در شامگاه جنگ جهانی اول، امپراتوری عثمانی سرزمینی بزرگ با مساحت 7/1 کیلومتر مربع شامل ترکیه امروز، سوریه، فلسطین، عراق و بخش‌هایی از شبه‌جزیره عربستان بود. جمعیت آن بیش از 23 میلیون بود که سه‌چهارم آن در آناتولی می‌زیستند.

اقتصاد پیش از جنگ
در شامگاه جنگ جهانی اول، امپراتوری عثمانی سرزمینی بزرگ با مساحت 7/1 کیلومتر مربع شامل ترکیه امروز، سوریه، فلسطین، عراق و بخش‌هایی از شبه‌جزیره عربستان بود. جمعیت آن بیش از 23 میلیون بود که سه‌چهارم آن در آناتولی می‌زیستند.

اگرچه امپراتوری یک دوره گذار اقتصادی و رشد اساسی را در قرن 19 طی کرد، وقتی به تولید ناخالص داخلی چه به صورت کل و چه سرانه نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که خصوصا در دو دهه پیش از جنگ به نحو بارزی فقیرتر از کشورهای اروپایی بود. تولید ناخالص داخلی عثمانی در سال 1913(به قیمت جاری) 220 میلیون پوند بود و سرانه تولید ناخالص داخلی دقیقا 10 پوند [الدن 1970، پاموک 2005]. این مقادیر وقتی با محاسبات «برابری قدرت خرید» (purchasing power parity)به قیمت‌های سال 1990 تبدیل شوند برابر با 25/3 میلیارد دلار کل و 1100 دلار سرانه می‌شود. این مقادیر را می‌توان با 226/4 میلیارد دلار کل و 4921 دلار سرانه مربوط به بریتانیا، 257 میلیارد دلار و 676 دلار مربوط به مستعمرات بریتانیا، 138/7 میلیارد دلار و 3485 دلار مربوط به فرانسه، 257/7 میلیارد دلار و 1488 دلار مربوط به روسیه، 244/3 میلیارد دلار و 3648 دلار آلمان و 100/5 میلیارد دلار و 1986 دلار اتریش_مجارستان مقایسه کرد [میدلسون 2001، برودبری و هریسون 2005]. باید توجه کرد که با این وجود عثمانی از نظر تولید ناخالص داخلی نسبت به همسایگانش یعنی مصر و ایران ثروتمند‌تر بود.
چرا امپراتوری عثمانی از اروپا عقب ماند؟
توسعه ارضی عثمانی در پایان قرن شانزدهم متوقف شد و بنابراین ورود پول به خزانه‌داری عثمانی نیز رو به کاهش گذاشت. به خاطر کشفیات دنیای جدید، مدیترانه موقعیت مرکزی‌اش را در تجارت جهانی از دست داد؛ بدتر این که ورود طلا و نقره آمریکایی به بازار جهانی، تعادل قیمت پول را در اقتصاد دنیا به هم ریخت. جنگ‌ها و شورش‌های بعدی داخلی، باری عظیم بر بازارهای مالی عثمانی وارد کرد و آن‌طور که کپنک و ین‌ترک گفته‌اند «بر خلاف قدرت‌های بزرگ زمان، عثمانی دیگر برای افزایش سرمایه‌اش نمی‌جنگید، بلکه تنها به دنبال بقا بود.» امپراتوری به هیچ وجه نمی‌توانست خود را به آن انقلاب صنعتی برساند که در بریتانیا با شکل‌های جدید تولید و تکنولوژی آغاز شده بود. کشورهای اروپایی با گرفتن امتیازات ویژه در امپراتوری به بازارهای عثمانی تاختند و با صادرات تولیداتشان رسما به کار تولیدکنندگان داخلی مهر پایان زدند.
در این دوره دولت عثمانی نتوانست تجارت داخلی، تجارت خارجی و عرضه پول را کنترل کند. کسری‌ها عمدتا از طریق وام‌های سنگین خارجی تامین می‌شد که به زودی تبدیل به گردابی حائل شد، زیرا ساختار اجتماعی و اقتصادی امپراتوری اجازه ایجاد و اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی را نمی‌داد تا بتواند کل اقتصاد را پشتیبانی کند. ساختارهای مربوط به مالکیت و استفاده از سرمایه برای رشد اقتصادی مناسب نبود و یک عدم تناسب جدی میان حکومت و منابع انباشت سرمایه وجود داشت.
منابع داخلی سرمایه برای چرخیدن چرخ‌های اقتصاد کافی نبود. نظام مالیاتی ناکارآمد و غیرمنصفانه بود؛ باری سنگین بر دوش مالیات‌دهندگان مناطق روستایی بود، در حالی که خارجی‌ها و اقلیت‌های نژادی از معافیت‌های بزرگ حظ می‌بردند.
نظام پولی نیز گرفتار دردسرهای زیاد بود. اسکناس‌ها و سکه‌های بانک امپراتوری عثمانی در گردش بود، اما ارزهای خارجی نیز به وفور استفاده می‌شد. در سال 1881، یک لیره طلایی عثمانی برابر با 7216 گرم طلا بود و برابر با 100 پیاستر[Piaster یا به ترکی قروش که واحدی کوچکتر از لیره و معمول در عثمانی و خیلی جاهای دیگر بود]. یک سکه نقره‌ای مسیدی، 20 پیاستر می‌ارزید. در همان زمان، نقره ارزشش را از دست داد و سکه‌های مسیدی مسی وارد دور شد و نظامی دو پولی(دو فلزی bimetallic) ظهور کرد. اختلاف موجود میان واحد‌های پولی منجر به ذوب و ضرب دوباره سکه‌ها شد.
دو منبع از سرمایه خارجی وجود داشت. اولی بدهی‌های خارجی بود که از جنگ کریمه آغاز شد و کم‌‌کم به اندازه‌ای غیرقابل تحمل رسید. منبع دیگر سرمایه‌گذاری‌های خارجی بود که خصوصا در بخش‌هایی با چشم‌انداز سود بالا در کوتاه‌مدت متمرکز بود. طبق نظر یراسیموس، کل سرمایه خارجی در اقتصاد عثمانی 234/1 میلیون لیره بود که 149/5 میلیون لیره آن، بدهی خارجی و بقیه‌اش سرمایه‌گذاری خارجی بود. جذاب‌ترین بخش برای سرمایه‌گذاری، ساخت راه‌آهن بود که 53/3 میلیون لیره را به خود جذب کرد. بقیه‌ سرمایه‌گذاری‌ها شامل 8/2 میلیون لیره بیمه و بانکداری، 4/7 میلیون لیره توسعه بنادر، 6/5 میلیون لیره صنعت، 5/7 میلیون لیره صنایع همگانی(مثلا آب و برق) و 3/6 میلیون لیره بخش معادن می‌شد. از نظر نرخ بازگشت سرمایه، سودمندترین بخش، بیمه و بانکداری با نرخ 10/9 درصد بود و پس از آن صنعت با نرخ 8/6 درصد و معدن با نرخ 6/4 درصد قرار داشت. در این دوره، 44 درصد از سرمایه‌‌گذاری خارجی فرانسوی، 34 درصد آلمانی، 17 درصد بریتانیایی و باقی بلژیکی و آمریکایی بود.

کشاورزی و صنعت اقتصاد عثمانی شدیدا وابسته به زمین بود، طوری که کشاورزی، 48 درصد تولید ناخالص داخلی سال 1913 را تامین می‌کرد. در قرن نوزدهم شاهد تغییراتی در ساختار مالکیت زمین در امپراتوری هستیم. پیش از این همه زمین‌های کشاورزی متعلق به دولت بود و قطعه‌های آن به کارمندان دولتی اجاره داده می‌شد؛ وظیفه آنها جمع‌آوری مالیات و گرفتن سرباز بود. دولت مرکزی کنترل کامل فعالیت‌های اقتصادی چون تولید و توزیع را در دست داشت، اما بعدها ثابت شد که این نظام ناکارآمد است. با تصویب «قانون‌نامه اراضی» در سال 1858، اصل مالکیت خصوصی پذیرفته شد. اساس تولید بر خانواده‌هایی متکی بود که دو گاو نر و قطعه‌زمینی برای کشت داشتند. علاوه بر این‌ها کارفرمایان بزرگ‌تری هم بودند که بر کشاورزانی که از خود زمین و گاو نداشتند، اربابی می‌کردند. رعایا خدمات را در ازای شریک شدن در بخشی از محصول انجام می‌دادند. بر اساس اطلاعات مرکز آمار دولت ترکیه، در سال 1913، 87 درصد رعایا تنها 35 درصد کل زمین‌های زراعی را مالک بودند. 8 درصد رعایا هیچ زمینی نداشتند و این در حالی است که مالکان بزرگ زمین که تنها 5 درصد خانواده‌ها را شامل می‌شد، 65 درصد زمین‌ها را مالک بودند. فعالیت‌های اقتصادی عموما در زمین‌های مرزی صورت می‌گرفت چون در مرکز هم نیروی کار، هم وسایل نقلیه و هم زمین‌های قابل کشت، کم بود. طبق گزارش پاموک، در قرن نوزدهم کشاورزانی که پیش از این بیشتر غلات و محصولات مربوط به مصرف شخصی می‌کاشتند، شروع به کاشت محصولاتی کردند که فقط به قصد فروش کاشته می‌شد، مثل تنباکو، پنبه و دیگر مواد اولیه صنعتی و این حاصل تجاری شدن کشاورزی بود. پیش از جنگ، 80 درصد کشاورزی مشغول تولید غلات بود، 7 درصد برای محصولاتی که به قصد فروش تولید می‌شد، 7 درصد برای سبزیجات و 4 درصد برای میوه. سوکت پاموک همچنین تاکید می‌کند که فعالیت‌ صنعتی عمدتا مبتنی بر صنعتگری بود. در سال 1913 سهم بخش صنعتی تنها 12 درصد اقتصاد را تشکیل می‌داد، زیرا امپراتوری از انقلاب صنعتی اروپا بسیار عقب مانده بود و کارخانه‌های مدرن تنها در پایان قرن 19 شروع به ظهور کرده بودند. سرشماری صنعتی در عثمانی به سال 1913(که تنها غرب آناتولی را پوشش می‌داد) می‌گوید که تنها 600 کارگاه صنعتی با بیش از 10 کارگر و تنها 60 کارگاه صنعتی با بیش از 100 کارگر وجود داشته است. کل افراد مشغول در صنعت 35 هزار نفر بودند که تنها 2/0 درصد از کل جمعیت می‌شد. این افراد مشغول بخش‌های منسوجات، فرآوری غذا، مواد ساختمانی، کاغذ و چاپ بودند. 55 درصد از موسسات در استانبول و 22 درصد در ازمیر قرار داشت. علاوه بر کوچکی بازار داخلی و سطح پایین تکنولوژی، دلیل دیگر عقب‌افتادگی صنعت، رقابت سبعانه محصولات وارداتی بود. در دهه 1830 دولت عثمانی چندین قرارداد بین‌المللی بست که در آن‌ها تعرفه مبتنی بر ارزش واردات را زیر 5 درصد تعریف کرد؛ اولین این قراردادها با بریتانیا در سال 1838 بود. در حالی که ورود کالاهای خارجی به بازار عثمانی این قدر راحت بود، فروش محصولات تولید داخل از استانی به استان دیگر مالیات بر مصرفی برابر با 8 درصد می‌خورد. این نرخ مالیات در سال 1908 برچیده شد و تعرفه واردات نیز پیش از جنگ به 15 درصد بالا کشیده شد. قانونی در سال 1913 برای حمایت از توسعه صنعتی تصویب شد که در آن بر تشویق به معافیت‌های مالیاتی، تخصیص رایگان زمین و تلاش در جهت مدیریت توسعه کارآفرینی در صنایع خصوصی تاکید شده بود. کپنک و ین‌تورک در مورد موقعیت صنعت در امپراتوری عثمانی پیش از جنگ چنین می‌نویسند: «صنعت عثمانی که شدیدا مبتنی بر صنعتگری و ساختارهای صنفی بود در مدیریت مسیرهای گذاری که برای انقلاب صنعتی نیاز بود، شکست خورد و در اثر باز شدن این اقتصاد به روی صنایع خارجی صدمات شدیدی دید. مالکیت صنعت موجود متعلق به اقلیت‌های غیرمسلمان و خارجی‌ها بود. این گروه‌ها خود را خارج از جامعه و سامانه تصمیم‌گیری سیاسی فرض می‌کردند؛ بنابراین نوعی بی‌اعتمادی در این میان مانع تلاش برای رشد تولید می‌شد. سودبخشی نسبی بخش خدمات مانعی در برابر جریان منابع به سوی صنعت بود. عثمانی تاسیسات صنعتی‌اش را با سرمایه‌گذاری عمومی مجهز کرد تا نیازهای نظامی‌اش را برآورده کند، تدابیری برای توسعه صنعت صورت داد و حتی در سال‌های آخر مشوق‌هایی را به کار برد، اما هیچ کدام از آن‌ها نتوانست از فرآیند صنعتی‌شدن مراقبت کند. می‌توان گفت که چیزی که جمهوری از دوره عثمانی به ارث برد، تنها خواست صنعتی‌شدن بود و لاغیر.»

اقتصاد کشورها اقتصاد ترکیه مترجم: یاسر میرزایی بخش سوم معدن، راه‌آهن و تجارت خارجی معدن، بخشی مهم بود که بنای آن در پایان دوره عثمانی و در سایه سرمایه‌گذاری خارجی خصوصا از سوی فرانسه گذاشته شد. زغال‌سنگ را برای مصرف داخلی استخراج می‌کردند در حالی که بقیه‌ مواد معدنی صادر می‌شد. در سال 1911، امپراتوری عثمانی 904 تن زغال‌سنگ،17/5 تن کروم، 13/5 تن بوراکس، 11/5 تن سرب و حدود 1000 تن مس تولید کرد. در همان سال، 75 درصد محصولات معدنی متعلق به خارجی‌ها بود. براساس قانون معادن سال 1906، خارجی‌ها اجازه استخراج از معادن را برای 99 سال داشتند و دولت در عوض، اجاره‌ای به خاطر زمین‌ها و اجاره‌ای نیز بسته به ماده‌ای که استخراج می‌شد، می‌گرفت. این اجاره در حدود 1تا5 درصد برای زغال‌سنگ، مس و سرب بود، 10تا20 درصد برای کروم، بوراکس و نفت. قانون پشتیبان سرمایه خارجی بود؛ این شرکت‌های خارجی بودند که سود می‌بردند. همان طور که در بالا اشاره شد، ساخت راه‌آهن جذاب‌ترین بخش برای آن سرمایه‌گذاران خارجی بود که وارد امپراتوری عثمانی شده بودند. به کارآفرینان خارجی حق کار طولانی مدت (در برخی نمونه‌ها بین 70 تا 100 سال) و همین‌طور حق استفاده از منافع عطا شده بود. قبل از جنگ، 57 درصد سرمایه‌گذاری راه‌آهن از آن آلمان بود. کپنک و ین‌تورک دو اثر اقتصادی مهم را برای ساخت راه‌آهن ذکر می‌کنند. اول، این صنعت، تولید مواد اولیه مورد نیاز، خصوصا آهن و فولاد را بالا برد و دوم، این سامانه مناطق داخلی را به بازارها متصل کرد. رخداد اولین اثر در امپراتوری عثمانی ممکن نبود، چون صنعت تولید فولاد و آهن در داخل وجود نداشت. بنابراین سهم اصلی راه‌آهن در توسعه اقتصاد این بود که تولیدات کشاورزی را به بازارها متصل کند و محصولات کشاورزی غرب آناتولی را به بازارهای صادراتی برساند. سیاست تجارت خارجی عثمانی به طور سنتی مبتنی بر اصل محدودیت صادرات و افزایش واردات بود، وضعیتی که اروپاییان را گیج کرده بود. هدف این سیاست این بود که تولیدات در بازار داخلی افزایش یابد و به این ترتیب قیمت‌ها ثبات یابد. در نتیجه این سیاست، اقتصاد عثمانی همیشه کسری تجاری داشت. در سال 1840، کسری 1/9 میلیون لیره بود و نسبت صادرات به واردات 75/3 درصد بود. این کسری در سال 1912 به 16/7 میلیون لیره رسید و نسبت صادرات به واردات به 54/1 درصد کاهش یافت. تولیدات کشاورزی، خصوصا تنباکو، پنبه، فندق، ابریشم و انجیر و همچنین زغال‌سنگ صادر می‌شد در حالی که واردات را لباس، منسوجات، سوخت، شکر و آرد تشکیل می‌داد. در همین دوره، قیمت‌های صادرات نسبت به قیمت‌های واردات رشد کندتری داشت و این خود عقب‌گردی دیگر برای اقتصاد بود. پیش از جنگ، صنعت تولید جنگ‌افزارها در عثمانی، مثل وسایل حمل و نقل نظامی، تفنگ و مهمات، بسیار محدود بود؛ بنابراین بسیار وابسته به واردات بود. تولید آهن و فولاد بسیار ناکافی بود و وضعیت تولید محصولات شیمیایی و همچنین تصفیه نفت نیز بهتر از این نبود. تنها تاسیسات تولید اسلحه و مهمات امپراتوری یک کارخانه تولید توپ و جنگ‌افزارهای کوچک، یک کارخانه تولید فشنگ تفنگ و توپ و یک کارخانه تولید باروت بود که همگی بیرون استانبول واقع شده بودند. امپراتوری پیش از جنگ به اندازه کافی زغال‌سنگ تولید می‌کرد و حتی می‌توانست مازاد مصرفش را صادر کند، اما در طول جنگ، وقتی روسیه معدن زغال‌سنگ ارگلی را بمباران کرد، دچار مشکلات جدی شد. اگرچه سرمایه‌گذاری خارجی در ساخت راه‌آهن در این دوره بسیار زیاد و اساسی بود، خطوط راه‌آهن آن‌قدر گسترده نبود تا نیاز‌های جنگ را برآورد. طول کل خطوط تنها 6000 کیلومتر بود و در غرب آناتولی اصلا راه‌آهنی وجود نداشت، چون دولت به روسیه قول داده بود که بدون مشورت او وارد این مساله نشود. همچنین خط راه‌آهن ارتباطی بین آناتولی و سوریه و فلسطین نیز وجود نداشت و تنها در ماه ژانویه 1917 بود که تونل‌های رشته‌کوه‌های توروس و جنوب آناتولی کامل شد. پیش از آن باید مسافران و بارها در انتهای یک خط از قطار پیاده می‌شدند، از طریق جاده به ابتدای راه‌آهن بعدی فرستاده می‌شدند و در آنجا بار دیگر سوار قطار می‌شدند. البته جاده‌ها نیز تعمیر و ترمیم نمی‌شدند؛ بنابراین حمل و نقل شدیدا وابسته به حیوانات بارکش بود. کارخانه تفنگ در این شکی نیست که امپراتوری عثمانی به جهت اقتصادی آمادگی قابل‌قیاسی با بسیاری از کشورهای حریفی که در طول جنگ همزمان و در چند جبهه می‌جنگیدند را نداشت. اما با وجود تمام نقصان‌ها و عقب‌ماندگی‌ها، اقتصاد عثمانی توانست ماشین جنگ را تا پایان آن تغذیه کند و عجیب این که با فروپاشی کامل مالی مواجه نشد.

معدن، راه‌آهن و تجارت خارجی

معدن، بخشی مهم بود که بنای آن در پایان دوره عثمانی و در سایه سرمایه‌گذاری خارجی خصوصا از سوی فرانسه گذاشته شد.

زغال‌سنگ را برای مصرف داخلی استخراج می‌کردند در حالی که بقیه‌ مواد معدنی صادر می‌شد. در سال 1911، امپراتوری عثمانی 904 تن زغال‌سنگ،17/5 تن کروم، 13/5 تن بوراکس، 11/5 تن سرب و حدود 1000 تن مس تولید کرد. در همان سال، 75 درصد محصولات معدنی متعلق به خارجی‌ها بود.

براساس قانون معادن سال 1906، خارجی‌ها اجازه استخراج از معادن را برای 99 سال داشتند و دولت

در عوض، اجاره‌ای به خاطر زمین‌ها و اجاره‌ای نیز بسته به ماده‌ای که استخراج می‌شد، می‌گرفت. این اجاره در حدود 1تا5 درصد برای زغال‌سنگ، مس و سرب بود، 10تا20 درصد برای کروم، بوراکس و نفت. قانون پشتیبان سرمایه خارجی بود؛ این شرکت‌های خارجی بودند که

سود می‌بردند.

همان طور که در بالا اشاره شد، ساخت راه‌آهن جذاب‌ترین بخش برای آن سرمایه‌گذاران خارجی بود که وارد امپراتوری عثمانی شده بودند. به کارآفرینان خارجی حق کار طولانی مدت (در برخی نمونه‌ها بین 70 تا 100 سال) و همین‌طور حق استفاده از منافع عطا شده بود. قبل از جنگ، 57 درصد سرمایه‌گذاری راه‌آهن از آن آلمان بود. کپنک و ین‌تورک دو اثر اقتصادی مهم را برای ساخت راه‌آهن ذکر می‌کنند.

اول، این صنعت، تولید مواد اولیه مورد نیاز، خصوصا آهن و فولاد را بالا برد و دوم، این سامانه مناطق داخلی را به بازارها متصل کرد. رخداد اولین اثر در امپراتوری عثمانی ممکن نبود، چون صنعت تولید فولاد و آهن در داخل وجود نداشت. بنابراین سهم اصلی راه‌آهن در توسعه اقتصاد این بود که تولیدات کشاورزی را به بازارها متصل کند و محصولات کشاورزی غرب آناتولی را به بازارهای صادراتی برساند.

سیاست تجارت خارجی عثمانی به طور سنتی مبتنی بر اصل محدودیت صادرات و افزایش واردات بود، وضعیتی که اروپاییان را گیج کرده بود. هدف این سیاست این بود که تولیدات در بازار داخلی افزایش یابد و به این ترتیب قیمت‌ها ثبات یابد. در نتیجه این سیاست، اقتصاد عثمانی همیشه کسری تجاری داشت. در سال 1840، کسری 1/9 میلیون لیره بود و نسبت صادرات به واردات 75/3 درصد بود.

این کسری در سال 1912 به 16/7 میلیون لیره رسید و نسبت صادرات به واردات به 54/1 درصد کاهش یافت. تولیدات کشاورزی، خصوصا تنباکو، پنبه، فندق، ابریشم و انجیر و همچنین زغال‌سنگ صادر می‌شد در حالی که واردات را لباس، منسوجات، سوخت، شکر و آرد تشکیل می‌داد. در همین دوره، قیمت‌های صادرات نسبت به قیمت‌های واردات رشد کندتری داشت و این خود عقب‌گردی دیگر برای اقتصاد بود.

پیش از جنگ، صنعت تولید جنگ‌افزارها در عثمانی، مثل وسایل حمل و نقل نظامی، تفنگ و مهمات، بسیار محدود بود؛ بنابراین بسیار وابسته به واردات بود. تولید آهن و فولاد بسیار ناکافی بود و وضعیت تولید محصولات شیمیایی و همچنین تصفیه نفت نیز بهتر از این نبود. تنها تاسیسات تولید اسلحه و مهمات امپراتوری یک کارخانه تولید توپ و جنگ‌افزارهای کوچک، یک کارخانه تولید فشنگ تفنگ و توپ و یک کارخانه تولید باروت بود که همگی بیرون استانبول واقع شده بودند.

امپراتوری پیش از جنگ به اندازه کافی زغال‌سنگ تولید می‌کرد و حتی می‌توانست مازاد مصرفش را صادر کند، اما در طول جنگ، وقتی روسیه معدن زغال‌سنگ ارگلی را بمباران کرد، دچار مشکلات جدی شد.

اگرچه سرمایه‌گذاری خارجی در ساخت راه‌آهن در این دوره بسیار زیاد و اساسی بود، خطوط راه‌آهن آن‌قدر گسترده نبود تا نیاز‌های جنگ را برآورد. طول کل خطوط تنها 6000 کیلومتر بود و در غرب آناتولی اصلا راه‌آهنی وجود نداشت، چون دولت به روسیه قول داده بود که بدون مشورت او وارد این مساله نشود.

همچنین خط راه‌آهن ارتباطی بین آناتولی و سوریه و فلسطین نیز وجود نداشت و تنها در ماه ژانویه 1917 بود که تونل‌های رشته‌کوه‌های توروس و جنوب آناتولی کامل شد. پیش از آن باید مسافران و بارها در انتهای یک خط از قطار پیاده می‌شدند، از طریق جاده به ابتدای راه‌آهن بعدی فرستاده می‌شدند و در آنجا بار دیگر سوار قطار می‌شدند. البته جاده‌ها نیز تعمیر و ترمیم نمی‌شدند؛ بنابراین حمل و نقل شدیدا وابسته به حیوانات بارکش بود.

کارخانه تفنگ

در این شکی نیست که امپراتوری عثمانی به جهت اقتصادی آمادگی قابل‌قیاسی با بسیاری از کشورهای حریفی که در طول جنگ همزمان و در چند جبهه می‌جنگیدند را نداشت. اما با وجود تمام نقصان‌ها و عقب‌ماندگی‌ها، اقتصاد عثمانی توانست ماشین جنگ را تا پایان آن تغذیه کند و عجیب این که با فروپاشی کامل مالی مواجه نشد.

بدهی عمومی عثمانی
در میانه قرن نوزدهم وضعیت مالی امپراتوری عثمانی ناجور بود. امپراتوری بسیار از پیشرفت تکنولوژیک اروپا عقب افتاده بود و همچنین آن‌ قدرت نظامی لازم را نیز نداشت.

اگرچه جهان داشت اولین موج جهانی‌سازی را از سر می‌گذراند که موجب رشد تجارت و جریان اعتبار شده بود، امپراتوری عثمانی نمی‌توانست خود را به جایی که شایسته بود، برساند. اصلاحات مالی و اقتصادی ضرورت و فوریت داشت.
تاریخ جنبش‌های اصلاحی در امپراتوری عثمانی در واقع به قرن هجدهم برمی‌‌گردد؛ با اعلام فرمان تنظیمات بود که برای اولین بار راه برای حاکمیت قانون
در امپراتوری باز شد و جنبش‌ اصلاحی وارد فازی جدید شد و به این معنا بود که لیبرالیسمی که در اروپا رشد و توسعه یافته بود، کم‌کم وارد امپراتوری عثمانی می‌شد. «دوره تنظیمات»، دوره‌ای بود که اروپا نه تنها بر بخش مجریه و ارتش، تاثیر زیادی گذاشت، بلکه دگردیسی اقتصادی را نیز موجب شد، هرچند دومی بسیار کندتر از تکانه عمومی تغییر حرکت می‌کرد.
پول برای تامین مالی اصلاحات نیاز بود. این زمانی بود که ارزش ارز عثمانی کاهش شدید یافته بود. وقتی سلطان محمود دوم در سال 1808 بر تخت نشست، نرخ ارز 106 پیاستر به یک پوند استرلینگ بود. در این زمان قرض کردن از خارج در مخیله کسانی که بر امپراتوری حکم می‌راندند نمی‌گنجید، چون چنین حرکتی برایشان مترادف با واگذاری قدرت بود. بنابراین تنها راهی که برای خلق منابع جدید باقی می‌ماند این بود که تجربه اروپاییان را تقلید کنند و پول کاغذی چاپ کنند.
اولین پول کاغذی عثمانی در سال 1840 چاپ شد. این پول نرخ بهره 5/12 درصد داشت و از این جهت بیشتر شبیه اوراق قرضه بود تا اسکناس. این پول برای 8 سال در گردش بود، اما مردم سختشان بود که از این امر نوظهور استفاده کنند. به زودی ارزش تجاری آن به30 تا
40 درصد زیر ارزش اسمی‌اش فروکاست. زافر توپراک دلیل این اتفاق را عدم وجود اعتماد می‌داند و چنین می‌گوید: «در غرب، اسکناس از سوی بانک‌های پرقدرتی منتشر شد که از سوی دولت تایید شده بودند. اسکناس‌های در گردش از سوی این بانک‌ها تضمین شده بودند. علاوه بر این، به خاطر وجود ابزارهای دیگر مشابه پول یک اعتماد نهادینه شده نسبت به پول کاغذی وجود داشت. به هر حال، برای عثمانی‌ها، پول به معنی مقدار طلا یا نقره‌ای بود که در برداشت و نه نشان امپراتوری که بر آن حک شده بود. در فضایی که حتی حقوق و آزادی‌های فردی در امان نبود و امنیت حیات و مالکیت
زیر سوال بود، بسیار سخت بود که نسبت به پول کاغذی حس اعتماد وجود داشته باشد.»
پس از پول کاغذی، در سال 1844 استاندارد دو پولی(bi_metallic) پذیرفته شد و در سال 1845 بانک قسطنطنیه تاسیس شد که یک نمایندگی خارجی تنظیم ارز بود. اثم الدم می‌گوید ثابت شده که این اقدامات اولیه ناکارآمد بود: «... بیشتر به این خاطر که بسیاری از این نوآوری‌ها_اغلب در تضاد با هم_ به صورت نیمه و رها می‌ماند: انتشار بدون نظارت پول کاغذی موجب کاهش شدید ارزش آن شد و همزمان به آشفتگی پولی آن دوره افزوده شد؛ اصلاح پولی سال 1844 از متوقف کردن گردش ارز دگرگون شده ناتوان بود؛ بانک قسطنطنیه نیز به خاطر تقاضای دولت برای افزایش نقدینگی (cash advances) دچار ورشکستگی شد، زیرا اعتبار و منابع محلی کافی برای چنین کاری نداشت.»
جنگ کریمه در طول سال‌های 1854 تا 56 نقطه چرخشی در تاریخ امپراتوری بود، به این معنا که عثمانی‌ها برای اولین بار با دو قدرت قدر اروپایی، بریتانیا و فرانسه مواجه شدند که علیه امپراتوری روسیه می‌جنگیدند. جنگ با امضای معاهده صلح پاریس در سال 1856، تنها یک ماه پس از صدور فرمان اصلاحات توسط سلطان عبدالمجید پایان یافت. این فرمان سرآغاز شماری از اصلاحات مشتمل بر اصلاح مالی مبتنی بر حمایت اروپا بود.
قرض از خارج
جنگ کریمه سرآغاز دوره‌ای نیز هست که امپراتوری عثمانی به قرض کردن از خارج پناه برد تا بتواند کسری‌‌اش را که هر روز بیشتر می‌شد تامین مالی کند. باب عالی عثمانی(Sublime Porte استعاره از تصمیم‌گیرنده در امپراتوری عثمانی است) علاوه بر انتشار مکرر مجموعه‌های جدید پول کاغذی، اولین وام خارجی‌اش را در سال 1854 گرفت. یک وام 3 میلیون پوندی با نرخ بهره 6 درصد صادر و از سوی بریتانیا تایید شد، اما ضمانت نشد. این اتفاق آغاز سلسله‌ای از وام‌ها بود که از بازار اروپا دریافت شد. دومین وام در سال 1855 به رقم 5 میلیون پوند و با نرخ 4 درصد صادر شد و این بار از سوی بریتانیا و فرانسه تایید و هم ضمانت شد. این‌ها وام‌های دوره جنگ بود، متحدان از یکدیگر حمایت می‌کردند و بنابراین شرایط یکدیگر را نیز می‌پذیرفتند.
اثم الدم می‌نویسد: «پول با هزینه‌ای بسیار کمتر از وام گرفتن از بانک‌های داخلی وارد می‌شد؛ این وسوسه‌ای قوی بود که آینده امپراتوری را بر اساس چشم‌انداز جذاب وام‌ها بچینیم. علاوه بر این دولتی که تصمیم گرفته بود سرنوشتش را در فرآیندی تدریجی به غرب پیوند بزند، به راحتی می‌تواند استدلال کند که این عملکردهای مالی می‌تواند مثل یک چسب برای همکاری‌های آتی عمل کند.»
بریتانیا و فرانسه نگران وام‌هایی بودند که عطا کرده بودند. در مراحل اولیه ترسی درباره توانایی امپراتوری به بازپرداخت وام‌ها وجود نداشت؛ وام‌دهندگان سود هنگفتی از دولت عثمانی بابت برگشت وام‌ها دریافت می‌کردند.
در سال 1855، یک هیات برای کنترل هزینه‌ها و تحقیق در مورد حساب‌های خزانه‌داری ایجاد شد. آنچه دولت عثمانی را در این دوره به هرچه بیشتر فرو رفتن در قرض وا می‌داشت، این بود که پول را به طور کارآمد مصرف نمی‌کردند؛ پول با بی‌مسوولیتی تمام صرف پروژه‌های بی‌فایده‌ای چون ساختن کاخ‌هایی جدید می‌شد.
وام سوم با قیمت 5 میلیون پوند در سال 1858 با نرخ بهره
6 درصد اعطا شد، اما این بار از سوی دولت‌های غربی نه تایید و نه ضمانت شد. این وام به قصد بازخرید پول کاغذی گرفته شد، اما دولت در اجرای این امر حیاتی و مهم شکست خورد. علاوه بر این چندین برنامه خارجی برای برقراری کنترلی سفت و سخت بر امور مالی عثمانی شکست خورد و موجب شد سرمایه‌گذاران اروپایی از بازار عثمانی اجتناب کنند. امپراتوری شدیدا نیازمند سرمایه بود، اما در عین حال به سرعت اعتبارش را از دست می‌داد. به زودی حباب ترکید و دولت خودش را در یک بحران مالی پر تب و تاب یافت.
سلطان عبدالمجید در سال 1861 مرد و خلافت را به سلطان عبدالعزیز سپرد. وزیر اعظم او فواد پاشا(fuat pasa)
بودجه‌ای رسمی در سال 1862 ارائه کرد و به میمنت گزارشی تشویقی از وضعیت مالی امپراتوری که توسط یک هیات بریتانیایی تهیه شده بود، در اوضاع مالی تغییری رو به بهبود رخ داد. وامی جدید به قیمت 8 میلیون پوند با نرخ بهره 6 درصد با موفقیت گرفته و پس داده شد. هدف این وام بازخرید همه پول‌های کاغذی در گردش و بازگرداندن اعتبار به بازار بود. پشتیبان این فرآیند دو سازمان بودند، دیواکس و کو، یکی از لندن و دیگری از بانک عثمانی. دومی یک بانک تجاری کوچک متکی به لندن بود که در سال 1856 تاسیس شد و توانسته بود در بازار عثمانی اعتبار کسب کند. باب عالی عثمانی با سامان دادن این وام توسط بانک کو موافقت کرد به شرطی که سرمایه فرانسوی نیز به سرمایه موجود بریتانیایی اضافه شود. آن‌طور که اثم الدم نوشته است، برنامه فواد پاشا ساده و قابل‌فهم بود: «دورنمای داشتن یک بانک خارجی به اندازه کافی نگران‌کننده، اما در عمل اجتناب‌ناپذیر بود؛ اما تقسیم سرمایه بین فرانسه و بریتانیا، خطر کاملا تحت حکم بریتانیا بودن را به حداقل می‌رساند.»
منبع: Turkeyswar