سقوط اقتصادی اروپا

سقوط اقتصادی اروپا چه شد که این طور شد؟ روز پنج‌شنبه 21 جولای رهبران اروپا در بروکسل با یکدیگر دیدار کردند تا آخرین تلاش‌های خود را برای تسکین بحران مالی این قاره به کار گیرند. متاسفانه چیزی که یک سال قبل یک مشکل محدود به یک کشور قلمداد می‌شد و تنها بخش کوچکی از اقتصاد اتحادیه اروپایی را تحت تاثیر قرار می‌داد، تبدیل به یک تهدید همه‌جانبه و گسترده شده است. بعد از آزمودن راه‌حل‌هایی مثل ریاضت اقتصادی و محرک‌های پولی، تنبیه و توبیخ و اعتماد به نفس بیجا، رهبران اروپایی به سرعت در حال نزدیک شدن به آخر خط هستند و حالا با اضافه شدن ایتالیا، که یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای دنیا است، دیگر اصلا به نظر نمی‌رسد این داستان پایان خوشی داشته باشد. تغییر وضعیت مشکلات مالی اروپا از نگرانی به فلج شدن همه‌جانبه در جایی از این قاره شروع شد که کمتر کسی احتمالش را می‌داد، ایسلند. وقتی بازارهای اعتباری دنیا در اواخر سال 2008 بعد از سقوط بانک سرمایه‌گذاری لمن برادرز خشکیدند، بانک‌های ایسلند خود را غرق در دریایی از بدهی یافتند که شش برابر تولید ناخالصی کشورشان بود. بعد از تلاش‌های مکرر دولت ایسلند برای کنترل بحران از طریق ملی کردن بانک‌های ورشکسته، کل سیستم مالی کشور در اکتبر 2008 به حالت تعطیلی کامل رسید. بعدتر در اواخر همان ماه، ایسلند نخستین کشور اروپای غربی پس از سال 1976 شد که اقدام به دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول کرد. مبلغ این وام 1/2 میلیارد دلار بود که البته تنها یک چشمه کوچک از چیزی بود که در انتظار اروپا بود. زمان کوتاهی پس از اینکه در اکتبر 2009 جرج پاپاندرئو به عنوان نخست وزیر جدید یونان قدرت را در دست گرفت، به صراحت چیزی را که از مدت‌ها قبل یک راز برملا شده به حساب می‌آمد پذیرفت، وضعیت بودجه کشور تا به حال وضعیتی اسفبارتر از این را به خود ندیده بود. در سال 2009 کسری بودجه 13 درصد بود، یعنی بیشتر از چهار برابر سقف 3درصدی تعیین شده از سوی اتحادیه اروپا. پاپاندرئو قول داد که هر کاری لازم است انجام دهد تا یونان را به یک وضعیت مالی پایدار برساند. اما صداقت هم بهای خودش را دارد، نرخ بهره اوراق قرضه کشور سقوط کرد و سرمایه‌گذاران بین‌المللی نیز شروع به بیان نگرانی خود در مورد وضعیت یورو کردند. در نهایت در ماه‌های پایانی سال 2009 ارزش پول واحد اروپایی 7 درصد کاهش پیدا کرد. در ابتدای امر، صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل موضع سفت و سختی را در قبال کمک مالی به یونان اتخاذ کرده بود و معتقد بود که یونان باید تنها از طریق برنامه ریاضت اقتصادی، مشکلاتش را حل کند. اما تعلل مرکل فقط باعث بدتر شدن اوضاع شد. نهایتا در مه 2010 رییس وقت صندوق بین‌المللی پول، دومینیک استراوس کان، مرکل را قانع کرد که کمک مالی در بین تمام گزینه‌های بدتر گزینه بد به حساب می‌آید. البته تنها گزینه دیگر این بود که بنشینند و تماشا کنند تا یونان اعلان ورشکستگی کرده و تمام ناحیه یورو را با خود به زیر بکشد. اما آنها وقتی تصمیمشان را گرفتند که دیگر بهای سرپا نگه داشتن یونان به 110 میلیارد یورو رسیده بود، که بسیار بیشتر از هزینه انجام همین کار در ابتدای آن سال بود. در ششم ماه مه 2010، در انتخابات عمومی در بریتانیا حزب محافظه‌کار دیوید کامرون تبدیل به بزرگ‌ترین گروه حاضر در مجلس عوام شد. در طول مبارزه انتخاباتی کامرون قول می‌داد که سیاست‌های ریاضت اقتصادی را پیاده کند، به‌رغم اینکه این کشور کماکان در رکود به سر می‌برد؛ قولی که هنوز هم بر سر آن ایستاده است. سیاست‌های صرفه‌جویی اتخاذ شده از سوی بریتانیا دولت ائتلافی را تحت فشار قرار داده است. بعد از عملکرد ضعیف لیبرال دموکرات‌ها در انتخابات محلی در ماه مه امسال، کلگ اظهار کرد که «در جایی که نگرانی جدی در مورد برنامه‌های کاهش کسری بودجه‌ای که داریم پیاده می‌کنیم وجود دارد، قطعا لیبرال دموکرات‌ها بار تقصیرها را به عهده می‌گیرند.») بانک مرکزی اروپا (ECB) تنها با یک ماموریت تاسیس گردیده و آن مبارزه با تورم یورو بوده است. اما در مه 2010، ژان کلود تریشه، رییس ECB، دنباله‌ای از تصمیمات پولی شگفت‌آور را در پیش گرفت (از خرید مستقیم اوراق قرضه دولتی تا تزریق مستمر پول به بانک‌های دچار مشکل که وثیقه کافی در اختیار نداشتند) که مکررا الزامات قانونی این بانک را نادیده گرفته یا حتی زیر پا می‌گذاشت. دراواخر ماه مه 2010، دولت اسپانیا که در پی فائق آمدن به مشکل بیکاری 20درصدی و کسری بودجه‌ای در حدود 10 درصد بود تصمیم به اعمال سیاست‌های ریاضت اقتصادی گرفت. این تصمیم دلیل مهم‌تری نیز داشت و آن این که اقتصاد اسپانیا آن قدر بزرگ است که اروپا به هیچ وجه نمی‌تواند یک بسته عملی کمک مالی برایش تدارک ببیند. پیشنهاد نخست وزیر خوزه رودریگز زاپاترو کاهش کسری به 6 درصد و کم کردن حقوق کارکنان دولت به میزان 5 درصد بود. این طرح توانست به تایید پارلمان برسد، هر چند تنها با اختلاف یک رای موافق. در تابستان 2010، دولت‌های اروپایی توافق کردند که بانک‌هایشان را در یک برنامه «سنجش توانایی» شرکت دهند تا نگرانی‌های بین‌المللی را در مورد قدرت بازپرداخت بدهی‌هایشان برطرف کنند. اما مقررات این آزمون به قدری دچار سیاست‌زدگی بود که کل قضیه از سوی اکثر ناظران به عنوان یک نمایش ارزیابی شد. البته همان‌طور که انتظار می‌رفت طبق این برنامه حتی آن بانک‌های ایرلندی که در شرف ملی شدن بودند نیز دارای شرایط مطلوبی اعلام شدند. در نوامبر 2010 ببرسلتیک داشت نفس‌های آخرش را می‌کشید. در این تاریخ دولت ایرلند، که دیگر یارای مقابله با هزینه‌های فزاینده کمک مالی به سیستم بانکی‌اش را نداشت، رسما از اتحادیه اروپا تقاضای کمک مالی کرد. اروپا با این درخواست موافقت کرد، اما شرط این کار اعمال یک سری سیاست‌های سفت و سخت بود که تعهد مستمر ایرلند به حفظ توانایی بانک‌هایش در بازپرداخت بدهی‌هایشان (ترجیحا حصول اطمینان از توانایی آنها در اجرای تعهدات مالی‌شان در قبال دیگر بانک‌های اروپایی) و یک برنامه بی‌رحمانه ریاضت اقتصادی را شامل می‌شد. در نهایت کسی تعجب نکرد وقتی حزب فیانا فال که در تمام دوران‌های رونق و رکود گذشته بر سر قدرت بود، در انتخابات پارلمان که در ماه فوریه گذشته برگزار شدبازنده بود. فرانسه هم به نوبه خود در اواخر سال 2010 سراغ برنامه‌های ریاضت اقتصادی رفت که باعث بروز نارضایتی عمومی شد. پیشنهاد سارکوزی برای افزایش سن بازنشستگی از 60 سال به 62 سال باعث بروز اعتراضاتی شد که ماه‌ها، البته به صورت آرام، ادامه پیدا کرد. اما در ماه اکتبر اوضاع به خشونت گرایید. کارگران، خیابان‌ها را به تصرف درآورده و مسیرهای منتهی به فرودگاه‌ها و جایگاه‌های سوخت را مسدود کردند و همزمان شورش‌کنندگان، هر چند تعدادشان کم بود، مشغول غارت بودند. با تمام این‌ها سارکوزی پای کار ایستاد و افزایش سن بازنشستگی را در ماه نوامبر به صورت قانون درآورد. در ماه آوریل امسال پرتغال سومین کشور اروپایی شد که از اتحادیه اروپایی درخواست کمک مالی می‌کرد (البته دفعه دوم و سوم درخواست یونان را نمی‌شمریم). اما در حالی که کمک مالی اجتناب‌ناپذیر بود، این امر بعد از یک سری نمایش سیاسی در لیسبون اتفاق افتاد. در ماه مارس پارلمان پرتغال طرح ریاضت اقتصادی پیشنهادی از سوی نخست وزیر خوزه سوکراتس را رد کرد که به انتخابات زودرس منجر شد. نتیجه انتخابات تعیین یک نخست‌وزیر جدید بود که طرحی تقریبا یکسان با طرح قبلی را پیشنهاد و تصویب نمود تا بهتر و بیشتر تامین‌کنندگان اعتبار در اروپا را تحت تاثیر قرار دهند. این تابستان آژانس‌های اعتبارسنجی مانند کوسه‌هایی که بوی خون به مشامشان خورده باشد کم‌کم دور ایتالیا جمع شدند. موسسه Moody’s به رم هشدار داد که اگر فکری به حال کسری بودجه‌اش که 120 درصد تولید ناخالص داخلی است نکند، ناگزیر از کاهش رتبه اعتباری این کشور خواهد بود. به‌رغم خصومت شخصی که بین نخست‌وزیر برلوسکونی و گولیو ترمونتی وزیر دارایی ایتالیا وجود دارد، پارلمان اروپا توانست مجموعه‌ای از برنامه‌های ریاضت اقتصادی را در ماه جولای به تصویب برساند. (در بالا برلوسکونی و ترمونتی در نشستی در پارلمان ایتالیا در 15 جولای امسال شرکت دارند.) اما در حال حاضر بیش از پیش به نظر می‌رسد که برنامه‌ها و تصمیمات مالی کافی نخواهند بود. وقتی ECB به بالا بردن نرخ‌های بهره خود در پاسخ به نگرانی‌ها از تورم در آلمان ادامه می‌دهد، بازارهای بین‌المللی کماکان نگاه بسیار بدبینانه خود نسبت به کشورهای اروپایی بدهکار را حفظ خواهند کرد. پیشنهاد برخی تحلیل‌گران این است که تنها راه‌حل پایدار این خواهد بود که یک اوراق قرضه واحد اروپایی ایجاد شود. اما وقتی رهبران شمال اروپا و از همه مهم‌تر آلمان، هنوز تمام حواسشان به این است که بار بدهی یونان را بدون اینکه مجبور به جذب هزینه جمعی گزاف نجات اقتصادهای جنوب اروپا شوند، کم کنند، مشکلات این قاره کماکان یک گام جلوتر از راه‌حل‌های نیم‌بند آنها در حال پیشروی است. منبع: فارن پالیسی

منبع:	دنیای اقتصاد	تاریخ انتشار:	1390-05-29
نویسنده:	کامرون آبادی	مترجم:	سعید شجاعی
چکیده:
سقوط اقتصادی اروپا
سقوط اقتصادی اروپا چه شد که این طور شد؟ روز پنج‌شنبه 21 جولای رهبران اروپا در بروکسل با یکدیگر دیدار کردند تا آخرین تلاش‌های خود را برای تسکین بحران مالی این قاره به کار گیرند. متاسفانه چیزی که یک سال قبل یک مشکل محدود به یک کشور قلمداد می‌شد و تنها بخش کوچکی از اقتصاد اتحادیه اروپایی را تحت تاثیر قرار می‌داد، تبدیل به یک تهدید همه‌جانبه و گسترده شده است. بعد از آزمودن راه‌حل‌هایی مثل ریاضت اقتصادی و محرک‌های پولی، تنبیه و توبیخ و اعتماد به نفس بیجا، رهبران اروپایی به سرعت در حال نزدیک شدن به آخر خط هستند و حالا با اضافه شدن ایتالیا، که یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای دنیا است، دیگر اصلا به نظر نمی‌رسد این داستان پایان خوشی داشته باشد. تغییر وضعیت مشکلات مالی اروپا از نگرانی به فلج شدن همه‌جانبه در جایی از این قاره شروع شد که کمتر کسی احتمالش را می‌داد، ایسلند. وقتی بازارهای اعتباری دنیا در اواخر سال 2008 بعد از سقوط بانک سرمایه‌گذاری لمن برادرز خشکیدند، بانک‌های ایسلند خود را غرق در دریایی از بدهی یافتند که شش برابر تولید ناخالصی کشورشان بود. بعد از تلاش‌های مکرر دولت ایسلند برای کنترل بحران از طریق ملی کردن بانک‌های ورشکسته، کل سیستم مالی کشور در اکتبر 2008 به حالت تعطیلی کامل رسید. بعدتر در اواخر همان ماه، ایسلند نخستین کشور اروپای غربی پس از سال 1976 شد که اقدام به دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول کرد. مبلغ این وام 1/2 میلیارد دلار بود که البته تنها یک چشمه کوچک از چیزی بود که در انتظار اروپا بود. زمان کوتاهی پس از اینکه در اکتبر 2009 جرج پاپاندرئو به عنوان نخست وزیر جدید یونان قدرت را در دست گرفت، به صراحت چیزی را که از مدت‌ها قبل یک راز برملا شده به حساب می‌آمد پذیرفت، وضعیت بودجه کشور تا به حال وضعیتی اسفبارتر از این را به خود ندیده بود. در سال 2009 کسری بودجه 13 درصد بود، یعنی بیشتر از چهار برابر سقف 3درصدی تعیین شده از سوی اتحادیه اروپا. پاپاندرئو قول داد که هر کاری لازم است انجام دهد تا یونان را به یک وضعیت مالی پایدار برساند. اما صداقت هم بهای خودش را دارد، نرخ بهره اوراق قرضه کشور سقوط کرد و سرمایه‌گذاران بین‌المللی نیز شروع به بیان نگرانی خود در مورد وضعیت یورو کردند. در نهایت در ماه‌های پایانی سال 2009 ارزش پول واحد اروپایی 7 درصد کاهش پیدا کرد. در ابتدای امر، صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل موضع سفت و سختی را در قبال کمک مالی به یونان اتخاذ کرده بود و معتقد بود که یونان باید تنها از طریق برنامه ریاضت اقتصادی، مشکلاتش را حل کند. اما تعلل مرکل فقط باعث بدتر شدن اوضاع شد. نهایتا در مه 2010 رییس وقت صندوق بین‌المللی پول، دومینیک استراوس کان، مرکل را قانع کرد که کمک مالی در بین تمام گزینه‌های بدتر گزینه بد به حساب می‌آید. البته تنها گزینه دیگر این بود که بنشینند و تماشا کنند تا یونان اعلان ورشکستگی کرده و تمام ناحیه یورو را با خود به زیر بکشد. اما آنها وقتی تصمیمشان را گرفتند که دیگر بهای سرپا نگه داشتن یونان به 110 میلیارد یورو رسیده بود، که بسیار بیشتر از هزینه انجام همین کار در ابتدای آن سال بود. در ششم ماه مه 2010، در انتخابات عمومی در بریتانیا حزب محافظه‌کار دیوید کامرون تبدیل به بزرگ‌ترین گروه حاضر در مجلس عوام شد. در طول مبارزه انتخاباتی کامرون قول می‌داد که سیاست‌های ریاضت اقتصادی را پیاده کند، به‌رغم اینکه این کشور کماکان در رکود به سر می‌برد؛ قولی که هنوز هم بر سر آن ایستاده است. سیاست‌های صرفه‌جویی اتخاذ شده از سوی بریتانیا دولت ائتلافی را تحت فشار قرار داده است. بعد از عملکرد ضعیف لیبرال دموکرات‌ها در انتخابات محلی در ماه مه امسال، کلگ اظهار کرد که «در جایی که نگرانی جدی در مورد برنامه‌های کاهش کسری بودجه‌ای که داریم پیاده می‌کنیم وجود دارد، قطعا لیبرال دموکرات‌ها بار تقصیرها را به عهده می‌گیرند.») بانک مرکزی اروپا (ECB) تنها با یک ماموریت تاسیس گردیده و آن مبارزه با تورم یورو بوده است. اما در مه 2010، ژان کلود تریشه، رییس ECB، دنباله‌ای از تصمیمات پولی شگفت‌آور را در پیش گرفت (از خرید مستقیم اوراق قرضه دولتی تا تزریق مستمر پول به بانک‌های دچار مشکل که وثیقه کافی در اختیار نداشتند) که مکررا الزامات قانونی این بانک را نادیده گرفته یا حتی زیر پا می‌گذاشت. دراواخر ماه مه 2010، دولت اسپانیا که در پی فائق آمدن به مشکل بیکاری 20درصدی و کسری بودجه‌ای در حدود 10 درصد بود تصمیم به اعمال سیاست‌های ریاضت اقتصادی گرفت. این تصمیم دلیل مهم‌تری نیز داشت و آن این که اقتصاد اسپانیا آن قدر بزرگ است که اروپا به هیچ وجه نمی‌تواند یک بسته عملی کمک مالی برایش تدارک ببیند. پیشنهاد نخست وزیر خوزه رودریگز زاپاترو کاهش کسری به 6 درصد و کم کردن حقوق کارکنان دولت به میزان 5 درصد بود. این طرح توانست به تایید پارلمان برسد، هر چند تنها با اختلاف یک رای موافق. در تابستان 2010، دولت‌های اروپایی توافق کردند که بانک‌هایشان را در یک برنامه «سنجش توانایی» شرکت دهند تا نگرانی‌های بین‌المللی را در مورد قدرت بازپرداخت بدهی‌هایشان برطرف کنند. اما مقررات این آزمون به قدری دچار سیاست‌زدگی بود که کل قضیه از سوی اکثر ناظران به عنوان یک نمایش ارزیابی شد. البته همان‌طور که انتظار می‌رفت طبق این برنامه حتی آن بانک‌های ایرلندی که در شرف ملی شدن بودند نیز دارای شرایط مطلوبی اعلام شدند. در نوامبر 2010 ببرسلتیک داشت نفس‌های آخرش را می‌کشید. در این تاریخ دولت ایرلند، که دیگر یارای مقابله با هزینه‌های فزاینده کمک مالی به سیستم بانکی‌اش را نداشت، رسما از اتحادیه اروپا تقاضای کمک مالی کرد. اروپا با این درخواست موافقت کرد، اما شرط این کار اعمال یک سری سیاست‌های سفت و سخت بود که تعهد مستمر ایرلند به حفظ توانایی بانک‌هایش در بازپرداخت بدهی‌هایشان (ترجیحا حصول اطمینان از توانایی آنها در اجرای تعهدات مالی‌شان در قبال دیگر بانک‌های اروپایی) و یک برنامه بی‌رحمانه ریاضت اقتصادی را شامل می‌شد. در نهایت کسی تعجب نکرد وقتی حزب فیانا فال که در تمام دوران‌های رونق و رکود گذشته بر سر قدرت بود، در انتخابات پارلمان که در ماه فوریه گذشته برگزار شدبازنده بود. فرانسه هم به نوبه خود در اواخر سال 2010 سراغ برنامه‌های ریاضت اقتصادی رفت که باعث بروز نارضایتی عمومی شد. پیشنهاد سارکوزی برای افزایش سن بازنشستگی از 60 سال به 62 سال باعث بروز اعتراضاتی شد که ماه‌ها، البته به صورت آرام، ادامه پیدا کرد. اما در ماه اکتبر اوضاع به خشونت گرایید. کارگران، خیابان‌ها را به تصرف درآورده و مسیرهای منتهی به فرودگاه‌ها و جایگاه‌های سوخت را مسدود کردند و همزمان شورش‌کنندگان، هر چند تعدادشان کم بود، مشغول غارت بودند. با تمام این‌ها سارکوزی پای کار ایستاد و افزایش سن بازنشستگی را در ماه نوامبر به صورت قانون درآورد. در ماه آوریل امسال پرتغال سومین کشور اروپایی شد که از اتحادیه اروپایی درخواست کمک مالی می‌کرد (البته دفعه دوم و سوم درخواست یونان را نمی‌شمریم). اما در حالی که کمک مالی اجتناب‌ناپذیر بود، این امر بعد از یک سری نمایش سیاسی در لیسبون اتفاق افتاد. در ماه مارس پارلمان پرتغال طرح ریاضت اقتصادی پیشنهادی از سوی نخست وزیر خوزه سوکراتس را رد کرد که به انتخابات زودرس منجر شد. نتیجه انتخابات تعیین یک نخست‌وزیر جدید بود که طرحی تقریبا یکسان با طرح قبلی را پیشنهاد و تصویب نمود تا بهتر و بیشتر تامین‌کنندگان اعتبار در اروپا را تحت تاثیر قرار دهند. این تابستان آژانس‌های اعتبارسنجی مانند کوسه‌هایی که بوی خون به مشامشان خورده باشد کم‌کم دور ایتالیا جمع شدند. موسسه Moody’s به رم هشدار داد که اگر فکری به حال کسری بودجه‌اش که 120 درصد تولید ناخالص داخلی است نکند، ناگزیر از کاهش رتبه اعتباری این کشور خواهد بود. به‌رغم خصومت شخصی که بین نخست‌وزیر برلوسکونی و گولیو ترمونتی وزیر دارایی ایتالیا وجود دارد، پارلمان اروپا توانست مجموعه‌ای از برنامه‌های ریاضت اقتصادی را در ماه جولای به تصویب برساند. (در بالا برلوسکونی و ترمونتی در نشستی در پارلمان ایتالیا در 15 جولای امسال شرکت دارند.) اما در حال حاضر بیش از پیش به نظر می‌رسد که برنامه‌ها و تصمیمات مالی کافی نخواهند بود. وقتی ECB به بالا بردن نرخ‌های بهره خود در پاسخ به نگرانی‌ها از تورم در آلمان ادامه می‌دهد، بازارهای بین‌المللی کماکان نگاه بسیار بدبینانه خود نسبت به کشورهای اروپایی بدهکار را حفظ خواهند کرد. پیشنهاد برخی تحلیل‌گران این است که تنها راه‌حل پایدار این خواهد بود که یک اوراق قرضه واحد اروپایی ایجاد شود. اما وقتی رهبران شمال اروپا و از همه مهم‌تر آلمان، هنوز تمام حواسشان به این است که بار بدهی یونان را بدون اینکه مجبور به جذب هزینه جمعی گزاف نجات اقتصادهای جنوب اروپا شوند، کم کنند، مشکلات این قاره کماکان یک گام جلوتر از راه‌حل‌های نیم‌بند آنها در حال پیشروی است. منبع: فارن پالیسی

دسته بندی اطلاعات

سقوط اقتصادی اروپا

سقوط اقتصادی اروپا

مشخصات ثبت اطلاعات

مدیریت رازنامه

نظرات و پیشنهادات

سلام،وقت بخیر زمانی که لیست تعدیل حقوق تهیه می گردد و حقوق و عیدی از مالیات معاف می گردند در سیستم حسابداری چطور باید مالیات حقوق را کسر کرد متشکرم

سلام ، وقت بخیر نحوه سند زدن پرداختی بیمه تامین اجتماعی به چه صورته ؟ بدون این که تو لیست حقوق و دستمزد بیام ه صورت جداگانه چطوری ثبت بزنم؟

سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

با سلام خدمت استاد محترم برای آموزش کارکنان در دوره آموزشی اکسل در حسابداری میخواستم ببینم چطوری باید با شما هماهنگی کنیم. با تشکر