دردسر واقعی زمانی شروع می شود که وام گیرنده اقساط خود را پرداخت نمی کند و شما زمانی به این مساله پی می برید که کلی جریمه به اقساط پرداخته نشده تعلق گرفته و به عنوان ضامن ملزم به پرداخت اقساط معوقه و جرایم آن می شوید.
بدون اطلاع ضامن
وقتی وام گیرنده به تعهدات خود عمل نمی کند و اقساط خود را نمی پردازد، ضامن دچار مشکل می شود و از طرفی اطلاع ندادن به ضامن از سوی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری این مشکل را چند برابر می کند.
حال این سؤال مطرح می شود که چرا بانک ها قبل از این که ضامن را از پرداخت نشدن اقساط مطلع کنند، اقدام قانونی انجام می دهند.
یک کارشناس بانک مرکزی به صراحت می گوید: بانک موظف نیست که به ضامن اطلاع دهد که اقساط وام گیرنده معوق شده است؛ زیرا وی در هنگام عقد قرارداد با بانک به صورت مکتوب به بانک این اجازه را می دهد که از حساب او برداشت شود یا چک ضمانت او را قانونی به اجرا بگذارند.
وی می افزاید: تذکرات لازم هم به وام گیرنده و هم به ضامن به صورت مکتوب داده می شود، اما مشکل اصلی این جاست که نه وام گیرنده و نه ضامن قرارداد بانکی را مطالعه نمی کنند.
این کارشناس یادآور می شود؛ به صراحت می گویم که بعد از چند قسط معوق به وام گیرنده اطلاع داده می شود، اما کوتاهی او برای ضامن مشکل ساز می شود. پس باید ضامن به فرد وام گیرنده اطمینان داشته باشد و فقط با یک امضای بدون مطالعه خود را گرفتار مشکل نکند.
وی اظهار می دارد: در قرارداد بانکی قید نشده که بانک تا چه زمانی می تواند معوقه اقساط را برداشت کند، حتی بانک مجاز است بعد از ده سال اقدام و حق خود را مطالبه کند.
کارشناس اعتباری یک بانک خصوصی نیز در این رابطه می گوید: در هیچ جای قانون بانکی قید نشده است که بانک برای برداشت معوقه اش باید به ضامن اطلاع بدهد.
وی می افزاید: قطعاً چندین بار به وام گیرنده اطلاع داده می شود و حتی برخی از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری برای جلوگیری از مشکلات به ضامن هم اعلام می کنند.
یک کارشناس بانکداری، تعهدی برای اطلاع ضامن در قانون درباره معوقه پرداخت اقساط وام نمی بیند و می گوید: بانک هیچ تعهدی ندارد که به ضامن خبر دهد که اقساط وام گیرنده به تعویق افتاده است. اما برخی بانک ها بعد از سه تا چهار قسط به وام گیرنده و حتی به ضامن معوقه اقساط وام را اعلام می کنند.
بنابر اظهارات این کارشناس شیوه اطلاع رسانی از شعبه ای به شعبه دیگر حتی در بانک های خصوصی و دولتی متفاوت است و این امر بستگی به مسئولان آن شعبه دارد که چگونه عمل کنند.
وی ادامه می دهد: اگر وام گیرنده به تعهد خود عمل نکند و اقساط را نپردازد بعد از 18 ماه که از تاریخ عدم پرداخت اقساط گذشت آن وام وارد شرایط «مجهول الوصول» شده و از همان زمان تبدیل به «دین مال» می شود پس باید وام گیرنده یا ضامن یک جا همه اصل وام، سود و جریمه تاخیر را پرداخت کند و اگر پرداخت نشود بانک به طور قانونی اقدام می کند.
به گفته این کارشناس وقتی وامی وارد شرایط «مشمول الوصول» می شود ضامن باید پاسخ گو باشد و به لحاظ حقوقی گذر زمان ضمانت را از بین نمی برد. زیرا در هنگام قبول ضمانت زمان مشخص نشده است و ضامن تعهد ضمانت وام را کرده است. اما دکتر «عابدی» حقوقدان و استاددانشگاه در این باره می گوید: اگر در متن قرارداد قید شده باشد که اگر بدهکار بدهی اش را پرداخت نکرد به ضامن اطلاع دهند می توان این اشکال را به بانک گرفت.
اصولا برای جلوگیری از مشکلات بانکی و حقوقی طلبکار موظف است که به ضامن اطلاع دهد که وام گیرنده بدهی خود را پرداخت نکرده است و از همان زمانی که به ضامن اطلاع داده می شود، «خسارت تاخیر تادیه» در نظر گرفته می شود و در واقع باید گفت دیر اعلام کردن و به موقع اطلاع ندادن به ضامن از سوی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری به این دلیل است که می خواهند از افراد «خسارت تاخیر تادیه» دریافت کنند.
در واقع نباید تعداد اقساط معوقه بیشتر از سه قسط شود لذا اگر وام گیرنده به پرداخت بدهی خود اعتنا نکرد، باید به صورت مکتوب به ضامن اطلاع داد تا خود پیگیر این مساله شود.
تاخیر در اطلاع ضامن چرا؟!
برخی از ضامن ها که بدون اطلاع قبلی حکم قضایی از سوی بانک ها دریافت کرده اند به موقع مطلع نشدن از معوقات اقساط وام گیرنده را نوعی سوءاستفاده بانک ها و موسسات مالی و اعتباری می دانند، آیا به واقع این اقدام بانک ها نوعی سوءاستفاده محسوب می شود؟
البته کارشناسان بانک داری اطلاع ندادن به موقع به ضامن را سوءاستفاده از سوی بانک نمی دانند و می گویند: این حرکت بانک ها را نمی توان نوعی سوءاستفاده تلقی کرد، بلکه باید از آن تعبیر به کوتاهی و کاهلی بانک کرد. بانک ها کوتاهی می کنند و به ضامن اعلام نمی کنند که تعداد اقساط پرداخت نشده وام ضمانتی او زیاد شده است. در صورتی که باید بعد از 4 تا 6 قسط که وام گیرنده قسط خود را پرداخت نکرد، به او اخطار کتبی داد و به ضامن هم به صورت مکتوب اطلاع داد تا از مشکلات موجود سیستم بانکی کاسته شود.
یک کارشناس بانک مرکزی اطلاع ندادن به موقع به ضامن را اصلا سوءاستفاده و تخلف از سوی بانک ها نمی داند و می گوید: اگر بانک به ضامن اطلاع نمی دهد و برای مطالبه خودش قانونا اقدام می کند، اصلا این مسئله تخلف یا سوءاستفاده از سوی بانک محسوب نمی شود؛ زیرا ضامن و وام گیرنده به صورت مکتوب به بانک تعهد می دهند که در صورت پرداخت نکردن اقساط از حساب وام گیرنده و در نهایت از حساب ضامن برداشت شود.
اما این اظهارات در حالی مطرح می شود که برخی از حقوقدانان، دیر اعلام کردن معوقات به ضامن را فقط توجیه بانک ها می داند و می گوید: در واقع دیراعلام کردن معوقات به ضامن از سوی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به این دلیل است که می خواهند از وام گیرنده یا ضامن «خسارت تاخیر تادیه» بگیرند و در واقع این حرکت از سوی بانک ها نوعی سوءاستفاده محسوب می شود.
آنان اظهار می دارند: «از نظر شرعی مراجع تقلید اعلام کرده اند «خسارت تاخیر تادیه» مازاد بر 4 درصد حرام است.
برخی از حقوقدانان یادآور می شوند: متاسفانه مردم از شرایط قرارداد بانک اطلاع ندارند و در هنگام عقد قرارداد هم بدون مطالعه آن را امضا می کنند.
از امیری، حقوقدان سؤال می کنیم از نظر حقوقی آیا بانک ها می توانند از حساب ضامن پول برداشت کنند یا حساب را مسدود کنند؟ وی اظهار می دارد: این مورد بستگی به قراردادی دارد که بین بانک و ضامن بسته شده و اغلب قراردادها به بانک این وکالت را می دهد که از حساب ضامن، معوقه اقساط را برداشت کند، ولی درباره مسدود کردن حساب بعید می دانم.
بی اعتمادی به سیستم بانکی
ولی سؤال اساسی این است که اگر این شیوه برخورد با وام گیرنده و ضامن ادامه یابد در درازمدت چه اتفاقی رخ خواهد داد؟
یک کارشناس بانک داری در این باره می گوید: اگر بانک ها اطلاع رسانی به موقع به ضامن ها را در دستور کار خود قرار ندهند، قطعا نوعی بی اعتمادی بین مردم به وجود می آید و دیگر افراد حاضر نمی شوند که ضمانت وام گیرنده ای را بکنند.
مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس هم ایجاد مشکل برای ضامن را از سوی بانک ها نوعی بی اعتمادی مردم برای ضمانت وام ها تلقی می کند و می گوید: بانک ها باید شیوه ای را اعمال کنند که ابتدا و در چندین مرحله برای وصول مطالبات خود به سراغ وام گیرنده بروند و حتی اگر اموالی دارد تصاحب کنند و اگر این امر میسر نبود سپس به سراغ ضامن بروند و بعد از چندین بار اخطار کتبی به طور نهایی تصمیم گیری کنند.
وی می افزاید: اگر بانک ها شیوه برخورد خود را با ضامن تغییر ندهند نوعی بی اعتمادی در جامعه بروز می کند و دیگر کسی حاضر نمی شود که ضمانت بانکی کند. این بی اعتمادی هم به ضرر مردم است و هم بانک ها متضرر می شوند. از این رو اگر بانک ها تسهیلات و وام ندهند، توان اداره کردن خود را ندارند و قطعا با مشکل مواجه می شوند.
مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید می کند: متاسفانه مدیران ما همیشه آسان ترین راه را برای اعمال مدیریت خود پیش می گیرند و آن برداشت از حساب ضامن است که در نهایت این راه بسیار مخرب است و همین امر باعث شده که مردم به گفته برخی مدیران و مسئولان اعتماد نکنند.
شرکت هایی که ضامن می شوند
در دنیا به شیوه کشور ما وام و تسهیلات داده نمی شود و به این شیوه هم ضمانت برای تسهیلات از وام گیرنده خواسته نمی شود.
در اغلب کشورهای پیشرفته ضمانت های بانکی را «شرکت های اعتبارسنجی» انجام می دهند و هم اکنون این شرکت در کشور ما هم راه اندازی شده است. آن شرکت باید جای ضامن را بگیرد و دیگر وام گیرنده نباید به دنبال ضامن باشد.
این ایراد بزرگی است که به سیستم بانکی وارد است که یک فرد ضمانت چند وام گیرنده را بکند اگر از این تعداد یک نفر هم در پرداخت اقساط خود کوتاهی کند قطعا ضامن دچار مشکل می شود.
کارکرد این شرکت ها به این گونه است که هر فردی اعم از حقیقی یا حقوقی در آن شرکت یک پیشینه برای خودش به ثبت می رساند و به میزانی که پیشینه آن فرد اجازه دهد، اعتبار برای او منظور می شود و هر چه قدر این اعتبار زیاد باشد آن فرد می تواند وام بیشتری بگیرد.
بانک به این شرکت اعتماد می کند و به اشخاص وام می دهد. وام گیرنده اگر یک یا دو قسط معوقه داشته باشد، در آن سیستم ثبت می شود و این سیستم به دیگر بانک ها این اطلاعات را می دهد و دیگر آن فرد به دلیل بدحسابی نمی تواند وام دریافت کند.
در کشور کانادا اگر فردی یک سابقه معوقه یا عدم پرداخت اقساط داشته باشد، به مدت هفت سال از دریافت وام محروم می شود و هیچ بانک و یا موسسه اقتصادی به او وام نمی دهد. اگر بعد از هفت سال مجددا وام دریافت کند و دوباره معوقه اقساط داشته باشد دیگر تا پایان عمر ازگرفتن وام محروم می شود.
به هر حال این روال هنوز ادامه دارد و از گفته های کارشناسان و مسئولان چنین برمی آید که بانک ها به خاطر تقاضای زیاد وام و تسهیلات و استیصال برخی افراد، هرگونه که می خواهند با آن ها رفتار می کنند و اقدام به تنظیم قراردادهای کاملا یک طرفه ای می کنند که در نهایت همه چیز به نفع بانک تمام می شود.