چکیده تحولات جمعیتی حاصل از ایجاد قله جمعیتی متولدین نیمه نخست دهه 60، باعث شد که بخش قابل توجهی از خانوارهای ایرانی به دلیل تعداد بالای فرزندان، اولویت اصلی هزینه‌‌های خود را برای بالغ بر دو دهه به مصرف اختصاص داده و توانایی ناچیزی برای پس‌‌انداز داشته باشند؛

نقش قله جمعیتی در معضل بیکاری ایران

فرآیندی که در ترکیب با اولویت‌‌دهی هزینه‌‌های دولت برای تامین نیازهای روزمره قله جمعیتی مورد اشاره، کاهش حجم پس‌‌انداز و نیز سرمایه‌‌گذاری‌‌های زیرساختی و تولیدی در اقتصاد کشور را به همراه داشت.
در چنین شرایطی، با رسیدن قله جمعیتی مذکور به سن ورود به بازار کار، حجم پایین انباشت سرمایه‌‌، موجب مازاد عرضه نیروی کار و به عبارت دیگر شکل‌‌گیری معضل شدید بیکاری شده است. در چنین شرایطی به نظر می‌‌رسد که حتی در صورت افزایش نرخ‌‌های سود بانکی نیز منابع مالی جذب‌‌شده توسط سیستم بانکی برای پاسخگویی به نیاز شدید سرمایه‌‌گذاری کافی نبوده و برای کنترل معضل بیکاری، لازم است حتما بخشی از سرمایه‌‌گذاری مورد نیاز از طریق جذب سرمایه‌‌گذاری خارجی تامین شود.

ارتباط تحولات جمعیتی و رفتارهای اقتصادی در هر جامعه یکی از عرصه‌‌های جذابی است که اقتصاددانان متخصص در حوزه‌‌های مختلف از قبیل اقتصاد کلان، اقتصاد رشد، بازار کار، اقتصاد بهداشت و بخش عمومی توجه خاصی بدان دارند. می‌‌توان بنیان اصلی این ارتباط را مساله تصمیم یک خانوار در مورد زاد و ولد دانست، تصمیمی که در جوامع مدرن عمیقا تحت تاثیر عوامل اقتصادی قرار دارد. چنین تصمیمی اگر چه در سطح خانوار صورت می‌‌‌‌گیرد لکن همسویی بخش قابل توجهی از خانوارها در اتخاذ تصمیماتی مشابه پیرامون مساله زاد و ولد، می‌‌تواند پیامدهای جدی و گسترده‌‌ای بر عملکرد کلان اقتصادی جامعه، رشد اقتصادی و بازار کار داشته باشد. این واقعیت، توجه جدی سیاستگذاران به تحولات جمعیتی و بررسی دینامیک اثرگذاری آن بر فعالیت‌های اقتصادی را به عنوان یکی از عوامل مهم تعیین سمت و سوی مناسب سیاست‌های اقتصادی و سیاسی، گوشزد می‌‌کند.
با این توضیحات و در شرایطی که بدون شک بزرگ‌ترین چالش بالقوه اقتصادی در ایران مساله بیکاری است که در آینده‌‌ای نه چندان دور، هزینه‌‌های اجتماعی آن به تدریج تشدید خواهد شد. برای ایجاد درکی بهتر از چرایی پیدایش این نرخ بیکاری که بخشی از آن ناشی حضور جوانانی تحصیلکرده است که حاضر نیستند هر موقعیت شغلی را بپذیرند، بررسی نقش تحولات جمعیتی دهه 60 خالی از فایده نیست:
تحولات جمعیتی اوایل دهه شصت منجر به ایجاد قله جمعیتی شد که در میان مردم به «دهه شصتی‌‌ها» اشتهار یافته است. داستان طنزآمیز عبور این نسل از مراحل مختلف رشد فردی هر چند تا به حال چندان دردناک به نظر نرسیده است، اما نگاهی به اثرات اقتصادی این تحول جمعیتی می‌‌تواند حاوی هشداری جدی برای سیاستگذاران اقتصادی باشد. در ادبیات کلاسیک اقتصاد کلان، تقویت سرمایه‌‌گذاری به عنوان راه اصلی اشتغالزایی مطرح است و در برخی موارد نیز روابط جبری ساده‌‌ای در مورد میزان رشد سرمایه‌‌گذاری مورد نیاز جهت کاهش یک درصدی بیکاری ارائه می‌شود.
لکن نکته اساسی آن است که سرمایه‌‌گذاری یک تصمیم اقتصادی بوده و لذا از قواعد حاکم بر رفتارهای اقتصادی تبعیت می‌‌کند نه منویات ذهنی سیاستگذار. با این پیش‌فرض، مساله اصلی اقتصاد ما رشد سرمایه‌‌گذاری است به گونه‌‌ای که پس از ترکیب با نیروی کار به رشد اشتغال منجر شود. سوال اساسی آن است که این سرمایه‌‌گذاری از چه منبعی قابل تامین است؟ آیا منابع سرمایه‌‌ای داخل کشور و سازوکار تامین مالی موجود ظرفیت تحقق جریانی از سرمایه‌‌گذاری را که به کاهش بیکاری منجر شود دارد یا آنکه باید به منابع دیگری اندیشید؟

تحولات جمعیتی دهه 60 و ارتباط آن با وضعیت پس‌‌انداز، سرمایه‌‌گذاری و اشتغال
جدای از سیاست‌‌های اقتصادی ناصحیح و نهادهایی که در اقتصاد ایران اثر مخربی بر فرآیند تشکیل سرمایه دارند، می‌‌توان تحولات جمعیتی دهه 60 را نیز مزیدی بر علل تضعیف سرمایه‌‌گذاری در اقتصاد کشور دانست. مجرای اثرگذاری این تحولات جمعیتی بر حجم تشکیل سرمایه، به تمایل خانوارها برای پس‌انداز بازمی‌‌گردد. تعدد فرزندان در خانوارهای پرجمعیت، به معنی افزایش نیازهای اقتصادی بدون وجود نیروی کار مولد به مقدار متناسب است. از این رو است که ترکیب بودجه چنین خانواری گرایش جدی به سمت سوی مصرف داشته و معمولا پس‌‌انداز در رده‌‌های اهمیت آخر قرار می‌‌گیرد. به این ترتیب با توجه به درگیر بودن بخش اعظمی از خانوارهای ایرانی با چنین شرایطی در طول دو تا سه دهه گذشته، نمی‌‌توان در سطح اقتصاد کلان انتظار نرخ پس‌‌انداز بالایی داشت. نتیجه آنکه به دلیل نرخ پس‌‌انداز اندک بخش عمده خانوارهای ایرانی، حجم پس‌‌انداز و در نتیجه حجم سرمایه‌‌گذاری در اقتصاد ایران، به طور مزمن پایین‌‌تر از حدی است که در صورت نبود این قله جمعیتی حاصل می‌‌شد.
نکته دیگر آنکه ترکیب ویژه جمعیتی موجود، تقاضا برای خدماتی را که قله جمعیتی طلب می‌‌کند به شدت افزایش داده و از این‌‌رو بخش عمده‌‌ای از سرمایه‌‌گذاری‌‌های صورت گرفته نیز برای ارضای این نوع از تقاضا صورت گرفته است. نکته کلیدی در این رابطه تغییر جنس این نیازها در نتیجه رشد سنی قله جمعیتی است که باعث می‌‌شود بنگاه‌‌های فعال در خدمات مرتبط با قله جمعیتی، عمر کوتاهی داشته باشند. این فرآیند نیز به طور ثانوی بر جریان تشکیل سرمایه در بلندمدت اثری مخرب گذارده و کارآفرینان را با افق تولید بسیار کوتاه‌‌مدتی روبه‌رو می‌‌سازد.
نتیجه نامطلوب چنین سازوکاری آن است با رسیدن قله جمعیتی به سن ورود به بازار کار، نبود موجودی سرمایه کافی و ضعف سرمایه‌‌گذاری - که معلول تامین نیازهای همین گروه در سنین پایین‌‌تر است - به ویژگی غالب اقتصاد ایران تبدیل شده و تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی کار را به نحوی بر هم می‌‌زند که با مازاد عرضه نیروی کار و به عبارت دیگر نرخ بالای بیکاری مواجه باشیم. ضمن آنکه نسل پیشین این گروه نیز به سن بازنشستگی نزدیک شده و توان ایجاد مازاد اقتصادی و تزریق پس‌‌انداز در بازار مالی را از کف داده‌‌اند.

جهت‌‌گیری سرمایه‌‌گذاری‌‌های دولتی و تاثیر آن بر وضعیت اشتغال
نگاهی به رفتار دولت‌‌های وقت در مواجهه با اداره کشور در دوران کودکی و نوجوانی این قله جمعیتی نیز، به روشنی نشان از متاثر بودن بودجه دولت از این پدیده دارد. اختصاص بخش اعظم بودجه دولت به آموزش و بهداشت در دهه‌‌های پیشین به خوبی نشان می‌‌دهد که ترکیب بودجه دولت کمتر به بودجه عمرانی و ایجاد زیرساخت‌‌های دیربازده اختصاص یافته و ضعف زیرساخت‌های اساسی حمل و نقل، نیرو، آبرسانی و ... نیز موانع اساسی در برابر سرمایه‌‌گذاری و اشتغال ایجاد می‌‌کنند. هر چند که گرایش دولت‌ها به راه‌حل‌های کوتاه‌‌مدت و تکیه بر منابع نفتی برای جذب قدرت سیاسی نیز عامل مهم دیگری است که در برابر اختصاص منابع به ایجاد زیرساخت‌ها مانع‌‌تراشی می‌‌کند. بر این اساس نمی‌توان منابع دولتی را عنصر قابل اتکایی برای افزایش سرمایه‌گذاری مولد در جهت افزایش چشمگیر تقاضا برای نیروی کار قلمداد نمود.
در چنین شرایطی و با توجه به آنکه از یک سو مازاد عرضه نیروی کار و از سوی دیگر قانون نامنعطف کار فرصت‌‌های شغلی اندکی را باقی می‌‌گذارد، افق نامطلوب بازار کار جمعیت جوان را به سمت و سوی کسب مهارت لازم برای رقابتی جدی سوق می‌‌دهد. این تلقی به افزایش شدید تقاضا برای تحصیلات دانشگاهی منجر شده و به این دلیل بخش عظیمی از منابع سرمایه‌‌ای کشور صرف گسترش امکانات آموزشی نوعا با کیفیت نازل شده، ضمن آنکه مبنای توسعه در رشته‌‌های مختلف آموزشی و تربیت متخصصین نیز بر مبنای نیازهای بازار کار صورت نگرفته است. برآیند این پدیده‌‌ها نیز ایجاد انبوهی از نیروی جوان جویای کار است که البته طبیعتا با توجه به سطح «مهارتی» که در نتیجه تحصیلات کسب کرده‌‌اند با هر نوع اشتغالی ارضا نخواهند شد.

بسترسازی برای جذب سرمایه‌‌گذاری خارجی اصل کلیدی برای کنترل معضل بیکاری
وضعیت اقتصادی موجود و سازوکارهای ضعیف در سیستم بانکی کشور، در کنار موجودی سرمایه اندک و نرخ پس‌‌انداز پایین، افق روشنی در مورد سرمایه‌‌گذاری ترسیم نمی‌‌کند. هرچند که اصلاح نرخ‌‌های سود بانکی و رساندن این نرخ‌‌ها به سطحی بالاتر از نرخ تورم، می‌‌تواند راهکار مناسبی در راستای افزایش انگیزه پس‌انداز محسوب شده و از سوی دیگر فعالیت‌‌های اقتصادی سرمایه‌‌بر که با اشتغال اندک همراه هستند را به چالش بکشد، لکن چیره شدن بر بحران بیکاری به حجم عظیمی از سرمایه‌‌گذاری نیاز دارد که به احتمال فراوان اقتصاد کشور در شرایط فعلی بنیه تامین آن را ندارد.
نگاهی به تجربه دیگر کشورهای آسیایی که رشدهای اقتصادی بالا را تجربه کرده‌‌اند، تکیه بر سرمایه‌‌گذاری خارجی و تامین بخشی از نیاز سرمایه‌داری کشور از طریق منابع خارجی را، به عنوان اهرمی مهم معرفی می‌‌کند. البته حضور سرمایه‌‌گذاران خارجی در اقتصاد ایران، حتی در صورتی که توجیه اقتصادی آن برای سرمایه‌‌گذاران بالقوه بدیهی باشد، ملزومات حقوقی و دیپلماتیک خود را طلب می‌‌کند. لذا به نظر می‌‌رسد اولویت اصلی سیاست‌گذاران اقتصادی در حال حاضر، باید تمرکز بر ایجاد بسترهای مناسب جذب سرمایه‌‌گذاری خارجی باشد. بدون شک، ویژگی‌های اقلیمی و ژئوپولیتیک، منابع زیرزمینی و نیروی کار ماهر، عواملی است که راه را برای سرمایه‌‌گذاری‌‌های زودبازده فراهم می‌‌سازد.

کلام آخر
چیرگی موفقیت‌آمیز اقتصاد ایران بر بحران بیکاری فعلی، می‌تواند به مثالی برای کتب تدریس اقتصاد در سطح بین‌‌الملل تبدیل شود. همان‌‌طور که شکست در برابر این بحران نیز ممکن است به تراژدی‌‌های بزرگ بیانجامد. در میان‌‌مدت، بزه‌‌کاری، اعتیاد، مهاجرت‌‌های غیر قانونی و در بلندمدت، خیل عظیم افراد سالخورده‌‌ای که سازمان‌‌هایی تامین اجتماعی از تامین نیازهای اولیه آنان در سنین بازنشستگی عاجزند می‌‌توانند از پیامدهای نامطلوب این شکست باشند.
در چنین شرایطی نگارنده امیدوار است که تدبیراندیشی منطقی مدیران ارشد اقتصاد کشور راه را برای اتخاذ سیاست‌‌های علمی مناسب برای کنترل این معضل هموار سازد؛ سیاست‌‌هایی که با توجه به مطالب ذکرشده، لازم است اهمیت ویژه‌‌ای برای جذب سرمایه‌‌گذاری خارجی قائل باشد.
* دانشجوی دکترای اقتصاد _ دانشگاه «ایلی‌‌نویز»
(heydari1@il linois.edu)