منبع: |
دنیای اقتصاد |
تاریخ: |
1390-05-11 |
پول یارانه نقدی از کجا میآید؟ به دنبال افزایش گمانهزنیها در خصوص اقدام دولت به اختصاص منابع غیرمجاز به پرداخت یارانه نقدی، دبیر ستاد هدفمندی یارانهها تخصیص هرگونه اعتبار به یارانه نقدی از منابع مربوط به پارس جنوبی یا هرگونه منبع مالی دیگر به جز آنچه در قانون تصویب شده است را کذب محض خواند. محمد رضا فرزین در واکنش به ادعای کسب در آمد از منابع مربوط به پارس جنوبی تاکید کرد که پرداخت یارانه نقدی تنها از محل منابع ناشی از اصلاح قیمت حاملهای انرژی است و این منابع از فروش بنزین، گازوئیل، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع، برق، آب و گاز به دست میآید که در آنها سهمی برای یارانه نقدی در نظر گرفته شده است. با این حال، همزمان با اظهارات فرزین موسیالرضا ثروتی نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از عدم ارائه گزارش مالی دولت پس از هفت ماه از اجرای قانون تصریح کرده که «دخل و خرج دولت در اجرای یارانهها با هم نمیخواند» و دولت برای پرداخت یارانه نقدی با «کسری بودجه» مواجه است و آن را از جایی به غیر از منابع درآمدی فروش حاملهای انرژی کسب میکند. این در حالی است که دولت با گذشت بیش از هفت ماه از اجرای قانون یارانهها تاکنون از «میزان تحقق درآمدهای حاصل از اجرای قانون یارانهها» آماری ارائه نکرده و حتی فرزین دبیر ستاد هدفمندی یارانهها نیز در نشستی که به منظور تشریح عملکرد شش ماهه اجرای قانون هدفمندی یارانهها برگزار شد از ارائه آمار در این زمینه طفره رفت و آن را به جلسات بعدی موکول کرد. به نظر میرسد با توجه به عدم ارائه آمار در این زمینه شائبهها در خصوص عدم تحقق درآمدهای یارانهای افزایش یافته تا جایی که به عقیده منتقدان دولت، پرداخت یارانه نقدی از محلهایی به جز درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی صورت میگیرد. چندی پیش حمیدرضا کاتوزیان، رییس کمیسیون انرژی مجلس در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» اعلام کرد که دولت «چند صد میلیارد تومان از بودجههای پارس جنوبی» و «حداقل 50 میلیارد تومان از محل صادرات برق» را برای پرداخت یارانه نقدی استفاده کرده است. محلهایی که به اعتقاد او «غیرقانونی» بودهاند و «تخلف» محسوب میشوند. از سوی دیگر، فریدون همتی معاون پارلمانی دیوان محاسبات نیز اعلام کرده بود که دولت تا پایان سال 89 برای پرداخت یارانه نقدی به مردم، علاوه بر «پنج هزار میلیارد تومان از محل منابع بانک مرکزی» که به عنوان تنخواه برداشت شده، «سه هزار میلیارد تومان از محل درآمد حاصل از صادرات نفت» و «سه هزار و 500 میلیارد تومان از محل دستگاههایی نظیر شرکت ملی نفت و وزارت نیرو» برداشته است و مبلغ 11 هزار و 495 میلیارد تومان به مردم «یارانه نقدی» پرداخت کرده است. همه این اظهارات در شرایطی صورت میگیرد که مردان اقتصادی دولت همواره برداشت از هر گونه منابع درآمدی به غیر از آنچه قانون تعیین کرده است را تکذیب کردهاند. تکذیبیه بدون آمار فرزین در تازهترین واکنش به این موضوع محمدرضا فرزین دبیر کارگروه ستاد هدفمندی یارانهها در گفتوگو با ایسنا، تخصیص هرگونه اعتبار از منابع مربوط به پارس جنوبی یا هرگونه منبع مالی دیگر به جز آنچه در قانون تصویب شده است، برای پرداخت یارانه نقدی را کذب محض خواند. وی با بیان اینکه متاسفانه عدهای در این باره اظهارنظرهای نادرستی داشتهاند، گفت: ما در جلسات رسمی در این باره به طور مفصل گزارش دادهایم و تاکید کردهایم که برای پرداخت یارانه نقدی کاملا براساس قانون عمل میشود. وی افزود: ما فقط از منابع ناشی از اصلاح قیمت حاملهای انرژی به یارانه نقدی تخصیص میدهیم، این منابع ناشی از فروش بنزین، گازوئیل، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع، برق، آب و گاز است که در آنها سهمی برای یارانه نقدی در نظر گرفته شده است. نرخ ارز چه ربطی به یارانه دارد؟ معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که گفته میشود دولت عامل اصلی اختلاف اخیر ایجاد شده در نرخ ارز برای کسب درآمد و پرداخت یارانه نقدی بوده است، گفت: من نمیدانم نرخ ارز چه ارتباطی به حساب هدفمندی یارانهها دارد، اما معتقدم کسانی که این مسائل را مطرح میکنند، حتی یکبار هم قانون هدفمندکردن یارانهها را با دقت نخواندهاند و روال اجرایی آن را هم بررسی نکردهاند. فرزین ادامه داد: پولی که شرکت پخش و پالایش از فروش حاملهای انرژی و شرکت گاز و آب و برق از فروش این سه نهاده کسب میکنند، به علاوه درآمدی که دولت سال گذشته از فروش گندم داشت و امسال ندارد به خزانه واریز شده و طبق قانون بخش مربوط به یارانه نقدی از آن برداشته میشود. دبیر ستاد هدفمندی یارانهها با بیان اینکه امسال علاوه بر این سههزار و 500 میلیارد تومان به عنوان یارانه آرد و نان در بودجه دیده شده است، گفت: همه منابع یارانه نقدی همینهاست و هرگونه اظهارنظر دیگری خلاف واقع است. ثروتی: دخل و خرج دولت نمیخواند در حالی که فرزین بر قانونی بودن عملکرد دولت در اجرای هدفمندی یارانهها تاکید و در عین حال هرگونه برداشت از منابع درآمدی دیگر برای پرداخت نقدی یارانهها را تکذیب میکند، موسیالرضا ثروتی نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از عدم ارائه گزارش مالی دولت، میگوید که دخل و خرج دولت در اجرای یارانهها با هم نمیخواند. وی در گفت وگو با خانه ملت با بیان اینکه دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها، با کسری بودجه روبهرو شده و با گذشت هفت ماه از اجرای این قانون، هنوز گزارش مالی خود را به مجلس ارائه نکرده است، گفت: درآمد امسال دولت از هدفمندی یارانهها ۳۴۵۰۰ میلیارد تومان پیشبینی شده است، در حالی که برای پرداخت یارانه نقدی، یارانه تولید و عوارض شهرداری به ۵۴ هزار میلیارد تومان نیاز دارد. ثروتی تاکید کرد: بر اساس قانون بودجه سال ۹۰ میزان درآمد دولت از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها ۲۷ هزار میلیارد تومان است و مبلغ هفتهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نیز از درآمدهای نفتی برای یارانه برق و آرد و نان در نظر گرفته شده است.وی با بیان اینکه دولت باید بر اساس قانون بخشی از نیاز خود را از محل افزایش ۲۰ درصدی قیمتها تامین کند، افزود: دولت برای پرداخت یارانه نقدی میان ۷۲ میلیون ایرانی به مبلغ ۴۰ هزار میلیارد تومان نیاز دارد. ثروتی همچنین سهم بخش تولید از محل درآمدهای حاصل از هدفمند شدن یارانهها را ۱۰ هزار میلیارد تومان خواند و یادآور شد: بر اساس قانون دولت باید مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان را هم در اختیار بخش تولید قرار دهد که با احتساب این مبلغ و چهار هزار میلیارد تومان سهم عوارض شهرداریها، نیاز بودجهای دولت به رقم ۵۴هزار میلیارد تومان میرسد. وی تاکید کرد: اکنون آنچه باید روشن شود این موضوع است که دولت بدهیهای خود به مبلغ ۵۴ هزار میلیارد تومان را با درآمد ۳۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی چگونه پرداخت میکند. دولت آمار بدهد ثروتی با بیان اینکه با توجه به نیاز دولت به منابع مالی تا اواسط مرداد ماه جاری، هنوز افزایش ۲۰ درصدی قیمتها را اعمال نکرده است، توضیح داد: بر اساس قانون، افزایش ۲۰ درصدی قیمتها باید از آغاز امسال، اجرا میشد که تاکنون این امر اتفاق نیفتاده است، از این رو کسری بودجه دولت در هدفمندی یارانهها تشدید شده است. وی تصریح کرد: دولت باید مشخص کند که از کدام منابع، این کسری بودجه را تامین کرده است؛ ستاد هدفمند کردن یارانهها هنوز گزارش مربوط به این کسری بودجه و تامین منابع لازم برای جبران آن را تا کنون به مجلس ارائه نکرده است. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان کرد: افزایش دوباره قیمتها، کاهش سبد جمعیتی دریافتکنندگان یارانه، کاهش مبلغ یارانه پرداختی به مردم و تامین کسری بودجه از منابع دیگر، تنها راههای پیش روی دولت برای جبران کسری بودجه برای ادامه اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها است. |