متهمان اول نابودی دامداری وکشاورزی ایران چه کسانی هستند؟


به گزارش فرارو، تراز بازرگانی کشور منفی است و براساس آمار گمرک در سه ماه اول سال واردات دو برابر صادرات بوده، گزارش ها نشان می دهد که واردات بی رویه کالاهای چینی و ترکیه ای باعث اخلال در تولید کشور شده است.

چند روز پیش رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به روند نزولی اختصاص تسهیلات به بخش صنعت از سال 85 تا 89 اشاره و اعلام کرد در سال 89 تنها 10 درصد تسهیلات به این بخش اختصاص داده شده است.

رئیس کمیسیون صنایع با اشاره به تکلیف دولت برای حمایت از تولید از محل درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها، گفت: «از دو هزار و 950 میلیارد تومان مصوب برای اختصاص بخش صنعت تنها 550 میلیارد تومان تا پایان سال 89 به این بخش اختصاص یافته است. در حالی که قراربود 30 درصد درآمد یارانه‌ها شامل این بخش شود.»

حسین هاشمی با اشاره به واردات بی رویه به کشور آن را مانعی بزرگ در راه تولید داخلی دانست و افزود در سال های گذشته شاهد عدم توازن واردات و صادرات بوده‌ایم در صورتی که بسیاری از احکام بودجه 90 در برنامه پنجم توسعه در خصوص صنعت اجرایی نشده است.

در همین حال برخی اخبار از بحران در صنعت دامپروری کشور حکایت می کند. رییس انجمن صنفی گاوداران استان تهران روز گذشته از تعطیل شدن بالغ بر ۵۰ درصد واحد های دامی استان تهران خبر داد و گفت: «به دلیل سیاست هایی مبنی بر واردات بی رویه شیرخشک های خارجی و واردات قاچاق و رسمی گوشت های منجمد قرمز، صنعت دامپروری ضربه ی سنگینی خورده و اکنون از چهار هزار و ۶۰۰ واحد دامی در استان تهران، دو هزار و ۱۸۰ واحد دامی فعال است و بقیه تعطیل شده اند.»

از سوی دیگر روند رو به رشد واردات اقلام کشاورزی در سال‌های گذشته هم چنان ادامه دارد. دولت دهم بر سیاست افزایش واردات در این حوزه اصرار دارد. دولت این سیاست را در راستای حمایت از مصرف کننده و تنظیم بازار اعلام کرده است. سیاستی که در دولت نهم آغاز شده بود.

آمارها نشان می‌دهد که واردات اقلام کشاورزی به کشور از ۷۸۴۴ تن در سال آخر دولت خاتمی یعنی سال ۸۳ به ۱۹ هزار و ۴۶ تن در سال ۸۸ یعنی سال اول دوره دوم ریاست جمهوری احمدی‌نژاد رسیده است؛ این آمار که از سوی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران منتشر شده، نشان می‌دهد که حجم واردات اقلام کشاورزی در طول چهار سال دولت نهم حدود سه برابر افزایش پیدا کرده است.

بحران واردات در بازار میوه نمود بیشتری دارد. به گونه ای که مصرف کنندگان با انواع میوه های عجیب و بی کیفیت خارجی روبه رو می شوند. این در حالی است که هنوز منشا این واردات مشخص نشده است.

براساس آخرین آمارها، تنها حجم واردات مجاز میوه به کشور در 4 ماهه ابتدای امسال به رقم 312 هزار تن و به ارزش 227 میلیون دلار رسیده است.

البته این یک طرف ماجرا است چرا که مبادی غیر قانونی واردات میوه نیز وجود دارند که به نظر می رسد میزان سودی که این مبادی از واردات میوه مخصوصا میوه های لوکس به دست می آورند بسیار بیشتر است.

هنوز مشخص نشده است که چگونه و از چه مبادی انگور از آفریقای جنوبی وارد ایران شد و با قیمت هر کیلوگرم 13 هزار تومان به فروش رسید. برخی نمایندگان مجلس از وجود مافیا در بازار میوه خبر می دهند، اما تاکنون هیچ اقدامای برای مقابله با اقدامات زیانبار ان ها صورت نگرفته است.

البته تأیید وجود مافیا فقط به حوزه میوه باز نمی گردد بلکه گوشت و برنج نیز عرصه تاخت و تاز آن ها شده است. احمدعلی کیخا نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس نیز در گفت‌وگویی با عنوان، «مافیای واردات گوشت، بازار را بر پاشنه شایعه می‌‌چرخاند» از نفوذ مافیای واردات گوشت در برخی نهادهای مسئول واردات خبر داد و گفت: «این مافیا با طرح شایعه‌هایی همچون بروز تب برفکی در دام‌های داخلی، شرایط بازار را به نفع خود فراهم می‌کنند و با واردات گوشت از برزیل به جای واردات کم‌هزینه‌تر از همسایگان، به درآمدهای نامشروع هنگفتی دست می‌یابند.»

این اتفاقات در شرایطی رخ می دهد که سند راهبردی مدیریت واردات روی میز دولت قرار دارد. سندی که قرار است با تصویب آن در هیئت دولت واردات به شکل هدایت شده ای به کشور صورت گیرد. اما تاکنون خبری از تصویب و بررسی این سند منتشر نشده است و به نظر می رسد این سند نیز سرنوشتی همچون سرنوشت دیگر اسناد مهم کشور پیدا خواهد کرد.

اوضاع واردات به گونه ای به مسئله ای اصلی اقتصاد کشور تبدیل شده است که روز گذشته مقام معظم رهبری در دیدار هیات دولت به شکل ویژه ای به آن پرداختند و از وضعیت واردات ابراز نگرانی کردند.

رهبر انقلاب خاطر نشان کردند: «باید در سیاستهای واردات بازنگری جدی شود و از واردات بویژه محصولات زراعی و باغی و واردات کالاهایی که در آن مزیت تولید داریم، پرهیز شود.»

باید دید که با این توصیه اکید مقام معظم رهبری واردات زیانبار و بی رویه به کشور کنترل خواهد شد و یا این که دولت هم چنان بدون توجه به هشدارها و توصیه ها در مدار عملکرد شش سال گذشته خود حرکت خواهد کرد و با ادامه این روند ضربات سنگینی به تولید داخلی و اقتصاد ملی وارد می کند.
Bookmark and Share