مداخله‌گرایی محکوم به شکست است

مداخله‌گرایی محکوم به شکست است آشفتگی برنامه‌ریزی‌شده* این یک باور متعصبانه تقریبا بی‌چون‌و‌چرا است که کار سرمایه‌داری، تمام شده و ایجاد نظم‌های سخت‌گیرانه و همه‌جانبه در فعالیت‌های اقتصادی هم گریز‌نا‌پذیر است و هم بسیار مطلوب. با این همه سرمایه‌داری هنوز در نیمه غربی زمین بسیار خوش‌بنیه و پر‌قدرت است. تولید کاپیتالیستی حتی در این سال‌های اخیر نیز پیشرفت‌های بسیار چشمگیری را به بار آورده. شیوه‌های تولید بسیار بهبود یافته‌اند. اجناس بهتر و ارزان‌تر و کالا‌های تازه زیادی که تا همین چند وقت پیش کسی اسم‌شان را نشنیده بود، برای مصرف‌کنندگان فراهم شده‌اند. بسیاری از کشور‌ها مقدار تولید خود را افزایش داده‌اند و بر کیفیت آن افزوده‌اند. با وجود سیاست‌های ضد‌سرمایه‌داری تمام دولت‌ها و تقریبا تمام احزاب سیاسی، شیوه تولید کاپیتالیستی هنوز کارکرد اجتماعی خود را در تامین کالا‌های بیشتر، بهتر و ارزان‌تر برای مصرف‌کنندگان انجام می‌دهد. بی‌تردید اینکه استاندارد زندگی در کشورهای متعهد به اصل مالکیت خصوصی بر ابزار‌های تولید رو به بهبود است، هیچ امتیازی برای دولت‌ها، سیاست‌مداران و مقامات اتحادیه‌های کارگری محسوب نمی‌شود. اینکه بیشتر خانواده‌های آمریکایی خودرو و رادیو دارند، نه به وجود ادارات و بوروکرات‌ها، بلکه به عملکرد بنگاه‌های بزرگ باز‌می‌گردد. افزایش مصرف سرانه آمریکایی‌ها در قیاس با ربع قرن پیش، دستاورد قوانین و نظم‌های اجرایی نیست، بلکه توسط بنگاه‌دارانی پدید آمده که کارخانه‌های خود را بزرگ‌تر کرده‌اند یا نمونه‌های جدیدی از آنها را ساخته‌اند. باید بر این نکته تاکید کرد، چون آدم‌های هم‌عصر ما معمولا آن را از یاد می‌برند. آن‌ها که در خرافه‌های دولت‌گرایی و قدرت مطلق دولت گیر کرده‌اند، تنها و تنها به طرح‌های دولتی دلمشغول هستند، انتظار‌شان از فعالیت‌های اقتدار‌گرایانه بسیار زیاد است و هیچ نتیجه‌ای را از قوه نو‌آوری شهروندان مولد انتظار نمی‌کشند. با این همه تنها راه برای افزایش رفاه و بهروزی، بالا بردن مقدار تولیدات است و این هدفی است که بنگاه‌ها در سر دارند. عجیب و مضحک است که آنچه درباره دستاورد‌های شرکت تنسی‌ولی می‌شنویم [بنگاهی زیر نظر دولت فدرال آمریکا که در سال 1933 برای مقابله با آثار ناشی از بحران بزرگ پدید آمد]، بسیار بیشتر از چیزی است که درباره موفقیت‌های بی‌سابقه و بی‌نظیر صنایع آمریکایی که توسط بخش خصوصی اداره می‌شوند، به گوش می‌رسد. با این حال تنها این دسته اخیر بود که باعث شد آمریکا بتواند در جنگ جهانی پیروز شود. این عقیده که دولت یا حکومت مظهر همه خوبی‌ها است و انسان‌ها افرادی دون‌پایه و مفلوک و بیچاره‌اند که سخت به آسیب رساندن به یکدیگر می‌اندیشند و به شدت به وجود یک نگاهبان و قیم نیاز دارند، تقریبا بی هیچ چون‌و‌چرایی پذیرفته شده است. پرسش درباره آن به هیچ رو مجاز نیست. کسی که به پرهیز‌کاری دولت و خطا‌نا‌پذیری کاهنان آن یا همان بوروکرات‌ها گواهی می‌دهد، دانشجوی بی‌طرف علوم اجتماعی خوانده می‌شود. تمام مخالفت‌هایی که در این میان سر برمی‌آورند، برچسب گفته‌های جانبدارانه و کوته‌اندیشانه می‌خورند. حامیان آیین تازه دولت‌پرستی حتی از قوم مغول نیز خشک‌مغز‌تر و متعصب‌ترند. تاریخ، عصر ما را عصر دیکتاتور‌ها و مستبدین خواهد خواند. در این سال‌های اخیر، سقوط دو نفر از این سوپرمن‌ها را به چشم دیده‌ایم، اما روحیه‌ای که آدم‌های فرو‌مایه را به قدرت رساند، هنوز پابر‌جاست. این روحیه بر مجلات و کتاب‌های درسی دانشگاه‌ها سایه افکنده، در صحبت‌های معلمان و سیاستمداران دیده می‌شود و خود را در برنامه‌های احزاب و در نمایش‌نامه‌ها و رمان‌ها نشان می‌دهد. تا هنگامی که این روحیه حاکم باشد، نمی‌توان هیچ امیدی به بر‌قراری صلح پایدار، دموکراسی، حفظ آزادی یا بهبود پیوسته رفاه اقتصادی کشور‌ها بست. شکست دخالت‌گرایی این روز‌ها هیچ چیز بی‌طرفدار‌تر و بی‌وجهه‌تر از اقتصاد بازار آزاد یا همان کاپیتالیسم نیست. هر چیز نا‌مطلوبی در شرایط این روز‌های دنیا به کاپیتالیسم نسبت داده می‌شود. انسان‌های ملحد، کاپیتالیسم را در بقای مسیحیت مقصر می‌دانند، اما در برابر، پاپ نیز کاپیتالیسم را در گسترش بی‌دینی و گناهکاری معاصران ما گناهکار می‌داند و فرقه‌ها و کلیسا‌های پروتستان نیز به همین اندازه در محکوم کردن حرص و آز کاپیتالیستی، جدیت دارند. دوستداران صلح، جنگ‌های ما را از نتایج جانبی امپریالیسم کاپیتالیستی می‌پندارند، اما جنگ‌افروزان ناسیونالیست سرسخت و انعطاف‌نا‌پذیر آلمان و ایتالیا، به خاطر صلح‌گرایی «بورژوازی» کاپیتالیسم که از نگاه آنها بر خلاف سرشت انسان و قوانین گریز‌نا‌پذیر تاریخ بود، علیه آن اعلام جرم می‌کردند. واعظان به کاپیتالیسم اتهام می‌زنند که خانواده را نابود می‌کند و به بی‌بند‌و‌باری بال و پر می‌دهد، اما «ترقی‌خواهان»، کاپیتالیسم را به خاطر حفظ قوانین به ادعای آنها منسوخ سر‌زنش می‌کنند. تقریبا همه انسان‌ها قبول می‌کنند که فقر نتیجه کاپیتالیسم است. از سوی دیگر، بسیاری با تاسف می‌گویند که کاپیتالیسم با بر‌آوردن زیاد از حد خواست‌های افرادی که به دنبال زندگی بهتر و آسایش و رفاه بیشتری هستند، ماتریالیسمی بی‌حد و اندازه را پدید می‌آورد. این اتهامات متناقضی که به کاپیتالیسم وارد شده‌اند، یکدیگر را نقض می‌کنند. اما این نکته کماکان درست است که افراد اندکی مانده‌اند که کاپیتالیسم را به هیچ رو سر‌زنش نمی‌کنند. هر چند کاپیتالیسم نظام اقتصادی تمدن مدرن غربی است، اما اندیشه‌هایی کاملا ضد‌کاپیتالیستی بر سیاست‌های تمام کشورهای غربی حکومت می‌کنند. هدف از این سیاست‌های مداخله‌گرایانه، نه حفظ کاپیتالیسم که جایگزین ساختن آن با اقتصادی مختلط است. تصور می‌شود که این اقتصاد مختلط نه سوسیالیستی است و نه کاپیتالیستی. آن را به عنوان نظام ثالثی توصیف می‌کنند که به یک اندازه از آن دو فاصله دارد. ادعا شده که این نظام میان سوسیالیسم و کاپیتالیسم قرار می‌گیرد و مزایای هر دوی آنها را دارد و از نقایصی که در ذات هر کدام قرار دارد، بری است. بیش از نیم قرن پیش، سیدنی وب، مرد برجسته نهضت سوسیالیستی انگلستان اعلام کرد که فلسفه سوسیالیستی، «تاکید کاملا آشکار و آگاهانه بر اصول سازماندهی اجتماعی است که پیش از این تا اندازه زیادی به شکلی نا‌آگاهانه به کار بسته شده‌اند». او همچنین افزود که تاریخ اقتصادی سده نوزده، «گزارش کمابیش پیوسته پیشرفت سوسیالیسم» است. چند سال بعد، سر ویلیام هارکورت، از دولتمردان برجسته انگلیسی گفت: «امروز ما همه سوسیالیست هستیم». یک نویسنده آمریکایی به نام المر رابرتس، در کتاب سال 1913 خود درباره سیاست‌های اقتصادی دولت پادشاهی آلمان، این سیاست‌ها را «سوسیالیسم پادشاهی» خواند. با این همه تعریف دخالت‌گرایی به مثابه سوسیالیسم به هیچ رو درست نبود. بسیاری از پشتیبانان سیاست‌های مداخله‌گرایانه هستند که آنها را مناسب‌ترین راه برای دستیابی گام‌به‌گام به سوسیالیسم کامل می‌پندارند. اما بسیاری از آنها نیز صراحتا سوسیالیست نیستند. هدف این طرفداران سیاست‌های مداخله‌گرایانه، پی‌ریزی اقتصاد مختلط به مثابه نظامی پایدار برای مدیریت اقتصادی است. آنها می‌کوشند که از طریق دخالت دولت در کسب‌و‌کار و نیز از طریق تشکیل اتحادیه‌های کارگری، کاپیتالیسم را محدود کرده، تحت کنترل در‌آورده و «بهبود» بخشند. برای درک اثرات دخالت‌گرایی و فهم کارکرد‌های اقتصاد مختلط، باید دو نکته را توضیح دهیم. نخست اینکه اگر در جامعه‌ای استوار بر مالکیت خصوصی بر ابزار‌های تولید، برخی از این ابزار‌ها در مالکیت دولت یا شهر‌داری‌ها قرار گیرند و توسط آنها اداره شوند، هنوز به معنای ایجاد نظامی مختلط که سوسیالیسم و مالکیت خصوصی را با یکدیگر در‌می‌آمیزد، نیست. تا هنگامی که تنها چند بنگاه خاص تحت کنترل دولت قرار دارند، ویژگی‌های اقتصاد بازار که فعالیت‌های اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار می‌دهند، دچار تغییری اساسی نمی‌شوند. بنگاه‌های تحت مالکیت دولت نیز در مقام خریداران مواد خام، کالا‌های نیمه‌ساخته و نیروی کار و همچنین در مقام فروشندگان کالا‌ها و خدمات باید با ساز‌و‌کار اقتصاد بازار ساز‌گاری یابند. آنها پیرو قانون بازار هستند. باید برای دستیابی به سود یا دست‌کم، پرهیز از ضرر‌دهی بکوشند. هنگامی که می‌کوشیم که میزان این تبعیت از قانون بازار را از طریق جبران خسارت‌های بنگاه‌ها با استفاده از یارانه‌های پرداخت‌شده از محل وجوه عمومی، کمتر کنیم یا به صفر برسانیم، تنها نتیجه، انتقال این رابطه تبعی به جایی دیگر است، چون ابزار‌های لازم برای انجام این حمایت‌های مالی باید در جایی دیگر پدید آیند. برای تامین مالی این حمایت‌ها می‌توان به مالیات‌ستانی روی آورد، اما فشار مالیات‌های این‌چنینی بر عامه مردم وارد خواهد شد، نه بر دولتی که اقدام به اخذ آنها می‌کند. این بازار است، نه دولت، که تصمیم می‌گیرد این فشار‌ها بر چه کسی وارد شوند و چگونه بر تولید و مصرف اثر بگذارند. بازار و قانون گریز‌نا‌پذیر آن، دست بالا را دارند. نکته دومی که باید توضیح داده شود، این است که دو الگوی متفاوت برای تحقق سوسیالیسم وجود دارد. یکی را که می‌توان الگوی مارکسی یا روسی خواند، کاملا بوروکراتیک است. در این الگو به همان نحو که ارتش یا اداره پست زیر‌مجموعه دولت هستند، تمام سازمان‌های اقتصادی نیز بخشی از دولت خواهند شد. ارتباط تمام کار‌خانه‌ها، فروشگاه‌ها یا مزارع با سازمان مرکزی دولتی از جنس همان ارتباطی است که هر یک از دفاتر پستی با اداره مرکزی پست دولتی دارند. کل کشور، یک ارتش واحد کار اجباری را شکل می‌دهد که فرمانده‌اش، رییس دولت است. الگوی دوم که می‌توان آن را نظام آلمانی یا Zwangswirtschaft (اقتصاد کنترل‌شده) خواند، از این لحاظ با الگوی نخست فرق دارد که در ظاهر، مالکیت خصوصی بر ابزارهای تولید، کار‌آفرینی و مبادله بازار را حفظ می‌کند. افراد به اصطلاح کار‌آفرین، خرید و فروش را انجام می‌دهند، دستمزد کار‌گران را می‌پردازند، قرار‌داد‌های باز‌پرداخت بدهی‌ها را منعقد می‌کنند و بهره‌ها و قسط‌ها را می‌پردازند، اما به این ترتیب دیگر کار‌آفرین نیستند. در آلمان نازی، این افراد را Betriebsfuhrer (بهره‌بردار) یا مدیر فروشگاه می‌خواندند. دولت به این افرادِ به ظاهر کارآفرین می‌گوید که چه چیزی را چگونه تولید کنند، با چه قیمتی و از چه کسی بخرند و با چه قیمتی و به چه کسانی بفروشند. دولت دستور می‌دهد که کار‌گران باید با چه دستمزدی کار کنند و صاحبان سرمایه باید پول خود را تحت چه شرایطی به چه کسی بسپارند. مبادله در بازار، چیزی جز یک فریب نیست. چون همه قیمت‌ها، دستمزد‌ها و نرخ‌های بهره توسط دولت تعیین می‌شوند، تنها در ظاهر قیمت، دستمزد یا نرخ بهره هستند و در باطن، تنها ارقام و اعدادی در احکام دولت هستند که در‌آمد، مصرف و استاندارد زندگی هر کدام از شهروندان را تعیین می‌کنند. کسی که تولید را جهت‌دهی می‌کند، دولت است، نه مصرف‌کنندگان. هیات مرکزی مدیریت تولید، هیاتی پر‌قدرت و با‌نفوذ است و تمام شهروندان، تنها کارمند آن به حساب می‌آیند. این سوسیالیسم است که لباس کاپیتالیسم را بر تن کرده. برخی از بر‌چسب‌های اقتصاد بازار کاپیتالیستی حفظ می‌شوند، اما معنای آنها در این جا به کلی با معنایشان در بازار آزاد متفاوت است. برای آنکه سوسیالیسم و دخالت‌گرایی را با یکدیگر اشتباه نگیریم، اشاره به این نکته در این جا ضروری است. فرق مداخله‌گرایی یا نظام اقتصاد بازار دست‌و‌پا بسته با سوسیالیسم در این نکته است که اولی هنوز اقتصاد بازار است. دولت به دنبال اثر‌گذاری بر بازار از راه به کار‌گیری قدرت قهری خود است، اما نمی‌خواهد که بازار را به کلی از میان بردارد. به این سو گرایش دارد که تولید و مصرف به شیوه‌هایی متفاوت از آنچه که بازار بی‌قید و بند تجویز می‌کند، انجام گیرند و به دنبال آن است که با ارائه دستورات و ایجاد ممانعت‌هایی در کارکرد نظم بازار که نیروی پلیس و ساز‌و‌برگ‌هایش برای پیاده‌سازی آنها حاضرند، به هدف خود دست یابد. اما اینها دخالت‌هایی مجزا هستند و تدوین‌کنندگان‌شان تاکید می‌کنند که نمی‌خواهند آنها را با یک نظام کاملا یکپارچه که تمام قیمت‌ها، دستمزد‌ها و نرخ‌های بهره را تعیین می‌کند و از این رو کنترل کامل تولید و مصرف را در اختیار هیات‌های دولتی قرار می‌دهد، ترکیب کنند. با این حال همه شیوه‌های دخالت‌گرایی محکوم به شکست هستند. به این معنا که طرح‌های دخالت‌گرایانه به شرایطی می‌انجامند که از نگاه خود حامیان‌شان، از وضعیت سابقی که برای ایجاد دگرگونی در آن طراحی شده‌اند، نا‌مطلوب‌تر خواهد بود. از این رو این سیاست‌ها هدف خود را نقض می‌کنند. قوانین حداقل نرخ دستمزد، چه به میانجی حکم دولت تعیین شده باشند و چه از راه فشار و اجبار اتحادیه‌های کارگری، اگر دستمزد‌ها را در سطح بازار تعیین کنند، بی‌فایده خواهند بود. اما اگر به دنبال آن باشند که نرخ دستمزد‌ها را بالاتر از سطحی که بازار آزاد نیروی کار پدید می‌آورد تعیین کنند، به بیکاری همیشگی بخش بزرگی از نیروی کار بالقوه خواهند انجامید. مخارج دولتی نمی‌تواند مشاغل بیشتری را پدید آورد. اگر دولت وجوه مورد نیاز برای انجام این مخارج را با مالیات‌ستانی از شهروندان یا با استقراض از عامه مردم تامین کند، همان تعداد مشاغلی را که از یک سو در این برنامه‌ها ایجاد کرده، از سوی دیگر از میان خواهد برد. اگر مخارج دولتی از راه استقراض از بانک‌های تجاری تامین مالی شوند، به بسط اعتبارات و افزایش تورم خواهند انجامید. در صورتی که در میانه چنین تورمی، افزایش قیمت کالا‌ها از افزایش نرخ دستمزد‌های اسمی فرا‌تر رود، بیکاری کمتر خواهد شد، اما آنچه مایه کاهش بیکاری می‌شود، دقیقا این نکته است که نرخ‌های واقعی دستمزد رو به کاهش هستند. گرایش ذاتی در روند تکاملی کاپیتالیستی، افزایش پیوسته نرخ‌های واقعی دستمزد است. این امر از انباشت فزاینده سرمایه که شیوه‌های تکنولوژیکی تولید از راه آن بهبود پیدا می‌کنند، نتیجه می‌شود. غیر از افزایش سرمایه سرانه به کار رفته در تولید، هیچ شیوه دیگری وجود ندارد که بتوان از طریق آن نرخ‌های دستمزد را برای همه کسانی که به کار تمایل دارند، افزایش داد. هر گاه انباشت سرمایه اضافی متوقف شود، گرایش به افزایش بیش از پیش نرخ دستمزد‌های واقعی از میان خواهد رفت. اگر افزایش در سرمایه موجود جای خود را به مصرف سرمایه دهد، نرخ‌های واقعی دستمزد به طور موقتی کاهش خواهند یافت، تا اینکه موانع موجود در برابر افزایش بیشتر سرمایه از میان برداشته شوند. از این رو آن دسته از طرح‌های دولتی که انباشت سرمایه را به تاخیر می‌اندازند یا به مصرف سرمایه می‌انجامند، برای منافع حیاتی کارگران مضر هستند. بسط اعتبارات می‌تواند رونقی موقتی را پدید آورد، اما این گونه رونق‌های ساختگی و غیر‌واقعی به رکود عمومی کسب‌و‌کار منجر خواهند شد. عصر ما باید با مشکلات اقتصادی بزرگی پنجه در پنجه شود. اما این بحران کاپیتالیسم نیست. بلکه بحران دخالت‌گرایی و سیاست‌هایی است که برای بهبود کاپیتالیسم و نشاندن نظامی بهتر به جای آن طراحی شده‌اند. هیچ اقتصاد‌دانی هرگز جرات بیان این ادعا را به خود نداده که دخالت‌گرایی می‌تواند به چیزی غیر از بد‌بختی و آشفتگی بینجامد. هواخواهان سیاست‌های مداخله‌گرایانه که برجسته‌ترین‌شان اعضای مکتب تاریخی پروس و نهاد‌گرایان آمریکایی بودند، اقتصاددان نبودند. کاملا بر‌عکس، آنها برای پشتیبانی از برنامه‌های خود بی‌پرده منکر آن می‌شدند که چیزی به عنوان قانون اقتصادی وجود دارد. از نگاه آنها دولت برای دستیابی به هر هدفی که در ذهن دارد آزاد است، بی آنکه نظم و ترتیبی گریز‌نا‌پذیر در زنجیره پیامد‌های اقتصادی، آن را به قید در‌آورد. آنها نیز مانند فردیناند لاسال، سوسیالیست آلمانی بر این باورند که دولت خدا است. طرفداران سیاست‌های مداخله‌گرایانه در مطالعه موضوعات اقتصادی، بی‌طرفی علمی ندارند. بیشتر آنها نفرت حسادت‌آمیزی از افرادی که در‌آمد‌شان از آن‌ها بالاتر است، دارند. این امر باعث می‌شود که نتوانند مسائل مختلف را به همان نحو که در واقعیت وجود دارند، در نظر آورند. چه از نگاه آنها موضوع اصلی نه بهبود شرایط زندگی توده‌ها، که آسیب رساندن به کارآفرینان و سرمایه‌داران است، حتی اگر این سیاست اکثریت بزرگی از مردم را قربانی خود کند. از دید این افراد، صرف وجود سود غیر‌قابل‌قبول و ناخوشایند است. آنها صحبت از سود می‌کنند، بی آنکه به لازمه آن یعنی ضرر بپردازند. درک نمی‌کنند که سود و زیان، ابزار‌هایی‌اند که مصرف‌کنندگان از طریق آنها تمام فعالیت‌های کارآفرینانه را تحت کنترل خود درمی‌آورند. آنچه مصرف‌کنندگان را در جهت‌دهی به کسب‌وکار در موضعی فرا‌دست قرار می‌دهد، همین سود و زیان‌ها است. تولید برای سود و تولید برای استفاده را در برابر هم قرار دادن کاری احمقانه و پوچ است. در بازارهای آزاد بی‌قید‌و‌بند، افراد تنها می‌توانند از راه تامین کالا‌های مطلوب مصرف‌کنندگان به ارزان‌ترین و بهترین شکل، سود کسب کنند. سود و زیان، عوامل مادی تولید را از دست افراد نا‌کارآمد خارج می‌کند و در اختیار کار‌آمدتر‌ها قرار‌شان می‌دهد. کار‌کرد اجتماعی سود و ضرر این است که هر چه فردی در تولید کالا‌هایی که مردم برای دستیابی به آنها تلاش می‌کنند بهتر عمل کند، نفوذ و اثرگذاری او را در میدان کسب‌و‌کار بیشتر می‌کنند. اگر قوانین کشوری کار‌آمد‌ترین کارآفرینان را از گسترش حوزه فعالیت‌های خود باز‌دارند، مصرف‌کنندگان آسیب خواهند دید. آنچه باعث شد که برخی از بنگاه‌ها به «شرکت‌های بزرگ» بدل شوند، دقیقا موفقیت آنها در برآوردن تقاضای توده‌ها به بهترین شکل بود. سیاست‌های ضد‌سرمایه‌داری، عملکرد نظام کاپیتالیستی اقتصاد بازار را به هم می‌ریزند. ناکامی مداخله‌گرایی، ضرورت برپایی سوسیالیسم را نشان نمی‌دهد. تنها از بیهودگی سیاست‌های مداخله‌گرایانه پرده برمی‌دارد. تمام پلشتی‌هایی که «ترقی‌خواهان» خود‌خوانده در حکم شاهدی بر شکست کاپیتالیسم تفسیر‌شان می‌کنند، پیامد دخالت‌های علی‌الادعا مفید آنها در بازار است. تنها افراد نا‌آگاهی که تعریف غلطی از کاپیتالیسم و دخالت‌گرایی در سر دارند، فکر می‌کنند که راه درمان این پلشتی‌ها سوسیالیسم است. * این مطلب از کتابی است به همین نام که در سال 1947 منتشر شده است. منبع: کاپیتالیسم مگزین

منبع:	دنیای اقتصاد	تاریخ انتشار:	1390-05-16
نویسنده:	لودویگ فن میزس	مترجم:	حسین راستگو
چکیده:
ویژگی آشکار عصر دیکتاتور‌ها، جنگ‌ها و انقلاب‌ها و گرایش‌های ضد‌کاپیتالیستی آن است. بیشتر دولت‌ها و احزاب سیاسی به تحدید عرصه نوآوری‌های خصوصی و کسب‌و‌کار آزاد تمایل دارند.
مداخله‌گرایی محکوم به شکست است آشفتگی برنامه‌ریزی‌شده* این یک باور متعصبانه تقریبا بی‌چون‌و‌چرا است که کار سرمایه‌داری، تمام شده و ایجاد نظم‌های سخت‌گیرانه و همه‌جانبه در فعالیت‌های اقتصادی هم گریز‌نا‌پذیر است و هم بسیار مطلوب. با این همه سرمایه‌داری هنوز در نیمه غربی زمین بسیار خوش‌بنیه و پر‌قدرت است. تولید کاپیتالیستی حتی در این سال‌های اخیر نیز پیشرفت‌های بسیار چشمگیری را به بار آورده. شیوه‌های تولید بسیار بهبود یافته‌اند. اجناس بهتر و ارزان‌تر و کالا‌های تازه زیادی که تا همین چند وقت پیش کسی اسم‌شان را نشنیده بود، برای مصرف‌کنندگان فراهم شده‌اند. بسیاری از کشور‌ها مقدار تولید خود را افزایش داده‌اند و بر کیفیت آن افزوده‌اند. با وجود سیاست‌های ضد‌سرمایه‌داری تمام دولت‌ها و تقریبا تمام احزاب سیاسی، شیوه تولید کاپیتالیستی هنوز کارکرد اجتماعی خود را در تامین کالا‌های بیشتر، بهتر و ارزان‌تر برای مصرف‌کنندگان انجام می‌دهد. بی‌تردید اینکه استاندارد زندگی در کشورهای متعهد به اصل مالکیت خصوصی بر ابزار‌های تولید رو به بهبود است، هیچ امتیازی برای دولت‌ها، سیاست‌مداران و مقامات اتحادیه‌های کارگری محسوب نمی‌شود. اینکه بیشتر خانواده‌های آمریکایی خودرو و رادیو دارند، نه به وجود ادارات و بوروکرات‌ها، بلکه به عملکرد بنگاه‌های بزرگ باز‌می‌گردد. افزایش مصرف سرانه آمریکایی‌ها در قیاس با ربع قرن پیش، دستاورد قوانین و نظم‌های اجرایی نیست، بلکه توسط بنگاه‌دارانی پدید آمده که کارخانه‌های خود را بزرگ‌تر کرده‌اند یا نمونه‌های جدیدی از آنها را ساخته‌اند. باید بر این نکته تاکید کرد، چون آدم‌های هم‌عصر ما معمولا آن را از یاد می‌برند. آن‌ها که در خرافه‌های دولت‌گرایی و قدرت مطلق دولت گیر کرده‌اند، تنها و تنها به طرح‌های دولتی دلمشغول هستند، انتظار‌شان از فعالیت‌های اقتدار‌گرایانه بسیار زیاد است و هیچ نتیجه‌ای را از قوه نو‌آوری شهروندان مولد انتظار نمی‌کشند. با این همه تنها راه برای افزایش رفاه و بهروزی، بالا بردن مقدار تولیدات است و این هدفی است که بنگاه‌ها در سر دارند. عجیب و مضحک است که آنچه درباره دستاورد‌های شرکت تنسی‌ولی می‌شنویم [بنگاهی زیر نظر دولت فدرال آمریکا که در سال 1933 برای مقابله با آثار ناشی از بحران بزرگ پدید آمد]، بسیار بیشتر از چیزی است که درباره موفقیت‌های بی‌سابقه و بی‌نظیر صنایع آمریکایی که توسط بخش خصوصی اداره می‌شوند، به گوش می‌رسد. با این حال تنها این دسته اخیر بود که باعث شد آمریکا بتواند در جنگ جهانی پیروز شود. این عقیده که دولت یا حکومت مظهر همه خوبی‌ها است و انسان‌ها افرادی دون‌پایه و مفلوک و بیچاره‌اند که سخت به آسیب رساندن به یکدیگر می‌اندیشند و به شدت به وجود یک نگاهبان و قیم نیاز دارند، تقریبا بی هیچ چون‌و‌چرایی پذیرفته شده است. پرسش درباره آن به هیچ رو مجاز نیست. کسی که به پرهیز‌کاری دولت و خطا‌نا‌پذیری کاهنان آن یا همان بوروکرات‌ها گواهی می‌دهد، دانشجوی بی‌طرف علوم اجتماعی خوانده می‌شود. تمام مخالفت‌هایی که در این میان سر برمی‌آورند، برچسب گفته‌های جانبدارانه و کوته‌اندیشانه می‌خورند. حامیان آیین تازه دولت‌پرستی حتی از قوم مغول نیز خشک‌مغز‌تر و متعصب‌ترند. تاریخ، عصر ما را عصر دیکتاتور‌ها و مستبدین خواهد خواند. در این سال‌های اخیر، سقوط دو نفر از این سوپرمن‌ها را به چشم دیده‌ایم، اما روحیه‌ای که آدم‌های فرو‌مایه را به قدرت رساند، هنوز پابر‌جاست. این روحیه بر مجلات و کتاب‌های درسی دانشگاه‌ها سایه افکنده، در صحبت‌های معلمان و سیاستمداران دیده می‌شود و خود را در برنامه‌های احزاب و در نمایش‌نامه‌ها و رمان‌ها نشان می‌دهد. تا هنگامی که این روحیه حاکم باشد، نمی‌توان هیچ امیدی به بر‌قراری صلح پایدار، دموکراسی، حفظ آزادی یا بهبود پیوسته رفاه اقتصادی کشور‌ها بست. شکست دخالت‌گرایی این روز‌ها هیچ چیز بی‌طرفدار‌تر و بی‌وجهه‌تر از اقتصاد بازار آزاد یا همان کاپیتالیسم نیست. هر چیز نا‌مطلوبی در شرایط این روز‌های دنیا به کاپیتالیسم نسبت داده می‌شود. انسان‌های ملحد، کاپیتالیسم را در بقای مسیحیت مقصر می‌دانند، اما در برابر، پاپ نیز کاپیتالیسم را در گسترش بی‌دینی و گناهکاری معاصران ما گناهکار می‌داند و فرقه‌ها و کلیسا‌های پروتستان نیز به همین اندازه در محکوم کردن حرص و آز کاپیتالیستی، جدیت دارند. دوستداران صلح، جنگ‌های ما را از نتایج جانبی امپریالیسم کاپیتالیستی می‌پندارند، اما جنگ‌افروزان ناسیونالیست سرسخت و انعطاف‌نا‌پذیر آلمان و ایتالیا، به خاطر صلح‌گرایی «بورژوازی» کاپیتالیسم که از نگاه آنها بر خلاف سرشت انسان و قوانین گریز‌نا‌پذیر تاریخ بود، علیه آن اعلام جرم می‌کردند. واعظان به کاپیتالیسم اتهام می‌زنند که خانواده را نابود می‌کند و به بی‌بند‌و‌باری بال و پر می‌دهد، اما «ترقی‌خواهان»، کاپیتالیسم را به خاطر حفظ قوانین به ادعای آنها منسوخ سر‌زنش می‌کنند. تقریبا همه انسان‌ها قبول می‌کنند که فقر نتیجه کاپیتالیسم است. از سوی دیگر، بسیاری با تاسف می‌گویند که کاپیتالیسم با بر‌آوردن زیاد از حد خواست‌های افرادی که به دنبال زندگی بهتر و آسایش و رفاه بیشتری هستند، ماتریالیسمی بی‌حد و اندازه را پدید می‌آورد. این اتهامات متناقضی که به کاپیتالیسم وارد شده‌اند، یکدیگر را نقض می‌کنند. اما این نکته کماکان درست است که افراد اندکی مانده‌اند که کاپیتالیسم را به هیچ رو سر‌زنش نمی‌کنند. هر چند کاپیتالیسم نظام اقتصادی تمدن مدرن غربی است، اما اندیشه‌هایی کاملا ضد‌کاپیتالیستی بر سیاست‌های تمام کشورهای غربی حکومت می‌کنند. هدف از این سیاست‌های مداخله‌گرایانه، نه حفظ کاپیتالیسم که جایگزین ساختن آن با اقتصادی مختلط است. تصور می‌شود که این اقتصاد مختلط نه سوسیالیستی است و نه کاپیتالیستی. آن را به عنوان نظام ثالثی توصیف می‌کنند که به یک اندازه از آن دو فاصله دارد. ادعا شده که این نظام میان سوسیالیسم و کاپیتالیسم قرار می‌گیرد و مزایای هر دوی آنها را دارد و از نقایصی که در ذات هر کدام قرار دارد، بری است. بیش از نیم قرن پیش، سیدنی وب، مرد برجسته نهضت سوسیالیستی انگلستان اعلام کرد که فلسفه سوسیالیستی، «تاکید کاملا آشکار و آگاهانه بر اصول سازماندهی اجتماعی است که پیش از این تا اندازه زیادی به شکلی نا‌آگاهانه به کار بسته شده‌اند». او همچنین افزود که تاریخ اقتصادی سده نوزده، «گزارش کمابیش پیوسته پیشرفت سوسیالیسم» است. چند سال بعد، سر ویلیام هارکورت، از دولتمردان برجسته انگلیسی گفت: «امروز ما همه سوسیالیست هستیم». یک نویسنده آمریکایی به نام المر رابرتس، در کتاب سال 1913 خود درباره سیاست‌های اقتصادی دولت پادشاهی آلمان، این سیاست‌ها را «سوسیالیسم پادشاهی» خواند. با این همه تعریف دخالت‌گرایی به مثابه سوسیالیسم به هیچ رو درست نبود. بسیاری از پشتیبانان سیاست‌های مداخله‌گرایانه هستند که آنها را مناسب‌ترین راه برای دستیابی گام‌به‌گام به سوسیالیسم کامل می‌پندارند. اما بسیاری از آنها نیز صراحتا سوسیالیست نیستند. هدف این طرفداران سیاست‌های مداخله‌گرایانه، پی‌ریزی اقتصاد مختلط به مثابه نظامی پایدار برای مدیریت اقتصادی است. آنها می‌کوشند که از طریق دخالت دولت در کسب‌و‌کار و نیز از طریق تشکیل اتحادیه‌های کارگری، کاپیتالیسم را محدود کرده، تحت کنترل در‌آورده و «بهبود» بخشند. برای درک اثرات دخالت‌گرایی و فهم کارکرد‌های اقتصاد مختلط، باید دو نکته را توضیح دهیم. نخست اینکه اگر در جامعه‌ای استوار بر مالکیت خصوصی بر ابزار‌های تولید، برخی از این ابزار‌ها در مالکیت دولت یا شهر‌داری‌ها قرار گیرند و توسط آنها اداره شوند، هنوز به معنای ایجاد نظامی مختلط که سوسیالیسم و مالکیت خصوصی را با یکدیگر در‌می‌آمیزد، نیست. تا هنگامی که تنها چند بنگاه خاص تحت کنترل دولت قرار دارند، ویژگی‌های اقتصاد بازار که فعالیت‌های اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار می‌دهند، دچار تغییری اساسی نمی‌شوند. بنگاه‌های تحت مالکیت دولت نیز در مقام خریداران مواد خام، کالا‌های نیمه‌ساخته و نیروی کار و همچنین در مقام فروشندگان کالا‌ها و خدمات باید با ساز‌و‌کار اقتصاد بازار ساز‌گاری یابند. آنها پیرو قانون بازار هستند. باید برای دستیابی به سود یا دست‌کم، پرهیز از ضرر‌دهی بکوشند. هنگامی که می‌کوشیم که میزان این تبعیت از قانون بازار را از طریق جبران خسارت‌های بنگاه‌ها با استفاده از یارانه‌های پرداخت‌شده از محل وجوه عمومی، کمتر کنیم یا به صفر برسانیم، تنها نتیجه، انتقال این رابطه تبعی به جایی دیگر است، چون ابزار‌های لازم برای انجام این حمایت‌های مالی باید در جایی دیگر پدید آیند. برای تامین مالی این حمایت‌ها می‌توان به مالیات‌ستانی روی آورد، اما فشار مالیات‌های این‌چنینی بر عامه مردم وارد خواهد شد، نه بر دولتی که اقدام به اخذ آنها می‌کند. این بازار است، نه دولت، که تصمیم می‌گیرد این فشار‌ها بر چه کسی وارد شوند و چگونه بر تولید و مصرف اثر بگذارند. بازار و قانون گریز‌نا‌پذیر آن، دست بالا را دارند. نکته دومی که باید توضیح داده شود، این است که دو الگوی متفاوت برای تحقق سوسیالیسم وجود دارد. یکی را که می‌توان الگوی مارکسی یا روسی خواند، کاملا بوروکراتیک است. در این الگو به همان نحو که ارتش یا اداره پست زیر‌مجموعه دولت هستند، تمام سازمان‌های اقتصادی نیز بخشی از دولت خواهند شد. ارتباط تمام کار‌خانه‌ها، فروشگاه‌ها یا مزارع با سازمان مرکزی دولتی از جنس همان ارتباطی است که هر یک از دفاتر پستی با اداره مرکزی پست دولتی دارند. کل کشور، یک ارتش واحد کار اجباری را شکل می‌دهد که فرمانده‌اش، رییس دولت است. الگوی دوم که می‌توان آن را نظام آلمانی یا Zwangswirtschaft (اقتصاد کنترل‌شده) خواند، از این لحاظ با الگوی نخست فرق دارد که در ظاهر، مالکیت خصوصی بر ابزارهای تولید، کار‌آفرینی و مبادله بازار را حفظ می‌کند. افراد به اصطلاح کار‌آفرین، خرید و فروش را انجام می‌دهند، دستمزد کار‌گران را می‌پردازند، قرار‌داد‌های باز‌پرداخت بدهی‌ها را منعقد می‌کنند و بهره‌ها و قسط‌ها را می‌پردازند، اما به این ترتیب دیگر کار‌آفرین نیستند. در آلمان نازی، این افراد را Betriebsfuhrer (بهره‌بردار) یا مدیر فروشگاه می‌خواندند. دولت به این افرادِ به ظاهر کارآفرین می‌گوید که چه چیزی را چگونه تولید کنند، با چه قیمتی و از چه کسی بخرند و با چه قیمتی و به چه کسانی بفروشند. دولت دستور می‌دهد که کار‌گران باید با چه دستمزدی کار کنند و صاحبان سرمایه باید پول خود را تحت چه شرایطی به چه کسی بسپارند. مبادله در بازار، چیزی جز یک فریب نیست. چون همه قیمت‌ها، دستمزد‌ها و نرخ‌های بهره توسط دولت تعیین می‌شوند، تنها در ظاهر قیمت، دستمزد یا نرخ بهره هستند و در باطن، تنها ارقام و اعدادی در احکام دولت هستند که در‌آمد، مصرف و استاندارد زندگی هر کدام از شهروندان را تعیین می‌کنند. کسی که تولید را جهت‌دهی می‌کند، دولت است، نه مصرف‌کنندگان. هیات مرکزی مدیریت تولید، هیاتی پر‌قدرت و با‌نفوذ است و تمام شهروندان، تنها کارمند آن به حساب می‌آیند. این سوسیالیسم است که لباس کاپیتالیسم را بر تن کرده. برخی از بر‌چسب‌های اقتصاد بازار کاپیتالیستی حفظ می‌شوند، اما معنای آنها در این جا به کلی با معنایشان در بازار آزاد متفاوت است. برای آنکه سوسیالیسم و دخالت‌گرایی را با یکدیگر اشتباه نگیریم، اشاره به این نکته در این جا ضروری است. فرق مداخله‌گرایی یا نظام اقتصاد بازار دست‌و‌پا بسته با سوسیالیسم در این نکته است که اولی هنوز اقتصاد بازار است. دولت به دنبال اثر‌گذاری بر بازار از راه به کار‌گیری قدرت قهری خود است، اما نمی‌خواهد که بازار را به کلی از میان بردارد. به این سو گرایش دارد که تولید و مصرف به شیوه‌هایی متفاوت از آنچه که بازار بی‌قید و بند تجویز می‌کند، انجام گیرند و به دنبال آن است که با ارائه دستورات و ایجاد ممانعت‌هایی در کارکرد نظم بازار که نیروی پلیس و ساز‌و‌برگ‌هایش برای پیاده‌سازی آنها حاضرند، به هدف خود دست یابد. اما اینها دخالت‌هایی مجزا هستند و تدوین‌کنندگان‌شان تاکید می‌کنند که نمی‌خواهند آنها را با یک نظام کاملا یکپارچه که تمام قیمت‌ها، دستمزد‌ها و نرخ‌های بهره را تعیین می‌کند و از این رو کنترل کامل تولید و مصرف را در اختیار هیات‌های دولتی قرار می‌دهد، ترکیب کنند. با این حال همه شیوه‌های دخالت‌گرایی محکوم به شکست هستند. به این معنا که طرح‌های دخالت‌گرایانه به شرایطی می‌انجامند که از نگاه خود حامیان‌شان، از وضعیت سابقی که برای ایجاد دگرگونی در آن طراحی شده‌اند، نا‌مطلوب‌تر خواهد بود. از این رو این سیاست‌ها هدف خود را نقض می‌کنند. قوانین حداقل نرخ دستمزد، چه به میانجی حکم دولت تعیین شده باشند و چه از راه فشار و اجبار اتحادیه‌های کارگری، اگر دستمزد‌ها را در سطح بازار تعیین کنند، بی‌فایده خواهند بود. اما اگر به دنبال آن باشند که نرخ دستمزد‌ها را بالاتر از سطحی که بازار آزاد نیروی کار پدید می‌آورد تعیین کنند، به بیکاری همیشگی بخش بزرگی از نیروی کار بالقوه خواهند انجامید. مخارج دولتی نمی‌تواند مشاغل بیشتری را پدید آورد. اگر دولت وجوه مورد نیاز برای انجام این مخارج را با مالیات‌ستانی از شهروندان یا با استقراض از عامه مردم تامین کند، همان تعداد مشاغلی را که از یک سو در این برنامه‌ها ایجاد کرده، از سوی دیگر از میان خواهد برد. اگر مخارج دولتی از راه استقراض از بانک‌های تجاری تامین مالی شوند، به بسط اعتبارات و افزایش تورم خواهند انجامید. در صورتی که در میانه چنین تورمی، افزایش قیمت کالا‌ها از افزایش نرخ دستمزد‌های اسمی فرا‌تر رود، بیکاری کمتر خواهد شد، اما آنچه مایه کاهش بیکاری می‌شود، دقیقا این نکته است که نرخ‌های واقعی دستمزد رو به کاهش هستند. گرایش ذاتی در روند تکاملی کاپیتالیستی، افزایش پیوسته نرخ‌های واقعی دستمزد است. این امر از انباشت فزاینده سرمایه که شیوه‌های تکنولوژیکی تولید از راه آن بهبود پیدا می‌کنند، نتیجه می‌شود. غیر از افزایش سرمایه سرانه به کار رفته در تولید، هیچ شیوه دیگری وجود ندارد که بتوان از طریق آن نرخ‌های دستمزد را برای همه کسانی که به کار تمایل دارند، افزایش داد. هر گاه انباشت سرمایه اضافی متوقف شود، گرایش به افزایش بیش از پیش نرخ دستمزد‌های واقعی از میان خواهد رفت. اگر افزایش در سرمایه موجود جای خود را به مصرف سرمایه دهد، نرخ‌های واقعی دستمزد به طور موقتی کاهش خواهند یافت، تا اینکه موانع موجود در برابر افزایش بیشتر سرمایه از میان برداشته شوند. از این رو آن دسته از طرح‌های دولتی که انباشت سرمایه را به تاخیر می‌اندازند یا به مصرف سرمایه می‌انجامند، برای منافع حیاتی کارگران مضر هستند. بسط اعتبارات می‌تواند رونقی موقتی را پدید آورد، اما این گونه رونق‌های ساختگی و غیر‌واقعی به رکود عمومی کسب‌و‌کار منجر خواهند شد. عصر ما باید با مشکلات اقتصادی بزرگی پنجه در پنجه شود. اما این بحران کاپیتالیسم نیست. بلکه بحران دخالت‌گرایی و سیاست‌هایی است که برای بهبود کاپیتالیسم و نشاندن نظامی بهتر به جای آن طراحی شده‌اند. هیچ اقتصاد‌دانی هرگز جرات بیان این ادعا را به خود نداده که دخالت‌گرایی می‌تواند به چیزی غیر از بد‌بختی و آشفتگی بینجامد. هواخواهان سیاست‌های مداخله‌گرایانه که برجسته‌ترین‌شان اعضای مکتب تاریخی پروس و نهاد‌گرایان آمریکایی بودند، اقتصاددان نبودند. کاملا بر‌عکس، آنها برای پشتیبانی از برنامه‌های خود بی‌پرده منکر آن می‌شدند که چیزی به عنوان قانون اقتصادی وجود دارد. از نگاه آنها دولت برای دستیابی به هر هدفی که در ذهن دارد آزاد است، بی آنکه نظم و ترتیبی گریز‌نا‌پذیر در زنجیره پیامد‌های اقتصادی، آن را به قید در‌آورد. آنها نیز مانند فردیناند لاسال، سوسیالیست آلمانی بر این باورند که دولت خدا است. طرفداران سیاست‌های مداخله‌گرایانه در مطالعه موضوعات اقتصادی، بی‌طرفی علمی ندارند. بیشتر آنها نفرت حسادت‌آمیزی از افرادی که در‌آمد‌شان از آن‌ها بالاتر است، دارند. این امر باعث می‌شود که نتوانند مسائل مختلف را به همان نحو که در واقعیت وجود دارند، در نظر آورند. چه از نگاه آنها موضوع اصلی نه بهبود شرایط زندگی توده‌ها، که آسیب رساندن به کارآفرینان و سرمایه‌داران است، حتی اگر این سیاست اکثریت بزرگی از مردم را قربانی خود کند. از دید این افراد، صرف وجود سود غیر‌قابل‌قبول و ناخوشایند است. آنها صحبت از سود می‌کنند، بی آنکه به لازمه آن یعنی ضرر بپردازند. درک نمی‌کنند که سود و زیان، ابزار‌هایی‌اند که مصرف‌کنندگان از طریق آنها تمام فعالیت‌های کارآفرینانه را تحت کنترل خود درمی‌آورند. آنچه مصرف‌کنندگان را در جهت‌دهی به کسب‌وکار در موضعی فرا‌دست قرار می‌دهد، همین سود و زیان‌ها است. تولید برای سود و تولید برای استفاده را در برابر هم قرار دادن کاری احمقانه و پوچ است. در بازارهای آزاد بی‌قید‌و‌بند، افراد تنها می‌توانند از راه تامین کالا‌های مطلوب مصرف‌کنندگان به ارزان‌ترین و بهترین شکل، سود کسب کنند. سود و زیان، عوامل مادی تولید را از دست افراد نا‌کارآمد خارج می‌کند و در اختیار کار‌آمدتر‌ها قرار‌شان می‌دهد. کار‌کرد اجتماعی سود و ضرر این است که هر چه فردی در تولید کالا‌هایی که مردم برای دستیابی به آنها تلاش می‌کنند بهتر عمل کند، نفوذ و اثرگذاری او را در میدان کسب‌و‌کار بیشتر می‌کنند. اگر قوانین کشوری کار‌آمد‌ترین کارآفرینان را از گسترش حوزه فعالیت‌های خود باز‌دارند، مصرف‌کنندگان آسیب خواهند دید. آنچه باعث شد که برخی از بنگاه‌ها به «شرکت‌های بزرگ» بدل شوند، دقیقا موفقیت آنها در برآوردن تقاضای توده‌ها به بهترین شکل بود. سیاست‌های ضد‌سرمایه‌داری، عملکرد نظام کاپیتالیستی اقتصاد بازار را به هم می‌ریزند. ناکامی مداخله‌گرایی، ضرورت برپایی سوسیالیسم را نشان نمی‌دهد. تنها از بیهودگی سیاست‌های مداخله‌گرایانه پرده برمی‌دارد. تمام پلشتی‌هایی که «ترقی‌خواهان» خود‌خوانده در حکم شاهدی بر شکست کاپیتالیسم تفسیر‌شان می‌کنند، پیامد دخالت‌های علی‌الادعا مفید آنها در بازار است. تنها افراد نا‌آگاهی که تعریف غلطی از کاپیتالیسم و دخالت‌گرایی در سر دارند، فکر می‌کنند که راه درمان این پلشتی‌ها سوسیالیسم است. * این مطلب از کتابی است به همین نام که در سال 1947 منتشر شده است. منبع: کاپیتالیسم مگزین

دسته بندی اطلاعات

مداخله‌گرایی محکوم به شکست است

مشخصات ثبت اطلاعات

مدیریت رازنامه

نظرات و پیشنهادات

سلام،وقت بخیر زمانی که لیست تعدیل حقوق تهیه می گردد و حقوق و عیدی از مالیات معاف می گردند در سیستم حسابداری چطور باید مالیات حقوق را کسر کرد متشکرم

سلام ، وقت بخیر نحوه سند زدن پرداختی بیمه تامین اجتماعی به چه صورته ؟ بدون این که تو لیست حقوق و دستمزد بیام ه صورت جداگانه چطوری ثبت بزنم؟

سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

با سلام خدمت استاد محترم برای آموزش کارکنان در دوره آموزشی اکسل در حسابداری میخواستم ببینم چطوری باید با شما هماهنگی کنیم. با تشکر