امروزه حجم زیاد سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شاید رقیبی در بین سایر بخش‌ها نداشته باشد، دلیل آن هم در هدف از ابداع این اوراق نهفته است.

نگاهي به نظم حقوقي بازار اوراق بهادار در ايالات متحده آمريكا


بخش اول
امروزه حجم زياد سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار شايد رقيبي در بين ساير بخش‌ها نداشته باشد، دليل آن هم در هدف از ابداع اين اوراق نهفته است.

اصولا اين اوراق براي تشكيل سرمايه ابداع شده‌اند. به كمك اين اوراق شركت‌ها مي‌توانند سرمايه لازم براي كسب و كار مورد نظر خود را به دست آورند يا حتي دولت‌ها مي‌توانند از طريق اوراق قرضه سرمايه مورد نياز خود را تدارك كنند. اين سرمايه فراگير در هر صنعتي ممكن است به كار گرفته شود. در عصر حاضر سرمايه سازمان يافته از طريق صدور اوراق بهادار، بخش عظيمي از ثروت جهاني را تشكيل مي‌دهد.
از طرف ديگر پيچيدگي مناسبات بورس ممكن است اين فرصت را فراهم سازد كه از شيوه‌هاي پيچيده‌اي براي ارتكاب جرم استفاده شود كه شباهتي به روش‌هاي سنتي ارتكاب ساير جرائم عليه اموال نظير سرقت نداشته باشد و مرتكبان اين جرائم اميد بيشتري به دور ماندن از نگاه دستگاه عدالت و مجازات داشته باشند. كنترل حرص و آز مجرماني كه وارد اين بازار مي‌شوند و بازداشتن آنها از تجاوز به حقوق سايرين چندان كار آساني نيست؛ از اين روي توسل به مقررات كيفري در اين بازار يكي از ضرورت‌هاي اجتناب‌ناپذير براي تضمين حقوق سرمايه‌گذاران تلقي مي‌شود تا با وضع مجازات براي رفتارهاي مجرمانه، از قرباني شدن سرمايه‌گذاران جلوگيري شود. اين رفتارها جرائم خياباني نيستند و مرتكبان اين جرائم نيز با مرتكبان بسياري ديگر از جرائم عليه اموال متفاوتند و اغلب از بين صاحبان سرمايه، افراد داراي تحصيلات عالي و از بين افراد داراي موقعيت‌هاي اجتماعي و شغلي مناسب هستند. به عبارت ديگر در طبقه‌بندي جرائم، اين جرائم از نوع جرائم يقه سفيدان هستند. اين جرائم و تخلفات، به نحوي بسيار هوشمندانه و بدون اعمال خشونت و توسل به زور بلكه از طريق روش‌هاي متقلبانه ارتكاب مي‌يابند. متقابلا مبارزه با اين تقلب‌ها، هم به لحاظ روش‌هاي كشف و هم شيوه‌هاي دادرسي و انتخاب واكنش مناسب، داراي پيچيدگي‌هاي فراوان است و روش‌هاي هوشمندانه‌اي را مي‌طلبد. اما اتخاذ روش‌هاي مناسب به چند دليل كار آساني نيست.
از طرفي تعداد و حجم روزانه مبادلات اوراق بهادار در بورس كشورها ارقام عظيمي را تشكيل مي‌دهد كه در ادامه به برخي از اين ارقام شگفت‌آور اشاره خواهيم كرد. روشن است كه شناسايي تقلب‌ها در ميان حجم انبوه معاملات كثير روزانه كار دشواري است و مقررات و شيوه‌هاي خاصي را مي‌طلبد.
نكته ديگر اهميت روزافزون جايگاه بورس در اقتصاد ملي كشورها و بلكه اقتصاد جهاني است. امروز بورس به عنوان پشتوانه اقتصاد و پول ملي از جايگاه سنتي خود فاصله گرفته و قلب اقتصاد كشورها محسوب مي‌شود. هر نوع ناامني، اختلال يا كندي در گردش معاملات بورس تاثير فوري در اقتصاد كشورها دارد. اين امر بر اهميت رژيم حقوقي حاكم بر بازارهاي مالي مي‌افزايد.
مساله مهم ديگر اين است كه ارزش سهام شركت‌ها و روند معاملات بورس وابستگي بسياري به مسائل روان‌شناختي فضاي بازار دارد و هر نوع اقدامي كه در روحيه سرمايه‌گذاران تاثير داشته باشد و منتهي به حس ناامني در آنها شود به سرعت در ارزش معاملات سهام اثرگذار است. اين خصوصيت بورس نيز بر پيچيدگي مبارزه كيفري با جرايم مي‌افزايد، زيرا هر نوع رفتار دستگاه قضايي با حساسيت زير ذره بين سرمايه‌گذاران است و احتياط و مراقبت بيشتري را در تصميمات قضايي از مرحله تحقيقات مقدماتي تا صدور حكم مي‌طلبد تا مبادا موجب اختلال يا كندي در گردش سرمايه در بورس شود. اين امر نيز به نوبه خود بر اهميت دقت و ظرافت در تهيه و تدوين قوانين و مقررات ناظر بر بازار سرمايه و بورس مي‌افزايد.
در كنار همه اينها، صنعت اوراق بهادار با سرعت در حال نوآوري است. مي‌توان گفت دوام اين صنعت همان‌قدر كه در گروي قانونمندي و انضباط است در گروي نوآوري هم هست. تبديل شدن قانون‌گذار و ضابطه‌گذاران به مانعي در مسير نوآوري براي رشد و پويايي بازارهاي مالي فاجعه‌آميز است. اين دو اصل، يعني «نوآوري» و «قانونمندي» اصولي هستند كه ملزومات متعارضي را مي‌طلبند. عدم تجانس ذاتي اين دو اصل، ميداني را براي شيوع فعاليت‌هايي در بازارهاي مالي ايجاد مي‌كند كه بسياري از آنها بالقوه در شمول ميداني براي تقلبات اوراق بهادار قرار مي‌گيرند. هر چقدر كه بازارها به دنبال نوآوري بيشتر مي‌روند، در واقع مرزهاي موجود اين صنعت را به چالش مي‌گيرند و قلمروهاي جديدي را براي به كارگيري سرمايه در دسترس قرار مي‌دهند. اين امر قانون‌گذاران و مراجع تصويب ضوابط را با دو چالش مهم روبه‌رو مي‌كند.
يكي آنكه آنها بايد تعاريف جاري از مرزهاي وضعيت موجود را به گونه‌اي حفظ كنند كه اطمينان يابند كه نوآوري‌ها، مقتضيات بنيادين بازار براي حفاظت از سرمايه سرمايه‌گذاران و تامين يك زمين هموار براي بازي آنها را نقض نمي‌كند. دوم آنكه در سايه نوآوري و فناوري جديد ممكن است تقلب‌هاي جديدي هم امكان بروز يابند و آنها بايد بازار را در برابر افراد و موسساتي كه هدف آنها كسب سودهاي نامشروع از طريق اين فعاليت‌هاي متقلبانه جديد است حفاظت كنند. تمامي شيوه‌ها و ابزارهاي مالي جديدي كه ابداع مي‌شوند از مصاديق اين نوآوري‌ها هستند، از اين روست كه فعاليت‌هاي در شمول جرايم و تقلبات اوراق بهادار نيز مرتبا در حال تغيير و ظهور در اشكال جديد و گسترش كمي است.
بالاخره اينكه روند جهاني شدن اقتصاد و به‌خصوص سايه انداختن آثار اينترنت بر كاركرد بازارهاي مالي نكته مهم ديگري است. امروزه سرمايه‌ها مرزهاي كشورها را به راحتي در كوتاه‌ترين زمان در مي‌نوردند. آثار اين امر آن قدر زياد و وسيع است كه توجه همه دولت‌ها را به لزوم همكاري مشترك براي حفظ نظم بازارها و سلامت فعاليت‌هاي اقتصادي و حمايت از سرمايه‌گذاران جلب كرده است. فعاليت و نقش روزافزون سازمان‌هايي نظير انجمن بين‌المللي كميسيون‌هاي اوراق بهادار در سطح جهان و يا شوراي قانون‌گذاران اوراق بهادار قاره آمريكا نشان از اعتقاد دولت‌ها به ضرورت هماهنگي بيشتر در نظم بخشيدن به مقررات بازارهاي اوراق بهادار دارد.
با توجه به نكات فوق است كه در سال‌هاي اخير در اغلب كشورهاي توسعه يافته و حتي در حال توسعه، دولت‌ها و قانون‌گذاران ناگريز از صرف وقت بسيار براي استقرار رژيم حقوقي مناسب در اين صنعت بوده‌اند. به طور كلي مي‌توان گفت كه بخصوص از دهه 90 به اين سو موضوع توسعه نظم حقوقي بازارهاي اوراق بهادار و جلوگيري از تقلب در اين بازارها هيچ‌گاه از روي ميز قانون‌گذاران كشورهاي توسعه يافته كنار نرفته است. ترديدي نيست كه در اين راستا تبادل تجارب و بهره‌مندي از ابتكارات و دستاوردهاي ديگر كشورها به طور جدي مورد توجه همه دولت‌ها و قانون‌گذاران قرار داشته است.
كشور عزيز ما در مسير توسعه خود با ضرورت سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف توليد و خدمات روبه‌روست كه ناگزير مستلزم توسعه بازارهاي مالي است. نگاهي به تجارب ساير كشورها و بهره برداري از آنها در طراحي و توسعه نظام ملي مي‌تواند براي قانون‌گذار و دست‌اندركاران اين صنعت در كشور ما مفيد باشد و هزينه آزمودن و خطا كردن را كاهش دهد. سياست جذب سرمايه‌گذاران خارجي در بازار اوراق بهادار ايران نيز اين ضرورت را قوت مي‌بخشد. البته نيازي به توضيح نيست كه مقصود ما نسخه برداري و تقليد از ساير نظام‌ها نيست، بلكه بهره‌برداري از اين تجارب با در نظر داشتن تفاوت‌ها و مقتضيات خاص كشور و بومي‌سازي آنهاست كه مي‌تواند به طراحي الگوي مناسب براي كشور بينجامد.
در اين مقاله نگاهي به نظم حقوقي در بازار مالي ايالات متحده آمريكا و مروري سريع و كوتاه بر اهم اعمالي كه در حقوق اين كشور تقلب محسوب شده‌اند را انتخاب كرديم. روشن است كه نظم حقوقي حاكم بر اين بازار از جهات متعدد ديگري نيز قابل بررسي است كه در اين مجال تنها به اين جنبه آن پرداخته مي‌شود. اينكه چرا در بين كشورهاي جهان اين كشور انتخاب گرديده است بنا به دلايلي است كه در سطور بعدي بيان خواهد شد.
تاريخچه
از همان نخستين سال‌هاي معاملات سهام كه در اواخر قرن هفدهم ميلادي آغاز شد و هنوز تالارهاي بورس براي اين معاملات پديد نيامده بودند، ضرورت به نظم در آوردن اين معاملات تحت يك رژيم حقوقي حس گرديد. يكي از دلايل اين ضرورت، برخورد با رفتارهاي متقلبانه‌اي بود كه مي‌توانست به امنيت سرمايه سهامداران لطمه وارد سازد. شايد اولين قانون در اين زمينه هماني است كه در سال 1697 در انگلستان به تصويب رسيد تا از انجام معاملات توسط كارگزاراني كه دست به معاملات متقلبانه زده بودند يا در معاملات اعضاي داخلي شركت‌ها كه اطلاعات نهاني داشتند شركت كرده بودند، جلوگيري شود. به موجب آن قانون از آن پس تنها كارگزاراني مجاز به انجام معاملات بودند كه پروانه اخذ كنند و سوگند ياد كنند كه مطابق موازين قانوني رفتار خواهند كرد. تا آن زمان تعداد شركت‌هايي كه سهام آنها مورد معامله قرار مي‌گرفت از تنها دو كمپاني معروف هند شرقي و بازرگاني روسيه كه اولين شركت‌هايي بودند كه سهام آنها معامله مي‌شد به حدود 140 شركت افزايش يافته بود.
از آن زمان تا عصر حاضر همپاي ديگر تحولات چند قرن اخير، تحولات بورس و رشد آن خيره‌كننده بوده است. مجموع سرمايه‌گذاري انجام شده در بورس لندن در پايان سال 2009 بالغ بر 2796 ميليارد دلار شده و ارزش معاملات انجام شده در بورس لندن در همان سال به رقم 1772 ميليارد دلار رسيده است. در عين حال بورس لندن، ديگر بزرگ‌ترين بورس دنيا نيست و در حال حاضر به لحاظ حجم سرمايه در رتبه سوم جهاني قرار دارد. سال‌ها است كه بازارهاي بورس ايالات متحده آمريكا گوي سبقت را ربوده‌اند. امروزه بورس آمريكا در بين بورس‌هاي مختلف جهان به طرق مختلف نقش پيشرو يافته است. معامله سهام بسياري از شركت‌هاي بزرگ از كشورهاي مختلف جهان در بورس نيويورك و سرمايه‌گذاري عظيم شركت‌هاي آمريكايي در شركت‌هاي ساير كشورها از دلايل اهميت جهاني بورس آمريكا است. حتي سهام بسياري از شركت‌هاي اداره‌كننده بورس‌هاي دنيا متعلق به تعدادي از شركت‌هاي آمريكايي است.
در پايان سال 2009 ارزش دو بورس اصلي آمريكا يعني نيويورك و نزدك بالغ بر پانزده هزار و هفتاد و هفت (15077) ميليارد دلار بوده است. ارزش معاملاتي اين دو بورس آمريكا با مجموع ارزش پنج بورس رتبه‌هاي بعدي جهان مشتمل بر بورس‌هاي ژاپن، يورونكست، لندن، چين، هنگ كنگ و كانادا برابري مي‌كند. ارزش معاملات اين دو بازار سهام آمريكا در پايان سال 2009 مبلغ سي و يك هزار و يكصد و بيست و نه (31129) ميليارد دلار بوده است. اين در حالي است كه ارزش معاملات در سال 2009 به دليل ركود اقتصادي نسبت به سال‌هاي قبل از آن كاهش چشمگير داشته است.
علاوه بر افزايش مقدار سرمايه، با ورود خيل سرمايه‌گذاران خرد به بورس‌هاي آمريكا، تعداد سرمايه‌گذاران نيز افزايش چشمگيري داشته است. اينكه چه درصدي از جمعيت يك كشور در سرمايه‌گذاري در بورس مشاركت دارند يكي از شاخص‌هاي مهم توسعه بازار مالي هر كشور است. در آمريكا از نخستين سال‌هاي دهه اول هزاره سوم تقريبا 80 درصد جمعيت به نحوي در بورس سرمايه‌گذاري كرده‌اند كه البته تنها 20 درصد از آنها به طور مستقيم نسبت به انجام معاملات فعال هستند و بقيه، بيشتر از طريق صندوق‌هاي بازنشستگي يا طرح‌هاي انگيزشي شركت‌هاي متبوع كاركنان يا نظاير آنها با معاملات بازار سهام مربوط شده‌اند.
از طرف ديگر سرمايه‌گذاران در بازار اوراق بهادار آمريكا به اتباع اين كشور محدود نمي‌شوند. بسياري از بخش‌هاي خصوصي ساير كشورها و حتي دولت‌ها در بازار اوراق بهادار آمريكا حضور دارند. اوراق قرضه دولت آمريكا ارقام درشتي از سبد ذخاير ارزي برخي كشورهاي پردرآمد جهان از جمله چين و ژاپن را تشكيل مي‌دهد. مجموع اوراق قرضه خزانه‌داري آمريكا كه توسط ديگر دولت‌ها خريداري شده است در ژوئيه 2010 مبلغ چهار هزار و شصت و پنج (4065) ميليارد دلار بوده است. همچنين امروزه سرمايه‌گذاران بسياري از نقاط مختلف دنيا با سرمايه‌هاي خرد و كلان خود از طريق اينترنت به معامله در بازارهاي مالي آمريكا جذب شده‌اند. در نتيجه اين عوامل در هر روز ميلياردها سهم در بازار سهام آمريكا معامله مي‌شود و بورس نيويورك را به عنوان مهم‌ترين مركز نظام سرمايه‌داري در جهان امروز درآورده است.
نظم بخشيدن به اين حجم از سرمايه و معاملات و عوامل موثر از داخل و خارج آمريكا كار بسيار دشواري است. مطالعه نظم حقوقي حاكم بر اين بازار پر از نكات آموزنده و تجارب است. راه طي شده براي رسيدن به اين نظم حقوقي فراز و نشيب بسيار داشته است. البته يكي از خصايص اين نظم حقوقي آن است كه در مقايسه با ساير ميادين حقوق بسيار جوان‌تر است و در مدت زمان كوتاهي با سرعت بسيار ‌بايد حركت مي‌كرده تا به اينجا برسد و شايد از همين روي است كه وضعيت حاضر هنوز نتوانسته است درجه مطلوبي از رضايت را فراهم كند و طرح انتقادات به وضعيت مقررات بازارهاي مالي همچنان يكي از موضوعات زنده در محافل خبري، حرفه‌اي، دانشگاهي و قضايي آمريكاست. البته بخشي از انتقادات زيربنايي بوده و در واقع نظام سرمايه‌داري را هدف مي‌گيرد كه از بحث ما خارج است و بخش ديگر به بيان ايرادات نظم حقوقي كنوني مي‌پردازد كه راه‌حل‌هاي تكميلي را براي اصلاح امور پيشنهاد مي‌كنند. از اين روي اصلاح و توسعه قوانين و مقررات در اين زمينه متوقف نشده است، بلكه پا به پاي توسعه سريع اين بازارها خود را به پيش مي‌كشاند. در ديگر كشورها، قوانين راجع به بازارهاي مالي آمريكا در موارد متعددي به‌عنوان الگو مورد توجه قرار گرفته است