بدهی مالیاتی مدیران سهامدار

یادداشت بدهی مالیاتی مدیران سهامدار با توجه به آنکه هر بنگاه اقتصادی، مشابه یک پدیده زنده تا زمان حیات خود مسوول عملکرد خویشتن است و نمی‌توان در زمانی که بنگاه ادامه حیات دارد به «سهامداران مدیر» بابت بدهی مالیاتی آن مراجعه کرد، در اصلاحیه مورخ27 بهمن‌ماه 1389، ماده 198 به شرح ذیل اصلاح شد. مفاد ماده (198) قابل اجرا تا 1 فروردین ماه 1381 اشعار می‌داشت: ماده 198- مدیران اشخاص حقوقی مجتمعا یا منفردا نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات‌هایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسوولیت تضامنی خواهند داشت. 2- در زمان اصلاحات قانون مالیات‌ها طی سال‌های 78 تا 80 با توجه به مشکلات اجرایی ماده یادشده بالا و به منظور تسهیل در امور بنگاه‌های جاری ماده 198 به شرح ذیل اصلاح و تصویب شد: «ماده 198- در شرکت‌های منحله، مدیران اشخاص حقوقی مجتمعا یا منفردا نسبت به پرداخت مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات‌هایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسوولیت تضامنی خواهند داشت.» هدف قانونگذار بر آن بود که از یک طرف دستگاه مالیات ستانی کارآیی خود را بهبود بخشد و بتواند در فاصله یکسال پس از عملکرد هر بنگاه نسبت به مطالبه و وصول مالیات حقه دولت اقدام و از طرف دیگر به مدیران شرکت‌ها اطمینان داده شود که در زمان حیات شرکت، اموال مدیران ذی‌ربط، وثیقه عملکرد شرکت قرار داده نمی‌شود. متاسفانه دستگاه مالیات‌ستانی بعد از تصویب و اجرای قانون یادشده، فارغ از ماده یاد شده به دفعات، به عنوان بدهی قطعی شده بنگاه‌ها، نسبت به توقیف اموال «سهامداران مدیر» یا «مدیران سهامدار» اقدام کرده که این عمل فاقد هرگونه منطق و وجاهت قانونی است. این شیوه عملکرد، بیشتر به باج‌گیری شبیه است تا اجرای قانون! در همین رابطه نیز یکی از پرونده‌های معروف مالیاتی سال 1388 توسط یکی از هیات‌های حل اختلاف منجر به رفع تعرض توقیف اموال مدیران یاد شده که رای هیات یاد شده به‌رغم اعتراض اداره امور مالیاتی ذیربط توسط شورای‌عالی مالیاتی تنفیذ شد. نتیجه آنکه سازمان امور مالیاتی با تمهیدات خاصی، بار دیگر مفاد ماده 198 قدیم را در قالب ماده 122 قانون برنامه پنجم توسعه جای داد که با ابلاغ و اجرای این قانون از اول فروردین‌ماه 1390، سازمان امور مالیاتی، بار دیگر اختیار توقیف اموال «مدیران سهام‌دار» یا «سهامداران مدیر» بنگاه‌های اقتصادی را به‌دست گرفته است. از آنجا که هیچ قانونی عطف به ماسبق نمی‌شود مگر به موجب خود قانون و با توجه به اینکه اجرای قانون برنامه پنجم توسعه از اول فروردین ماه 1390 نافذ خواهد بود، بنابراین طبیعی است که اجرای ماده 122 قانون مالیاتی نیز ناظر به اظهارنامه‌های مالیاتی خواهد بود که از اول فروردین ماه 1390 تسلیم می‌شود. چنانچه بدهی مالیاتی هر شرکتی پس از اول فروردین ماه 1390 قطعیت یابد، می‌تواند مشمول ماده 122 قانون مالیات‌های مستقیم شود. شایسته است دستگاه مالیات‌ستانی که موضوع خود اظهاری و احترام به مودیان و مودی سالاری را مطرح می‌کند در این گونه موارد با ابلاغ بخشنامه اجرایی، به صراحت حقوق مالیاتی را مدنظر قرار داده و بدون نگرانی از عواقب مالیاتی که به نفع مودیان صادر شده، نسبت به آگهی آنها از طریق مجاری خاصی نظیر وب‌گاه سازمان امور مالیاتی کشور، جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی اقدام کند تا حقوق مودیان بیشتر از این ضایع نشود. مفاد ماده 202 «سهامداران مدیر» را ممنوع‌الخروج کرد. استناد ممنوع‌الخروج، براساس مفاد ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم است که اشعار می‌دارد: «ماده 202- وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از ده میلیون ریال بیشتر است از کشور جلوگیری نماید. حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسوول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات‌هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن و مربوط به دوران مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذیربط به اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده می‌باشند.» سازمان امور مالیاتی بار دیگر با کوشش‌های بسیار توانست ماده 198 قدیم را در قالب ماده 122 قانون برنامه پنجم توسعه اجتماعی اقتصادی به شرح ذیل به تصویب برساند. «ماده 122- مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات‌هایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات برارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسوولیت تضامنی خواهند داشت. این مسوولیت مانع از مراجعه ضامن‌ها به شخص حقوقی نیست.» مشکل اساسی که در حال حاضر وجود دارد آن است که مفاد مواد قانون برنامه پنجم توسعه ازجمله ماده 122 از اول فروردین ماه 1390 قابلیت اجرا دارد، بنابراین به نظر می‌رسد مفاد ماده یادشده آنها شامل پرونده‌های مالیاتی (اظهارنامه مالیاتی) خواهد بود که از اول فروردین ماه 1390 به بعد ارائه شوند. درحالی که برخی ادارات مالیاتی بر این عقیده هستند که به‌رغم اجرای ماده یادشده از اول فروردین ماه 1390 چنانچه هر پرونده مالیاتی حتی اگر مربوط به سنوات قبل از اول فروردین ماه 1390 باشد که از این تاریخ در محدوده رسیدگی قرار گیرد می‌تواند مشمول حکم ماده 122 قرار گیرد. یعنی چنانچه فرآیند رسیدگی یک پرونده مالیاتی از سال 1386 تاکنون ادامه داشته باشد می‌تواند مشمول ماده 122 قانون برنامه توسعه شود! با عنایت به جمع ماده‌های یادشده بالا می‌توان نتیجه گرفت: از تاریخ اول فروردین ماه 1381 بنا به مفاد ماده (198) قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌توان اموال غیرمنقول «سهامدار مدیر» را در شرکت‌های غیرمنحله توقیف کرد به‌رغم آنکه می‌توان به استناد مفاد ماده (202) سهامداران مدیر را ممنوع‌الخروج کرد.

با عرض سلام و خسته نباشید در صورتی شرکتی به عنوان اسپانسر با ما مشغول فعالیت باشد از نظر اداره مالیاتی پول های واریزی از طرف اسپانسر به چه صورت شناسایی میشود ؟ آیا معاف از مالیات است؟

علیرضا سربی Alirezasorbi ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین پایانه ها و سامانه مودیان ، کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

باسلام من کاردان دامپزشکم باشراکت مرغداری خریدیم مرغدار نمونه کشور شدم سرم کلاه گذاشتن مرغداری رو فروختن .میخوام کار شروع کنم نمیدونم چیکار باید بکنم.از مردم فراری شدم میترسم با هر کس کار کنم سرم کلاه

سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

با سلام خدمت جنابعالی چنانچه پروانه بهره برداری کارگاه یا کارخانه ای که در شهرک صنعتی به نام فرد باشد ولی همین شخص مدیرعامل شرکتی باشد که در همان کارگاه مشغول تولید است و برای آن شرکت دفاتر قانونی تهی

منبع:	دنیای اقتصاد	تاریخ انتشار:	1390-05-12
نویسنده:	غلامحسین دوانی	مترجم:
چکیده:
اصلاحیه مورخ 27 بهمن‌ماه 1380 در شرایطی تدوین شد که قرار بود برخی موانع مالیاتی کسب و کار در ایران در این اصلاحیه مرتفع شود. از جمله آنکه سازمان امور مالیاتی وفق مقررات ماده 198 قانون مالیات‌های مستقیم قبل از اصلاحیه در زمان پرداخت نشدن مالیات قطعی شده بنگاه‌های اقتصادی، اقدام به توقیف «مدیران سهامدار» و یا «سهامداران مدیر» شرکت‌ها و همچنین ممنوع‌الخروج کردن آنها وفق ماده 212 قانون مالیات‌ها کند.
یادداشت بدهی مالیاتی مدیران سهامدار با توجه به آنکه هر بنگاه اقتصادی، مشابه یک پدیده زنده تا زمان حیات خود مسوول عملکرد خویشتن است و نمی‌توان در زمانی که بنگاه ادامه حیات دارد به «سهامداران مدیر» بابت بدهی مالیاتی آن مراجعه کرد، در اصلاحیه مورخ27 بهمن‌ماه 1389، ماده 198 به شرح ذیل اصلاح شد. مفاد ماده (198) قابل اجرا تا 1 فروردین ماه 1381 اشعار می‌داشت: ماده 198- مدیران اشخاص حقوقی مجتمعا یا منفردا نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات‌هایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسوولیت تضامنی خواهند داشت. 2- در زمان اصلاحات قانون مالیات‌ها طی سال‌های 78 تا 80 با توجه به مشکلات اجرایی ماده یادشده بالا و به منظور تسهیل در امور بنگاه‌های جاری ماده 198 به شرح ذیل اصلاح و تصویب شد: «ماده 198- در شرکت‌های منحله، مدیران اشخاص حقوقی مجتمعا یا منفردا نسبت به پرداخت مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات‌هایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسوولیت تضامنی خواهند داشت.» هدف قانونگذار بر آن بود که از یک طرف دستگاه مالیات ستانی کارآیی خود را بهبود بخشد و بتواند در فاصله یکسال پس از عملکرد هر بنگاه نسبت به مطالبه و وصول مالیات حقه دولت اقدام و از طرف دیگر به مدیران شرکت‌ها اطمینان داده شود که در زمان حیات شرکت، اموال مدیران ذی‌ربط، وثیقه عملکرد شرکت قرار داده نمی‌شود. متاسفانه دستگاه مالیات‌ستانی بعد از تصویب و اجرای قانون یادشده، فارغ از ماده یاد شده به دفعات، به عنوان بدهی قطعی شده بنگاه‌ها، نسبت به توقیف اموال «سهامداران مدیر» یا «مدیران سهامدار» اقدام کرده که این عمل فاقد هرگونه منطق و وجاهت قانونی است. این شیوه عملکرد، بیشتر به باج‌گیری شبیه است تا اجرای قانون! در همین رابطه نیز یکی از پرونده‌های معروف مالیاتی سال 1388 توسط یکی از هیات‌های حل اختلاف منجر به رفع تعرض توقیف اموال مدیران یاد شده که رای هیات یاد شده به‌رغم اعتراض اداره امور مالیاتی ذیربط توسط شورای‌عالی مالیاتی تنفیذ شد. نتیجه آنکه سازمان امور مالیاتی با تمهیدات خاصی، بار دیگر مفاد ماده 198 قدیم را در قالب ماده 122 قانون برنامه پنجم توسعه جای داد که با ابلاغ و اجرای این قانون از اول فروردین‌ماه 1390، سازمان امور مالیاتی، بار دیگر اختیار توقیف اموال «مدیران سهام‌دار» یا «سهامداران مدیر» بنگاه‌های اقتصادی را به‌دست گرفته است. از آنجا که هیچ قانونی عطف به ماسبق نمی‌شود مگر به موجب خود قانون و با توجه به اینکه اجرای قانون برنامه پنجم توسعه از اول فروردین ماه 1390 نافذ خواهد بود، بنابراین طبیعی است که اجرای ماده 122 قانون مالیاتی نیز ناظر به اظهارنامه‌های مالیاتی خواهد بود که از اول فروردین ماه 1390 تسلیم می‌شود. چنانچه بدهی مالیاتی هر شرکتی پس از اول فروردین ماه 1390 قطعیت یابد، می‌تواند مشمول ماده 122 قانون مالیات‌های مستقیم شود. شایسته است دستگاه مالیات‌ستانی که موضوع خود اظهاری و احترام به مودیان و مودی سالاری را مطرح می‌کند در این گونه موارد با ابلاغ بخشنامه اجرایی، به صراحت حقوق مالیاتی را مدنظر قرار داده و بدون نگرانی از عواقب مالیاتی که به نفع مودیان صادر شده، نسبت به آگهی آنها از طریق مجاری خاصی نظیر وب‌گاه سازمان امور مالیاتی کشور، جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی اقدام کند تا حقوق مودیان بیشتر از این ضایع نشود. مفاد ماده 202 «سهامداران مدیر» را ممنوع‌الخروج کرد. استناد ممنوع‌الخروج، براساس مفاد ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم است که اشعار می‌دارد: «ماده 202- وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از ده میلیون ریال بیشتر است از کشور جلوگیری نماید. حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسوول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات‌هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن و مربوط به دوران مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذیربط به اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده می‌باشند.» سازمان امور مالیاتی بار دیگر با کوشش‌های بسیار توانست ماده 198 قدیم را در قالب ماده 122 قانون برنامه پنجم توسعه اجتماعی اقتصادی به شرح ذیل به تصویب برساند. «ماده 122- مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات‌هایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات برارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسوولیت تضامنی خواهند داشت. این مسوولیت مانع از مراجعه ضامن‌ها به شخص حقوقی نیست.» مشکل اساسی که در حال حاضر وجود دارد آن است که مفاد مواد قانون برنامه پنجم توسعه ازجمله ماده 122 از اول فروردین ماه 1390 قابلیت اجرا دارد، بنابراین به نظر می‌رسد مفاد ماده یادشده آنها شامل پرونده‌های مالیاتی (اظهارنامه مالیاتی) خواهد بود که از اول فروردین ماه 1390 به بعد ارائه شوند. درحالی که برخی ادارات مالیاتی بر این عقیده هستند که به‌رغم اجرای ماده یادشده از اول فروردین ماه 1390 چنانچه هر پرونده مالیاتی حتی اگر مربوط به سنوات قبل از اول فروردین ماه 1390 باشد که از این تاریخ در محدوده رسیدگی قرار گیرد می‌تواند مشمول حکم ماده 122 قرار گیرد. یعنی چنانچه فرآیند رسیدگی یک پرونده مالیاتی از سال 1386 تاکنون ادامه داشته باشد می‌تواند مشمول ماده 122 قانون برنامه توسعه شود! با عنایت به جمع ماده‌های یادشده بالا می‌توان نتیجه گرفت: از تاریخ اول فروردین ماه 1381 بنا به مفاد ماده (198) قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌توان اموال غیرمنقول «سهامدار مدیر» را در شرکت‌های غیرمنحله توقیف کرد به‌رغم آنکه می‌توان به استناد مفاد ماده (202) سهامداران مدیر را ممنوع‌الخروج کرد.

دسته بندی اطلاعات

بدهی مالیاتی مدیران سهامدار

مشخصات ثبت اطلاعات

مدیریت رازنامه

نظرات و پیشنهادات

سلام،وقت بخیر زمانی که لیست تعدیل حقوق تهیه می گردد و حقوق و عیدی از مالیات معاف می گردند در سیستم حسابداری چطور باید مالیات حقوق را کسر کرد متشکرم

سلام ، وقت بخیر نحوه سند زدن پرداختی بیمه تامین اجتماعی به چه صورته ؟ بدون این که تو لیست حقوق و دستمزد بیام ه صورت جداگانه چطوری ثبت بزنم؟

سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

با سلام خدمت استاد محترم برای آموزش کارکنان در دوره آموزشی اکسل در حسابداری میخواستم ببینم چطوری باید با شما هماهنگی کنیم. با تشکر