از این تخلف در ادبیاتی غیرمالی محاسباتی  به عنوان اختلاس یاد شده است حال آنکه محور اصلی عنوان تخلف، تصرف غیر قانونی در وجوه واموال دولت است که ممکن ا ست عناوین مجرمانه دیگری نیز در مسیر رسیدگی حقوقی به آن اضافه شود. معمولا در هر پرداخت و دریافت بویژه در حوزه‌ای که یک پای آن دولت باشد چند چشم ناظر وجود دارد.  بازرس ناظر خود دستگاه، ذیحساب ، بازرس قانونی، حسابرس مستقل و در یک گستره وسیع‌تری سه نهاد سازمان حسابرسی، دیوان محاسبات و بازرس کل کشور به عنوان چشمان بیدار سه قوه بر رویدادهای مالی و دریافت وپرداخت‌ها نظارت عالیه دارند. سازمان حسابرسی در واقع بازرس قانونی شرکت ‌های دولتی وبانکها و ... است . در ماده 151 قانون تجارت یک وظیفه کلیدی برای بازرس قانونی به عبارت زیر تعریف شده است
 
" بازرس یا بازرسان چنانچه هرگونه تخلف یا تقصیری درمورد شرکت از ناحیه مدیران ومدیر عامل مشاهده  کنند  باید به اولین مجمع عمومی اطلاع دهند و در صورتی که ضمن انجام ماموریت خود از وقوع جرمی مطلع شوند باید به مرجع قضائی صلاحیتدار اعلام نموده ونیز جریان را به اولین مجمع عمومی گزارش دهند". همچنین در ماده 154 قانون تجارت آمده است:
 
" بازرس یا بازرسان درمقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می‌شوند طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود".
 
قاعدتا در این افشا یا کشف اختلاس یا تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولت، اولین ایستگاه نظارتی که باید پرچم اعتراض را بلند کند و با اعلام جرم به مرجع قضائی صلاحیتدار اعلام نماید بازرس قانونی ( بخوانید سازمان حسابرسی) است. در حالی که دهها پرونده مفاسد اقتصادی وجود دارد، در این پرونده‌ها حتی یک شکایت از بازرس قانونی در مراجع صلاحیتدار دیده نمی‌شود .روزنامه رسالت بارها درخصوص اهمیت رعایت ماده 151 قانون تجارت و نقش نظارتی بازرسان قانونی در صیانت از بیت المال مطالبی را قلمی کرده اما هشدارها ثمری نداشته است.(1) حداقل از 10 سال پیش عناصر خدوم وزحمتکش نهادهای نظارتی نیز اهمیت آن را متذکر شدند اما گوش شنوایی وجود نداشته است . ده سال پیش یک عضو از اعضای 5 نفره هیئت عالی نظارت بر سازمان حسابرسی از امضای گزارش عملکرد مالی سازمان خودداری کرد . وقتی ازاوعلت عدم امضاء را سئوال کردند وی در پاسخ اعلام کرد سازمان حسابرسی 2000 شرکت دولتی را حسابرسی کرده است اما هیچ  جرمی را وفق ماده 151 قانون تجارت به مرجع صلاحیتدار قضائی احرازو اعلام نکرده است. در حالی که در همان سال و سالهای قبل دهها جرم مالی، محاسباتی واختلاس در شرکت‌های دو
 
لتی تیتر اول  روزنامه‌های کشور بوده است. مدیر عامل وقت سازمان حسابرسی در پاسخ گفته بود؛ اگر قرار باشد ما ماده 151 قانون تجارت را اجرا کنیم از فردا باید هر چاقوکشی  در شرکت‌های دولتی را به مراجع قضائی اعلام کنیم. رئیس مجمع وقت سازمان حسابرسی این استدلال را نمی‌پذیرد و به سازمان تکلیف می‌کند که اجرای ماده 151 قانون تجارت باید در سازمان‌ عملیاتی شود اما با تغییر وی همچنان اجرای ماده 151 قانون تجارت به فراموشی سپرده می‌شود. این موضوع در کمیسیون اصل 90 مطرح می‌شود و با پیگیری مرحوم حضرت حجت الاسلام والمسلمین فاکر رئیس وقت کمیسیون اصل 90 تخلف سازمان حسابرسی در خصوص عدم اجرای ماده 151 قانون تجارت محرز وگزارش تخلف آن از تریبون علنی مجلس قرائت می‌شود و موضوع از سوی کمیسیون اصل 90 به مرجع قضائی ارسال می‌گردد.(2)
 
اما مرجع قضائی با صدور رای منع پیگرد در واقع نه تکلیف متهم را معلوم می‌کند و نه تکلیف اجرای قانون را؛  در واقع این مهم را به حال خود رها می‌کند.
 
اکنون پس از 10 سال به جایی رسیده‌ایم که  بیش از 5 وزیر
 
( بخوانید رئیس مجمع سازمان حسابرسی) آمده‌اند و رفته‌اند ولی اهمیت اجرای ماده 151 قانون تجارت نه برای مدیران سازمان وبازرسان قانونی و نه حتی برای رئیسان سه قوه روشن نشده است. آن تومورهای کوچک جرایم مالی گزارش نشده به مرجع قضائی به قدری بزرگ شده‌اند که به رقم دو هزار میلیارد و 800 میلیون تومان رسیده‌اند. متاسفانه این غفلت وکوتاهی درحوزه مالی محاسباتی همچنان ادامه دارد ودر صورت بیدار نشدن دولت ومجلس  در‌آینده  ضربات مهلک‌تری  از این منظر به مالیه عمومی کشور وارد می‌شود . اکنون لایحه دو شوری قانون تجارت با 1028 ماده در کمیسیون‌های اقتصادی ، حقوقی ، اجتماعی و صنایع و معادن وعمران مجلس درحال خاک خوردن است . درمیان این 1028 ماده که قرار است جایگزین قانون تجارت فعلی شود ماده 151 قانون تجارت  حذف شده است!! آنچه که حذف شده  به عبارتی تعطیلی و توقف رسمی وظایف بازرس قانونی در اعلام هرگونه جرم مالی واقع شده در شرکتها و موسسات وبنگاه‌‌های اقتصادی به مرجع قضائی است که هم اکنون به صورت
 
غیر رسمی تعطیل شده است. عدم اهتمام سه قوه به اجرای ماده 151 قانون تجارت و عدم پیگرد ضمانت اجرای آن به رعایت ماده 606 قانون مجازات‌های اسلامی و حذف یواشکی آن در لایحه دو شوری تجارت معنا و مفهومی جز تداوم بی‌انضباطی مالی در شرکت‌های دولتی ندارد .
 
پی‌نوشت ها:
 
1- پس لرزه‌های تعطیلی ماده 151 در بانک پارسیان، رسالت 20/7/85
-فرصت‌ها و تهدیدات انضباط مالی در لایحه تجارت، رسالت 9 و8 /10/87
- معوقه‌های وحشتناک محصول تخلف از اجرای ماده 151،  رسالت 18/7/87
- اثری از آثار وضعی تعطیلی  ماده 151 ، رسالت 4/12/87
2- گزارش کمیسیون اصل 90 از تخلف سازمان حسابرسی در  اجرای  ماده 151 قانون تجارت