فارس

1389-11-05

بیکاری و تورم دو چالش مهم پیش روی اقتصاد جهان در سال 2011

به گزارش گروه اقتصاد بین الملل فارس صندوق بین المللی پول در نخستین گزارش خود طی سال 2011 به بررسی شرایط اقتصادی جهان در این سال پرداخته است .
صندوق بین المللی پول در این گزارش نوشت: رشد اقتصادی جهان در سال 2011 به 4.5 درصد خواهد رسید. رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته از 3 درصد در سال 2010 به کمتر از 2.5 درصد خواهد رسید. رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه و نوظهور نیز از 7.1 درصد در سال 2010 به کمتر از 6.6 درصد خواهد رسید. بدین ترتیب اقتصاد جهانی در سال 2011 رشد کمتری را نسبت به سال 2010 تجربه خواهد کرد. در سال 2010 رشد اقتصادی جهان به 5 درصد رسیده بود.
بر اساس این گزارش ثبات بازارهای مالی جهان هنوز با تهدیدات زیادی روبرو است و از بین بردن این ریسک و خطرات نیازمند پاسخی جامع و هماهنگ است .
صندوق بین المللی پول تاکید کرد: اگرچه اقتصاد جهانی مسیر رشد و رونق را آغاز کرده ولی هنوز موانع جدی و مهمی بر سر راه اقتصاد جهانی و بازارهای مالی بین المللی وجود دارد . افزایش نرخ بیکاری در کشورهای توسعه یافته و افزایش نرخ تورم در کشورهای نوظهور به شدت اقتصاد جهان را تهدید می کند .
بر اساس گزارش چشم انداز اقتصادی صندوق بین المللی پول اقتصاد جهانی هم اکنون با دو سرعت متفاوت در حال رشد و پیشرفت است. در حالی که رشد و رونق اقتصادی در کشورهای توسعه یافته بسیار کند و آرام است کشورهای نوظهور و در حال توسعه با سرعت بیشتری در حال افزایش رشد و رونق اقتصادی هستند . پس از گذشت نزدیک به چهار سال از بحران مالی بی سابقه پس از بحران و رکود بزرگ بازارهای مالی جهان هنوز به ثبات لازم نرسیده است و هنوز چالشهای زیادی برای دستیابی به ثبات و تعادل در بازارهای مالی وجود دارد .
بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول مهمترین نیاز و ضرورت برای تثبیت رشد و رونق اقتصادی جهان اتخاذ سیاستها و تصمیمات سریع و جامع برای غلبه بر مشکلات بازارهای مالی در منطقه یورو و اتخاذ سیاستهای مناسب برای کاهش عدم تعادل مالی و اصلاح ساختارهای مالی در بازارهای کشورهای توسعه یافته و صنعتی است .
اولیویر بلانچارد معاون صندوق بین المللی پول در این باره تاکید کرد دو مساله مهم در اینجا وجود دارد نخست اینکه کشورهای در حال توسعه و نوظهور چگونه ورود سرمایه های خارجی را مدیریت می کنند . افزایش رشد اقتصادی کشورهای نوظهور به همراه پایین بودن نرخ بهره بانکی در کشورهای صنعتی و پیشرفته موجب افزایش ورود سرمایه های خارجی به کشورهای آسیایی و آمریکای لاتین شده است .
به گفته وی ورود سرمایه به کشورهای در حال توسعه و نوظهور هم برای این کشورها فرصت به شمار می رود هم تهدید . ورود سرمایه های خارجی از یک سو موجب افزایش سرمایه گذاری،رشد اشتغال و رشد اقتصادی خواهد شد و از سوی دیگر می تواند موجب تشکیل حباب قیمتی شود .
نکته دوم این است که ادامه روند نزولی رشد اقتصادی در کشورهای صنعتی به معنای افزایش نرخ بیکاری خواهد بود . کشورهای توسعه یافته به دنبال کاهش کسری بودجه و بدهی ها هستند و این مساله تاثیر منفی زیادی بر رشد اقتصادی خواهد داشت .
بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول فشار افزایش قیمت کالاها در سال 2011 همچنان ادامه خواهد داشت. رشد تقاضا و کمبود عرضه مهمترین عامل افزایش قیمت کالاها در سال 2011 خواهد بود .
صندوق بین المللی پول میانگین قیمت جهانی نفت را در سال 2010 بالغ بر 79 دلار اعلام و این رقم برای سال 2011 را 90 دلار پیش بینی کرده است.