اميد است اين جلسه در آينده نيز حداقل سالي يكبار برگزار شود. در خيلي از كشورهاي ديگر نيز برگزاري چنين همايش‌هايي مرسوم است و فعالان اقتصادي و سياستمداران رو در رو مي‌شوند و سنگ‌هايشان را با هم باز مي‌كنند.

يكي از پديده‌هاي مهم جلسه طرح دو نگاه كاملاً متفاوت از طرف دو صاحب‌نظر اقتصادي كشور در مورد اندازه مطلوب بنگاه‌هاي اقتصادي در ايران بود. آقاي دكتر مجيد قاسمي رئيس كل بانك مركزي در سال‌هاي جنگ و مديرعامل كنوني يكي از بزرگترين بانك‌هاي خصوصي كشور در بيانات خود يكي از مشكلات اقتصادي كشور را شكل نگرفتن بنگاه‌هاي بزرگ در ايران دانست.

 طرف مقابل آقاي دكتر احمد توكلي نماينده محبوب، فعال و بانشاط مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي بود كه معتقد بود نه تنها بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي براي كشور مفيد نيستند بلكه اين نوع بنگاه‌ها گرايشات انحصاري در اقتصاد ايران را تقويت مي‌كنند. اينكه كدام نگاه دواي درد اقتصاد ايران در شرايط كنوني است بهانه‌اي شد كه چند جمله‌اي را در مورد اين سئوال مهم عرض كنم.

سنگ بناي استدلال طرفداران بنگاه‌هاي اقتصادي بزرگ مربوط به استفاده از نظريه اقتصاد مقياس است كه مي‌گويد با افزايش حجم توليد در بنگاه، قيمت متوسط محصول توليدي كاهش مي‌يابد. فرض كنيد يك كارخانه خودروسازي با ظرفيت 100 هزار خودرو در سال كار مي‌كند و قيمت تمام شده هر خودرو بطور متوسط 10 ميليون تومان باشد. اگر حجم توليد كارخانه مثلاً به 200 هزار خودرو افزايش پيدا كند در اينصورت احتمالاً قيمت خودرو مي‌تواند به 7 ميليون تومان نيز كاهش پيدا كند. بعبارت ديگر افزايش مقياس توليد به نفع كاهش قيمت خودرو عمل كند. اين وضعيت هم به نفع توليد كننده است زيرا كه ميزان فروش او و در نتيجه ميزان كسب سود او بالا مي‌رود، هم به نفع مصرف كننده است زيرا او با پرداخت كمتري به خودرو مي‌رسد.

اگر بخواهيم اين بحث را بصورت دقيق‌تر در قالب منحني توليد بلند مدت بنگاه دنبال كنيم متوجه مي‌شويم كه رابطه ميزان توليد و قيمت متوسط محصول حالت (U) شكل دارد.


 

اگر توليد بنگاه در حد Q1 باشد قيمت محصول به اندازه C1 خواهد بود. اگر توليد افزايش يابد و به Q2 برسد قيمت C1 به C2 كاهش مي‌يابد. اگر توليد فراتر از Q2 باشد ديگر قيمت كاهش نمي‌يابد و بلكه افزايش يافته و به C3 خواهد رسيد. بعبارت ديگر بنگاه نبايستي توليد را فراتر از Q2 ادامه دهد. افزايش توليد بيشتر از Q2 در واقع منجر به شكست بنگاه مي‌شود و اصطلاحToo Big To Fail نيز مربوط به همين مرحله است و نه قبل از Q2. بنابراين افزايش توليد از Q1 به Q2 موجب رقابتي‌تر شدن بنگاه مي‌شود و بايد دنبال شود. در حالي كه افزايش توليد فراتر از Q2 به ضرر بنگاه خواهد بود.

 كاربرد دوم نظريه اقتصاد مقياس در جهت تئوريزه كردن نظريه توسعه صادرات بكار گرفته مي‌شود. فرض كنيد يك كارخانه خودرو سازي در ايران توليد بهينه خودرو را در حد Q2 تنظيم مي‌كند (بطور مثال 2 ميليون خودرو در سال). اگر تقاضاي داخلي ايران كمتر از 2 ميليون باشد توليدكننده چكار بايد كند؟ راه‌حل روي آوردن به صادرات است. بنابراين روي آوردن به صادرات در رقابت كردن بنگاه وارد عمل مي‌شود استدلال سوم نظريه اقتصاد مقياس اين است كه يك توليد كننده موفق بايستي همواره تكنولوژي خود را بروز كند تا توليد او رقابتي باشد. چون بنگاه كوچك نمي‌تواند هزينه بالاي تحقيق و توسعه را تحمل كند در حاليكه براي بنگاه بزرگ، هزينه كسب تكنولوژي به تعداد بالاي محصول توليدي سرشكن مي‌شود و لذا قابل تحمل‌تر خواهد بود. بنابراين چون بنگاه بزرگ در كسب فناوري جديد موفق‌تر است، در توليد رقابتي نيز قطعاً موفق‌تر خواهد بود.

شوماخر نويسنده معروف انگليسي در سال 1973 يكي از اثرگذارترين كتاب‌هاي اقتصادي در دهه‌هاي اخير را تحت عنوان «كوچك زيباست» به رشته تحرير درآورد. شوماخر در اين كتاب به انتقاد از بنگاه بزرگ مي‌پردازد. دريچه نگاه او ضرورت غيرمتمركز كردن توليد، تاثير نامطلوب بنگاه بزرگ بر محيط زيست و همچنين مقابله با جهاني‌سازي بود. از كتاب او بعنوان نگاه انساني به تكنولوژي نيز ياد مي‌شود. نوع ديگري از مخالفت با بنگاه‌هاي بزرگ بدليل تقويت قدرت انحصاري در بنگاه‌هاي بزرگ است. در ابتداي دولت نهم نوع جديدي از مخالفت با بنگاه‌هاي بزرگ شكل گرفت كه البته ناشي از برداشت خاصي از عدالت بود و نه موضوع انحصار و در آن مقطع زماني حمايت از بنگاه‌هاي بزرگ را معادل تقويت پولدارها و گردن كلفت‌ها تلقي مي‌نمودند بنابراين طرح بنگاه‌هاي زود بازده با هدف تقويت توليدكنندگان كوچك در دستور قرار گرفت ولي مشكلي كه بنگاه‌هاي زود بازده با آن مواجه شدند اين بود كه اكثر آنها نتوانستند رقابتي عمل كنند. خيلي از آنها نيز موفق نشدند به مرحله توليد برسند و ظاهراً بخش قابل توجهي از معوقات بانكي نيز مربوط به مشكلات اين نوع بنگاه‌ها در بازپرداخت اقساط تسهيلات بانكي است. بنظر مي‌رسد در هر دو نگاه نكات مثبتي وجود دارد كه مي‌توان از آن براي ارائه نسخه براي اقتصاد ايران بهره جست.

1- تقويت توليد لازمه دستيابي اقتصاد ايران به پيشرفت است. در رويكرد "كوچك زيباست" توليد ايران از يك حدي فراتر نخواهد رفت و با باز شدن اقتصاد ايران قدرت رقابتي آن فرو مي‌ريزد. انتخاب رويكرد بنگاه‌هاي مقياس مشروط به مديريت مشكلات آن از منظر انحصار و يا عدالت مي‌تواند پاسخ بهتري باشد. توليدات بزرگ پتروشيمي ايران هم نقش مهمي در اقتصاد داخلي ايفا مي‌كند و هم از جهت صادرات به كشورهاي صنعتي. بنگاه‌هاي كوچك پتروشيمي نمي‌توانست چنين جايگاهي را بوجود آورد.

2- در تفكر اقتصاد كلاسيكي، نشانه رفتار انحصارگرانه در دو اقدام عملي شود: اول تمايل توليدكننده به كاهش توليد (كمتر از توليد تعادلي) و دوم تمايل به افزايش قيمت (بالاتر از قيمت تعادلي). در حاليكه رفتار بنگاه بزرگ اينگونه است كه با افزايش توليد براي ارتقاء سهم خود در بازار تلاش مي‌كند و درضمن به دنبال كاهش متوسط قيمت نيز مي‌باشد. اين رفتار مي‌تواند هم به نفع مصرف‌كننده باشد و هم توليدكننده! چرا بايستي از آن وحشت داشت؟

3- نگراني از انحصار بنگاه‌هاي بزرگ مقياس وقتي جدي مي‌شود كه سهم بنگاه‌ها در بازار از يك مرز تعيين شده در مورد تعريف انحصار فراتر برود. بطور مثال در اروپا انحصار مرحله‌اي است كه بنگاهي بيشتر از 25 درصد سهم بازار را در اختيار مي‌گيرد. در آمريكا اين مرز بالاتر از 70 درصد تعيين شده است. در ايران نيز ما مي‌توانيم مرزي را براي خود با توجه به خصوصيات اقتصاد ايران و توانايي‌هاي دولت در كنترل انحصار تعريف كنيم.

4- نگراني از شكل‌گيري انحصار بايستي همه جانبه باشد. انحصار صرفاً از طريق بنگاه‌هاي بزرگ ايجاد نمي‌شود بلكه عوامل ديگري نيز در آن دخالت دارد مثل توانايي محدود توليدكنندگان كوچك در مقايسه با بنگاه‌هاي بزرگ، برتري تكنولوژي و يا انحصار فناوري بعضي از بنگاه‌ها، انحصار منابع طبيعي و كنترل نهاده‌ها، كنترل شبكه تقاضا، همچنين انحصار ناشي از تباني بنگاه‌ها با يكديگر و همچنين تباني بنگاه با دستگاه‌هاي دولتي نيز مي‌تواند منجر به انحصار شود. در سال‌هاي اخير هرگاه انحصاري و يا شبه انحصاري در اقتصاد ايران شكل گرفته دولت در آن مقصر بوده است. بطور مثال ايران خودرو يا سايپا در مقياس جهاني اصولاً توليدكنندگان بزرگي نيستند ولي اگر اين دو با هم تباني كنند مي‌توانند رفتار انحصاري داشته و هر قيمتي را به مصرف كننده تحميل كنند.

5- امروزه با تبديل شركت‌هاي بزرگ مقياس به شركت‌هاي سهامي عام مي‌توان شركت‌هايي را ايجاد كرد كه اقشار وسيعي از مردم در آن شريك باشند. بزرگ مقياس بودن اين نوع شركت‌ها نيز كمك مي‌كند كه توليد آنها رقابتي باشد. همچنين سهامي عام بودن آنها به موضوع توزيع ثروت و تحقق عدالت كمك مي‌كند. شركت‌هاي كوچك و متوسط (SME) نيز وقتي مي‌توانند موفق عمل كنند كه ارتباط تعريف شده‌اي با بنگاه‌هاي بزرگ توليدي از طريق برون‌سپاري برقرار كنند. بطور مثال تجربه شركت‌هاي خودروسازي ايران در ايجاد شركت‌هاي كوچك قطعه‌ساز در پيرامون خود تجربه موفق ارزيابي مي‌شود. مشكل طرح زود بازده اين بود كه نتوانست چنين ارتباطي را برقرار كند و هر يك از بنگاه‌ها بدون اطلاع از وضعيت بازار وارد آن شده بود. بعضي بنگاه‌ها نيز از فرصت سوء استفاده كردند و منابع طرح زود بازده را به خارج از طرح انتقال دادند.

اگر توليد بنگاه در حد Q1 باشد قيمت محصول به اندازه C1 خواهد بود. اگر توليد افزايش يابد و به Q2 برسد قيمت C1 به C2 كاهش مي‌يابد. اگر توليد فراتر از Q2 باشد ديگر قيمت كاهش نمي‌يابد و بلكه افزايش يافته و به C3 خواهد رسيد. بعبارت ديگر بنگاه نبايستي توليد را فراتر از Q2 ادامه دهد. افزايش توليد بيشتر از Q2 در واقع منجر به شكست بنگاه مي‌شود و اصطلاحToo Big To Fail نيز مربوط به همين مرحله است و نه قبل از Q2. بنابراين افزايش توليد از Q1 به Q2 موجب رقابتي‌تر شدن بنگاه مي‌شود و بايد دنبال شود. در حالي كه افزايش توليد فراتر از Q2 به ضرر بنگاه خواهد بود. كاربرد دوم نظريه اقتصاد مقياس در جهت تئوريزه كردن نظريه توسعه صادرات بكار گرفته مي‌شود. فرض كنيد يك كارخانه خودرو سازي در ايران توليد بهينه خودرو را در حد Q2 تنظيم مي‌كند (بطور مثال 2 ميليون خودرو در سال). اگر تقاضاي داخلي ايران كمتر از 2 ميليون باشد توليدكننده چكار بايد كند؟ راه‌حل روي آوردن به صادرات است.

بنابراين روي آوردن به صادرات در رقابت كردن بنگاه وارد عمل مي‌شود استدلال سوم نظريه اقتصاد مقياس اين است كه يك توليد كننده موفق بايستي همواره تكنولوژي خود را بروز كند تا توليد او رقابتي باشد. چون بنگاه كوچك نمي‌تواند هزينه بالاي تحقيق و توسعه را تحمل كند در حاليكه براي بنگاه بزرگ، هزينه كسب تكنولوژي به تعداد بالاي محصول توليدي سرشكن مي‌شود و لذا قابل تحمل‌تر خواهد بود. بنابراين چون بنگاه بزرگ در كسب فناوري جديد موفق‌تر است، در توليد رقابتي نيز قطعاً موفق‌تر خواهد بود.