عملکرد بانکها در ارائه اطلاعات؛ کارنامه 15 میلیون مشتری در سامانه اعتبارسنجی
محمد جلیلی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» در تشریح اقدامات این شرکت، اظهار داشت: شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران، در آبان ماه سال 1385 با مشارکت کلیه بانکهای کشور و تعدادی از شرکتهای بزرگ بیمه و لیزینگ تاسیس و به عنوان نهاد مالی رتبهبندی اعتباری و اعتبارسنجی به نظام بانکی کشور معرفی شد.
وی افزود: تصویب قانون طرح تسهیل اعطای تسهیلات و ابلاغ رسمی آئین نامه نظام سنجش اعتبار، مصوب هیات محترم وزیران در سال 1386 به عنوان زیرساختهای حقوقی و قانونی تسهیم اطلاعات با سامانه، موجبات طراحی و عملیاتی شدن سامانه اعتبارسنجی را در بانکها فراهم نمود.
مدیرعامل شرکت رتبه بندی اعتباری ایران همچنین با اشاره به اینکه بانک مرکزی نیز به عنوان مقام ناظر برکلیه فعالیتهای شرکت تعیین شده تصریح کرد: از همین رو شرکت موفق شد با بهرهگیری از دانش فنی شریک بینالمللی خود و استفاده از ظرفیتها و توانمندیهای داخلی سامانه اعتبارسنجی را طراحی و مرحله تجمیع اطلاعات اعتباری بانکها در سامانه اعتبارسنجی را از ابتدای سال 1388 عملیاتی نماید.
جلیلی در همین رابطه به سال جهاد اقتصادی و تاکید مقام معظم رهبری بر افزایش سرعت فعالیتهای اقتصادی، اشاره و تصریح کرد: این شرکت در نظر دارد همانطور که در سال گذشته توانسته با بهبود شاخص اخذ اعتبار، در بهبود 20 رتبهای کشورمان در گزارش سالانه doing business تاثیر گذار باشد امسال نیز در این حوزه گامهای مؤثری بردارد.
*بهبود 20 رتبهای کشور در شاخص اخذ اعتبار و نگاه به افقهای روشنتر
وی در ادامه با بیان اینکه بانک جهانی به سبب داشتن فواید و اثرات فراوان این سامانهها بر نظام پولی و بانکی کشورها در استفاده فراگیر از آن بسیار تأکید دارد، گفت: در گزارش سالانه doing business ، یکی از شاخص های 9 گانه ارزیابی سهولت کسب و کار در 186 کشور دنیا، شاخص اخذ اعتبار است که کشورها به میزان پیاده سازی و عملیاتی شدن این سامانه ها رتبه خود را در این شاخص بهبود می دهند.
به گفته جلیلی، در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران نیز با عملیاتی شدن سامانه اعتبارسنجی ملی با 20 رتبه صعود نسبت به سال گذشته در جایگاه 89 دنیا قراردارد.
مدیرعامل شرکت رتبه بندی اعتباری ایران ادامه داد: تجربه کشورهای مختلف در استفاده از این سامانه و گزارشهای منتشر شده نشان از کاهش 40 تا 80 درصدی نرخ معوق شدن مطالبات و افزایش ضریب نفوذ تسهیلات به عنوان یک شاخص در توزیع عادلانه منابع نظام بانکی دارد.
این مقام مسئول در شرکت رتبه بندی مشتریان تأکید کرد: با توجه به اینکه گزارش مذکور در سالهای اخیر مورد توجه جامعه جهانی قرارگرفته و رسانههای بیگانه نیز در ارزیابی شرایط اقتصادی کشور به آن استناد میکنند، اصلاح این شاخص و کمک به بهبود جایگاه کشور جزو اولویتهای کاری قرار گرفته تا این شرکت بتواند به نمایندگی از نظام بانکی نقش کوچکی را ایفا نماید.
*اتصال اعضا به سامانه با سرعت پیش میرود
جلیلی همچنین در ادامه این گفتوگو با تأکید براینکه اولین گام در عملیاتی شدن سامانه در بانکها برقراری خط mpls است، تصریح کرد: تا 31 مردادماه سال گذشته، 13 بانک از طریق خط امن مخابراتی به سامانه متصل بودهاند، این درحالی است که هم اکنون 22 بانک به سرورهای شرکت مستقر در اتاق پایاپای اسناد بانکی متصل شدهاند.
وی ضمن اشاره به اینکه 2 بانک دیگر و 7 شرکت لیزینگ نیز مراحل پایانی اتصال را سپری میکنند، گفت: بدون در نظر گرفتن بانکهای در حال اتصال، نسبت به 5 ماه نخست پارسال با افزایش 9 بانک به سامانه، شاهد رشد 69 درصدی در این حوزه هستیم.
مدیر عامل شرکت رتبهبندی اعتبار ایران اذعان داشت: تا 5 ماهه ابتدای سال گذشته تنها 10 بانک دولتی اطلاعات تسهیلاتی مشتریان خود را به سامانه ارسال میکردهاند که آمار برآوردی در 5 ماه نخست امسال بیانگر رشد 80 درصدی در این بخش است.
وی درباره بانکهایی که با شرکت رتبهبندی فعالیت میکنند نیز اظهار داشت: هم اکنون 18 بانک ملی ایران، کشاورزی، ملت، صادرات ایران، مسکن، تجارت، سپه، رفاه کارگران، پست بانک، قرض الحسنه مهر ایران، سینا، پارسیان، سامان، کارآفرین، سرمایه، توسعه تعاون، صنعت و معدن و توسعه صادرات ایران به صورت منظم و ماهانه اطلاعات تسهیلاتی مشتریان خود را به سامانه ارسال مینمایند.
مدیر عامل شرکت رتبهبندی اعتباری ایران تأکید کرد: از لحاظ پوشش و فراگیری تعداد بانکها نیز با در نظر گرفتن 30 بانک دارای مجوز از بانک مرکزی در سال گذشته33 درصد پوشش داشتهایم که این رقم در حال حاضر 60 درصد شده است که بیانگر رشد 27 درصدی است.
*راهکار اعتبارسنجی برای سهولت در پرداخت تسهیلات
جلیلی در ادامه در پاسخ به این پرسش که بانکها بیشتر در خصوص پرداخت چه تسهیلاتی از این شرکت اطلاعات مشتریان را استعلام میکنند، گفت: باید نسبت به بازپرداخت تسهیلات اعطائی به مشتریان اطمینان حاصل شود از همین رو این رویه باید در تمام گروه تسهیلات پرداختی رعایت شود.
وی افزود: کاربردهای اعتبار سنجی در ارقام مختلف تسهیلات پرداختی بانکها متفاوت است؛ بعنوان مثال در گروه تسهیلات خرد بخش عمده فواید اجرای این سیستم مشمول مردم میشود.
این مقام مسئول در شرکت رتبه بندی اعتباری ایران تصریح کرد: از سوی دیگر با این سیستم مشکلاتی از قبیل ضامن کارمند رسمی و سایر بروکراسی اداری از بین خواهد رفت اما بالا رفتن ارقام تسهیلات موجب تفاوت کاربردهای سیستم اعتبارسنجی میشود.
جلیلی با بیان اینکه براساس این سامانه برای تسهیلات خرد و کلان میتوان تدابیر منطقی اتخاذ کرد، گفت: الان در دنیا برای تسهیلات ریز و درشت از این سامانه استفاده میکنند که نتایج خیلی مطلوبی نیز در این خصوص به دست آمده است.
مدیر عامل شرکت رتبهبندی اعتباری ایران با بیان اینکه این شرکت برای تمام گروههای تسهیلاتی به بانکها گزارش اعتباری میدهد، اظهار داشت: اصلا برای ما مبلغ تسهیلات مهم نیست چراکه این شرکت به تمام درخواستهای روزانه بانکها پاسخ میدهد.
*بخشنامه اخیر بانک مرکزی کدام بانکها را هدف گرفته بود
وی در ادامه تأکید کرد: تعدادی از بانکهای خیلی خوب و جدی با این شرکت همکاری میکنند اما برخی بانکها از نظر آموزشی کارکنان دچار ضعف هستند همچنین تعدادی از بانکها کار را شروع کردهاند ولی این سیستم را در تمام شعب خود فراگیر نکردهاند.
جلیلی افزود: گروه دیگر از بانکها همکاری خوبی در این خصوص داشتهاند ولی محدودیتی در این راستا اعمال کرده و فقط برای تسهیلات بالای 50 یا 100 میلیون تومان خواستار استعلام پرونده مشتریان خود شدهاند.
مدیر عامل شرکت رتبهبندی اعتباری ایران بانکهای رفاه، مسکن و کشاورزی را جزء گروه مذکور عنوان کرد و گفت: درحالی که تمام شعب این بانکها مجهز به سامانه هستند اما شعب مرکزی با صدور بخشنامههای داخلی به کارمندان ابلاغ کردهاند که فقط تسهیلات بالای 50 الی 100 میلیون تومان استعلام شوند.
جلیلی درباره بخشنامه اخیر بانک مرکزی مبنی بر لزوم همکاری بانکها با شرکت رتبهبندی اعتباری ایران اظهار کرد: این بخشنامه روند افزودن همکاری بانکهای جدید را تسریع کرده ولی آنطور که باید و شاید در این خصوص اقدامی صورت نگرفته است.
وی اذعان داشت: محتوای اصلی بخشنامه بیشتر معطوف به بانکهایی بود که فقط برای تسهیلات بالای 50 الی 100 میلیون تومان از شرکت استعلام میگرفتند اما بانک مرکزی با بخشنامه جدید به این بانکها اعلام کرد که باید برای همه تسهیلات و تعهدات از این سامانه استفاده کنند.
این مقام مسئول در شرکت رتبهبندی اعتباری ایران ادامه داد: دلیل دیگر ابلاغ این بخشنامه این بود که طبق قانون برنامه پنجم توسعه بانکها باید برای همه تسهیلات خود از اعتبارسنجی مشتریان استفاده کنند.
*تشکیل غنیترین انبارداده اطلاعات تسهیلاتی مشتریان نظام بانکی
وی در ادامه با بیان اینکه یکی از پارامترهای مهم در غنای چنین سامانههایی میزان اطلاعات بارگذاری شده در آن است، گفت: در 5 ماه منتهی به مرداد سال 89 تعداد 6.952.237 و در حال حاضر 15.976.298 رکورد اطلاعاتی قرارداد تسهیلات مشتریان در سامانه بارگذاری شده است.
جلیلی اضافه کرد: این در حالی است که مفهوم علمی جمع آوری اطلاعات در اینگونه سامانهها،(انبارداده در مقابل اصطلاح علمی پایگاه داده) است، به این معنی که اطلاعات قراردادها هر ماه بدون حذف اطلاعات ماه گذشته در سامانه بارگذاری میشود با این حساب از ابتدای سال 88 تا کنون بیش از 300میلیون رکورد اطلاعاتی در سامانه بارگذاری شده است.
مدیر عامل شرکت رتبه بندی اعتباری ایران ضمن اشاره به اینکه اعداد مذکور بیانگر رشد چشم گیر و شکلگیری یک سامانه با غنای اطلاعاتی قابل اتکاست، تصریح کرد: این آمار به معنای رشد 129 درصدی است که البته تلاش شرکت در راستای افزایش روز افزون این اطلاعات است.
وی با بیان اینکه از تعداد اطلاعات 12 بانک باقی مانده در زمینه ارسال اطلاعات تسهیلاتی مشتریانشان اطلاع دقیقی در دسترس نیست، گفت: اما با توجه به حجم این بانکها و تازه تاسیس بودن اکثرشان، تعداد 500.000 رکورد تخمین زده میشود که حاکی از جمع آوری اطلاعات 95 تا 97 درصدی نظام بانکی است.
*پوشش اطلاعاتی 29 درصدی افراد بالغ کشور با رشدی 24.5درصدی
جلیلی خاطرنشان کرد: البته در مفهوم علمی و تئوریک این سامانه رفتار اعتباری حتی یک مشتری هم از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و تلاش میشود با مذاکرات صورت گرفته و تلاش دولت و بانک مرکزی در آیندهای نزدیک شاهد جمع آوری 100 درصدی اطلاعات در سامانه اعتبارسنجی ملی باشیم.
وی در ادامه اظهار داشت: بانک جهانی شمار افراد بالغ در کشورمان را حدود 55 میلیون نفر تخمین زده که با احتساب 2.5 میلیون رکورد بارگذاری شده در ابتدای سال گذشته تنها 4.5 درصد این افراد را پوشش میداد و در حال حاضر این عدد به 29 درصد رسیده است.
جلیلی افزود: در این شاخص نیز رشد 24.5 درصدی داشتهایم که از نظر بانک جهانی موفقیت چشمگیری به شمار آمده و در گزارشی که در سالجاری منتشر خواهد کرد به احتمال فراوان شاهد بهبود رتبه کشورمان در شاخص اخذ اعتبار خواهیم بود.
*75 درصد کاربران نظام بانکی منتظر برگزاری دورههای آموزشی اعتبارسنجی
مدیر عامل شرکت رتبه بندی اعتبار ایران یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته در یک سال گذشته این شرکت را انتقال دانش و تفکر این سامانهها جهت تاثیرگذاری بهتر و بیشتر در نظام بانکی کشور با برگزاری کارگاههای آموزشی عنوان و تصریح کرد: در یکسال گذشته منتهی به 5 ماه نخست امسال 3207 نفر از کاربران شعب نظام بانکی در دورههای آموزشی 4 ساعته شرکت کردهاند.
وی اضافه کرد: همچنین با برگزاری دورههای آموزشی 8 ساعته برای 350 نفر از مسئولین و روسای دوایر بانکهای مختلف در شهرستانها نیز این افراد به عنوان مدرس اقدام به برگزاری کارگاههای مشابه برای حدود 2000 نفر کردهاند که این آمار نشان از آموزش حضوری حدود 25 درصدی کاربران نظام بانکی دارد.
*داشتن گزارش اعتباری مناسب، نوعی وثیقه شهرتی برای متقاضیان تسهیلات
جلیلی در ادامه با اشاره به اینکه متصدیان اعتباری بانکها در تصمیمات خود در خصوص اعطای تسهیلات اعتباری به متقاضیان میتوانند از گزارشهای اعتباری مشتری نیز استفاده نمایند، بیان کرد: به عبارت دیگر در صورتی که مشتری از تاریخچه و سابقه اعتباری مناسبی برخوردار باشد، بجای اتکای صرف به ترهین وجوه نقد یا داراییها به عنوان وثیقه، یک گزارش اعتباری قوی میتواند به عنوان وثیقه شهرتی مشتری ایفای نقش نماید.
وی افزود: حالت مذکور به این معناست که اگر مشتری تسهیلات دریافتی خود از نظام بانکی و اعتباری کشور را به موقع بازپرداخت نموده و سابقه اعتباری مناسبی از خود بجای گذاشته باشد، مشتری خوشحساب محسوب شده و از اهلیت اعتباری مناسبی برخوردار میباشد و در صورت دریافت تسهیلات اعتباری جدید از بانکهای دیگر به احتمال زیاد، اقساط آن را نیز به موقع بازپرداخت خواهد نمود.
این مقام مسئول در شرکت رتبه بندی اعتباری ایران با اشاره به اینکه این موضوع از دو جنبه حائز اهمیت است، اذعان داشت: یکی اینکه مشتریان خوشحسابی که از وثیقه فیزیکی لازم برخوردار نمیباشند میتواند به اتکای گزارش اعتباری مناسب خود راحتتر تسهیلات اخذ نمایند. همچنین بانکها میتوانند تسهیلات اعطایی خود را به سمت مشتریان خوشحساب سوق داده و از این جهت احتمال بازپرداخت تسهیلات را بالا ببرند.
جلیلی ادامه داد: از همین رو مطابق مطالعات جهانی، در کشورهایی که دارای سامانههای اعتبارسنجی هستند بیش از 90 درصد مردم به منابع تامین مالی دسترسی دارند و این در حالیست که این میزان در کشورهای فاقد این سامانه، کمتر از 25 درصد میباشد.