منبع: | دنیای اقتصاد | تاریخ انتشار: | 1390-05-22 |
نویسنده: | دکتر عباس هشی | مترجم: | |
چکیده: | |||
طبق ماده 104 قانون مالیاتها، پرداختکنندگان وجوه، بابت عملیات پیمانکاری، خدمات، حقالزحمه (تقریبا حقالزحمه هر نوع خدمات) مکلفند از هر پرداخت صورتحساب وضعیت، 5درصد آن را به عنوان مالیات، کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کنند آنهم بنام صاحب صورتحساب. |
|||
5درصد مالیات مکسوره و مطالبات سنواتی مردم از سازمان امور مالیاتی 1- وظیفه قانونی صاحبان 5درصد مالیات مکسوره، استرداد یا تصفیه بدهی. صاحب صورتحساب یعنی فعالان اقتصادی که به فعالیت پیمانکاری، حسابرسی، خدماتی و غیره اشتغال دارند، هنگامی که اظهارنامه مالیاتی ارائه میدهند، بدهی مالیاتی آنها مشخص میشود و هرآنچه 5درصد مکسوره بشرح فوق دارند، باید از بدهی آنها کسر و کسری یا مازاد اگر وجود داشته باشد به ترتیب، پرداخت و استرداد شود. 2- وظیفه قانونی سازمان امور مالیاتی در نگهداری سوابق پرداخت 5درصد آن هم از سال 1345 تاکنون با توجه به متن و روح قانون، براساس اصول، سازمان امور مالیاتی باید ساز و کار قانونی لازم را فراهم میکرد تا سوابق مستند این پرداختها به نام هر مودی صاحب 5درصد نگهداری شود تا هنگام ارائه رونوشت این قبوض، تایید پرداخت آن به حساب بانکی سازمان امور مالیاتی فراهم شود. این وظیفه قانونی ریشه در قانون مالیات سال 1345 دارد.. میلیاردها تومان هزینه برای استقرار سیستم کامپیوتری در سازمان امور مالیاتی صرف شده است. مبالغ زیادی صرف خرید سخت افزار شده آن هم از سالهای قبل از 1345 تا سوابق پرداخت مالیات حقوق افراد و دیگر مالیاتهای مکسوره در مبدا وجود داشته باشد. آیا طی 45 سال گذشته مقام ناظر بر عملکرد دولت، یعنی مجلس محترم، نظارتی بر این مصرف وجوه بیتالمال و کارآمدی عملکرد آن داشته است؟ 3- اقدامات مغایر با قانون و نارضایتی مردم سازمان امور مالیاتی بهجای انجام وظیفه قانونی خود، در عمل این دسته از مودیان را ملزم کرده که خود بروند و تاییدیه پرداخت 5درصد به حساب سازمان مالیاتی را از حوزه مبداء اخذ کنند که این کار، خود عبور از هفت خوان رستم است. به دلایلی از جمله متعدد بودن تعداد حوزهها، اینکه کارفرمایان، 5درصد چندین صورتحساب متعلق به پیمانکاران و موسسات حسابرسی و حقالزحمه وکیل را طی یک لیست با یک قبض میدهند و سازمان امور مالیاتی هم اقدامی برای متمرکز کردن این عملیات انجام نداده است، کار را مشکلتر کرده است. اگرچه هر چند سال یکبار یک بخشنامه برای استرداد صادر میشود اما اصل موضوع یعنی وظیفه قانونی سازمان امور مالیاتی برای فراهم کردن اجرای ماده 104 برای این دسته از مودیان (دسترسی به اعتبار این مالیات مکسوره) فراهم نشده است. جالب اینکه سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه مورخ 26/9/1377 مودیان مالیاتی صاحب 5درصد را ملزم کرده پیگیر اخذ تاییدیه پرداخت مزبور باشند 4- اقدامات مثبت اما بینتیجه اگرچه در سال 1384 به دستور رییس وقت سازمان، بخشنامه شماره 5990 مورخ 6/4/1384 صادر و طی آن کادر مالیاتی ملزم شدند در مواردی که مودیان، وجوه مالیات مکسوره چندین مودی را طی یک لیست و یک چک ارسال میدارند، باید برای هر مودی مندرج در لیست، یک قبض صادر شود، متاسفانه بیشتر کادر مالیاتی، این بخشنامه را هم اجرا نکردند. (اجرا نشدن قانون در وزارت امور اقتصادی و دارایی ریشه سنواتی دارد و کادر مالیاتی هم مثل برخی مسوولان، ید طولایی در اجرا نکردن قانون دارند.! ازجمله ماده 169 مکرر، ماده 129 قانون قدیم، ماده 272 و.......). به ابتکار اداره کل مودیان بزرگ طی سالهای 1387 تا 1389 تدارک لازم برای نگهداری وجوه مالیات مکسوره به نام هر صاحب 5درصد فراهم شد اما تداوم کار و توسعه آن در سایر ادارات، مشخص نیست. 5- شغل جدید کنار سازمان برای امور استرداد استرداد و جمعآوری قبض برای استرداد، برای برخی یک شغل شده است. حقالزحمه آن هم نرخ 10درصد تا 15درصد مبلغ مالیات است. این گروه، بیشتر کارهای پیمانکاران بزرگ را انجام میدهند و کارهای زیر میلیارد را قبول نمیکنند. البته کار مراجعه به ادارات دارایی، پیگیری قبوض در ادارات کل، در ادارات حسابداری و ذیحسابیها و خلاصه درگیری، افراد متعددی را لازم دارد و کار هر کسی نیست. 6- مشکل موسسات حسابرسی و خدماتی که مالیات آنها کمتر از میلیارد است، حل نشده است مثلا مجموع مالیات مکسوره یک موسسه حسابرسی که دارای 70 تا 200 قبض مالیاتی است، حداکثر 100 الی 200 میلیون تومان است که باید برای تایید به بیش از 100 اداره کل مراجعه کند و با چه بدبختی باید قبوض، جمعآوری کند؟ 7- رای دیوان عدالت در حقانیت صاحبان 5درصد و الزام سازمان امور مالیاتی به اجرای قانون در حفظ حقوق مردم بالاخره دیوان عدالت به داد مودیان مالیاتی (صاحبان 5درصد) رسید و براساس شکایت شرکت رشد صنعت نسبت به بخشنامه شماره 46378 رأی مورخ 21/3/1390 صادر شد که طی آن اعلام شده طبق ماده 104 برای کارفرما، تنها کسر مالیات 5درصد تکلیفی و پرداخت آن به حساب سازمان مالیاتی به نام مودی مزبور است و الزام صاحبان 5درصد به اقدام برای اخذ تاییدیه پرداخت 5درصد مکسوره در ماده 104 پیشبینی نشده و بخشنامه مربوطه خلاف قانون است. 8- آیا سازمان مالیاتی با وجود رای دیوان عدالت، قانون را اجرا میکند؟ ما با سازمان امور مالیاتی روبه رو هستیم که اجرا نشدن قانون از سوی آنها پیشینه تاریخی دارد. ماده 169 مکرر قانون سال 1380 را هیچ وقت اجرا نکردند، ماده 272 را از همان سال 81 اجرا نکردند. حالا هم رای دیوان عدالت را اجرا نمیکنند. اگر اجرا نشدن قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و رأی دیوان عدالت، افتخار است، آیا آنها میخواهند این افتخار را کماکان داشته باشند؟ 9- وظیفه مجلس شورای اسلامی، نظارت بر اجرای قانون است، آیا این نظارت اجرایی میشود؟ در شرایطی که مقام معظم رهبری با وجود اختیارات قانون اساسی که صدور حکم، از اختیارات ایشان است، برای اجرایی شدن اصل 44 حکم ولایتی صادر کرده و آن را در مسیر مصوب مجلس قرار دادند تا قانون مصوب مجلس اجرا شود، آیا سازمان امور مالیاتی میتواند قانون را اجرا نکند؟ وزارت امور اقتصادی و دارایی چه جوابی برای اجرا نشدن قانون مصوب مجلس و رای دیوان عدالت اداری دارد؟ |