الف

1389-11-03

کشورهای در حال توسعه و چالش "افزایش تورم" 
 
به گزارش الف به نقل از روزنامه وال استریت ژورنال، تورم در حال گسترش در سراسر کشورهای نوظهور و در حال توسعه است و این موضوع باعث نگرانی در مورد شرایط موتور رشد اقتصادی جهان (که کارشناسان به کشورهای در حال توسعه لقب داده اند) شده است. بانک های مرکزی در برزیل، روسیه، هند و چین( که با عنوان گروه BRIC شناخته شده اند و حدود یک پنجم اقتصاد جهان را تشکیل می دهند) نرخ بهره را در هفته های اخیر افزایش دادند و در حال آزمودن تدابیر غیرمتعارف برای مقابله با افزایش قیمت ها به ویژه بهای مواد غذایی هستند. هند و روسیه صادرات پیاز و گندم را ممنوع اعلام کرده اند و چین نیز قول داده که در کالاهایی همچون روغن قیمت ها را کنترل کند.
 
جدیدترین آمار از افزایش نرخ تورم در برزیل، 5.9 درصد اعلام شده است که سریع ترین رشد را در شش سال اخیر داشته و این موضوع باعث نگرانی مقامات این کشور شده است. البته نرخ تورم تک رقمی فعلی  برزیل با تورم فزاینده این کشور در دهه 90 فاصله دارد. کارشناسان همچنان نگران هستند که افزایش تورم در کشورهای در حال توسعه باعث ایجاد وقفه جدی در رشد اقتصاد جهان شود. با توجه به اینکه کشورهای نوظهور و در حال توسعه اکنون موتور رشد اقتصادی جهان محسوب می شوند  و اقتصاد جهان برای رهایی کامل از بحران اقتصادی به رشد اقتصادی کشورهای نوظهور و در حال توسعه نیاز دارد، تورم در این کشورها نگران کننده شده است.
 
با این حال برخی دیگر از تحلیل گران معتقدند که در نرخ تورم کشورهای در حال توسعه و نوظهور اغراق شده است. مقامات کشورهای نوظهوری همچون هند و چین نیز تدابیر جدی را برای مهار تورم اتخاذ کرده اند و نسبت به این موضوع نگران هستند که افزایش نرخ تورم ممکن است باعث بی ثباتی های اجتماعی شود. "نیکلاس کوان" یک اقتصاددان در هنگ کنگ گفت: تورم یکی از چالش های مهم برای اقتصاد سال 2011 خواهد بود.
 
افزایش سریع قیمت ها در کشورهای در حال توسعه برعکس نرخ تورم پایین در اروپا، آمریکا و کاهش قیمت ها در ژاپن بوده است. مقامات کشورهای در حال توسعه اعلام کردند که تصمیم بانک مرکزی آمریکا در تزریق 600 میلیارد دلار به اقتصاد آمریکا باعث افزایش تورم و قیمت ها شده است. این در حالی است که مقامات آمریکا اعلام کردند که طرح بسته های محرک مالی آمریکا هیچ تاثیری در افزایش تورم در یکسری کشورهای در حال توسعه نداشته است. "اسوار شانکار پراسار" یک عضو موسسه بروکینگز نیز اظهار داشت: به مقطعی از زمان رسیده ایم که سیاستهای اقتصادی کشورهای در حال توسعه و نوظهور برای کشورهای صنعتی نیز سرنوشت ساز محسوب می شوند.
 
برزیل که در چند سال اخیر با رشد اقتصادی قابل توجه ای مواجه بوده، تلاش می کند با اتخاذ تدابیر لازم قیمت ها را کنترل کند. این موضوع آزمونی برای دولت جدید برزیل به رهبری خانم دیلما روسف است. در کشورهای در حال توسعه افزایش قیمت ها به ویژه بهای مواد غذایی تاثیر فراوانی بر اقتصاد کشورها دارد چون درآمدها کمتر از درآمدهای کشورهای صنعتی و توسعه یافته است. مواد غذایی و امور انرژی بخش مهمی از هزینه های خانوارها در کشورهای در حال توسعه محسوب می شوند. براساس اعلام سازمان ملل، بهای مواد غذایی در دسامبر 2010 به رکورد جدیدی رسید. نشانه هایی نیز وجود دارد مبنی بر اینکه افزایش قیمت مواد غذایی آن چنان که برخی انتظار دارند به این زودی ها خاتمه نخواهد یافت. عامل اصلی تورم 5.1 درصدی در چین بیشتر به دلیل افزایش بهای مواد غذایی بود. این کشور تدابیری از جمله افزایش نرخ بهره، تثبیت یک واحد پولی قوی تر، کاهش وام های بانکی، کنترل قیمت ها و جلوگیری از قاچاق مواد غذایی را برای جلوگیری از افزایش تورم در  دستور کار خود قرار داده است.
 
"کانگ اونگ" یک کارشناس امور اقتصادی گفت: افزایش بهای مواد غذایی یک نگرانی جدی محسوب می شود. زمانی که تورم بسیار زیاد است کارگران دیگر نمی خواهند به شهرهای بزرگ کوچ کنند چون هزینه ها در شهرهای بزرگ بسیار زیاد است.
 
در هند نیز که انتظار می رود رشد اقتصادی 8.75 درصدی را تجربه کند، تورم باعث تهدید رشد اقتصادی این کشور شده است. دولت دهلی نو تدابیری از جمله ممنوعیت صادرات یکسری اقلام مصرفی را برای مقابله با افزایش بهای مواد غذایی و جلوگیری از افزایش تورم اتخاذ کرده است. به علاوه اینکه مقامات در کشورهای در حال توسعه نگران هستند افزایش قیمت ها باعث خدشه دار شدن توانایی بانک های مرکزی این کشورها و حتی منجر به بروز تورم فزاینده شود. در کشورهای در حال توسعه و نوظهوری همچون مکزیک، اندونزی، کره جنوبی و تایلند نیز افزایش قیمت های برخی کالاها نگرانی هایی را در مورد احتمال افزایش بی سابقه تورم در میان مقامات این کشورها ایجاد کرده است.