اين در شرايطي است كه در بخشنامه‌اي كه به امضاي احمد تويسركاني، معاون رئيس قوه قضاييه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور رسيده است، معاون امور اسناد، مديران كل استان‌ها، مديركل امور اسناد، سردفتران، مديركل دفتر بازرسي و پاسخگويي به شكايات و تمامي روساي واحدهاي ثبتي مكلف شده‌اند تا بر حسن اجراي اين بخشنامه نظارت كرده و جلوي تخلفات احتمالي را بگيرند.

البته طبق اعلام سازمان ثبت اسناد و كانون سردفتران و دفترياران مردم مي‌توانند هرگونه تخطي از تعرفه‌هاي جديد را به اين مراجع گزارش دهند و رسيدگي سريع به گزارش‌هاي مردمي مي‌تواند به ايجاد اعتماد به سيستم ثبت و بازرسي در كشور كمك كند آن‌ هم در شرايطي كه سازمان ثبت اسناد و املاك مي‌كوشد فرهنگ ثبت سند رسمي را در كشور جا بيندازد و مردم را نسبت به تبعات تنظيم اسناد عادي آگاه كند.

به منظور آگاهي شهروندان جدول برخي تعرفه‌هاي حق‌التحرير اسناد رسمي را در زير مي‌آوريم.