بررسی میزان پرداخت حقوق بیکاری به بیکاران   

طرح پرداخت مقرری به بیکاران مجرد و متاهل؛ طرحی که به تازگی از تصویب کمیسیون اجتماعی مجلس گذشته و منتظر امضای نهایی در صحن علنی است، در صورت اجرای آن، هر بیکار مجرد ماهیانه 300 هزار تومان و هر متاهل نیز 350 هزار تومان به مدت 2 سال دریافت خواهد کرد.

مصوبه ای که در صورت تایید نهایی در صحن علنی مجلس و رای نمایندگان به آن، دولت را مکلف می کند برای اولین بار در دهه های گذشته از افراد جویای کار تا زمان پیدا شدن شغل مورد حمایت مالی قرار دهد.

طئرح پرداخت حقوق به بیکاران

در واقع طرح مدنظر نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به دنبال این است که موضوع تامین حداقلی معیشت بیکاران را تا زمانی که آنها بتوانند اشتغالی برای خود دست و پا کنند را دنبال کند، طرحی که در صورت عملیاتی شدن بار مالی سنگینی برای دولت خواهد داشت.

به دلیل تازگی طرح پرداخت حقوق به بیکاران و بالا بودن تعاد جویندگان شغل در کشور، این اقدام مجلسیان مورد توجهات ویژه کارجویان قرار گرفته است و اکنون می خواهند بدانند سرنوشت نهایی این طرح چه خواهد شد؟

با اینکه طرح پرداخت حقوق به بیکاران تا حداکثر 2 سال و بازپرداخت آن در زمان شاغل شدن به مدت 50 ماه می توان یک طرح خیرخواهانه تلقی شود، اما نکات مبهمی را نیز با خود به همراه دارد.

2 سال بگیرید، 50ماه پس دهید

اولا با اینکه مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس بر پرداخت حقوق به بیکاران تاکید دارد اما به روش شناسایی بیکاران و تعریفی که از فرد بیکار خواهد داشت اشاره ای نکرده است؛ بنابراین مشخص نیست که آیا صرفا افراد فارغ التحصیل دانشگاهی و یا احتمالا دارای کارت مهارت از فنی و حرفه ای می توانند تقاضای دریافت ماهیانه بیکاری کنند و یا طرح به دنبال شناسایی همه بیکاران و پرداخت حقوق به آنان است؟

همچنین برای اجرایی شدن طرح پرداخت حقوق به بیکاران که در صورت نهایی شدن برای دولت بار مالی ایجاد خواهد کرد، چه ساز و کار اجرایی در نظر گرفته می شود؟ محل تامین منابع مورد نیاز برای پرداخت به بیکاران کجاست؟ مجلس چه راهکاری برای عملیاتی شدن طرح دارد تا به دلیل وابستگی آن به منابع مالی، این طرح نیز به چرخه تسهیلات گیری از بانک ها نرود و به سرنوشت زودبازده ها، مشاغل خانگی و کارت های اعتباری خرید کارگران دچار نشود؟

سئوالات مطرح در ذهن بیکاران

آیا اظهارات اشخاص مانند آنچه که در طرح هدفمندی یارانه ها دنبال شد ملاک عمل قرار خواهد گرفت و یا اینکه احتمال ورود درصدی از شاغلان در ردیف بیکاران نیز وجود خواهد شد؟

اساسا اینکه طرح از چه روشی جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی افراد را پیگیری می کند؟ برای جلوگیری از تشویق افراد کم درآمد به خانه نشینی چه اقدامی خواهد شد؟ همچنین چه رابطه ای را می توان بین حداقل دستمزد 330 هزار تومانی برای شاغلی که باید برای دریافت آن یکماه کار کند و بیکاری که می تواند در خانه بنشیند و 350 هزار تومان بگیرد قابل تعریف است؟

اولیاء علی بیگی در گفتگو با مهر با بیان اینکه نباید به این طرح با نگاه منفی توجه کرد، گفت: چنین اقداماتی سالیان متمادی است که توسط کشورهای پیشرفته دنیا انجام می شود و این موضوع یک کار تجربه شده است.

ارتباط حداقل مزد و بیکاری

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، اظهار داشت: در کشورهایی که در این بخش تجربه دارند دولت ها برای حمایت از جوانانی که هنوز به اشتغالی دست نیافته اند اقداماتی را انجام می دهد و پس از اشتغال افراد مقرری بیکاری آنها قطع می شود.

علی بیگی ادامه داد: اما نکته مهم این است که هر قانونی بخواهد وضع شود باید با شرایط اقتصادی و فرهنگی کشور مطابقت داشته باشد و به صرف اینکه چون در کشورهای پیشرفته اجرایی و موفق بوده است نباید مطرح و عملیاتی شود.

این مقام مسئول کارگری، بیان داشت: اینکه هم اکنون یک فرد شاغل باید ماهیانه حداقل 330 هزار تومان دریافت کند و یک نفر بیکار متاهل 350 هزار تومان می تواند زمینه تنبل پروری را فراهم کند چرا که فرد می تواند با خانه نشین شدن مبلغ بیشتری را از زمانی که هر روز ماه کار می کند دریافت کند.

شائبه تنبل پروری

وی خاطر نشان کرد: شائبه تنبل پروری در چنین شرایطی که حقوق بیکاری بیشتر از زمان اشتغال است می تواند خیلی از افراد با درآمدهای پایین را به منازل بکشاند و آنها را تشویق کند تا دست از کار بکشند.

به گفته علی بیگی، البته موضوع مربوط به تامین مالی طرح و رفع نیازهای تسهیلاتی نیز موضوع دیگری است که در جای خود بسیار حائز اهمیت است تا جایی که همین دست مسائل جلوی اجرای طرح واگذاری کارت های اعتباری خرید کارگران را گرفته است و در سر راه ایجاد فرصت های جدید شغلی موانع جدی ایجاد می کند.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، بیان داشت: بهتر است قبل از اینکه بخواهیم چنین طرح هایی را به مردم معرفی کنیم زمینه و بستر اجرای آن را فراهم کنیم چرا که در صورت عدم موفقیت آن برای جامعه ایجاد بدبینی خواهد کرد.

وی با تاکید بر اینکه بهتر است ابتدا شرایط کار فراهم و سپس به قانون تبدیل شود، گفت: البته این حق هر ایرانی است که بتواند از یک درآمد کافی برخوردار شود و اگر شرایط کار برای فارغ التحصیلان فراهم نیست باید از منابع ملی برای وی هزینه شود تا حداقل بتواند معیشت خود را تامین کند.