوط به نهاد‌های قانون‌گذار زنده و پویا بوده و هنوز هیچ توافقی درباره مولفه‌های موثر بر سازمان هیات قانون‌گذاری شکل نگرفته است. هنوز نمی‌توان گفت که آیا یک رویکرد دست آخر باقی آنها را از میدان به در خواهد کرد یا ترکیبی از این رویکرد‌ها پدیدار خواهد شد.
از منظری گسترده‌تر، مطالعه نهاد‌های قانون‌گذار الگویی را درباره روند احتمالی تحقیقات پیرامون نهاد‌ها در آینده به دست می‌دهد. گام نخست این است که ببینیم نهادی خاص چگونه بر رفتار‌ها اثر می‌گذارد. سپس نهاد‌های مشابه، اما تا اندازه‌ای متفاوت با یکدیگر مقایسه می‌شوند و در گام پایانی با آنها به مثابه نهاد‌هایی درون‌زا رفتار می‌شود.
 اگر پیشینه تحقیقات درباره نهاد‌های قانون‌گذار درون‌زا را راهنمای خود بگیریم، توافقی در این باره که کدام نهاد‌ها نسبت به نهاد‌های دیگر درون‌زا هستند، به دست نخواهد آمد. این کشاکش‌ها به نوبه خود به شکل‌دهی درک ما از نهاد‌ها و دستیابی به فهمی عمیق‌تر از سازمان‌ها کمک می‌کنند.
پاورقی
1 -  Legislative Committee System