اقتصاددان جوان ایرانی و استاد دانشگاه نیو همپشایر:
پیوستن به سازمان تجارت جهانی تنها راه جلوگیری از مهاجرت کارآفرینان است

دکتر بشکار در سال 2009 میلادی نیز موفق شد جایزه دوم پژوهش منتخب سال سازمان تجارت جهانی (WTO) را دریافت نماید.
بخش اول: وضعیت اقتصاد سیاسی ایران و تصمیمات اقتصادی کوتاه‌مدت‌نگر
آقای دکتربشکار، اجازه دهید با یک پرسش کلی شروع کنیم: ارزیابی شما از آینده کوتاه‌مدت و میان‌مدت شاخص‌های اقتصاد کلان کشور و به ویژه شاخص‌های «رشد اقتصادی» و «نرخ بیکاری» چگونه است؟
هم وضعیت بیکاری و هم رشد اقتصادی، عمدتا تابع رونق سرمایه‌گذاری در کشور است. به نظر من وضعیت سیاسی چندسال گذشته ما-- چه در عرصه داخلی و چه در عرصه جهانی-- نقش مثبتی بر میزان و نوع سرمایه‌گذاری‌ها نداشته است. از یک سو به واسطه خلق‌الساعه بودن و ناپایداری تصمیم‌های اقتصادی، هرگونه سرمایه‌گذاری بلندمدت با ریسک قابل توجهی روبه‌رو است. از سوی دیگر، در نتیجه انزوای اقتصادی روز افزون، صنایع داخلی در رقابت با تولیدکنندگان خارجی در وضعیت نامطلوبی قرار دارند. در چنین شرایطی، چشم انداز میان مدت اقتصاد ایران نگران‌کننده است. با این حال، نیروی کار جوان و پرشمار کشور این امید را به ما می‌دهد که در صورت تحولات سیاسی مثبت، در آینده شاهد جهش‌های اقتصادی چشمگیری باشیم.
از طرف دیگر، متاسفانه نه‌تنها بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری و گسترش فعالیت‌های اقتصادی گریزان است، بلکه به‌طور همزمان شاهد کاهش سرمایه‌گذاری توسط دولت هم هستیم. برای مثال اخیرا کمیسیون انرژی مجلس اعلام کرد که به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری دولت در بخش نفت، میزان تولید نفت کشور در حال کاهش است. همچنین گفته می‌شود که بخشی از منابع مالی مربوط به سرمایه‌گذاری در مخازن گاز مشترک بین ایران و قطر در منطقه پارس جنوبی نیز به پرداخت یارانه نقدی به خانوارها اختصاص یافته است.
به نظر شماسرمایه‌گذاری توسط دولت به چه دلیل کاهش یافته است؟
شرایط حاکم بر کشور موجب کوتاه بینی در سیاست‌گذاری‌ها شده است، به طوری که تمرکز دولت از سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی به خرج‌های روزمره منتقل شده است. به نظر می‌رسد کاهش حجم سرمایه‌گذاری توسط دولت عمدتا با هدف تامین منابع مالی برای پرداخت یارانه‌های نقدی و تامین بودجه جاری صورت گرفته است.
نکته مهمی که باید به آن توجه کرد، تاثیر کاهش سرمایه‌گذاری دولتی در کنترل تورم است. با بالا رفتن تعهدات مالی دولت به واسطه طرح هدفمندی یارانه‌ها، دولت مجبور است یا با افزایش پایه پولی، منابع مورد نیاز خود را تامین کند یا اینکه با کاهش سایر هزینه‌های خود – و از جمله سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی- تعهدات مالی خود را کاهش دهد. سیاست اول – یا به اصطلاح همان پول چاپ کردن- منجر به افزایش سطح قیمت‌ها می‌شود، در حالی که با کاهش بودجه سرمایه گذاری و استفاده از آن برای پرداخت یارانه‌ها نیاز به گسترش پایه پولی کمتر شده و تورم برای مدتی تحت کنترل قرار می‌گیرد. به طور کلی به نظر می‌رسد یکی از روش‌های مورد استفاده دولت برای کنترل تورم، کاهش سرمایه‌گذاری است. با این حال اثرات منفی این سیاست در بلندمدت با فرسوده شدن زیرساخت‌ها و کاهش ظرفیت اقتصادی کشور و نهایتا رشد اقتصادی پایین و بیکاری بالا نمایان خواهد شد.

بخش دوم: طرح هدفمندی
اگر آغاز رسمی اجرای طرح هدفمندی را مهر ماه سال قبل در نظر بگیریم، حدود یازده ماه از آغاز اجرای این طرح می‌گذرد. ارزیابی شما از روند اجرایی طرح هدفمندی در این دوره یازده‌ماهه چیست؟
متاسفانه در حال حاضر آمارهای قابل اعتمادی در مورد شاخص‌های مختلف اقتصادی ایران منتشر نمی‌شود و به همین دلیل کارشناسان اقتصادی نمی‌توانند ارزیابی جامعی از تاثیرات طرح هدفمندی یا هر طرح اقتصادی دیگری ارائه نمایند و مثلا تحلیل کنند که تاثیر این طرح بر وضعیت معیشتی طبقات مختلف چگونه بوده است.
بنا بر این نمی‌توان حرف مستند و دقیقی زد و اطلاعات ما به مطالبی محدود می‌شود که بعضا توسط مدیران دولتی یا نمایندگان مجلس ارائه می‌شود اما به طور کلی با استناد به اظهارات برخی نمایندگان مجلس، می‌توان این طور گفت که سرمایه‌گذاری‌های دولت در بخش‌هایی مانند نفت و گاز کاهش یافته و بخشی از آن به سمت پرداخت یارانه نقدی منحرف شده است. این مساله در بلندمدت تاثیرات منفی قابل توجهی را بر اقتصاد کشور خواهد داشت.
گفته شما منطقی است، طبیعتا وجود آمارهای اقتصادی دقیق و منظم، ماده اولیه اصلی هر تحلیل اقتصادی محسوب می‌شود، اما به هر حال صرف نظر از بحث مربوط به تحلیل کمی شدت تاثیر طرح هدفمندی بر متغیرهایی مانند فقر، تورم، بیکاری و امثالهم، دست‌کم می‌توان برخی از جنبه‌های این طرح را به صورت کیفی ارزیابی نمود. برای مثال چارچوب تعیین‌شده برای پرداخت یارانه نقدی به خانوارها یا چارچوب یارانه نقدی صنایع که البته هنوز جزئیات آن مشخص نشده است.
بله، ارزیابی تا حدی امکان‌پذیر است. مثلا این مساله که هم میزان یارانه نقدی پرداختی به خانوارها و هم قیمت بنزین و گازوییل و امثال آن به صورت عددی ثابت تعیین شده‌اند، خودش می‌تواند در بلندمدت مشکل‌آفرین باشد. اگر قیمت دلار افزایش پیدا کند یا قیمت‌های جهانی نفت و بنزین بالا برود، فروش بنزین درهمین قیمت‌های فعلی هم به معنی پرداخت یارانه خواهد بود. در چنین شرایطی دولت هم باید برای بنزین یارانه بدهد و هم باید یارانه نقدی به خانوارها پرداخت کند.
قطعا تصمیم منطقی‌تر این بود که قیمت بنزین را به صورت تابعی از قیمت‌های جهانی تعیین می‌کردیم تا در صورت افزایش یا کاهش قیمت‌های جهانی، نیاز به پیگیری پروسه طولانی تصویب قانون در مجلس برای تغییر قیمت انواع سوخت وجود نداشته باشد.
ضمن اینکه طراحی سازوکاری مناسب برای کاهش شوک ناشی از طرح هدفمندی در صنایع می‌بایست به عنوان محور اصلی طرح هدفمندی در نظر گرفته می‌شد، نه اینکه بخواهیم به عنوان یک بحث حاشیه‌ای به آن بپردازیم. از پیش از آغاز رسمی اجرای طرح هدفمندی، بارها کارشناسان مختلف این بحث را مطرح کرده‌اند که طراحی یک سازوکار حساب شده برای جلوگیری از ایجاد بحران در صنایع پیش شرط اجرای این طرح است. در حالی‌که هم‌اکنون ماه‌ها از آغاز اجرای این طرح می‌گذرد، ولی متاسفانه هنوز برنامه مشخصی در این زمینه ارائه نشده است.
همان‌طور که اشاره کردید، یکی از مسائل بسیار کلیدی مرتبط با طرح هدفمندی، به سازوکار حمایت از تولیدکنندگان برای رویارویی با شوک ناشی از اجرای این طرح مربوط می‌شود. تا این لحظه هنوز حتی شکل کلی سازوکار حمایت از صنایع مشخص نشده و فقط می‌دانیم که براساس قانون، 20 درصد از درآمدهای حاصل از اجرای طرح هدفمندی باید برای کمک به صنایع اختصاص یابد که هنوز معلوم نیست قرار است در قالب کمک نقدی به صنایع باشد یا در قالب تخفیف مالیاتی یا در قالب وام کم‌بهره و یا اشکال دیگر.
به نظر شما، استفاده از چه سازوکاری برای کاهش شوک وارد بر بخش‌های تولیدی مناسب‌تر است؟
من ترجیح می‌دهم در این زمینه روش خاصی را مطرح نکنم.
فقط به یک نکته کلی اشاره می‌کنم که توزیع یارانه صنایع نباید در اختیار تام دولت قرار داشته باشد، بلکه باید قانون و دستورالعمل نسبتا مبسوطی توسط مجلس در این راستا تصویب شود. به این دلیل که اگر دولت اختیار تام در اختصاص این بودجه داشته باشد، احتمال فعالیت‌های رانت‌جویانه بیشتر می‌شود.
این را هم اضافه کنم که اگر قیمت انرژی به تدریج افزایش می‌یافت، هم تولیدکنندگان و هم خانوارها فرصت کافی برای اصلاح تدریجی الگوهای مصرفی خود را داشتند و در نتیجه با آشفتگی بسیار کمتری در بخش تولید و در بخش بازار کار مواجه بودیم. در نقطه مقابل افزایش ناگهانی قیمت‌ها احتمال ورشکستگی تولیدکنندگان و ایجاد بیکاری گسترده را افزایش می‌دهد.
با این حساب احتمالا سکوت شما در مورد مکانیزم‌های حمایت از تولیدکنندگان، بیشتر به پیچیدگی‌های ناشی از افزایش ناگهانی قیمت انرژی مربوط می‌شود، درست است؟
به نظر من، بهترین روش برای جلوگیری از لطمه خوردن تولیدکنندگان در جریان افزایش قیمت انرژی، آن بود که افزایش قیمت به طور تدریجی و با یک برنامه زمان‌بندی کاملا منظم انجام می‌شد و مثلا تعیین می‌کردیم که ظرف 10 سال آینده، هر سال 30 درصد به قیمت انواع انرژی اضافه ‌شود. به این ترتیب همه تولیدکنندگان تکلیف‌شان روشن بود و می‌توانستند برنامه‌ریزی دقیقی برای پروژه‌های مختلف سرمایه‌گذاری خود داشته باشند و مثلا می‌دانستند که چهار - پنج سال فرصت دارند تا تکنولوژی خود را به صورتی تغییر دهند که مصرف انرژی‌شان متناسب با قیمت‌های جدید باشد. افزایش تدریجی و از پیش اعلام شده قیمت انرژی همچنین می‌توانست فرصت لازم برای اصلاح الگوی مصرف در خانواده‌ها را نیز فراهم کند که منجر به کاهش هزینه‌های اجتماعی این سیاست می‌شد.
جالب اینکه در گذشته سیاست افزایش تدریجی قیمت انرژی در دستور کار قرار گرفته بود که متاسفانه اجرای آن با شعارهایی عوام‌فریبانه متوقف شد. اگر آن سیاست ادامه می‌یافت اکنون شاید نیاز به وارد کردن این شوک به اقتصاد کشور نبودیم.

بخش سوم: مهاجرت سرمایه از کشور
آقای دکتر، هم‌اکنون سرمایه‌گذاران و کارآفرینان ایرانی زیادی به سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال در کشورهایی مانند ترکیه، امثالهم می‌پردازند. به نظر شما، دلایل عمده مهاجرت کارآفرینان و سرمایه‌گذاران ایرانی به این کشورها چیست؟
وضعیت مناسب‌تر کسب‌وکار در کشورهایی مثل ترکیه دلایل مختلفی دارد از جمله ریسک پایین‌تر سرمایه‌گذاری و دسترسی آزاد و کم‌هزینه‌تر تولیدکنندگان به بازارهای جهانی. برای مثال محصولی را که در ترکیه تولید می‌شود می‌توان با تعرفه گمرکی نزدیک به صفر به اروپا صادرکرد، در حالی که صادرات همان محصول از ایران با مشکلات و هزینه‌های فراوانی، از جمله تعرفه‌های گمرکی بالا و مشکلات ناشی از تحریم‌های بانکی مواجه خواهد بود. متاسفانه ایران عضو هیچ پیمان نامه تجاری قابل توجهی نیست و صادرکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی شرایط دشواری دارند. در چنین شرایطی مهاجرت کارآفرینان توانمند و سرمایه‌های ایرانی به سایر کشورها مساله‌ای طبیعی به حساب می‌آید.
بسیار خب، وارد حوزه‌ای شدیم که به تخصص اصلی شما؛ یعنی تجارت بین‌المللی و سازمان تجارت جهانی (WTO) نزدیک‌تر است. شما به دو عامل مهم پایین آمدن منافع ناشی از سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت تولیدی در ایران اشاره کردید که یکی به بحث تحریم‌های بانکی و دیگری به بحث عدم عضویت ایران در معاهدات تجاری بین‌المللی و در نتیجه بالا بودن تعرفه گمرکی کشورهای مختلف برای واردات کالا از ایران مربوط می‌شود و این مساله در تلفیق با بی‌ثباتی‌های سیاست‌های اقتصادی، می‌تواند بخش زیادی از پازل مهاجرت گسترده سرمایه‌گذاران ایرانی به خارج از کشور را توضیح دهد.
اما با توجه به اینکه وضعیت کلی سیاست خارجی کشور اجازه عضویت در WTO را دست‌کم در کوتاه‌مدت نمی‌دهد، به نظر شما در کوتاه‌مدت چه سیاست جایگزینی را می‌توان در پیش گرفت؟
در کوتاه‌مدت می‌توان سیاست‌هایی را پیشنهاد کرد که جایگزین عضویت در WTO باشد، مثلا می‌توانیم از طریق قراردادهای دوجانبه‌ با کشورهای دیگر، تعرفه‌های وارداتی فیمابین را کاهش دهیم تا به این ترتیب منافع تولیدکنندگانی که در ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند بیشتر شود و بخشی از خروج سرمایه از کشور کاهش یابد. همچنین می‌توانیم برنامه‌هایی را در چارچوب روابط دیپلماتیک خود تعریف کنیم تا تحریم محصولات تولیدی ایران و همین‌طور تحریم‌های بانکی شرکت‌های ایرانی در برخی کشورهای دیگر را کاهش داده و به این ترتیب بخشی از فشار وارد شده به تولیدکنندگان ایرانی را کم کنیم.
با این وجود، در بلندمدت، تنها راه ما پیوستن به سازمان تجارت جهانی است و برای این هدف به نظر می‌رسد که باید در درجه اول اختلافات سیاسی خود با کشورهای مختلف را مدیریت کنیم و در درجه بعد هم اصلاحات اقتصادی مورد نیاز برای عضویت در WTO را اجرا کنیم.
اصلاحات اقتصادی اصلی مورد نیاز برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی، چیست؟
مهم‌ترین اصلاحات اقتصادی مورد نیاز برای پیوستن به WTO آن است که برنامه‌‌ای ارائه کنیم تا به تدریج حمایت مستقیم دولت از صنایع مختلف را کاهش داده و تعرفه واردات محصولات مختلف را هم به سطح پایینی برسانیم. البته حذف حمایت‌های دولتی پیش‌شرط عضویت در این سازمان نیست و بسیاری از کشورهای در حال توسعه در عین حال که عضو WTO هستند همچنان مجاز به اعمال سیاست‌های حمایت از صنایع هستند. شرط لازم، متعهد شدن به کاهش تدریجی تعرفه‌های وارداتی و حمایت‌های دولت از صنایع داخلی است.
در مجموع به نظر می‌رسد که بسترسازی برای پیوستن ایران به WTO و یکپارچگی با اقتصاد جهانی، خواهد توانست شرایط بسیار مطلوبی برای جلوگیری از خروج سرمایه‌گذاران ایرانی و حتی جذب سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران به همراه داشته باشد.
به عنوان آخرین سوال، چه راهبردهای کلی‌ای را برای توسعه اقتصادی در ایران پیشنهاد می‌کنید؟
در رابطه با توسعه پایدار اقتصادی مایلم به دو راهبرد عمده اشاره کنم. اول اینکه باید به فکر یکپارچه شدن اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی باشیم، به این معنی که بنگاه‌های اقتصادی ما بتوانند به بازارهای جهانی دسترسی آزاد داشته باشند و سرمایه‌گذاران خارجی نیز انگیزه و امکان سرمایه‌گذاری در کشور را داشته باشند. تجربه کشورهای در حال توسعه‌ای مانند چین، ترکیه، مالزی و غیره، می‌تواند راهنمای عمل سیاست‌گذاران ما باشد.
از سوی دیگر، توسعه نیروی انسانی باید از جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌ریزی‌های کلان کشور برخوردار باشد، چرا که در دنیای امروز، مهم‌ترین عامل اقتصادی نیروی انسانی کارآزموده و خلاق است. از سوی دیگر، به گواهی پژوهش‌های فراوان، آموزش با کیفیت بالا، به ویژه از دوران پیش‌دبستانی تا دبیرستان، روشی بسیار موثر برای ریشه‌کنی فقر است. بنابراین سرمایه‌گذاری دولت در بهبود آموزش و پرورش – به ویژه برای اقشار محروم جامعه- نه‌تنها باعث رشد اقتصادی در بلندمدت می‌شود، بلکه راهی برای تحقق عدالت اقتصادی است.


چکیده مصاحبه
1- نیروی کار جوان و پرشمار کشور این امید را به ما می دهد که در صورت تحولات سیاسی مثبت، در آینده شاهد جهش‌های اقتصادی چشمگیری باشیم.
2- شرایط حاکم بر کشور موجب کوتاه‌بینی در سیاست‌گذاری‌ها شده است، به طوری که تمرکز دولت از سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی به خرج‌های روزمره منتقل شده است.
3- به نظر می رسد یکی از روش‌های مورد استفاده دولت برای کنترل تورم، کاهش سرمایه‌گذاری است. در واقع اگر بودجه یارانه نقدی از طریق انتشار اسکناس تامین می‌شد، آثار تورمی سنگینی به همراه داشت که در حال حاضر دولت می‌کوشد تا با کاستن از بودجه سرمایه‌گذاری خود و اختصاص آن به پرداخت یارانه نقدی، از این اثر تورمی جلوگیری نماید.
4- متاسفانه در حال حاضر آمارهای قابل اعتمادی در مورد شاخص‌های مختلف اقتصادی ایران منتشر نمی‌شود و همین مساله هرگونه اظهار نظر دقیق در مورد تاثیرات طرح هدفمندی را با مشکل مواجه کرده است.
5- در گذشته سیاست افزایش تدریجی قیمت انرژی در دستور کار قرار گرفته بود که متاسفانه اجرای آن با شعارهایی عوام‌فریبانه متوقف شد.
6- آموزش با کیفیت بالا، به ویژه از دوران پیش دبستانی تا دبیرستان، روشی بسیار موثر برای ریشه‌کنی فقر است.



طرح هدفمندی و لزوم اصلاح نرخ مالیات و نرخ ارز
حسن ذاکری*
چکیده:
در مصاحبه دکتر مصطفی بشکار نکات ارزشمندی در رابطه با طرح هدفمندی، نحوه حمایت از صنایع داخلی و عوامل مهاجرت سرمایه به خارج از کشور بیان شده است. این نوشتار کوتاه تلاشی است برای پیشنهاد راه‌حل برخی مشکلات مطرح شده در این بحث. به طور خاص بر مزیت ابزار کاهش نرخ مالیات نسبت به دیگر ابزارهای حمایت از صنایع داخلی تاکید شده و نیز تاثیر افزایش نرخ ارز بر خنثی‌سازی بخشی از عوامل مهاجرت سرمایه به خارج از کشور، به طور بسیار اجمالی بررسی خواهد شد.

همان طور که دکتر مصطفی بشکار به درستی اشاره کردند، افزایش جهشی قیمت حامل‌های انرژی شوک بزرگی به واحدهای تولیدی وارد می‌کند و ارائه برنامه‌‌ای چند ساله برای اصلاح قیمت‌ها می‌توانست این فرصت را به تولیدکنندگان بدهد که برای آن برنامه‌ریزی کنند. اما حال که در وضعیت فعلی قرار داریم و افزایش قیمت انرژی به طور ناگهانی اعمال شده، پاسخ به این سوال هم اهمیت دارد که چگونه می‌توان شرایطی را فراهم کرد که تولیدکنندگان بهتر بتوانند شوک حاصل از اجرای این طرح را هضم کنند.
در ادامه این یادداشت، کوشش خواهد شد تا توضیحات مختصری در دفاع از اصلاح نرخ مالیات و نیز اصلاح نرخ ارز، به عنوان روش‌هایی کارآمد برای کاهش شوک وارد بر تولیدکنندگان ارائه شود.

مقایسه «کاهش مالیات» با سایر استراتژی‌های حمایت از تولیدکنندگان همان‌طور که می‌دانیم طبق قانون مصوب مجلس در مورد هدفمندی یارانه‌ها، 20 درصد از درآمد حاصل از طرح هدفمندی اختصاص به حمایت از تولید داخلی دارد و تمرکز بحث ما نیز اینجا درباره نحوه اختصاص این منابع به تولیدکنندگان است. به نظر می‌رسد که سه ابزار هم‌اکنون در اختیار داریم: پرداخت نقدی مستقیم به بنگاه‌ها، اعطای وام‌های کم بهره و کاهش نرخ مالیاتی. در بین این سه گزینه، همان طور که در ادامه نشان داده می‌شود، کاهش نرخ مالیاتی چندساله راه نسبتا مناسب‌تری به نظر می‌رسد.
پرداخت نقدی مستقیم به تولیدکنندگان، نیازمند شناسایی همه بنگاه‌ها و سیستم اداری پیچیده‌‌ای است که بدون اعمال تبعیض نسبت به آنها و مطابق قانون به بنگاه‌ها پول پرداخت کند. در عین حال که نباید امکان فساد اداری را نادیده گرفت، قانونی که میزان این پرداخت را برای هر بنگاه تعیین کند حالت پیچیده‌‌ای به خود خواهد گرفت. حال بیاید فرض کنیم که همین پرداخت دولت به بنگاه به صورت کاهش نرخ مالیاتی در طول چند سال باشد. به این ترتیب که اگر مالیات بر سود بنگاه‌ها 25 درصد است، این نرخ تا حدی پایین بیاید که مابه‌التفاوت آن، که درآمد از دست رفته دولت است، برابر با همان 20 درصد درآمد طرح هدفمندسازی شود. به نظر می‌رسد که اعمال این قانون بسیار ساده‌تر از مورد پرداخت نقدی است و برای بنگاه‌های تولیدی قابل فهم‌تر است. یک مزیت غیر قابل اجتناب دیگر این راه، تشویق تولیدکننده به ادامه تولید و حتی افزایش آن برای بهره‌مند شدن هر چه بیشتر از این حمایت تولیدی است؛ در حالی که پرداخت نقدی به بنگاه به خودی خود چنین انگیزه‌‌ای را ایجاد نخواهد کرد. اعطای وام کم‌بهره نیز همین مشکلات را دارد. به همانند حالت پرداخت نقدی در اینجا نیز شناسایی بنگاه‌ها، پیچیدگی قانون تعیین مقدار وام تخصیصی به هر بنگاه و نگرانی از عدم اجرای بدون تبعیض آن از مشکلات این راه حل است و در عین حال اخلالی که در بازار سرمایه در اثر کاهش نرخ بهره از حالت تعادلی ایجاد می‌شود را نیز نباید نادیده گرفت.
برای تتمه این بحث باید دو نکته اضافه شود. اول اینکه راه‌حل کاهش نرخ مالیاتی به این شیوه چیزی عاید شرکت‌های تازه تاسیس نمی‌کند که در سال‌های ابتدایی از بخشودگی مالیاتی برخوردار هستند. در عین اینکه به سادگی امکان اصلاح این روش مالیاتی برای پوشش این بنگاه‌ها نیز وجود دارد، باید افزود که شاید اولویت دادن در حمایت از بنگاه‌های تولیدی فعلی نسبت به بنگاه‌های تازه تاسیس که در آنها ریسک بقای کسب‌وکار بالا است، کار عاقلانه‌‌ای باشد. و نکته آخر اینکه واضح است که یافتن میزان کاهش مورد نظر نرخ مالیاتی و انجام این محاسبات از عهده سازمان‌های مالیاتی به خوبی بر می‌آید که از حوصله این نوشتار خارج است.

روند مهاجرت سرمایه و ارتباط آن با نرخ ارز
بخش دیگری از سخنان دکتر بشکار به عوامل مهاجرت سرمایه به خارج از کشور اشاره دارد. طبق گفته‌های ایشان، دو عامل موجب کاهش رقابت پذیری تولید داخلی در برابر تولید خارجی در بازارهای بین‌المللی می‌شود. اول، عدم برخورداری تولیدکنندگان ایرانی از تعرفه‌های پایین گمرکی که کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی برای یکدیگر در نظر می‌گیرند 30 درصد به قیمت نهایی محصول ایرانی اضافه می‌کند. دیگری تحریم‌های بانکی علیه ایران و هزینه بالای نقل و انتقال پول با شرکت‌های خارجی است که 10 درصد دیگر به قیمت محصول تولید ایران اضافه می‌کند. با چشم‌پوشی از عوامل دیگر مهاجرت سرمایه در این بحث، این سوال مطرح می‌شود که چگونه می‌توان با دو مشکل یادشده روبه‌رو شد. همان طور که در مصاحبه اشاره شده، عضویت در سازمان‌های تجاری بین‌المللی و تلاش‌های دیپلماتیک برای رفع تحریم‌های بانکی راه‌حل‌های نهایی هستند؛ اما در کوتاه‌مدت امیدی به دستیابی به آنها نیست. اما به نظر می‌رسد که راه حلی که در اینجا به‌کار می‌آید افزایش نرخ ارز باشد. برای نمونه، افزایش نرخ ارز به میزانی در حدود 40 درصد می‌تواند آن بخش از کاهش رقابت پذیری محصول تولید داخل در بازارهای بین‌المللی را که در اثر تعرفه‌های گمرکی و تحریم‌های بانکی ایجاد شده است، خنثی سازد.
به این ترتیب تولیدکننده ایرانی ترغیب کمتری برای انتقال واحد تولیدی خود به کشوری نظیر ترکیه خواهد داشت و می‌تواند با لحاظ کردن هزینه‌های گمرکی و هزینه نقل و انتقالات پولی در قیمت محصول خود، در نهایت آن را با قیمتی برابر همان محصولی که تولیدکننده ایرانی در ترکیه می‌سازد در بازارهای بین‌المللی عرضه کند. در انتها لازم به یادآوری است که تحلیل منافع ملی حاصل از افزایش نرخ ارز موضوع این نوشتار کوتاه نبوده و قصد مولف تنها نشان دادن این واقعیت است که ابزار نرخ ارز برای حمایت از تولید صادرات محور داخلی و کاهش مهاجرت سرمایه، ابزاری در خور اعتنا است.
* دانشجوی دکترای اقتصاد - دانشگاه UBC
([email protected])