مشکلات اصلی ونقاط ضعف اعتبارات اسنادی بانکی    

در عین حال طبیعی است که بدخواهان ایران عزیز اسلامی با توجه به تحمیل قطعنامه های مختلف شواری امنیت سازمان ملل به کشور و بی فایده بودن تحریم های موضوعه و همچنین وجود ظرفیتهای عظیم سرمایه گذاری در کشور که موجب شده کشورهای تحریم کننده در پیوستن به جریان کار و سرمایه گذاری در ایران از یکدیگر سبقت گرفته و یکدیگر را در شکستن حلقه تحریم ها دور بزنند، راهی جز کمر بستن به نابودی نظام بانکی و تحریم بانک مرکزی و همچنین بی اعتبار ساختن بانکهای بزرگ نداشته باشند.
در عین حال آنچه در قالب یک اختلاس میلیاردی در بین بانکهای کشور نقل محافل شده چیزی جزء پیامد دردآور مسامحه در برخورد جدی با جریانات سیاسی و همچنین چشم پوشی از وصول مطالبات معوق از فاسدان اقتصادی کشور نیست.
واکاوی موشکافانه هر انسان منصفی را در پهنه اقتصادی – سیاسی این کشور به راحتی به سرنخهایی از این تبانی می رساند که شناخت آنها نیاز به فهم زیادی ندارد. با این وجود ضعف نظارت و تدوین قوانین بانکی در کشور آنچنان در جا می زند که دست شستن از یک سری قوانین ۳۰ ساله، برای نظام بانکی از جمله آرزوهای محال شده است. به طور مثال آنچه در اتفاق اخیر ۷ بانک کشور رخ داد به تدوین ناقص قوانین صدور اعتبارات اسنادی ریالی که به اختصار LC ریالی نامیده می شود، مربوط است.
بررسی قوانین و بخشنامه های صادره بانک مرکزی نشان می دهد که این بانک تاکنون از تدوین آیین نامه ناظر بر اعتبارات اسنادی ریالی جامع عاجز بوده و نتوانسته است مقررات و قوانینی را وضع کند تا از بروز پدیده های شرم آور این چنینی جلوگیری کند و آنرا، در اختیار بانکهای کشور قرار دهد. اعتبارات اسنادی ریالی در مقایسه با اعتبارات اسنادی ارزی به طور کل، از سروسامان استانداردی برخوردار نیست. متن اعتبارات اسنادی ریالی که متاسفانه در بین کلیه بانکهای کشور عمومیت دارد، مدل استانداری همچون چک، سفته و یا برات نداشته و و این سند فاقد تمبر مالیاتی بوده و جزء اسناد بهادار بانکی نیز نمی‌باشد. در اعتبارات اسنادی ریالی سیستم برنامه نویسی رایانه ای و رمز اختصاصی وجود ندارد و فقط به واسطه پرفراژ، مهر و امضاء شعبه و با الصاق یک تمبر در سربرگ بانک و با ذکر یک شماره قرارداد رسمیت می یابد.
در واقع به واسطه نداشتن رمز و کد ویژه، ضریب امنیتی پایینی دارد، این نوع اعتبار اسنادی که عموماً برای تامین مالی و تهیه مواد اولیه در شرکتهای بزرگ دولتی صادر می شود تاکنون چندان حساسیت زا نبوده و از این رو قانون گذار توجه دقیقی به تدوین آیین نامه ها و نظامات سفت و سخت آن نداشته است. بنابراین امکان تهیه و سوءاستفاده از آن ساده بوده و به راحتی قابل جعل است. متن اسناد اعتباری ریالی عموماً دستی نوشته می شود.
در مقابل براساس مجموعه مقررات موسوم به UCP۶۰۰ که مقررات بین المللی حاکم بر اعتبارات اسنادی ارزی است، به واسطه وجود رمز و کد امنیتی و لزوم انتقال از طریق سویفت های بین المللی و داشتن فرمت خاص، به شدت قابل کنترل بوده و تنها پس از استعلام از طریق خطوط بین بانکی بین المللی با رعایت اعتبارسنجی مشتری و رعایت نسبت سرمایه ثبتی شرکت درخواست کننده پذیرفته می شود. گشایش اعتبارات اسنادی در واقع اعطای تسهیلات به شرکت درخواست کننده است. از این رو اعتبارسنجی مشتری نقش مهمی دارد.
استاندارد UCP۶۰۰ جدیدترین نسخه از این مقررات است. تا قبل سال ۸۵ نسخه مورد استفاده در سراسر دنیا UCP۵۰۰ بود. مقررات مزبور توسط اتاق های بازرگانی بین المللی تنظیم و هر چند سال یکبار به روز می شود. اتاق بازرگانی ایران نیز عضوی از این مجموعه است که درخصوص اعتبارات اسنادی ریالی بانک مرکزی قرائت ناقص و ناکاملی از UCP۶۰۰ را در داخل کشور به اجرا گذاشته است که نتیجه آن را شاهد هستیم.
الزامات حداقلی کاربرد اعتبارات اسنادی ریالی
براساس مقررات موجود که برداشت نامفهوم و ناواضع از UCP۶۰۰ است، اعتبارات اسنادی ریالی رمزدار نبوده و یک متن انتخابی دارد که شماره قرارداد نیز در آن نوشته می شود ملاک تنزیل اعتبارات اسنادی باید مستند و مستدل بر اسناد و مدارک واقعی برای احزار هویت مشتری باشد. بانک تنزیل کننده باید مستندات خودش را در اعتبارسنجی مشتری رعایت کند. از آنجایی که تنزیل این اسناد به منزله اعطای وام به مشتری است، باید دقت شود که قبل از پرداخت، استعلام لازم گرفته و امضاها مجاز بانکی الصاق شده روی اعتبار اسنادی کنترل گردد.
به هنگام تنزیل اعتبارات اسنادی ریالی،‌شعبه بانک تنزیل کننده نباید فراتر از قدرت پرداخت خود پرداخت کند. باید دانست که شعبه بانک صادرکننده تا چه سقفی امکان صدور اسناد اعتباری ریالی دارد. فراتر از آن سقف، هر اعتبار اسنادی نیازمند گرفتن تایید از ارکان اعتباری بالاتر بانک صادرکننده است.
براساس همین حداقل مقررات موجود، بانکهای مناطق آزاد نمی توانند به شرکتهایی که در سرزمین اصلی قرار دارند تسهیلات پرداخت نمایند. این موضوع یکی از مهمترین نکاتی است که در پرونده تبانی بزرگ علیه نظام بانکی کشور مورد غفلت واقع شده و بانک ملی از شعبه کیش مبالغ عمده این اسناد را تنزیل کرده است. این موضوع باید موجب شود تا مجموعه بانکی و بانک مرکزی قوانین بهتری برای اسناد تعهدآور وضع کنند.
آنچه در اتفاق اخیر نظام بانکی مطرح است، سوءاستفاده و جعل اسناد بانکی است در این میان با توجه به آنکه بانک صادرات سندی را تنزیل نکرده، عملاً پولی از منابع این بانک کم نشده است. بلکه منابع فراوانی از ۶ بانک بزرگ کشور از جمله ملی و ملت خارج شده که آنها نیز توسط مقامات قضایی و اطلاعاتی کشور در حال پیگیری و بازگشت است.
امید است این اتفاق تلخ و ناگوار نظام بانکی که قلب تمامی دوستداران نظام را جریحه دار نموده است تلنگری جدی به بانک مرکزی بعنوان متولی اصلی برنامه ریزی،کنترل وارزیابی عملکرد سیستم بانکی باشد تا بجای متهم نمودن بانکهای درگیر ماجرا ،با شناسایی سریعتر روزنه های قابل نفوذ فرصت طلبان ،ضمن پیشگیری دایمی،مانع از چیرگی آنان به اموال بیت المال شوند.