در این مقاله خلاصه‌ای را از برخی فعالیت‌های پر‌هزینه دولت آمریکا که ثروت را نابود می‌سازند، به دست می‌دهم تا به برآوردی تقریبی از این موضوع برسم که دولت بزرگ، شهروندان عادی را تا چه اندازه فقیر‌تر می‌کند. نکته اصلی این است که رها شدن از شر این فعالیت‌ها، در‌آمد واقعی شهروندان آمریکا را در دوره‌ای بسیار کوتاه، 18 درصد زیاد‌تر می‌کند.
روش‌شناسی
یک روش برای دستیابی به بر‌آوردی تقریبی این است که اندازه بخشی از اقتصاد را که دولت (در هر سه سطح فدرال، ایالتی و محلی) زیر سلطه خود برده است، محاسبه کنیم. در سه‌ماهه آخر سال 2009 مخارج دولت‌های فدرال، ایالتی و محلی در آمریکا 35 درصد از جی‌دی‌پی این کشور را تشکیل می‌داد. حال فرض کنید که یک منتقد افراطی بر این باور باشد که دولت روی هم رفته هیچ خدمتی انجام نمی‌دهد، به این معنا که هر کار خوبی که به انجام می‌رساند (مانند دستگیری قاتلان، آموزش خواندن به بیشتر کودکان و ...) با کار‌کرد‌های بد آن (همچون محدود کردن بورس‌بازانی که کار‌آیی بازار را بالا می‌برند، آموزش این نکته به بیشتر کودکان که برنامه نیودیل، رکود بزرگ را به پایان برد و ...) جبران می‌شود. اگر این نقد درست باشد، خلاصی از شر فعالیت‌های دولت این 35 در‌صد جی‌دی‌پی را به مالیات‌دهندگان باز‌می‌گرداند و بی‌درنگ درآمد واقعی شهروندان آمریکا را نزدیک به 54 در‌صد بالا می‌برد (اگر دولت 35 در‌صد از جی‌دی‌پی را مصرف کند، برای بخش خصوصی 65 در‌صدباقی می‌ماند. از این رو بازگرداندن این 35 در‌صد به شهروندان درآمد واقعی آن‌ها را 54 در‌صد (65/35) زیاد‌تر خواهد کرد).
با این همه تلاش برای محاسبه اتلاف منابع در اثر فعالیت‌های دولت از راه تحلیل مخارج کل، روشی ضعیف است. بخش بزرگی از فعالیت‌های دولت را پرداخت‌های انتقالی تشکیل می‌دهند و این پرداخت‌ها منابع واقعی را که باز‌توزیع می‌شوند، نابود نمی‌کنند. به عنوان مثال شاید افراد باز‌نشسته در طول سال‌های اوج در‌آمد خود از وجود «دولت بزرگ» می‌نالیده‌اند، اما اکنون اگر مخارج برنامه‌های تامین اجتماعی و Medicare کاهش یابد (حتی اگر این کار با کاهش شدید مالیات‌ها همراه باشد)، بسیاری از آن‌ها ضرر خواهند کرد. به همین ترتیب شاید بسیاری از ساکنان محلات فقیر شهری از «خدمات» نهاد‌های اطلاعاتی یا پلیس محلی مبارزه با فعالیت‌های غیراخلاقی سودی نبرند، اما ممکن است از وجود مدارس دولتی که حضور فرزندان‌شان در آن‌ها رایگان خواهد بود، منتفع شوند.
از آن جا که برندگان و بازندگان در برنامه‌های پرداخت انتقالی معلوم هستند، در این مقاله به بررسی کل بودجه‌های دولت نمی‌پردازیم، بلکه به برخی کار‌کرد‌های خاص آن می‌نگریم و دست آخر بر‌آورد‌هایی را در این باره به دست می‌دهیم که با انجام این فعالیت‌ها از سوی دولت در مقایسه با حالتی که بخش‌خصوصی همین خدمات را ارائه کند، چه قدر پول هدر می‌رود.
مخارج سرمایه‌گذاری و مصرفی در سطوح مختلف دولت
برای پرهیز از مشکلات مربوط به پرداخت‌های انتقالی می‌توانیم بر خرید کالا‌ها و خدمات از سوی دولت تمرکز کنیم، اما چون دولت معمولا برای تولید مقدار معادلی محصول، هزینه‌های بالاتری را می‌پردازد، نمی‌توان با خریدهای دولت به مثابه چیزی هم‌ارز با مخارج سرمایه‌گذاری مثلا یک شرکت خصوصی برخورد کرد.
برای آن که کارمان مبنایی تجربی داشته باشد، می‌توانیم وضعیت حاکم بر نظام آموزشی k-12 (دوره دوازده‌ساله آموزش ابتدایی و دبیرستان در آمریکا) را مد نظر قرار دهیم. آندرو کولسون تازگی‌ها بر‌آورد کرده که مدارس دولتی واشنگتن به طور متوسط در هر سال 24606 دلار به ازای هر دانش‌آموز خرج می‌کنند. در برابر، مدارس خصوصی این منطقه که برخی از سرآمد‌ترین آموزشگاه‌های آمریکا را می‌توان در میان آنها دید، تنها 14534 دلار خرج می‌کنند.
با وجود بودجه کمتر مدارس خصوصی، دانش‌آموزان آنها همواره عملکردی بهتر از همتایان خود در مدارس دولتی دارند. با این همه اگر تفاوت‌های مربوط به پیش‌زمینه دانش‌آموزان را در نظر بگیریم، بخش بزرگی از این نا‌برابری از میان می‌رود. برای سادگی بحث فرض کنید که کیفیت عملکرد مدارس دولتی و خصوصی در آموزش به دانش‌آموزان هم‌تراز، شبیه به یکدیگر است.
این نتایج در ظاهر حکایت از آن می‌کنند که حتی برای انجام یک پروژه محلی که رای‌دهندگان(و والدین دانش‌آموزان) بلا‌فاصله به آن باز‌خورد نشان می‌دهند، منابعی که دولت برای دستیابی به یک نتیجه خاص صرف می‌کند، تقریبا 70 در‌صد بیشتر از منابع مصرفی از سوی بخش خصوصی است. با این حال از آنجا که ارقام کولسون برخی بودجه‌های دولت فدرال را نیز در‌بر‌دارد، بگذارید محافظه‌کارانه بگوییم که در انجام خدمات رایجی که بخش خصوصی نیز همانند دولت می‌تواند آنها را انجام دهد، دولت‌های محلی 50 در‌صد بیشتر از بخش خصوصی خرج می‌کنند.
می‌توان پذیرفت که این نسبت برای فعالیت‌های دولت‌های ایالتی و به ویژه برای دولت فدرال بسیار بیشتر خواهد بود. چارلز تیبوت اعتقاد دارد که با بزرگ‌تر شدن دامنه اختیارات سیاسی، حساسیت طبقه سیاسی به رای‌دهندگان کمتر می‌شود و بیشتر به گروه‌های دارای منافع خاص بها می‌دهند. بی‌تردید فهرست استفاده‌های اسراف‌کارانه دولت فدرال از مالیات‌ها آن قدر بزرگ است که سیاهه سوء‌استفاده دولت‌های ایالتی و محلی را تحت‌شعاع قرار خواهد داد.
در کنار پاسخگویی کمتر دولت به رای‌دهندگان، سطوح بالای آن معمولا منابع بیشتری را به ازای هر دلار مخارج خود هدر می‌دهند و این امر به آمیزه برنامه‌های دولت فدرال در قیاس با طرح‌های دولت‌های ایالتی و محلی باز‌می‌گردد. هنگامی که مقامات محلی بودجه‌ای را هدر دهند، ممکن است مثلا از ساخت یک مرکز تفریحی یا استادیوم فوتبال پشتیبانی کنند و املاک مرکز شهر را به شیوه‌ای نا‌بهینه به کار گیرند، اما هنگامی که مقامات دولت فدرال بودجه‌ای را هدر می‌دهند، ممکن است میلیون‌ها دلار را روی پرونده‌های حقوقی ضد‌تراست در برابر شرکت‌های بزرگی خرج کنند که قیمت‌ها را پایین نگه داشته‌اند و به این ترتیب رقابت را برای رقبایشان بسیار سخت کرده‌اند. در این موارد نمی‌توان نظیری را در بخش خصوصی برای این فعالیت دولت بیان کرد، چون این کار اصلا «خدمت» نیست. درست است که دولت‌های محلی نیز همچون دولت فدرال، چنین «خدماتی» را فراهم می‌آورند، اما فرض می‌کنیم که نسبت این خدمات در فعالیت‌های دولت‌های محلی کمتر است و به این ترتیب می‌توانیم بر‌آورد خود از کل اتلاف منابع به ازای هر دلار خرید را کاهش دهیم.
حال که این ملاحظات را در نظر گرفته‌ایم، بیایید فرض را بر این بگیریم منابعی که دولت‌های محلی برای تامین بودجه خدمات قانونی خود استفاده می‌کنند، 50 در‌صد بیشتر از مقداری است که بخش خصوصی برای انجام همان خدمات مصرف می‌کند و این نسبت برای دولت‌های ایالتی و فدرال نیز به ترتیب 75 و 100 درصد است. معنای این نکته با استفاده از محاسبات ساده جبری آن است که 33 در‌صد
از حقوق‌های پرداختی دولت محلی، 43 در‌صد از حقوق پرداخت‌شده از سوی دولت‌های ایالتی و 50 در‌صد از حقوقی که دولت فدرال می‌پردازد، اسرافکارانه است.
بر پایه گزارش مرکز تحلیل‌های اقتصادی، خرید‌های دفاعی دولت فدرال در سه ماه آخر سال 2009 با محاسبه بر مبنای سالانه، 377 میلیارد دلار بود. دولت‌های ایالتی و محلی در این سال 1786 میلیارد دلاربرای خرید کالا‌ها و خدمات خرج کردند. اگر ضریب 50 در‌صد را برای ارقام مربوط به دولت فدرال و ضریب وزنی 35 درصد را برای مخارج ایالتی و محلی در نظر بگیریم، منابع اتلاف‌شده تقریبا برابر است با 813 میلیارد دلار.
آموزش حمایت‌شده
دخالت دولت در بخش آموزش، گذشته از هزینه‌های آشکاری که دارد، هزینه بزرگ دیگری را نیز به همراه می‌آورد. قوانین آموزش اجباری و یارانه‌های پرداخت‌شده برای آموزش عالی با نگه داشتن میلیون‌ها دانش‌آموز در کلاس‌های درس (دانش‌آموزانی که در غیر این صورت برای دریافت دستمزد کار می‌کردند) فعالیت‌های اقتصادی را فرو‌‌می‌خوابانند.
البته باید به این نکته توجه کرد که قوانین آموزش اجباری و برنامه‌های کمک به تحصیل دانش‌آموزان، تولید بالقوه کار‌گران جوان را به خاطر نگه داشتن‌شان برای مدتی طولانی‌تر در مدارس می‌کاهند، اما بعد از اینکه این افراد با مهارت‌هایی بهتر فارغ‌التحصیل می‌شوند، به تولید بیشتری از سوی آنها می‌انجامند. با این همه معلوم نیست که پشتیبانی‌های فراوان دولت از نظام آموزشی واقعا به جامعه‌ای با‌سواد‌تر بینجامد. در حقیقت در یکی از مدل‌های مهم اقتصادی، مدارک دانشگاهی به عنوان پیامی که توانایی‌های یک دانشجوی خاص را به کار‌فرما نشان می‌دهد تفسیر می‌شوند. بسیاری از بنگاه‌ها حقوق ابتدایی زیادی را به کسی که با معدل خوب از رشته تاریخ دانشگاه هاروارد فارغ‌التحصیل شده می‌پردازند، نه به این خاطر که به کسی با دانش کامل از اروپای قرون وسطی نیاز دارند، بلکه به این دلیل که دانشجویی که به چنین مدرکی دست می‌یابد، احتمالا در بسیاری از محیط‌های شغلی موفق خواهد بود.
تا وقتی که این «بازی پیام‌دهی» مشخصه تحصیلات رسمی است، تحصیل در مدرسه به یک رقابت میان دانش‌آموزان می‌ماند. اگر بتوانند حول صرف زمان کمتری برای تحصیلات با یکدیگر توافق کنند که در این صورت افراد بسیار کمتری به تحصیل در دانشگاه ادامه خواهند داد و افراد بسیار کمتری بدیهی خواهند گرفت که «همه باید دانشجو شوند»، انتظارات کارفرمایان نیز تعدیل خواهد شد. دانش‌آموزان، روی هم رفته، در چشم‌انداز شغلی خود آسیب نخواهند دید و به خاطر اینکه می‌توانند دوره شغلی‌شان را زود‌تر آغاز کنند، نفع خواهند برد.
اوضاع برای دانش‌آموزانی هم که در مدرسه می‌مانند، بهتر خواهد بود. من پیش از این زمانی که استاد دانشگاه بوده‌ام، بسیار ترجیح می‌دادم که برای آموزش به مثلا نیمه بهتر دانش‌آموزانم در هر کلاس آماده شوم، تا اینکه با دانش‌آموزانی کلاس داشته باشم که همواره می‌پرسند: «این بخش در امتحان می‌آید؟»
بگذارید با مسامحه فرض را بر این بگیریم که بدون تشویق‌های دولت، ثبت‌نام در دانشگاه و برنامه‌های آموزش عالی نصف خواهد شد و با این وجود، شهروندان به طور متوسط به همان اندازه با‌سواد خواهند بود. با این فرضیات، افزایش تولید از جانب نیمی از دانش‌آموزان کنونی که به بازار نیروی کار وارد می‌شوند، نفعی خالص خواهد بود.
در سال 1999، 6/12 میلیون آمریکایی در موسساتی که مدرک لیسانس اعطا می‌کردند، ثبت‌نام کرده بودند. اگر فرض را بر این بگیریم که نیمی از این افراد جوان مشاغلی با در‌آمد متوسط 20 هزار دلاری را به دست خواهند آورد، می‌توانیم 126 میلیارد دلار دیگر را نیز به حساب و کتاب‌هایمان بیفزاییم. اگر فرض کنیم که نیمی از 8/1 میلیون نفری که در برنامه‌های تحصیلات تکمیلی ثبت‌نام کرده‌اند، می‌توانند مشاغلی با در‌آمد متوسط 35 هزار دلار را به کف آرند، می‌توان 32 میلیارد دلار دیگر را نیز از این لحاظ به حساب آورد.
مخارج نظامی
یکی از بزرگ‌ترین اجزای مخارج دولت فدرال، بودجه نظامی است. با در نظر گرفتن بودجه‌های تکمیلی برای عملیات نظامی در عراق و افغانستان، کل مخارج نظامی آمریکا در سال مالی 2010 به رقمی نزدیک به 720 میلیارد دلار می‌رسد.
ارزیابی این جنبه از فعالیت‌های دولت سخت است، چون هیچ نظیر آشکاری برای فعالیت‌های وزارت دفاع در بخش خصوصی وجود ندارد. با این حال به این نکته توجه کنید که با وجود صد‌ها میلیارد دلاری که سال‌ها برای اثر‌گذاری بر رخداد‌های خارجی و پی‌ریزی یک شبکه اطلاعاتی در سطح کل دنیا خرج شده است، 19 فرد توانستند در 11 سپتامبر 2001 به طریقی ساختمان مرکز تجارت جهانی را فرو‌بریزند و به پنتاگون حمله کنند.
برای ادامه بحث، بیایید فرض را بر این بگیریم که پروژه‌ای دفاعی به نام «قلعه آمریکا» که در آن این کشور سعی نمی‌کرد که دنیا را زیر نظر بگیرد، بلکه برعکس نیروی کوچک‌‌تری را در داخل حفظ می‌کرد تا از حملات آشکار پیشگیری کند، می‌توانست همین سطح از امنیت عمومی را فراهم آورد. هزینه سالانه تقریبی حفظ این شرایط باز‌دارنده را 150 میلیارد دلار در نظر می‌گیریم. توجه کنید که حتی با خرج این مبلغ کوچک‌تر نیز آمریکا باز به لحاظ مخارج نظامی در دنیا بی‌رقیب خواهد بود.
به واقع اگر راهبرد «قلعه آمریکا» که سالانه 150 میلیارد دلار هزینه دارد، بتواند شهروندان آمریکا را به خوبی در برابر حملات خارجی محافظت کند، به این معنا است که ارتش این کشور اکنون سالانه نزدیک به 570 میلیارد دلار را که می‌توانست در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، مصرف می‌کند.
تمکین مالیاتی و ضد‌محرک‌ها
فارغ از در‌آمدی که بخش خصوصی عملا از دریافت آن محروم می‌شود، قوانین مالیاتی نیز به خاطر هزینه‌های آشکار مالیات‌ستانی (استخدام حسابدار، حفظ دفتر حساب‌های جدا و ..) و به دلیل موانعی که در برابر افزایش در‌آمدزایی پدید می‌آورند، کشور را ضعیف‌تر می‌کنند. «بنیاد مالیات» در مطالعه‌ای که در دسامبر سال 2005 انجام داد، پیش‌بینی کرد که هزینه‌های ناشی از مالیات‌ستانی در سال 2009 (تنها با تمرکز بر فشار وارد‌شده بر خانواده‌ها و بنگاه‌هایی که فرم‌های مالیاتی را پر می‌کنند)، 347 میلیارد دلار خواهد بود. به خاطر کاهش شدید در‌آمد‌ها که در ادامه به بحث درباره آن خواهیم پرداخت، 300 میلیارد دلار را نیز از این محل به هزینه‌های مالیات‌ستانی دولت بزرگ خواهیم افزود.
افزون بر منابعی که به خاطر اعمال قوانین مالیاتی هدر رفته‌اند، باید محصولی را نیز که به خاطر موانع پدید‌آمده اصلا تولید نشده است، مد نظر قرار دهیم. مانکیف و واینزیرل (2004) به این نتیجه رسیده‌اند که 17 در‌صد از کاهش مالیات بر در‌آمد نیروی کار و 50 در‌صد از کاهش مالیات‌های بار‌شده بر سرمایه، دست آخر به میانجی رشد بالا‌تر اقتصادی جبران می‌شوند. از آنجا که بیشتر مالیات‌ها بر نیروی کار وضع می‌شوند و نه بر سرمایه، فرض را بر این می‌گیریم که هرگونه کاهش مالیات‌ها در‌آمد تازه‌ای معادل 25 درصد اندازه مالیات‌های کاهش‌یافته را از طریق افزایش فعالیت‌های اقتصادی به بار خواهد آورد.
کل مالیات‌های دریافتی توسط دولت فدرال در سال 2009، 1/2 تریلیون دلار بود. اگر دولت فدرال خود را به تامین خدمات دفاعی «قلعه آمریکا» محدود می‌کرد، مخارج دفاعی‌اش در سال 2009 مثلا تنها به 200 میلیارد دلار می‌رسید و به این ترتیب کاهش بلافاصله 9/1 تریلیون دلاری مالیات‌ها امکان‌پذیر می‌شد. دولت‌های ایالتی و محلی در سال 2008، 9/1 تریلیون دلار در‌آمد مالیاتی داشتند. اگر فرض را بر این گیریم که نیمی از مخارج کنونی در سطح دولت‌های ایالتی و محلی می‌توانست با باز‌گشت دولت به نقش سنتی خود حذف شود، کاهش تقریبا 1 تریلیون دلاری دیگری نیز در مالیات‌ها امکان‌پذیر می‌شد.
از این رو کاستن از اندازه دولت بزرگ، کاهش فوری 9/2 تریلیون دلاری را در مالیات‌ها امکان‌پذیر می‌کند. با در نظر گرفتن ضریب وزنی 25 در‌صدی که پیش‌تر از آن صحبت کردیم، این امر بدان معناست که (اگر بنگاه‌ها و افراد مجبور نبودند که چنین سهم بزرگی از محصول خود را به دولت بپردازند)، اقتصاد آمریکا 725 میلیارد دلار ثروتمند‌تر خواهد شد.
نتیجه‌گیری
دولت در آمریکا به صد‌ها طریق، فعالیت‌های اقتصادی را به شکلی غیرواقعی محدود می‌کند. این دست رفتارها عبارتند از: محدودیت‌هایی که FDA (اداره دارو و غذا) بر دارو‌های جدید و «جایگزین» بار می‌کند؛ تغذیه صد‌ها هزار مصرف‌کننده مواد مخدر از مالیات‌های پرداختی توسط شهروندان (که در غیر این صورت به افرادی مولد بدل می‌شدند)؛ ایجاد عدم اطمینان شدید در عرصه اقتصاد کلان که به خاطر چند دهه سیاست‌های ضعیف فدرال‌رزرو به بار آمده و دست آخر خطر اخلاقی پدید‌آمده در اثر تریلیون‌ها دلار کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم به بخش مالی از سال 2008 به این سو. در این مقاله هیچ کدام از این عوامل بررسی نشده‌اند. با تحلیل این موارد، صرفا بر‌آوردی که از بهره حاصل از کاهش اندازه دولت به دست آورده‌ایم، افزایش می‌یابد.
در عین حالی که این مقاله بر مسائل محدودی تمرکز کرده، اما نشان داده است که اگر دولت آمریکا خود را به نقش کلاسیک حفاظت از ساکنان کشور در برابر مجرمان و مهاجمان محدود می‌کرد، تولید اقتصادی سالانه آمریکا 6/2 تریلیون دلار زیاد‌تر می‌شد. چنین وضعیتی از 18 درصد افزایش در جی‌دی‌پی سال 2009 حکایت می‌کرد. همچنین بلافاصله پس از کاهش فرضی اندازه دولت بزرگ، در هر سال به ازای هر مرد، زن یا کودک آمریکایی به طور متوسط 8500 دلار در‌آمد ایجاد می‌شد.
* عضو ارشد «مطالعات تجاری و اقتصادی» در موسسه تحقیقاتی پاسیفیک و کارشناس اقتصاد تغییرات آب‌و‌هوایی در موسسه تحقیقات انرژی؛ نویسنده کتاب «راهنمای به لحاظ سیاسی نادرست به سوی کاپیتالیسم».
منبع: Econlib