مرور راهکارهای کاهش اثرات منفی طرح هدفمندی بر صاحبان صنایع

مرور راهکارهای کاهش اثرات منفی طرح هدفمندی بر صاحبان صنایع اما با تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها در اسفند 88 شرایط برای جدی‌تر شدن این طرح مهیا شده و سرانجام اجرای این طرح به طور رسمی در نیمه دوم سال 89 آغاز شد. اگرچه کلیت بحث لزوم اصلاح قیمت حامل‌های انرژی از مدت‌ها پیش بارها توسط کارشناسان اقتصادی گوشزد شده بود، اما پس از اعلام تصمیم دولت به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، برخی از کارشناسان مذکور با زمان یا نحوه اجرای طرح مخالف بودند. کارشناسانی که زمان اجرای طرح را نامناسب می‌دانستند، معتقد بودند که اجرای چنین طرحی در شرایط زمانی نامناسب، می‌تواند احتمال شکست طرح را بالا برده و در صورت شکست، اصلاحات ساختاری قیمت انرژی را برای سال‌ها به تعویق اندازد. مهم‌ترین دلایل ارائه‌شده توسط آنان عبارت بودند از: فقدان توانایی کارشناسی کافی برای مدیریت این طرح بزرگ، شکننده بودن وضعیت بنگاه‌های اقتصادی بر اثر شرایط نامناسب اقتصاد کشور و مواجهه کشور با شرایط کم‌سابقه تحریم‌های سنگین اقتصادی. اما بخشی از کارشناسان اقتصادی حامی اصلاح قیمت انرژی، نحوه اجرای طرح را نامناسب می‌دانستند. برای مثال برخی معتقد بودند که افزایش ناگهانی قیمت انرژی مصرفی تولیدکنندگان، می‌تواند شوک سنگین نقدینگی را برای آنان در پی داشته و با توجه به نارسایی‌های موجود در سیستم بانکی کشور، این مشکلات نقدینگی می‌تواند شرایط رکودی حاکم در حوزه‌های مختلف تولیدی را تشدید نماید. همچنین گروهی دیگر از اقتصاددانان حامی اصلاح قیمت انرژی، سناریوی مدنظر دولت و به ویژه تاکید فراوان بر سیستم گسترده پرداخت یارانه نقدی به منظور جلب حمایت شهروندان را مورد نقد قرار داده و بعضا سناریوهای جایگزینی را در این زمینه ارائه نمودند. یکی از این سناریوهای جایگزین ارائه‌شده توسط یکی از اقتصاددانان باسابقه کشور، با محوریت تقسیم «ثروت نفت» در میان تمام شهروندان، در چارچوب واگذاری سهام شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و نیز شرکت ملی گاز به تمام شهروندان ایرانی مطرح شد؛ طرحی که می‌توانست از رقابت سیاسی بر سر افزایش مبلغ یارانه نقدی و در نتیجه تحمیل کسری بودجه جدید بر دولت جلوگیری نموده و در بلندمدت رقابت سیاسی را به سمت واگذاری هر چه بیشتر مدیریت 2 شرکت مذکور به عامه شهروندان هدایت کند. همچنین در چارچوب این طرح سازمان‌های دولتی می‌توانستند برای پیشبرد پروژه‌های مهم ملی از 2 شرکت مذکور که سهام آنها به شهروندان واگذار شده، وام دریافت کنند؛ اما طبیعتا دریافت این وام مستلزم تعیین میزان سود و زمان بازپرداخت آن خواهد بود. با این توضیحات، 3 مقاله پیش‌رو می‌کوشند تا با بهره‌گیری از اصول ابتدایی چارچوب‌های تحلیلی «اقتصاد سیاسی»، «اقتصاد خرد» و نیز «اقتصاد کلان»، به بررسی برخی نقاط قوت و ضعف طرح هدفمندی یارانه‌ها پرداخته و مطالبی را در راستای تقویت نقاط قوت و کاهش نقاط ضعف این طرح بیان نمایند. جدای از ایرادهایی که می‌توان به شیوه اجرای حذف یارانه‌ها در ایران وارد نمود، اکنون جامعه ایران با پدیده ای که سال‌ها به آن خو گرفته بود وداع نموده و با واقعیت حذف یارانه‌ها روبه‌رو شده است، بنابراین منطقی به نظر می‌رسد که سعی کنیم تا راهکارهای حداکثر کردن منافع اقتصاد ملی را در اثر شیوه فعلی به‌کارگرفته‌شده برای حذف یارانه‌ها، پیدا کنیم. انگیزه‌های دولت برای حذف یارانه انرژی به عنوان مقدمه، می‌توان این‌طور گفت که یارانه‌های پرداختی توسط دولت، اغلب به منظور حمایت از تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان بوده و دولت با پرداخت یارانه‌ها قسمتی از قیمت کالاها و خدمات را متقبل می‌شود تا به زعم خود باعث افزایش قدرت خرید مصرف‌کنندگان شود. به این ترتیب با پرداخت یارانه‌ها از سوی دولت، قیمت کالاها واقعی نبوده و بازار از شفافیت لازم برخوردار نخواهد بود و بنابراین پرداخت بی‌حساب و کتاب یارانه منجر به شکست نظام بازار در تخصیص کارآمد منابع می‌شود. به عبارت دیگر اصل مهم در نظام اقتصادی مبتنی بر بازار این است که اشخاص در بازار آزاد هستند که با یکدیگر قرارداد منعقد کنند و این که هر شخصی آزاد است تا به تولید، فروش و خرید هر چیزی که تمایل دارد، بپردازد و در نتیجه هرگونه مداخله بدون ضرورت در این فرآیند منجر به ناکارآمدی و انحراف بازار می‌شود. این اصل کلیدی اقتصاد بازار، به شکل غیرصریح در قوانین جاری کشور نیز وجود دارد و ماده 10 قانون مدنی به درستی اظهار می‌دارد: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است». دولت‌ها علی‌الاصول در بازارهای انرژی به وسیله پرداخت یارانه، مداخله می‌نمایند تا قیمت حامل‌های انرژی را، عمدتا با اهداف اجتماعی و سیاسی، ثابت نگه دارند. به عنوان نمونه یکی از اهداف عمده پرداخت یارانه انرژی در کشورهای در حال توسعه، کمک به خانوارهایی است که از پرداخت تمام هزینه حامل‌های انرژی ناتوان هستند. همچنین یکی دیگر از انگیزه‌های دولت ایران برای پرداخت یارانه به انرژی، تلاش برای افزایش توان رقابتی تولیدکنندگان ایرانی در رقابت با رقیبان خارجی بوده است. با این وجود، شواهد گویای این است که به موازات رشد و توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه، مصرف حامل‌های انرژی نیز به سرعت افزایش یافته و در چنین شرایطی پرداخت یارانه به انواع انرژی، می‌تواند روند رشد مصرف انرژی را تشدید نماید. بنابراین کشورهای در حال توسعه از جمله ایران باید برای جلوگیری از افزایش بی‌رویه حامل‌های انرژی، گام‌های مهمی را بردارند که یکی از مهم‌ترین آنها به اصلاح قیمت انواع انرژی مربوط می‌شود. لزوم پیشگیری از فشار مضاعف بر تولیدکنندگان پس از افزایش قیمت انرژی اکنون و پس از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی، بنگاه‌های اقتصادی در ایران با چالش‌های زیادی روبه‌رو شده‌اند که شاید قبل از این آزادسازی، چندان مورد توجه قرار نمی‌گرفت. از جمله این مشکلات می‌توان به تعیین قیمت‌های دستوری از سوی دولت برای کالاهای مختلف اشاره کرد. بدین ترتیب با وجود این که هزینه تولید کالا افزایش یافته است، دولت اجازه نمی‌دهد که بنگاه‌ها در فرآیندی طبیعی قیمت محصولات خود را افزایش دهند، غافل از این که هر گونه تلاشی برای کنترل قیمت‌ها، با کاهش شدید رقابت‌پذیری تولیدکنندگان همراه خواهد بود. از دیگر سو، بنگاه‌های اقتصادی برای مقابله با بحران‌های اینچنین باید این حق را داشته باشند تا اقدام به تعدیل نیروی کار نمایند اما در ایران مطابق ماده 25 قانون کار، «هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد هیچ یک از طرفین به تنهایی نمی‌تواند قرارداد را خاتمه دهد» و مطابق همین قانون برای اخراج کارگران فرآیندهای طولانی و دشواری وجود دارد. البته این مساله مطابق لایحه جدید قانون تجارت تا حدی تعدیل شده است، ولی تصویب این لایحه همچنان در‌هاله‌ای از ابهام به سر می‌برد.(1) از طرف دیگر به دلیل فقدان قانون تجارت کارآمد و مدرن، صنایع و بنگاه‌های اقتصادی که در شرف ورشکستگی قرار می‌گیرند و ناتوان از پرداخت دیون خود می‌شوند، نمی‌توانند از مزایایی که در کشورهای توسعه‌یافته رایج است(مانند فصل یازدهم قانون ورشکستگی آمریکا)، استفاده کنند. با این توضیحات، به نظر می‌رسد که بتوان راهکارهای زیر را برای کاستن از پیامدهای منفی هدفمند کردن یارانه‌ها برای کمک به صنایع و بنگاه‌های اقتصادی ارائه نمود: 1- تحویل انرژی ارزان قیمت به صنایع: از این طریق بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند به حیات خود ادامه دهند. به عنوان نمونه در کره جنوبی، تنها 30 درصد از هزینه‌های گاز تحویل شده به صنایع از آنها اخذ می‌شود. 2- تدوین یک جدول زمانبندی برای واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی برای صنایع: به این ترتیب دولت حامل‌های انرژی را به قیمت کمتری به صنایع می‌فروشد و در عوض از آنها می‌خواهد که مطابق جدول زمانبندی اقدام به استفاده از فن‌آوری‌های پیشرفته و کم مصرف نمایند. 3- اعطای معافیت‌های مالیاتی به بنگاه‌هایی که زودتر از جدول زمانبندی اقدام به تغییر ساختار و استفاده از فن‌آوری‌های جدید نموده‌اند. بدین ترتیب دولت با سیاست تشویقی می‌تواند بنگاه‌ها را تحریک کند تا فن‌آوری‌ها و ماشین‌آلات صنعتی پیشرفته‌ای را به کار گیرند که مصرف انرژی آنها به مراتب پایین‌تر خواهد بود. این امر از یک سو منجر به بالا رفتن بهره‌وری و در نتیجه سود بنگاه می‌شود و از سوی دیگر دولت به هدف خود که همانا آزادسازی قیمت‌ها است، می‌رسد. 4- اصلاح و به‌روزرسانی قانون تجارت: قانون تجارت کنونی ایران مصوب سال 1311 می‌باشد. با توجه به تحولات گسترده اقتصادی به نظر می‌رسد که این قانون از کارآیی چندانی برخوردار نیست و قانونگذار باید در تصویب لایحه جدید قانون تجارت تعجیل نماید. 5- حذف کنترل قیمت محصولات مختلف و احترام به قاعده عرضه و تقاضا: در صورتی که قیمت انرژی مصرفی تولیدکنندگان به طور ناگهانی افزایش یابد، لازم است این آزادی وجود داشته باشد که تولیدکنندگان مختلف، قیمت محصولات خود را متناسب با افزایش هزینه‌های تولید، افزایش دهند تا بنگاه‌ها از گردونه رقابت خارج نشوند. لازم به توجه است که در چنین شرایطی، وجود رقابت در میان تولیدکنندگان، باعث می‌شود که این افزایش قیمت بیش از حد نبوده و مقدار منصفانه‌‌ای داشته باشد. * دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق تجارت_دانشگاه تهران پاورقی 1- ماده 845 لایحه جدید قانون تجارت: «طرح بازسازی باید متضمن موارد زیر باشد: 1. ...7. تعیین تکلیف در مورد کارکنان»

منبع:	دنیای اقتصاد	تاریخ انتشار:	1390-05-10
نویسنده:	متین پدرام	مترجم:
چکیده:
هرچند که اولین زمزمه‌های اجرای طرح هدفمندی با 2 رکن اصلی «اصلاح قیمت انرژی» و نیز ایجاد سیستم «پرداخت یارانه نقدی» به نیمه اول سال 1387 برمی‌گردد،
مرور راهکارهای کاهش اثرات منفی طرح هدفمندی بر صاحبان صنایع اما با تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها در اسفند 88 شرایط برای جدی‌تر شدن این طرح مهیا شده و سرانجام اجرای این طرح به طور رسمی در نیمه دوم سال 89 آغاز شد. اگرچه کلیت بحث لزوم اصلاح قیمت حامل‌های انرژی از مدت‌ها پیش بارها توسط کارشناسان اقتصادی گوشزد شده بود، اما پس از اعلام تصمیم دولت به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، برخی از کارشناسان مذکور با زمان یا نحوه اجرای طرح مخالف بودند. کارشناسانی که زمان اجرای طرح را نامناسب می‌دانستند، معتقد بودند که اجرای چنین طرحی در شرایط زمانی نامناسب، می‌تواند احتمال شکست طرح را بالا برده و در صورت شکست، اصلاحات ساختاری قیمت انرژی را برای سال‌ها به تعویق اندازد. مهم‌ترین دلایل ارائه‌شده توسط آنان عبارت بودند از: فقدان توانایی کارشناسی کافی برای مدیریت این طرح بزرگ، شکننده بودن وضعیت بنگاه‌های اقتصادی بر اثر شرایط نامناسب اقتصاد کشور و مواجهه کشور با شرایط کم‌سابقه تحریم‌های سنگین اقتصادی. اما بخشی از کارشناسان اقتصادی حامی اصلاح قیمت انرژی، نحوه اجرای طرح را نامناسب می‌دانستند. برای مثال برخی معتقد بودند که افزایش ناگهانی قیمت انرژی مصرفی تولیدکنندگان، می‌تواند شوک سنگین نقدینگی را برای آنان در پی داشته و با توجه به نارسایی‌های موجود در سیستم بانکی کشور، این مشکلات نقدینگی می‌تواند شرایط رکودی حاکم در حوزه‌های مختلف تولیدی را تشدید نماید. همچنین گروهی دیگر از اقتصاددانان حامی اصلاح قیمت انرژی، سناریوی مدنظر دولت و به ویژه تاکید فراوان بر سیستم گسترده پرداخت یارانه نقدی به منظور جلب حمایت شهروندان را مورد نقد قرار داده و بعضا سناریوهای جایگزینی را در این زمینه ارائه نمودند. یکی از این سناریوهای جایگزین ارائه‌شده توسط یکی از اقتصاددانان باسابقه کشور، با محوریت تقسیم «ثروت نفت» در میان تمام شهروندان، در چارچوب واگذاری سهام شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و نیز شرکت ملی گاز به تمام شهروندان ایرانی مطرح شد؛ طرحی که می‌توانست از رقابت سیاسی بر سر افزایش مبلغ یارانه نقدی و در نتیجه تحمیل کسری بودجه جدید بر دولت جلوگیری نموده و در بلندمدت رقابت سیاسی را به سمت واگذاری هر چه بیشتر مدیریت 2 شرکت مذکور به عامه شهروندان هدایت کند. همچنین در چارچوب این طرح سازمان‌های دولتی می‌توانستند برای پیشبرد پروژه‌های مهم ملی از 2 شرکت مذکور که سهام آنها به شهروندان واگذار شده، وام دریافت کنند؛ اما طبیعتا دریافت این وام مستلزم تعیین میزان سود و زمان بازپرداخت آن خواهد بود. با این توضیحات، 3 مقاله پیش‌رو می‌کوشند تا با بهره‌گیری از اصول ابتدایی چارچوب‌های تحلیلی «اقتصاد سیاسی»، «اقتصاد خرد» و نیز «اقتصاد کلان»، به بررسی برخی نقاط قوت و ضعف طرح هدفمندی یارانه‌ها پرداخته و مطالبی را در راستای تقویت نقاط قوت و کاهش نقاط ضعف این طرح بیان نمایند. جدای از ایرادهایی که می‌توان به شیوه اجرای حذف یارانه‌ها در ایران وارد نمود، اکنون جامعه ایران با پدیده ای که سال‌ها به آن خو گرفته بود وداع نموده و با واقعیت حذف یارانه‌ها روبه‌رو شده است، بنابراین منطقی به نظر می‌رسد که سعی کنیم تا راهکارهای حداکثر کردن منافع اقتصاد ملی را در اثر شیوه فعلی به‌کارگرفته‌شده برای حذف یارانه‌ها، پیدا کنیم. انگیزه‌های دولت برای حذف یارانه انرژی به عنوان مقدمه، می‌توان این‌طور گفت که یارانه‌های پرداختی توسط دولت، اغلب به منظور حمایت از تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان بوده و دولت با پرداخت یارانه‌ها قسمتی از قیمت کالاها و خدمات را متقبل می‌شود تا به زعم خود باعث افزایش قدرت خرید مصرف‌کنندگان شود. به این ترتیب با پرداخت یارانه‌ها از سوی دولت، قیمت کالاها واقعی نبوده و بازار از شفافیت لازم برخوردار نخواهد بود و بنابراین پرداخت بی‌حساب و کتاب یارانه منجر به شکست نظام بازار در تخصیص کارآمد منابع می‌شود. به عبارت دیگر اصل مهم در نظام اقتصادی مبتنی بر بازار این است که اشخاص در بازار آزاد هستند که با یکدیگر قرارداد منعقد کنند و این که هر شخصی آزاد است تا به تولید، فروش و خرید هر چیزی که تمایل دارد، بپردازد و در نتیجه هرگونه مداخله بدون ضرورت در این فرآیند منجر به ناکارآمدی و انحراف بازار می‌شود. این اصل کلیدی اقتصاد بازار، به شکل غیرصریح در قوانین جاری کشور نیز وجود دارد و ماده 10 قانون مدنی به درستی اظهار می‌دارد: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است». دولت‌ها علی‌الاصول در بازارهای انرژی به وسیله پرداخت یارانه، مداخله می‌نمایند تا قیمت حامل‌های انرژی را، عمدتا با اهداف اجتماعی و سیاسی، ثابت نگه دارند. به عنوان نمونه یکی از اهداف عمده پرداخت یارانه انرژی در کشورهای در حال توسعه، کمک به خانوارهایی است که از پرداخت تمام هزینه حامل‌های انرژی ناتوان هستند. همچنین یکی دیگر از انگیزه‌های دولت ایران برای پرداخت یارانه به انرژی، تلاش برای افزایش توان رقابتی تولیدکنندگان ایرانی در رقابت با رقیبان خارجی بوده است. با این وجود، شواهد گویای این است که به موازات رشد و توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه، مصرف حامل‌های انرژی نیز به سرعت افزایش یافته و در چنین شرایطی پرداخت یارانه به انواع انرژی، می‌تواند روند رشد مصرف انرژی را تشدید نماید. بنابراین کشورهای در حال توسعه از جمله ایران باید برای جلوگیری از افزایش بی‌رویه حامل‌های انرژی، گام‌های مهمی را بردارند که یکی از مهم‌ترین آنها به اصلاح قیمت انواع انرژی مربوط می‌شود. لزوم پیشگیری از فشار مضاعف بر تولیدکنندگان پس از افزایش قیمت انرژی اکنون و پس از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی، بنگاه‌های اقتصادی در ایران با چالش‌های زیادی روبه‌رو شده‌اند که شاید قبل از این آزادسازی، چندان مورد توجه قرار نمی‌گرفت. از جمله این مشکلات می‌توان به تعیین قیمت‌های دستوری از سوی دولت برای کالاهای مختلف اشاره کرد. بدین ترتیب با وجود این که هزینه تولید کالا افزایش یافته است، دولت اجازه نمی‌دهد که بنگاه‌ها در فرآیندی طبیعی قیمت محصولات خود را افزایش دهند، غافل از این که هر گونه تلاشی برای کنترل قیمت‌ها، با کاهش شدید رقابت‌پذیری تولیدکنندگان همراه خواهد بود. از دیگر سو، بنگاه‌های اقتصادی برای مقابله با بحران‌های اینچنین باید این حق را داشته باشند تا اقدام به تعدیل نیروی کار نمایند اما در ایران مطابق ماده 25 قانون کار، «هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد هیچ یک از طرفین به تنهایی نمی‌تواند قرارداد را خاتمه دهد» و مطابق همین قانون برای اخراج کارگران فرآیندهای طولانی و دشواری وجود دارد. البته این مساله مطابق لایحه جدید قانون تجارت تا حدی تعدیل شده است، ولی تصویب این لایحه همچنان در‌هاله‌ای از ابهام به سر می‌برد.(1) از طرف دیگر به دلیل فقدان قانون تجارت کارآمد و مدرن، صنایع و بنگاه‌های اقتصادی که در شرف ورشکستگی قرار می‌گیرند و ناتوان از پرداخت دیون خود می‌شوند، نمی‌توانند از مزایایی که در کشورهای توسعه‌یافته رایج است(مانند فصل یازدهم قانون ورشکستگی آمریکا)، استفاده کنند. با این توضیحات، به نظر می‌رسد که بتوان راهکارهای زیر را برای کاستن از پیامدهای منفی هدفمند کردن یارانه‌ها برای کمک به صنایع و بنگاه‌های اقتصادی ارائه نمود: 1- تحویل انرژی ارزان قیمت به صنایع: از این طریق بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند به حیات خود ادامه دهند. به عنوان نمونه در کره جنوبی، تنها 30 درصد از هزینه‌های گاز تحویل شده به صنایع از آنها اخذ می‌شود. 2- تدوین یک جدول زمانبندی برای واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی برای صنایع: به این ترتیب دولت حامل‌های انرژی را به قیمت کمتری به صنایع می‌فروشد و در عوض از آنها می‌خواهد که مطابق جدول زمانبندی اقدام به استفاده از فن‌آوری‌های پیشرفته و کم مصرف نمایند. 3- اعطای معافیت‌های مالیاتی به بنگاه‌هایی که زودتر از جدول زمانبندی اقدام به تغییر ساختار و استفاده از فن‌آوری‌های جدید نموده‌اند. بدین ترتیب دولت با سیاست تشویقی می‌تواند بنگاه‌ها را تحریک کند تا فن‌آوری‌ها و ماشین‌آلات صنعتی پیشرفته‌ای را به کار گیرند که مصرف انرژی آنها به مراتب پایین‌تر خواهد بود. این امر از یک سو منجر به بالا رفتن بهره‌وری و در نتیجه سود بنگاه می‌شود و از سوی دیگر دولت به هدف خود که همانا آزادسازی قیمت‌ها است، می‌رسد. 4- اصلاح و به‌روزرسانی قانون تجارت: قانون تجارت کنونی ایران مصوب سال 1311 می‌باشد. با توجه به تحولات گسترده اقتصادی به نظر می‌رسد که این قانون از کارآیی چندانی برخوردار نیست و قانونگذار باید در تصویب لایحه جدید قانون تجارت تعجیل نماید. 5- حذف کنترل قیمت محصولات مختلف و احترام به قاعده عرضه و تقاضا: در صورتی که قیمت انرژی مصرفی تولیدکنندگان به طور ناگهانی افزایش یابد، لازم است این آزادی وجود داشته باشد که تولیدکنندگان مختلف، قیمت محصولات خود را متناسب با افزایش هزینه‌های تولید، افزایش دهند تا بنگاه‌ها از گردونه رقابت خارج نشوند. لازم به توجه است که در چنین شرایطی، وجود رقابت در میان تولیدکنندگان، باعث می‌شود که این افزایش قیمت بیش از حد نبوده و مقدار منصفانه‌‌ای داشته باشد. * دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق تجارت_دانشگاه تهران پاورقی 1- ماده 845 لایحه جدید قانون تجارت: «طرح بازسازی باید متضمن موارد زیر باشد: 1. ...7. تعیین تکلیف در مورد کارکنان»

دسته بندی اطلاعات

مرور راهکارهای کاهش اثرات منفی طرح هدفمندی بر صاحبان صنایع

هرچند که اولین زمزمه‌های اجرای طرح هدفمندی با 2 رکن اصلی «اصلاح قیمت انرژی» و نیز ایجاد سیستم «پرداخت یارانه نقدی» به نیمه اول سال 1387 برمی‌گردد،

مشخصات ثبت اطلاعات

مدیریت رازنامه

نظرات و پیشنهادات

سلام،وقت بخیر زمانی که لیست تعدیل حقوق تهیه می گردد و حقوق و عیدی از مالیات معاف می گردند در سیستم حسابداری چطور باید مالیات حقوق را کسر کرد متشکرم

سلام ، وقت بخیر نحوه سند زدن پرداختی بیمه تامین اجتماعی به چه صورته ؟ بدون این که تو لیست حقوق و دستمزد بیام ه صورت جداگانه چطوری ثبت بزنم؟

سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

با سلام خدمت استاد محترم برای آموزش کارکنان در دوره آموزشی اکسل در حسابداری میخواستم ببینم چطوری باید با شما هماهنگی کنیم. با تشکر