نقدی بر مقررات جدید شراکت در موسسات حسابرسی


در این ارتباط مقرراتی توسط جامعه حسابداران رسمی (اصلاح آیین‌نامه اجرایی موسسات موضوع ماده 27 اساسنامه جامعه حسابداران رسمی)تصویب و به مورد اجرا گذاشته شده است که نه تنها حمایت از حقوق شاغلین در حرفه نبوده، بلکه از یک طرف معرف تصمیم‌گیری‌های لحظه ای و تغییرات پی در پی (که از جمله آنها می‌توان به تغییر هر ساله شرایط متقاضیان شرکت در آزمون حسابدار رسمی اشاره کرد) و از طرف دیگر به نوعی محدود کردن فعالیت برخی اعضا و تضییع حقوق آنها به منظور حفظ منافع عده دیگری از اعضا است.
همان‌طور که می‌دانید براساس مقررات قبلی، شراکت در موسسات حسابرسی، تنها مستلزم کسب عنوان حسابدار رسمی بوده که طی مراحل آن 6سال به‌طول می‌انجامد (سال‌هایی که با بی‌مهری فراوان، شرایط کاری سخت و حقوق و مزایای ناچیز همراه است) و تقریبا مهم‌ترین سال‌های زندگی یک فرد به لحاظ تصمیم‌سازی است .به این مدت باید یک سال دیگر به‌عنوان زمان لازم برای صدور کارت و پروسه تاسیس موسسه حسابرسی نیز افزوده شود. همان‌طور که ملاحظه می‌کنید رسیدن به این مرحله نیازمند برنامه‌ریزی قبلی است و کسانی که در این حرفه مشغول فعالیت هستند و امروز (تا قبل از تاریخ ابلاغ مقررات جدید16/05/1390) شرایط احراز عنوان حسابدار رسمی را به‌دست آورده‌اند چند دفعه به این مرحله نرسیده و از مدت‌ها پیش (حداقل 7 سال قبل و در زمان ورودشان به این حرفه) چنین تصمیمی اتخاذ کرده‌اند.
حال چگونه و با چه استدلالی می‌توان این دسته از شاغلین در حرفه را نادیده گرفت و به یکباره مقرراتی تصویب کرد که حداقل 5 سال دیگر به مدت زمان لازم برای کسب شرایط مورد نیاز آنها به منظور شراکت در موسسات حسابرسی افزود، 5 سالی که خود با اما و اگر‌های فراوان روبه‌رو است و به دلیل کلی‌گویی در متن آیین‌نامه و مشخص نکردن ساز و کار اجرایی آن زمینه بروز رویه‌های مختلف به دلیل برداشت‌های متفاوت در آن فراهم است. شاید اگر در بدو ورود این افراد مقرراتی که امروز ابلاغ شده وجود داشت در تصمیم شان برای ورود به این حرفه تجدید نظر می‌کردند. سوال اینجاست که آیا این امر رعایت نکردن تساوی حقوق اعضا و شاغلین در حرفه نیست به‌طوری‌که آنهایی که زودتر رسیده‌اند به‌راحتی به عنوان شریک موسسات پذیرفته شده و آنها که دیرتر رسیده‌اند از این حق دیرتر و با مصائب بیشتر بهره‌مند شوند؟ آیا تصویب این مقررات، به معنی حفظ منافع موسسات بزرگ نیست؟ آیا اجرای این آیین‌نامه، استراتژی جدیدی برای بهره‌کشی بیشتر از نیروی شاغل در موسسات حسابرسی نبوده و نیست؟
آنچه که مسلم است عمده‌ترین دلیل بازنگری در آیین‌نامه اجرایی موسسات، جلوگیری از رشد بی‌رویه آنها از نظر تعدادی و نه آنچه که عنوان می‌شود هدف، بالابردن کیفیت کار موسسات حسابرسی است. آیا به‌راستی راهکار دیگری برای جلوگیری از رشد نامتناسب موسسات حسابرسی به‌طوری که منافع کلیه شاغلین در حرفه نیز تامین شود، وجود ندارد؟ پاسخ مشخص است و آن اصلاح سطح حقوق و مزایای حسابرسان شاغل در موسسات است زیرا اگر وضعیت حقوق و مزایای پرسنل شاغل در موسسات اصلاح شود دیگر کمتر حسابرسی به فکر خاتمه دادن به فرآیند کارمندی و اقدام به منظور تاسیس موسسه حسابرسی می‌افتد. به این ترتیب از یک‌سو جلوی رشد بی‌رویه موسسات حسابرسی گرفته می‌شود و از سوی دیگر کیفیت کار موسسات حسابرسی به دلیل افزایش مزایای انگیزشی پرسنل بالا می‌رود. البته انجام این کار هزینه‌ای دارد و هزینه آن قانع شدن شرکای موسسات حسابرسی به سود کمتر است که طبیعتا به این امر تن نداده و سعی می‌کنند با انجام تغییراتی در اساسنامه و آیین‌نامه‌های جامعه حسابداران رسمی بدون تقبل هزینه‌ای رقبای خود را کنار زده تا همواره سهم مورد انتظارشان از بازار حسابرسی ایران را در اختیار داشته باشند.
در این شرایط انتظار به‌حق اعضا و شاغلین در حرفه (افرادی که ابلاغ مقررات مزبور موثر بر سرنوشت آنهاست) از ارکان جامعه حسابداران رسمی این است که آیین‌نامه یادشده بالا به‌گونه‌ای اصلاح شود که داشتن شرایط بالا برای اشخاصی لازم‌الاجرا شود که از امروز تصمیم به ورود به این حرفه می‌گیرند و نه کسانی که از سال‌ها قبل(با توجه به مقررات قبلی) وارد این حرفه شده و در تدارک حسابدار رسمی شدن و پیوستن به موسسات حسابرسی به عنوان شریک هستند.