منبع: |
دنیای اقتصاد |
تاریخ: |
1390-05-17 |
کنترل قیمتها موجب خروج سرمایه از تولید و افزایش بیکاری میشود میثم هاشمخانی * مریم محبی ** وی سابقه 4 ساله تدریس اقتصاد در «موسسه عالی پژوهش در برنامهریزی و توسعه» را نیز در کارنامه خود دارد. دکتر عباسی دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه «ایلینویز» دریافت کرده و پیش از آن کارشناسی مهندسی الکترونیک را از دانشگاه فردوسی مشهد و کارشناسی ارشد اقتصاد را از «موسسه عالی پژوهش در برنامهریزی و توسعه» دریافت نموده است. حوزههای پژوهشی مورد علاقه او عبارتند از: اقتصاد توسعه با تمرکز بر کشورهای خاورمیانه، اقتصاد بازار کار، اقتصاد و حقوق. چکیده مصاحبه • اگر افزایش قیمت انرژی به طور مرحله به مرحله و در طول چند سال براساس یک برنامه زمانبندی مشخص انجام میگرفت، خانوارها و همینطور تولیدکنندگان با شوک اقتصادی کمتری مواجه میشدند و به نتیجه مطلوبتری در حوزه اقتصادی میرسیدیم. • انتخاب استراتژی افزایش یکباره قیمتها، به احتمال فراوان با هدف کسب درآمد قابل توجه برای دولت، پرداخت یارانه نقدی بیشتر و در نتیجه کاهش مقاومتهای اجتماعی در برابر طرح هدفمندی صورت گرفته است. با این وجود بهتر بود جلب همراهی افکار عمومی با طرح هدفمندی، از روشهایی مانند شفافسازی وضعیت ناهنجار مصرف انرژی در کشور به دست میآمد. اگر در طراحی طرح هدفمندی بیشتر به نهادهای دانشگاهی بها میدادیم، دانشگاهیان میتوانستند نقش مناسبی در همراهسازی افکار عمومی با این طرح ایفا کنند. • پرداخت یارانه نقدی با میزان فعلی و به همه شهروندان ایرانی، نمیتواند در بلندمدت ادامه یابد و ممکن است به زودی دولت مجبور شود این حجم سنگین یارانه نقدی را از طریق انتشار پول جدید تامین نماید. بنابراین بهتر است به تدریج یارانه نقدی فقط به جمعیت تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، زنان سرپرست خانوار و نیز بازنشستگانی پرداخت شود که میزان درآمد آنها از حد معینی کمتر است. • پرداخت نقدی به خانوارها، اهمیت بیشتری نسبت به پرداخت نقدی به تولیدکنندگان دارد. مهمترین دلیل آن است که وقتی پرداخت نقدی به خانوارها صورت میگیرد، آنها تقاضای بیشتری برای خرید کالاها و خدمات مختلف خواهند داشت و لذا به طور غیرمستقیم بخشی از فشار وارد بر تولیدکنندگان نیز کاهش خواهد یافت. چکیده مصاحبه • مناسبترین روش برای کمک به کاهش شوک وارد بر تولیدکنندگان در اثر طرح هدفمندی، حذف کنترل قیمت محصولات توسط دولت است. اما اگر بخواهیم روشهایی مانند وامهای کمبهره یا تعویق افزایش قیمت انرژی برای برخی از تولیدکنندگان را پیگیری کنیم، شرایط برای سوءاستفاده و فساد اقتصادی فراهم شده و بدون شک این سوءاستفادهها نارضایتی بخش زیادی از تولیدکنندگان را در پی خواهد داشت. • اگر بخواهیم بعد از افزایش یکباره قیمت انرژی و افزایش هزینههای تولیدکنندگان، با زور از افزایش قیمت محصولات مختلف جلوگیری کنیم، به زودی با خروج سرمایه تولیدکنندگان از بخشهای مختلف تولیدی مواجه خواهیم شد که فشار سنگینی را بر وضعیت اشتغال در کشور وارد میکند. • برای افزایش موفقیت طرح هدفمندی، کلیدیترین برنامههای مکمل عبارتند از: حذف کنترل دولتی بر نرخ سود سپردهها و تسهیلات بانکی، اصلاح نرخ ارز و نیز کنترل انتشار پول جدید با هدف کنترل تورم. • حذف کنترل دولتی نرخ سود سپردههای بانکی، خواهد توانست شرایط را برای افزایش حجم پسانداز در بانکها فراهم سازد. به علاوه تا زمانی که نرخ سود تسهیلات بانکی کمتر از تورم است، تولیدکننده ناکارآمد به همان اندازه تولیدکننده کارآمد برای گرفتن وام بانکی انگیزه دارد و در نتیجه با شکلگیری صفهای سنگین برای دریافت وام بانکی روبهرو میشویم که به رواج بیشتر حاکم شدن ارتباطات و احیانا پرداخت رشوه برای دریافت وام منجر خواهد شد. • افزایش نرخ ارز، خواهد توانست به سرعت حجم واردات را کاهش و تقاضا برای محصولات تولیدکنندگان ایرانی را افزایش دهد و به این ترتیب بخشی از فشار وارد بر تولیدکنندگان ایرانی در اثر طرح هدفمندی را خنثی نماید. ارزیابی شیوه اصلاح ناگهانی قیمت انرژی در برابر اصلاح قیمت تدریجی آقای دکتر عباسی، اگر موافق باشید، مصاحبه را با طرح هدفمندی یارانهها شروع کنیم. به نظر میرسد که مباحث مرتبط با طرح هدفمندی را میتوان به سه بخش تقسیم کرد: بخش اول، مکانیزمهای کسب درآمد دولت است که عمدتا به شیوههای مدنظر دستگاههای دولتی در خصوص اصلاح قیمت انواع کالاهای سابقا یارانهای مربوط میشود. مسائلی که در این قسمت مطرح میشوند، عبارتند از: قیمت هدف تعیینشده برای کالاهایی همچون بنزین، نان و امثالهم و نیز شتاب افزایش قیمتها برای رسیدن به این قیمتهای هدف. دومین بخش به مکانیزم هزینه کردن درآمدهای حاصل از افزایش قیمتها مربوط میشود که با موضوعاتی همچون پرداخت یارانه نقدی به خانوار یا ارائه برنامهای به منظور اختصاص بخشی از درآمدهای طرح هدفمندی برای کاهش شوک اقتصادی وارده بر تولیدکنندگان، ارتباط نزدیک دارد. بخش سوم هم به مباحثی مربوط میشود که میتوان تحت عنوان برنامههای مکمل طرح هدفمندی به آنها اشاره نمود؛ برنامههای اقتصادی مختلفی که میتوانند تبعات مثبت این طرح را تقویت کرده و تبعات منفی آن را تا حدودی بپوشانند. حال با این مقدمه، مایلم نظر شما را در خصوص بخش اول؛ یعنی مکانیزم انتخاب قیمت هدف برای کالاهای سابقا یارانهای و نیز شیوه و سرعت اصلاح این قیمتها بدانم. بسیار خب، اینکه اصلاح قیمت ناگهانی بهتر است یا اصلاح قیمت تدریجی، هیچ یک از این دو به صورت اکید ارجحیتی به یکدیگر ندارند. بلکه بهکارگیری هر یک از این دو روش، تبعات و نتایج خاص خود را به همراه دارد. اگر اصلاح قیمت، تدریجی باشد شرایط برای خانوارها و تولیدکنندگان تا حد زیادی قابل پیشبینی میشود. برای مثال اگر اعلام شود که قیمت برق مصرفی صنایع هر سال به میزان 20 درصد افزایش خواهد یافت، سرمایهگذاران میتوانند شرایط آینده را تا حدی پیشبینی کرده و برای طرحهای سرمایهگذاری خود برنامهریزی کنند. در نقطه مقابل، هر چه شدت و شتاب افزایش قیمتها شدیدتر و غیرقابل پیشبین یتر باشد، تولیدکنندگان با مشکلات بیشتری به منظور برنامهریزی برای پروژههای تولیدی مواجه خواهند شد. از سوی دیگر ممکن است اصلاح تدریجی قیمتها، با موانعی مانند شکلگیری مقاومت سیاسی یا اجتماعی همراه باشد. در مجموع، به نظر میرسد که در پیش گرفتن استراتژی اصلاح ناگهانی قیمتها در چارچوب طرح هدفمندی، عمدتا با هدف کاهش اعتراضات اجتماعی و سیاسی صورت گرفته است. با این وجود، نظر شخصی من این است که اگر شرایط مناسبی فراهم میشد تا عامه شهروندان بیشتر با این طرح همدل باشند و در نتیجه ریسک بروز نارضایتیهای اجتماعی کمتر میشد، گزینه اصلاح تدریجی قیمتها میتوانست گزینه مناسبتری باشد. در این صورت شوک کمتری به خانوارها و تولیدکنندگان وارد میشد و در صورت ارائه برنامهای منظم و دقیق برای افزایش تدریجی قیمتها، هم تولیدکنندگان و هم خانوارها، بهتر میتوانستند به برنامهریزی برای تصمیمات اقتصادی خود بپردازند. فرمایش شما در مورد وضعیت بهتر تولیدکنندگان در صورت اصلاح تدریجی قیمتها، منطقی به نظر میرسد. اما یک نکته مهم که از طرف کارشناسان حامی شیوه فعلی اجرای طرح هدفمندی مطرح میشود، آن است که در صورت تصمیم به اصلاح تدریجی قیمتها، درآمد ناچیزی از بابت اجرای این طرح به دست میآمد و در نتیجه دولت مجبور میشد یارانه نقدی بسیار اندکی به خانوارها بپردازد و به این ترتیب همراهی مردم با اجرای طرح هدفمندی کاهش مییافت. شما چنین دیدگاهی را چطور ارزیابی میکنید؟ باید اذعان داشت که پرداخت یارانه نقدی به خانوارها، یک عامل مهم در جلب حمایت مردم از طرح هدفمندی یارانهها بوده است. اما تصور من این است که بهکارگیری این روش، لزوما بهترین گزینه نبود. توجه کنید که پرداخت یارانه در این حجم نیازمند صرف مبلغی در حد 40 هزار میلیارد تومان در سال است که به هیچ وجه مبلغ کمی نیست. این بار هزینهای سنگین قابل استمرار نیست مگر اینکه کل ساختار اقتصاد دچار تحول شود و مثلا بخش عمده پول نفت بین مردم تقسیم شود و دولت بودجه خود را از مالیات تامین کند که به نظر نمیرسد جهت حرکت اقتصاد ما در این سمت و سو باشد. این را هم به بحث بیفزایم که همانطور که میدانید در مجلس قبل، طرح «تثبیت قیمتها» مطرح شد که افزایش قیمت کالاهای مشمول یارانه را غیرقانونی اعلام نمود. در آن موقع تفاوت کمتری بین قیمتهای بینالمللی با قیمتهای داخل ایران وجود داشت و در نتیجه شرایط بهتری برای اصلاح قیمتها به شکل تدریجی فراهم بود. اگر طرح اصلاح قیمتها در همان زمان اجرا شده بود و فرآیند اصلاح قیمت طی یک بازه زمانی چندساله و به صورت تدریجی صورت میگرفت، در مجموع به نتیجه مطلوبتری در زمینه اقتصادی میرسیدیم. در این صورت اصولا اعوجاج قیمتها در مقایسه با قیمتهای جهانی تا این اندازه گسترده نمیشد که برای اصلاح آن لازم باشد تمام امکانات کشور به کار گرفته شود. ارزیابی سیستم یارانه نقدی شما اشاره فرمودید که برای جلب رضایت شهروندان، روشهایی مناسبتر از بالا بردن میزان یارانه نقدی خانوارها وجود دارد. ممکن است منظور خود را در این زمینه قدری بیشتر توضیح دهید؟ همانطور که اشاره کردم، استراتژی افزایش یکباره قیمتها، کسب درآمد قابل توجه برای دولت و در نتیجه پرداخت یارانه نقدی بیشتر، به احتمال زیاد عمدتا با هدف جلب حمایت شهروندان از طریق پرداخت یارانه نقدی بیشتر صورت گرفته است. طبیعتا وقتی میزان یارانه نقدی بیشتر باشد، مقاومت اجتماعی کمتری در برابر طرح میشود. ولی باید دو نکته را در نظر داشت، اول اینکه در هر حال این طرح مثل یک جراحی سخت در اقتصاد است و نمیتوان انتظار داشت که همگان از اجرای آن راضی باشند. دوم اینکه اگر بخواهیم میزان همراهی مردم با طرح را افزایش دهیم، شاید افزایش میزان یارانه نقدی سادهترین روش باشد، ولی الزاما کارآمدترین روش نیست. مجددا بگویم که پرداخت یارانه نقدی در این حدی که دولت الان دارد میپردازد، امکان دوام ندارد، مگر اینکه کل ساختار اقتصاد ایران زیر و رو شود یا دولت به انتشار پول جدید بپردازد که طبیعتا با افزایش تورم و کاهش ارزش یارانه نقدی پرداختی همراه خواهد بود. به نظر من یکی از مهمترین کارهایی که میتوانست جایگزین افزایش یارانه نقدی شده و همراهی مردم با طرح هدفمندی را افزایش دهد، این بود که باید به طور شفاف برای افکار عمومی توضیح داده میشد که اقتصاد ایران توانایی پرداخت یارانه در این سطح را ندارد و یا اینکه افراد مرفهتر بیشتر از افراد فقیر از این یارانهها سهم میبرند. نهادهای دانشگاهی میتوانستند در این زمینه نقشآفرینی مهمی داشته باشند، البته مشروط بر آنکه دولت در مراحل طراحی و اجرای طرح هدفمندی، بیشتر به محافل دانشگاهی بها میداد. اما برخی از کارشناسان این تحلیل را مطرح میکنند که در صورت پایین بودن مقدار یارانه نقدی، ممکن بود اعتراضات شهروندان به افزایش قیمت انرژی به حدی زیاد باشد که دولت مجبور شود کل طرح هدفمندی را متوقف کند. شما با چنین تحلیلی مخالفید؟ به نظر من مناسبتر بود اگر تلاش میکردیم افکار عمومی را مجاب نماییم که امکان پرداخت یارانه نقدی به تمام دهکهای درآمدی وجود ندارد و این یارانه نقدی فقط باید به گروههایی تعلق بگیرد که در معرض بیشترین مخاطره قرار میگیرند. همچنین اگر قرار بود همه گروههای درآمدی یارانه نقدی بگیرند، بهتر بود این پرداخت موقتی در نظر گرفته میشد و فقط تا زمانی ادامه مییافت که آنها بتوانند خود را با شرایط جدید تطبیق دهند. در مجموع پرداخت دائمی یارانه نقدی به همه شهروندان، نه ممکن است و نه مطلوب. شناسایی گروههایی که در دهکهای پایین درآمدی هستند و سپس اختصاص یارانه نقدی به این گروهها، کار مشکلی نیست. مثلا حدود 8 میلیون نفر در ایران تحت پوشش کمیته امداد هستند. تعداد زیادی خانوار دارای سرپرست زن هم داریم که درآمد کافی ندارند. خانوارهایی که دارای افراد معلول یا ناتوان هستند، خانوارهای با سرپرست از کار افتاده و خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی از جمله گروههای دیگر هستند. به اینها بیفزایید افرادی که توسط سازمانهای خیریه مختلف حمایت میشوند. برخی خانوارها هم دارای شرایط پیوستن به لیست کمیته امداد یا سازمان بهزیستی هستند. آنها هم باید جزو دریافتکنندگان یارانه نقدی قرار میگرفتند. همچنین تعداد زیادی بازنشسته در کشور داریم که درآمد آنها کموبیش مشخص است و آن دسته از بازنشستگانی که درآمد پایینی دارند را نیز میتوانستیم در زمره دریافتکنندگان یارانه نقدی قرار دهیم. در مجموع همین گروهها چیزی حدود 15 تا 20 میلیون نفر یعنی دو تا سه دهک پایین جامعه میشود که آسیبپذیرترین گروههای جامعه به شمار میروند و پرداخت یارانه نقدی نیز بهتر است در بین این گروهها اعمال شود نه در بین همه مردم جامعه. به این ترتیب میتوان یارانه پرداختی به هر خانوار را هم افزایش داد تا رفاه کم درآمدترین اقشار افزایش یابد. پس بهرغم اعتراضات شهروندان نسبت به طرح خوشهبندی و تفکیک دهکهای درآمدی، شما معتقد هستید که این امر باید صورت میپذیرفت و با شناسایی اقشار کم درآمد، تنها این گروهها تحت پوشش پرداخت نقدی قرار میگرفتند که مسلما در این صورت مبلغ دریافتی آنها نیز بیشتر میشد. منظور شما را درست متوجه شدم؟ بله، اگر سیاستگذاران بروز مشکلات اجتماعی و اعتراضات مردمی پس از افزایش قیمت انرژی را محتمل میدانستند و به همین دلیل مایل به پرداخت یارانه نقدی به همه شهروندان بودند، احتمالا یک روش مناسب این بود که یک بازه زمانی محدود، مثلا یک دوره یک ساله، برای پرداخت یارانه نقدی به همه شهروندان در نظر گرفته میشد تا قدری از فشار بر دهکهای درآمدی متوسط جامعه نیز کاسته شود. اما باید تاکید میشد که پس از پایان این دوره یارانه نقدی فقط به دو یا سه دهک درآمدی پایینتر جامعه پرداخت خواهد شد. به این ترتیب دهکهای درآمدی بالاتر این یارانه نقدی دریافتی را به عنوان درآمد دائمی خود تلقی نمیکردند. به عبارت دیگر در بین گروههای مختلف مردم، اقشاری بودند که از این اصلاح قیمت آسیب میدیدند، مثلا ممکن بود با اصلاح قیمت مواد غذایی، دچار مشکلات تغذیه شوند یا سلامتی آنها و آموزش فرزندانشان دچار مخاطره میشد. دولت با هر شیوهای میبایست این گروه را تحت پوشش قرار میداد و از لطمات ناشی از افزایش قیمت بر این گروهها جلوگیری میکرد و در مورد سایر مردم که از دهکهای بالاتر درآمدی هستند، به نظر من پرداخت یارانه نقدی نباید صورت میگرفت. شیوههای حمایت از تولیدکنندگان در برابر شوک حاصل از طرح هدفمندی آقای دکتر، به نظر میرسد که در مورد کلیت مکانیزم یارانه نقدی با نظرات جنابعالی آشنا شدیم. پرسش بعدی من به تاثیرات طرح هدفمندی بر شاخصهای تورم و بیکاری مربوط میشود. با توجه به آنکه طرح هدفمندی به صورت بالقوه هم افزایش تورم و هم افزایش بیکاری را میتواند در پی داشته باشد، ارزیابی شما از تاثیرگذاری این طرح بر تورم و بیکاری چگونه است؟ تورم بالا، لزوما از نتایج این طرح نیست. مطالعات اقتصاددانان نشان میدهد که تورم یک پدیده پولی است، بدین معنی که تا زمانی که انتشار پول جدید در اقتصاد صورت نگیرد، تغییرات شدید در نرخ تورم نخواهیم داشت. به عبارت دیگر پس از افزایش نسبی قیمت انرژی، در صورتی که پول جدیدی در اقتصاد منتشر نشود، خانوارها مجبور میشوند تقاضای خود را برای برخی کالاها و خدمات مانند تفریحات، کاهش دهند و به این ترتیب با کاهش قیمت کالاهای مذکور، میانگین افزایش قیمت کالاها و خدمات خیلی زیاد نخواهد بود و به ارقامی مثل تورم 60 درصد و 100 درصدی که قبل از اجرای طرح برخی مطرح میکردند، نمیرسد. بسیار خب، اما در مورد تاثیر طرح هدفمندی بر بیکاری، به نظر میرسد بحث تا حدی متفاوت است. در واقع شوک ناشی از افزایش چندبرابری قیمت انرژی، به صورت بالقوه میتواند بسیاری از تولیدکنندگان را دستکم با مشکل نقدینگی مواجه سازد و در صورتی که تولیدکنندگان زیادی با مشکل مواجه شوند، طبیعتا روی نرخ بیکاری تاثیر خواهد گذاشت. در همین زمینه اجازه بدهید اشارهای هم به مصوبه مجلس در خصوص حمایت از صنایع و تولید داشته باشیم. طبق این مصوبه بخشی از این درآمد حاصل برای دولت از طریق آزادسازی قیمت انرژی، باید برای جبران شوک وارده بر هزینه صنایع و سایر بنگاههای تولیدی مورد استفاده قرار گیرد. نظر شما در رابطه با حمایت از صنایع و بنگاهها چیست و در صورت موافقت با این طرح، چه مکانیزمی را برای اجرای آن پیشنهاد میکنید؟ به نظر من پرداخت نقدی به خانوار از اهمیت بیشتری از پرداخت به بنگاههای تولیدی دارد. این البته به معنای عدم کمک به تولیدکنندهها نیست. قانون هم بخشی از درآمد طرح را به تولیدکنندهها اختصاص داده که به نظر میرسد دستکم تا به امروز اجرا نشده است. من شخصا موافق پرداخت نقدی به صنایع هستم و به نظرم میرسد مستثنا کردن صنایع دارای مصرف انرژی بالا از افزایش قیمت انرژی، روش مناسبی نیست. در صورتی که افزایش قیمت انرژی برای همه صنایع یکسان باشد و پرداخت نقدی هم در کنار آن انجام شود، با این کار شما سیگنال درست قیمتی به تولیدکننده میدهید و او باید با این سیگنال تولید خود را انجام دهد. این کار سبب افزایش کارآمدی میشود. پرداخت نقدی به صنایع آسانتر از پرداخت به خانوارها است. برای این کار میتوان از مشخصات ثبت شده و آمار موجود از صنایع استفاده کرد. خوشبختانه به دست آوردن مشخصات صنایع آسانتر از خانوارهاست. چون معمولا هر کدام از صنایع و بنگاههای مختلف اقتصادی، دارای مجوز هستند و اطلاعات مربوط به سطح انرژیبری آنها هم معلوم است. پس با توجه به این گزینهها میتوان یک بسته حمایتی با فرمول معین و شفاف در اختیار فعالیتهای اقتصادی قرار داد که در آن مقدار پرداخت نقدی به هر تولیدکننده یا هر دسته از فعالیتها و تعداد دفعات پرداختها هم ذکر شود. در اینجا هم درست مشابه خانوارها، پرداخت نقدی به تولیدکنندگان بهتر است برای مدتی محدود، مثلا یک یا دوساله، صورت گیرد و بعد قطع شود. حال مدیر خودش میداند که با این پول چه کند. اگر امکان بهبود فرآیند تولید فراهم باشد، ناچار است آن را انجام دهد. اگر هم نباشد واحدش را میبندد و سراغ کار دیگر میرود و این مساله یعنی تعطیل شدن تولیدکنندگانی که تولیدشان فاقد توجیه اقتصادی است که به نفع اقتصاد ملی خواهد بود. شما اشاره کردید که پرداخت یارانه نقدی به خانوارها، باید مقدم بر پرداخت یارانه نقدی به تولیدکنندگان باشد. اگر ممکن است، قدری بیشتر در این مورد توضیح دهید. دلیل اول جلوگیری از کاهش سطح رفاه است که به خصوص در مورد خانوارهای فقیر ممکن است اتفاق بیفتد و برای آنها مشکل ایجاد کند. دلیل دوم این است که وقتی پرداخت یارانه نقدی به خانوار انجام میگیرد، به طور غیرمستقیم بخشی از فشار وارد بر تولیدکنندگان نیز، از طریق افزایش تقاضا برای محصولات مختلف کاسته میشود. به عبارت دیگر اگر درآمدهای دولت بر اثر افزایش قیمت انرژی، به صورت یارانه نقدی به خانوارها پرداخت شود، این خانوارها از مصرف انرژی میکاهند و بخشی از یارانه نقدی دریافتی خود را برای خرید کالاها و خدمات دیگر اختصاص میدهند و به این ترتیب افزایش تقاضا برای خرید کالاها و خدمات مختلف، میتواند بخشی از فشار هزینهای وارد بر تولیدکنندگان را جبران نماید. البته شرط اساسی برای کمک به صنایع از طریق تقاضای خانوارها آن است که نباید کنترل دولتی بر قیمتهای محصولات اعمال شود. به عبارت دیگر باید اجازه بدهیم که تولیدکنندگان مختلف بتوانند بخشی از افزایش هزینههای خود را به وسیله افزایش قیمت محصولات خود جبران نمایند. باید توجه کنیم که وقتی شرایط رقابتی در تولید حاکم باشد، همین مساله میتواند ما را مطمئن سازد که افزایش قیمت محصولات مطابق با تقاضای بازار خواهد بود. هیچ تولیدکنندهای حاضر نخواهد بود با افزایش بیش از حد قیمت محصولات خود، بازار را به رقیبانش واگذار کند. اگر بخواهیم با زور از افزایش قیمت محصولات جلوگیری نماییم، نتیجه آن است که تولیدکنندگان باید تمام فشار ناشی از افزایش قیمت انرژی را به تنهایی به دوش بکشند. طبیعتا چنین وضعیتی در میانمدت نمیتواند ادامه یابد و به سرعت باعث میشود که تولیدکنندگان مختلف سرمایه خود را از بخشهای تولیدی خارج نمایند و فشار سنگینی بر وضعیت اشتغال کشور وارد شود. علاوه بر اینها حذف کنترل قیمت دولتی به عنوان یکی از شیوههای جبران شوک هزینهای وارد بر صنایع، روش مبتنی بر قواعد بازار رقابتی است و برعکس روشهایی مانند مستثنا کردن برخی تولیدکنندگان از افزایش قیمت انرژی یا حمایتهایی مثل پرداخت وام بدون بهره یا نظایر آن، دارای پتانسیل سوءاستفاده و فساد اقتصادی نیست. به عنوان مثال اگر سیاست اصلی ما برای جبران شوک هزینهای صنایع در چارچوب پرداخت وامهای بدون بهره تعریف شود، تولیدکنندگان به جای تلاش برای بهینهسازی فرآیند تولید، تمام توان خود را برای گرفتن مجوز برای دریافت وامهای کمبهره هنگفت اختصاص میدهند. یا اگر برای برخی از تولیدکنندگان استثنا قائل شویم و افزایش قیمت انرژی برای آنها را به مدتی بعد موکول کنیم، روند کار را به سوی تصمیمات اداری به جای بازار سوق خواهیم داد که در نتیجه فرآیند سیاسی برای استفاده از استثناها و گسترش آنها به کار خواهد افتاد. این امر در نهایت پتانسیل بالایی برای سوءاستفاده دارد و این سوءاستفادهها بدون شک نارضایتی بخش زیادی از تولیدکنندگان را در پی خواهد داشت. کلیدیترین برنامههای مکمل برای موفقیت بیشتر طرح هدفمندی آقای دکتر، در ابتدای مصاحبه، مباحث مرتبط با طرح هدفمندی را به3 بخش تقسیم کردیم. در مورد 2 بخش اول یعنی مکانیزم افزایش قیمت کالاهای سابقا یارانهای و همینطور مکانیزم حمایت از خانوارها و بنگاههای تولیدی صحبت کردیم. اکنون اجازه بدهید به بخش سوم بپردازیم، یعنی بحث مربوط به سیاستهای اقتصادی مکملی که لازم است در کنار اجرای طرح هدفمندی به کار گرفته شوند تا نتایج مثبت این طرح را تقویت کرده، و تبعات منفی آن را کاهش دهند. به هر حال بعد از سالها حاکمیت قیمتهای یارانهای انرژی در اقتصاد کشور، اصلاح ناگهانی این قیمتها با تبعات منفی لااقل در کوتاه مدت رو به رو است که باید سیاستهای مناسبی برای کنترل این تبعات منفی طراحی شود. با توجه به این مطلب، به نظر شما مهمترین سیاستهای مکملی که میتوان در این راستا نام برد، چه سیاستهایی است؟ برای پاسخ به این سوال، میتوان به لیست بلندبالایی از اصلاحات اشاره نمود که اگر انجام شود، تاثیر بسیار مثبتی بر رونق و توسعه اقتصاد کشور بر جای خواهد گذاشت. من نمی خواهم در اینجا همه آنها را بشمارم که اکثر اقتصادیون و بسیاری از سیاستگذاران آنها را میدانند. این اصلاحات برای کارکرد هر اقتصادی مستقل از اینکه یارانه بدهد یا نه، لازم است. البته برخی از این اصلاحات در شرایط کنونی اقتصاد ایران یعنی بعد از حذف یارانهها مهمتر شده است. به عنوان یک مثال هنگامی که شوکی در جهت افزایش هزینههای صنایع وارد میشود، طبیعتا هزینه صنعت افزایش مییابد و ناگزیر تعدادی از بنگاههای تولیدی تعطیل شده و کارکنان آنها هم بیکار خواهند شد. در اینجا نقش مکانیزمهایی مانند بیمههای بیکاری پررنگتر میشود و برقراری مکانیزم بیمه بیکاری، میتواند به عنوان یکی از برنامههای مکمل در کنار اجرای طرح هدفمندی مطرح شود. یا به عنوان مثال دیگر اصلاح نظام بانکی را میتوان پیشنهاد کرد که لازمه کارآمد شدن بازار پول و وام در کشور است. بسیار خب، در مورد برنامههای مکملی مانند طراحی سیستم «بیمه بیکاری» و یا تلاش برای افزایش خصوصیسازی بانکها با هدف افزایش رقابت در سیستم بانکی کشور، فرمایش شما کاملا منطقی به نظرمیرسد و اجرای چنین برنامههایی خواهد توانست نقش مناسبی در موفقیت بیشتر طرح هدفمندی ایفا کند. به نظر شما برنامههای اقتصادی دیگری هم هستند که بتوان آنها را در این راستا ارزیابی کرد؟ البته طراحی بیمه بیکاری جامع و کارآمد یا اصلاح نظام بانکی کار سادهای نیست که در کوتاه مدت بشود اجرا کرد. من ترجیح میدهم به جای اینکه بر این برنامههای ضروری ولی بلند مدت تمرکز کنم، بر اصلاح نرخهایی تاکید کنم که در حال حاضر مهمترین عدم تعادلها را در اقتصاد ایجاد کرده اند یعنی نرخ بهره و نرخ ارز. و البته به این بیافزایید کنترل تورم که لازمه هر برنامه اصلاح اقتصادی است. با این توضیح، در کوتاه مدت سه برنامه بسیار مهم را میتوان مطرح کرد که در صورت اجرا، میتواند نقشی کلیدی در موفقیت بیشتر طرح هدفمندی یارانهها داشته باشد. این سه برنامه عبارتند از: اصلاح نرخ ارز، حذف کنترل نرخ بهره و نیز کنترل حجم انتشار پول جدید با هدف جلوگیری از افزایش تورم. در مورد نرخ بهره باید توجه کنیم اگر نرخ سود تسهیلات بانکی کمتر از نرخ تورم باشد، بانکها انگیزه کمتری برای پرداخت وام در چارچوب رسمی خواهند داشت و به این ترتیب دریافت وام عمدتا بر مبنای ارتباطات و یا احیانا پرداخت رشوه صورت خواهد گرفت. مهمتر از آن، اثر علامت دهی نرخ بهره است. نرخ بهره کمتر از تورم، یا به عبارت دیگر نرخ بهره حقیقی منفی، سیگنال خطا به تولیدکنندگان میدهد. در نرخ بهره منفی تولیدکنندهای که کارآمد نیست به همان میزان تولیدکننده کارآمد انگیزه دارد به دنبال وام برود. در حالی که اگر نرخ بهره واقعی مثبت باشد فقط تولید کنندگانی به دنبال وام میروند که بتوانند بعد از پرداخت سهم بانک هم سود داشته باشند. همچنین در نرخ بهره منفی بانکها نمیتوانند به سپردهها سود بیش از تورم، یعنی سود اقتصادی مثبت، بدهند و در نتیجه اصولا نمیتوانند سپردههای مردم را برای پرداخت وام جذب کنند. اما ارتباط اصلاح قوانین بانکی و اصلاح نرخ بهره با برنامه حذف یارانهها این است که پس از افزایش قیمت انرژی، بسیاری از تولیدکنندگان در میانمدت با شوکهای نقدینگی مواجه خواهند شد و در نتیجه نیاز فراوانی به آسانسازی و افزایش دسترسی به وامهای بانکی مختلف وجود خواهد داشت. این کار ممکن نخواهد بود، مگر از طریق تجهیز سپردههای بانکها با پس اندازهای مردم که چنین مسالهای فقط با پرداخت نرخ بهره مثبت به سپردههای بانکی، یعنی نرخ بهره بیشتر از نرخ تورم ممکن است. به نظر میرسد یک نکته مهم دیگر در مورد سود تسهیلات بانکی، آن است که پس از افزایش چندبرابری قیمت انرژی، بسیاری از تولیدکنندگان پروژههای سرمایهگذاری مختلفی در راستای بهبود تکنولوژی ماشینآلات صنعتی خود و در نتیجه کاهش مصرف انرژی دارند و وامهای مربوط به این پروژههای کاهشدهنده مصرف انرژی، دارای توجیه اقتصادی مناسبی هستند. در این شرایط به احتمال زیاد بانکهای مختلف داخلی و خارجی مایل به پرداخت وام به چنین پروژههایی خواهند بود و در صورت حذف کنترلهای مربوط به نرخ سود تسهیلات، احتمالا منابع مالی گستردهای برای سرعت بخشیدن به پروژههای مرتبط با کاهش مصرف انرژی توسط تولیدکنندگان فراهم خواهد شد. بله، کاملا درست است. در همه جای دنیا بانکداران به دنبال کسانی هستند که بتوانند با خیال آسوده به آنان وام دهند و دغدغه کمی از بابت ریسک مربوط به بینظمی در بازپرداخت اقساط وام داشته باشند. به عبارت دیگر بانکها مایلند به پروژههایی با سطح سوددهی مناسب بپردازند تا به این ترتیب وامگیرندگان بتوانند اقساط خود را بدون مشکل بپردازند. با این توضیحات، پس از افزایش قیمت انرژی در ایران، کلیه پروژههای مرتبط با کاهش مصرف انرژی در واحدهای صنعتی، دارای سوددهی و توجیه اقتصادی مناسبی هستند و در صورت اصلاح سیستم بانکی کشور، به سادگی میتوان منابع مالی مناسبی به این پروژهها تزریق کرد. در اینجا هم نقش نرخ بهره مثبت به چشم میخورد. این نرخ بهره مثبت است که میتواند این نوع پروژههای مفید را از پروژههای ضرر ده جدا کند. آقای دکتر، در پایان مصاحبه، متشکر میشوم اگر توضیح مختصری هم در مورد 2 برنامه دیگر ارائه فرمایید؛ یعنی اصلاح نرخ ارز و همینطور لزوم کنترل انتشار پول جدید در اقتصاد کشور. افزایش قیمت دلار شاید مهمترین اصلاح لازم برای موفقیت طرح هدفمندی است به این دلیل که اعوجاج آن نسبت به نرخ بهینه خیلی زیاد است. نرخ ارز فعلی در واقع سوبسید دادن به تولیدکننده خارجی است. در شرایطی که نرخ تورم و در نتیجه سرعت افزایش هزینههای تولیدکنندگان، در ایران به مراتب بیشتر از بسیاری از کشورهای رقیب است، و از طرف دیگر تولیدکنندگان داخلی با شوک افزایش هزینه ناشی از چند برابر شدن قیمت انرژی مواجه هستند، ما با ثابت نگه داشتن نرخ اسمی ارز داریم تقاضا را از محصولات تولیدکننده داخلی فراری میدهیم به طرف تولیدکننده خارجی. افزایش قیمت دلار، در کوتاهمدت قطعا واردات انوع کالا را کاهش خواهد داد و به افزایش تقاضا برای تولیدات تولیدکنندگان داخلی کمک خواهد کرد. ضمن آنکه افزایش نرخ ارز، در میانمدت نیز میتواند با افزایش صادرات به تولیدکنندگان داخلی کمک کند. طبیعتا رفتار عقلایی هر مصرفکننده ایرانی این است که بین یک کالای چینی و کالای ایرانی هر کدام که ارزانتر باشد را برای خرید انتخاب کند. وقتی قیمت دلار افزایش یابد و کالای وارداتی گرانتر از کالای داخلی بشود، آن وقت بخش بیشتری از مصرفکنندگان ایرانی کالای تولید داخل را میخرند و این چیزی است که به اقتصاد کشور کمک میکند. بهکارگیری روشهایی مانند افزایش حقوق گمرکی دریافتی از کالاهای وارداتی و همینطور ممنوع ساختن واردات برخی از کالاها، معمولا تاثیر خاصی بر قیمت کالاهای وارداتی و همینطور حجم واردات نخواهد داشت. در میان مدت افزایش نرخ ارز قطعا به نفع صادرکننده است و صنایعی که میتواند کالای صادراتی تولید کند را تقویت میکند. در مورد کنترل انتشار پول جدید با هدف کنترل نرخ تورم هم زیاد گفته شده است و لزومی به تکرار آن نیست. پول تورم ایجاد میکند و تورم مخرب است. هم برای مصرفکننده و هم برای تولیدکننده. تورم ارزش پولی که دولت به مردم میدهد را کاهش میدهد که ناقض قصد دولت در جلوگیری از بروز مخالفت مردم با طرح از طریق پرداخت پول است. [email protected]* [email protected]** |