پیشنهادهایی برای بهبود شیوه‌های اجرایی مناقصات


متن بیانیه پایانی هم‌اندیشی(که در جلسه پنج‌شنبه 20 مرداد ماه کمیته برگزاری و کمیته علمی هم‌اندیشی نهایی ‌شده‌است) در ادامه آمده است. این متن در حالی که از تایید و پذیرش صاحبنظران معاملات بخش عمومی برخوردار شده متکی به مقالات، نظرات و نکاتی است که در طول دو روز هم‌اندیشی
بیان‌ شد.

نخستین هم‌ا‌ندیشی سراسری نقد و بررسی
قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌های آن
تمام وجوه یا منابعی که متعلق به افراد و موسسات خصوصی نیست، صرف نظر از نحوه و منشاء تحصیل آن، «منابع عمومی» محسوب می‌شود. منابع وزارتخانه‌ها و موسسات،‌ سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و نیز شهرداری‌ها، بنیادها و سایر موسسات و نهادهای عمومی غیر‌دولتی، همگی «منابع عمومی» هستند و «ارجاع‌ کار» در تمام معاملاتی که با این منابع انجام می‌شود باید تابع اصول و قوانینی همسان باشد.
تناسب، درستی و سلامت «ارجاع کار» در بخش عمومی و خرید محصولات (اعم از کالا یا خدمت‌) در این بخش، حلقه کلیدی موفقیت وظایف، تصمیمات و پروژه‌های بخش عمومی در حصول کیفیت «لازم و کافی» با قیمت «کمینه متناسب» است. علاوه بر این، مجموعه شیوه‌ها و رفتارهای ارجاع کار بخش عمومی به توزیع منابع در میان فعالان اقتصادی کشور و توزیع فرصت‌های کار و رشد و در پی آن منافع مستقیم و غیر‌مستقیم آنها می‌انجامد.
شیوه‌ها و رفتارهای بخش عمومی در ارجاع‌کار، گذشته از تاثیر بر فعالان اقتصادی، بر حقوق دیگر شهروندان کشور نیز تاثیر دارد. معاملات بخش عمومی با منابع یا وجوه متعلق به شهروندان و به‌عنوان اقدامی برای تامین منافع شهروندان صورت‌می‌گیرد، پس اطلاع‌رسانی ملی درباره چند و چون این معاملات و شکل‌گیری و نتایج آنها حق عموم شهروندان محسوب می‌شود.
باید توجه داشت هرکدام از مدیران و متصدیان بخش عمومی که به‌عنوان‌ امانتدار و وکیل مردم وارد معامله می‌شوند و نیز هر یک از فروشندگان محصول به بخش عمومی که در یک یا چند نهاد عمومی طرف معامله هستند، به‌واقع در بی‌شمار نهاد عمومی دیگر به‌عنوان شهروند، موکل و ذی‌حق هستند و با این نگاه جامع: پایبندی به مقررات صحیح، حافظ حقوق همان مدیران، متصدیان و ارائه‌کنندگان محصول نیز هست. به دلیل اهمیت شیوه‌های برگزاری مناقصات و قوانین و مقررات آن، به‌عنوان شرط لازم معاملات سالم و کارآمد، «نخستین هم‌اندیشی سراسری نقد و بررسی قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌های آن» با مشارکت بیش از 30 دستگاه و نهاد اجرایی، نظارتی، قانون‌گذاری و حرفه‌‌ای و با حضور حدود هزار نفر از مدیران و کارشناسان سراسر کشور، در 2 روز برگزار و تلاش شد تا حد ممکن بیشترین منتقدان قوانین و مقررات از جوانب مختلف امکان اظهار نظر بیابند.
در پایان در عین معتبر و الزام‌آور بودن قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 1383 و قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات مصوب سال 1388، این قوانین و به‌ویژه آیین‌نامه‌های اجرایی آنها را کاملا قابل‌بهبود دانسته و با توجه به مجموع مباحث مطروحه، موارد زیر پیشنهاد می‌شود:
1. جلوگیری از تعدد و تفرق قوانین و مقررات برگزاری مناقصات و ایجاد ثبات رویه از راه‌هایی مانند تدوین شاخه‌های تخصصی در زیر یک نظام واحد بالا‌دستی و حذف بخشنامه‌ها و مقررات موازی، مغایر و مستعد تعبیر و تفسیر به‌رای یا دارای اختیارات غیر‌پاسخگویانه مانند اختیار کلی و غیر‌شفاف مناقصه‌گذار در رد هریک یا تمام پیشنهادها.
2. رفع سریع و صحیح کاستی‌ها و نارسایی‌های قوانین و مقررات جاری با روش‌های علمی و مشارکتی و به‌منظور رسیدن به تعاریفی روشن از اصول، مسوولیت‌ها و نقش‌های مورد نظر قانونگذار و موارد مهمی مانند «قیمت» پیشنهادی و جایگاه آن در کاهش واقعی هزینه‌های عمومی؛ با تحلیل و تدقیق مفاهیمی همانند «کمترین قیمت»، «قیمت مناسب»، «کمترین قیمت متناسب» یا «کمترین قیمت پاسخگو».
3. توجه جدی و عملی به آموزش کارکنان مرتبط با معاملات عمومی در سطوح و نهادهای مختلف و تخصیص منابع لازم برای آموزش متناسب با مشاغل مختلف این حوزه از جمله‌ ناظران و نیز کلیه اعضای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر در تعیین‌ برنده مناقصه.
4. تعامل و تبادل اطلاعات هر چه بهتر ذی‌نفعان و استفاده‌کنندگان قوانین و مقررات برگزاری مناقصات با تدوین‌کنندگان این قوانین و مقررات.
5. افزایش شناخت و توانمندی تشکل‌های صنفی و نهادهای حرفه‌‌ای با فرآیندهای وضع قوانین و مقررات و الزامات آن برای مشارکت موثر در بهبود این قوانین و مقررات.
6. ایجاد نقش و وزن بیشتر تشکل‌های صنفی و مدنی در نهادها و تاسیسات حقوقی مندرج در قانون برگزاری مناقصات مانند هیات‌های رسیدگی به شکایات.
7. جانمایی دقیق، جامع و مانع نهادهای نظارتی و اجرایی در روند معاملات بخش عمومی و حدود اختیارات آنان به‌منظور کاهش تداخل و ناسازگاری در عین افزایش نظارت اثربخش و کارآمد.
8. تعمیق و گسترش عزم پیوسته و جدی سیاسی برای مبارزه با فساد یا رانت‌جویی اداری و اقتصادی در کلیه سطوح و اشکال آن.
9. ایجاد شرایط عادلانه و برابر از طریق کنترل حضور انواع شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به مناقصه‌گذار به عنوان مناقصه‌گر.
10. الزام تمامی تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران معاملات عمومی به رعایت فراگیر و به‌هنگام مستند‌سازی و اطلاع‌رسانی تصمیمات و نیز توجه جدی به آموزش ذی‌نفعان این تصمیمات برای استفاده از سامانه‌های مستند‌سازی و اطلاع‌رسانی.
11. ایجاد فرصت‌های شناخت، اشاعه‌ و اطلاع از حقوق معاملات و مناقصات بخش عمومی، برای کلیه شهروندان علاقه‌مند از راه‌هایی مانند رسانه‌های عمومی.
12. ادامه گفت‌وگوهای روشمند مانند این هم‌اندیشی و ایجاد بسترهای گفت‌وگو و تبادل نظر برای ارتقای این قوانین و مقررات از طریق همکاری و مشارکت جدی بخش دولتی و خصوصی.