در حال حاضر نزدیک به 50 فدراسیون ورزشی در کشور وجود دارد. فدراسیون‌های ورزشی به موجب اساسنامه خود، موسسه عمومی غیر دولتی و دارای شخصیت مستقل بوده و دارای مجمع عمومی هستند. منابع مالی فدراسیون‌های ورزشی از چهار محل تامین می‌شود:
1- کمک‌ها و اعتباراتی که از محل بودجه عمومی دولت پرداخت می‌شود. 2- کمک‌ها و اعتباراتی که توسط کمیته ملی المپیک پرداخت می‌شود. 3- کمک‌های غیر دولتی و 4- درآمدهای داخلی فدراسیون‌ها.
یکی از وظایف مجامع عمومی فدراسیون‌های ورزشی، تصویب عملکرد مالی این فدراسیون‌هاست. به موجب اساسنامه فدراسیون‌ها، بازرس نیز که توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شود، موظف به انجام رسیدگی‌ و اظهار نظر نسبت به عملکرد فدراسیون‌ها است.
متاسفانه در حال حاضر فدراسیون‌های ورزشی فاقد فرمت‌ گزارشگری مالی یکنواخت بوده و اطلاعات مالی ارائه شده از سوی آنان به مجامع عمومی، بیشتر تراز حساب‌های فدراسیون است. از آن گذشته، با توجه به دریافت کمک‌ها و اعتبارات دولتی بودجه عمومی و کمیته ملی المپیک، این فدراسیون‌ها باید اطلاعات مربوط به کمک‌ها و اعتبارات دولتی دریافتی و هزینه‌های انجام شده از محل آنان را در صورت‌های مالی خود به نحو مناسب افشا کنند.
از سوی دیگر، در بیشتر فدراسیون‌ها، بازرس فدراسیون شخصی حقیقی است که بیشتر فاقد دانش حسابرسی بوده و بنابراین اقدامات انجام شده از سوی بازرس و گزارشاتی که ارائه می‌دهد، فاقد کیفیت لازم از بعد مالی است. طبعا این امر، امکان وقوع تقلب و اشتباه و وجود تحریف در صورت‌های مالی فدراسیون‌ها را دو صد چندان می‌کند. به همین دلیل است که هر از چندگاهی، اخباری ناخوشایند از وقوع سوء استفاده و اختلاس‌های مالی در فدراسیون‌های ورزشی به گوش می‌رسد. در عین حال، به دلیل استفاده فدراسیون‌ها از کمک‌های دولتی، به موجب آیین‌نامه نحوه نظارت بر مصرف کمک‌های پرداختی به موسسات غیر دولتی موضوع مصوبه مورخ 7/4/1385 هیات وزیران، گردش مالی تمامی این فدراسیون‌ها و حساب سالانه آنها و نیز انطباق هزینه‌های انجام شده توسط کمک‌گیرنده با هدف اعلام شده توسط دستگاه اجرایی پرداخت‌کننده کمک، باید توسط حسابرس و بازرس قانونی موسسه کمک گیرنده یا یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسابرسی شود و نتیجه رسیدگی در مورد انطباق هزینه‌های فدراسیون کمک گیرنده با هدف‌های اعلام شده توسط دستگاه اجرایی کمک گیرنده، باید حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد به دستگاه کمک کننده و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ارسال شود. از سوی دیگر، به موجب تبصره 2 ماده 5 این آیین‌نامه، تداوم پرداخت کمک به موسسه کمک گیرنده، منوط به حصول اطمینان از انطباق پرداخت‌ها با اهداف و وظایف قانونی دستگاه اجرایی پرداخت‌کننده است. این در حالی است که به موجب قانون، استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی و نیز آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 این قانون و اصلاحیه مورخ 10/1/1387 آن، موسسات عمومی غیردولتی از جمله فدراسیون‌های ورزشی باید توسط موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسابرسی شوند که این الزام قانونی در بیشتر فدراسیون‌های ورزشی رعایت نشده است.
امید است وزیر محترم وزارتخانه تازه تاسیس ورزش به منظور اعمال کنترل و نظارت هرچه بیشتر بر فعالیت فدراسیون‌ها، جلوگیری از هرگونه تقلب و اشتباه در فعالیت‌ها، رعایت قوانین و مقررات و نیز امکان تجمیع اطلاعات مالی مربوط به عملکرد فدراسیون‌ها به منظور ارائه گزارش مالی جامع عملکرد مجموعه ورزشی کشور، اجرای دو پیشنهاد زیر را در دستور کار خود قرار دهد:
الف- صورت‌های مالی نمونه برای فدراسیون‌های ورزشی تهیه شود به نحوی که علاوه بر رعایت استانداردهای حسابداری، الزامات گزارشگری قانونی فدراسیون‌ها در خصوص کمک‌ها و اعتبارات دریافتی از بودجه کل کشور و کمیته ملی المپیک را برآورده سازد.
ب- به منظور رعایت الزامات مقرراتی ناظر به خرج کرد منابع مالی و ریالی از بودجه عمومی و کمیته ملی المپیک و همچنین در اجرای قانون استفاده از خدمات حرفه‌ای و تخصصی حسابداران ذی‌صلاح و آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 آن، صورت‌های مالی فدراسیون‌های ورزشی توسط موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسابرسی شود و تصویب عملکرد فدراسیون‌ها توسط مجامع عمومی آنها پس از قرائت گزارش حسابرسی صورت پذیرد.
همچنین لازم است جامعه حسابداران رسمی ایران نیز با انجام مکاتبات لازم با وزیر محترم ورزش، الزام قانونی فدراسیون‌های ورزشی به حسابرسی صورت‌های مالی آنها توسط موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی را یادآور شود.