چرا اقتصاد اتریشی با طرح‌های محرک مخالف است؟

بازاندیشی اقتصاد رکود

عیب جویان حتی با قبول اینکه انبساط پولی افراطی به سوء تخصیص کالاهای سرمایه‌ای می‌انجامد، مدعی می‌شوند که این تبیین چیز زیادی به ما درباره ماهیت دوره رکود نمی‌گوید. برای مثال للاند ییگر ادعا می‌کند که «اقتصاددانان اتریشی در توضیح رکودهای مستمر پایشان می‌لنگد.» رابرت اسکیدلسکی نیز یکبار در مناظره با جورج سلگین و جمی وایت ادعای مشابهی کرده بود.

تا حدی درست است که بخش عمده ادبیات اقتصاد اتریشی پیرامون تعدیل‌های بین زمانی به تخصیص کالاهای سرمایه‌ای در دوره‌های رشد سالم یا رونق‌های شدید موقتی می‌پردازد. اما این به آن معنا نیست که وقتی بحث رکود متعاقب آن پیش بیاید، هیچ کدام از این تحقیقات حرفی برای گفتن ندارند. هرچه باشد قوانین تعدیل اقتصادی در دوره‌های دشوار به یکباره از کار نمی‌افتند.

در واقع فهم همین محاسبات و تعدیلات اقتصادی است که باعث می‌شود اکثر اقتصاددانان اتریشی موضعی بگیرند که منتقدان آن را سیاست «هیچ کاری نکن» می‌نامند. مخالفت با سیاست مالی و پولی نه از اعتقاد کور به بازار، بلکه از این اندیشه نشات می‌گیرد که فرآیند بهبود نیز باید به همان اصولی متکی باشد که تخصیص منابع در زمان رونق پیرو آن است. به همین خاطر است که اقتصاددانان اتریشی استدلال می‌کنند مخارج دولت و انبساط پولی ضدتولیدی بوده و محاسبات اقتصادی را فلج می‌کند.

مرور مختصری بر تئوری تعدیل (هماهنگی)

حرف اصلی نظریه محاسبه اقتصادی این است که قیمت‌های پولی، برپایه ترجیحات مصرف‌کنندگان، حاوی اطلاعات مشخصی برای کارگزاران بازار هستند. این قیمت‌ها همچون ابزاری برای محاسبه ارزش یک عمل خاص به افراد امکان می‌دهند که استفاده از منابع را اقتصادی کنند. به عبارتی اگر عمل را استفاده از یک سری ابزارها برای رسیدن به هدفی خاص تعریف کنیم، قیمت‌ها امکان می‌دهند که بسته به ارزشگذاری ذهنی شخص کاربرد ابزارها و تعیین اهداف هردو اقتصادی شود.

مثلا فرض کنید شخصی می‌خواهد یک کتاب‌خوان الکترونیکی بخرد، اما قیمت به گونه‌ای باشد که این کار را ناممکن کند. آن شخص به دنبال استفاده دیگری برای پولش خواهد گشت. اگر بخواهیم دقیق بگوییم، پول معیاری است که مقایسه ارزش کالاهای اقتصادی مختلف را در جامعه‌ای که ویژگی عمده‌اش مبادلات غیرمستقیم پیشرفته است امکان‌پذیر می‌سازد.

قیمت‌های پولی در محاسبات بین زمانی نقش بسیار مهمی ایفا می‌کنند. به طوری که بدون قیمت‌های پولی حتی جای شک است که محاسبات بین زمانی پیشرفته اساسا امکان‌پذیر باشند.

کارآفرینان از این قیمت‌ها همچنین برای اقتصادی سازی اعمالشان استفاده می‌کنند، به عبارتی با این ابزار از تفاوت قیمت فعلی کالاهای سرمایه‌ای با قیمت آتی کالاهایی که انتظار می‌رود تولید کنند نفع می‌برند. از همراهی این مجموعه قیمت‌ها با عمل کارآفرینان – که همگی بر پایه ترجیحات مصرف کننده استوارند – است که تخصیص کالاهای اقتصادی در سرتاسر ساختار تولید معین می‌شود.

تئوری «عدم هماهنگی بین زمانی» در اقتصاد اتریشی درواقع بسط همین نظریه هماهنگی (تعدیل) است. این تئوری توضیح می‌دهد که ناهماهنگی تولیدکالاها چرا اتفاق می‌افتد و چرا این پدیده الزاما به دوره‌ای از رکود صنعتی می‌انجامد. در ساده ترین شکل این نظریه می‌گوید که تغییر موقتی منابع وام دادنی در بازار استقراض، بر توزیع پول در سرتاسر ساختار تولید اثر می‌گذارد.

به ویژه این پدیده به افزایش اسمی سرمایه‌گذاری در بخش کالاهای سرمایه‌ای منجر می‌شود. این به آن دلیل است که نرخ بهره پایین سرمایه‌گذاری در کالاهای سرمایه‌ای را نسبت به کالاهای نهایی برای کارآفرین ارزان‌تر می‌کند و درنتیجه سرمایه‌گذاری در مراحل تولید پیش از کالاهای نهایی سودآورتر می‌شود. اما این سرمایه‌گذاری‌ها نیازمند کالاهای سرمایه‌ای واقعی است. از آنجا که این کالاها با افزایش لازم در پس انداز تامین نگشته‌اند، کالای سرمایه‌ای لازم برای پاسخگویی به افزایش فعالیت در فرآیند تولید وجود نخواهد داشت. به این ترتیب نوعی تسویه و نوسان صنعتی اجتناب ناپذیر می‌شود.

اقتصاد رکود

آنچه درباره رونق شدید می‌دانیم درباره رکود اقتصادی نیز چیزهای زیادی برای آموختن به ما خواهد داشت. می‌دانیم که رونق شدید ماحصل سوء تخصیص کالاهای اقتصادی است و رکود متعاقب آن نوعی تسویه ضروری است که به دنبال این سرمایه‌گذاری ناسالم باید بیاید. تسویه ابزاری ضروری برای جلوگیری از ضرر و زیان است. اگر سرمایه‌گذاری شما سودآور نباشد و با پایان بخشیدن به آن ضرر کمتری از تکمیل کردنش متوجه تان باشد، خیلی معقول است که این کار را بکنید. همین فرآیند است که زیربنای رویدادهای ثانویه دوره رکود را تشکیل می‌دهد.

تسویه سرمایه‌گذاری‌ها از سه مجرا موجب انقباض اعتبار(امری که در این قبیل نوسانات خیلی مرسوم است) می‌شود: بازپرداخت نشدن بخش بزرگی از وام‌ها، کمبود منابع نزد بانک‌ها از آنجا که سرمایه کافی برای جوابگویی به تمام زیان‌های مالی ندارند و سوم افزایش تقاضای پول نقد به جهت بالا رفتن نااطمینانی. رابطه علی میان سوء سرمایه‌گذاری و انقباض اعتبار رابطه مهمی است، زیرا نشان می‌دهد هجوم بردن به آنچه که قلب مساله نیست تا چه‌اندازه بی ارزش است.

در طی فرآیند قیمت‌گذاری نیز این دوره بسیار پرآشوبی است. قیمت‌ها باید متناسب با ترجیحات مصرف‌کنندگان در شرایط انقباض اعتبار تغییر کنند. اینکه این فرآیند چقدر زمان می‌برد را ممکن نیست با دقت بتوان تعیین کرد، اما معمولا حداقل به‌اندازه مدت لازم برای تسویه سوء سرمایه‌گذاری‌ها که در زمان سقوط بازار خیلی شایع‌اند زمان خواهد برد – یعنی مدت زمانی که تمام بدهی‌های معوق نکول شوند و بانک‌ها ثبات شان را بازیابند.

دردناک بودن یا نبودن فرآیند ارتباطی به ضرورتش ندارد؛ اگر منابع دچار سوءتخصیص باشند حفظ این وضعیت چه فایده‌ای می‌تواند داشته باشد؟ تسویه سرمایه‌گذاری‌های واقعی و دارایی‌های مالی معوق بنابراین یک بخش از سیاست اقتصاد اتریشی برای بازگرداندن سلامت به بازار است.

وقتی قیمت‌ها در حال تطبیق هستند، کارآفرینان کالاهای سرمایه‌ای را به فرآیندهای تولیدی اختصاص می‌دهند که هماهنگ با ترجیحات مصرف‌کنندگان باشد. این شاید به معنای تغییر جدی ساختار تولید باشد. کالاهای سرمایه‌ای ناهمگن اند: سوزن را نمی‌توان به شیشه تبدیل کرد، یا چکش را به کاربراتور. اینکه یک کالای اقتصادی چقدر می‌تواند در انتقال از یک فرآیند به فرآیند تولید دیگر انعطاف داشته باشد خیلی متفاوت است و نقش مهمی هم در چگونگی کاربرد موجودی کالاهای سرمایه‌ای در خطوط سرمایه‌گذاری جدید دارد.

شاید طی دوره انبساط اقتصادی بخش زیادی از کالاهای سرمایه‌ای تولید شده باشند که دیگر نیازی به آنها نیست – یعنی وجود آنها دیگر در جهت برآوردن تقاضای مصرف‌کنندگان کارساز نیست. یک مثال می‌تواند ماشینی باشد که یک نوع خیلی خاص کالای سرمایه‌ای تولید می‌کند که جز برای یک منظور هیچ کاربرد دیگری ندارد.

بعضی کالاهای سرمایه‌ای شاید اصلا هیچ استفاده‌ای نداشته باشند،و اینها جایگاه‌شان را به عنوان کالاهای اقتصادی از دست خواهند داد. بعضی‌های دیگر شاید تا پیدا شدن کاری برایشان بی‌مصرف بمانند. کارآفرینان شاید به این نتیجه برسند که به‌دلیل هزینه فرصت بالا سرمایه‌گذاری در کالاهای سرمایه‌ای دیگر بهتر است.

بازآرایی ساختار تولید، فرآیند ساده‌ای نیست. جدا از اختصاصات فنی، برخی از کالاهای سرمایه‌ای برای مقاصد تولیدی نیازمند وجود کالاهای سرمایه‌ای دیگری هستند. اگر این کالاهای مکمل موجود یا قابل تهیه نباشند، مفید بودن آن کالا به کل زیر سوال خواهد رفت. کالاهایی که جایگزین دیگر باشند شاید بخشی از رنج این فرآیند‌گذار را کم کنند، اما آنها هم به نوبه خود فرآیندهای تولید مرتبط با کاربری شان را متاثر خواهند ساخت.

یک بعد مهم دیگر رکود، بیکاری بالایی است که معمولا با تسویه عظیم فرآیندهای تولید حاصل می‌شود. نیروی کار هم مثل کالاهای سرمایه باید بازتخصیص داده شود. بسیار نادرست است که تنها در پاسخ به بیکاری سیاستی را تجویز بکنیم. اشتغال کارگران در فرآیندهایی که ارزشمندترین ترجیحات مصرف‌کنندگان را ارضا نمی‌کند یا ناپایدار است یا آنکه به بهای کاهش بهره وری حاصل می‌شود.

اشتغال پایدار تنها از ترکیب نیروی کار با کالاهای سرمایه‌ای در فرآیندهای تولیدی که ریشه در ترجیحات و ارزشگذاری حقیقی مصرف‌کنندگان دارند، امکان پذیر است. بنابراین بهبود وضع بازار کار بی‌شک درگرو وضعیت ساختار سرمایه است. بدون تعدیل ساختاری نمی‌توان انتظار کاهش پایدار یا اقتصادی بیکاری را داشت.

این تعدیل ساختاری چیزی است که اقتصاد اتریشی برای بازگشت بهره‌وری سالم به اقتصاد توصیه می‌کند. دو جزء اصلی در اینجا درمیان است: اصلاح فرآیند قیمت‌گذاری و تعدیل و تطبیق ساختار سرمایه. صراحتا باید گفت اینکه این روند دردناک یا نامنصفانه باشد، مهم نیست. به جای اینکه فرآیند تعدیل را سرزنش کنیم، باید مداخلاتی را مقصر شماریم که در وهله اول وقوع این تسویه‌ها و تجدید ساختارها را ضروری ساخته‌اند – یعنی سیاست‌های تورمی که در نهایت به رکود انجامیده‌اند. هر اقدامی در جهت گریز از این تعدیل در بهترین حالت رکود را طولانی تر خواهد کرد یا حتی مشکل را تشدید می‌کند.

مداخله گرایی و پیامدهای آن

در ظاهر، محرک‌های مالی تجویز سیاستی خوب برای به حرکت انداختن دوباره چرخ صنعت به نظر می‌رسند. ایده اصلی این است که به این طریق منابع بیکار به کار انداخته شوند. اما کسانی که با آموزه‌های اقتصاد اتریشی آشنا باشند می‌دانند که این چارچوب تحلیل هیچ پایه‌ای در واقعیت ندارد. همان‌طور که دربالا توضیح داده شد مساله فقط به کار انداختن منابع نیست، مساله به کار انداختن منابع در نقاط صحیح و ارائه خدماتی است که مصرف‌کنندگان طلب می‌کنند. این کار مستلزم اقتصادی سازی فعالیت‌ها است.

بازار کسانی را که اقتصادی کردن سود را خوب بشناسند، پاداش می‌دهند و آنها که نشناسند را تنبیه می‌کند. بنابراین سرمایه تمایل دارد که به سمت کسانی برود که بهترین استفاده را از آن می‌کنند. هرگاه کارآفرینی نتواند از سرمایه استفاده عاقلانه بکند، سرمایه به سمت دیگری جریان می‌یابد. مالیات دولت این فرآیند را با غصب سرمایه کسانی که از فعالیت دربازار بهره‌مند شده‌اند، مختل می‌کند. سپس منابع حاصل را صرف پروژه‌هایی می‌کند که منابع‌شان نه محاسبات اقتصادی که مقاصد سیاسی است، مثل ساختن بزرگراه‌ها هرچیز دیگری که توی چشم بزند. مخارج دولت نمایانگر اتلاف منابع است. اتلاف از دست رفتن همان تولیدی است که به خاطر یک سرمایه‌گذاری کمتر مولد از کار بازمانده است.

بخشی از این مشکل نظری است. مکتب اتریشی تا کنون تنها مکتبی است که بحث دقیقی درباره قیمت‌گذاری بین زمانی و توزیع (به عبارتی نظریه سرمایه) داشته است. سایر مکاتب مثل نئوکلاسیک و کینزینیسم فاقد چنین بدنه نظری هستند. برای آنها سرمایه یک مفهوم تراکمی است. تصورشان این است که کالاهای سرمایه‌ای همگن هستند؛ یعنی میان سوزن و چکش و کاربراتور تمایزی قائل نمی‌شوند. بنابراین می‌توان ملاحظه کرد که اقتصادی سازی مصرف منابع در راه‌حل‌هایی که این مکاتب برای بیرون آمدن از رکود و نوسانات صنعتی ارائه می‌کنند، چطور نادیده می‌ماند. همه کالاها به نظرشان همگن و درنتیجه منعطف و قابل جایگزین با یکدیگرند. اگر کمیابی وجود دارد ناگزیر از اقتصادی سازی هستیم، اما برای آنها این موضوع اهمیت چندانی ندارد. هیچ تمایزی برای اینکه کدام کالاها باید به مصرف کدام اهداف برسند، قائل نمی‌شوند. اگر منابع بیکار باشند که موضوع تبدیل به عدم کمیابی می‌شود.

کالاهای سرمایه‌ای همگن نیستند و نمی‌توان با آنها انباشتی برخورد کرد. خرید منابع با پول مالیات و سپس سرمایه‌گذاری کردنشان بر اساس سیاست‌های دولتی پیامدهای نهانی دارد که بر ساختار تولید اثرگذار است. به علاوه، همان‌طور که در بالا هم اشاره شد، هر سرمایه‌گذاری که توسط دولت انجام شود، کم‌ارزش‌تر از سرمایه‌گذاری‌های دیگری است که در غیر این صورت انجام می‌شد، چون سرمایه‌گذاری دولت بخشی از فرآیند بازار نیست.

وقتی سوء تخصیص منابع باعث نزول بهره‌وری صنعتی شده باشد، پاسخ مشروع آن سیاست مالی نیست. پیامد اتخاذ چنین سیاستی تنزل ساختار تولید یا حتی بدتر از آن حاصل شدن یک ساختار تولید ناپایدار است.

آنچه اقتصادی که اسیر رکود است نیاز دارد یک دوره انطباق است که ویژگی عمده آن پادتورم، تعدیل قیمت‌ها و تغییر ساختاری است. این سیاست به معنی «هیچ کاری نکن» نیست، اینکه قضیه را دو قطبی میان مداخله دولت و «هیچ کاری نکن» ببینیم، اشتباه است. گزینه سومی هم وجود دارد: بگذار کارگزاران محق بازار و فرآیند بازار به‌گونه‌ای خود را تطبیق بدهند که بتوانند مشکلات حاصل از مداخله دولت را حل کنند.

منبع: سایت موسسه میزس