در حوزه اقتصاد سیاسی، کلیدی‌ترین نکته در شکل فعلی قانون هدفمندی یارانه‌ها، به مکانیزم پرداخت یارانه نقدی به خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی مربوط می‌شود.

نگاهی بر طرح هدفمندی در چارچوب اقتصاد سیاسی

به نظر می‌رسد که اختصاص بخش قابل توجهی از درآمدهای طرح هدفمندی برای پرداخت یارانه نقدی به خانوارها، دست‌کم در کوتاه‌مدت نقش پررنگی در حمایت شهروندان از این طرح ایفا نموده است.
در حال حاضر 4 ویژگی کلیدی سیستم فعلی پرداخت یارانه نقدی که می‌توانند در حوزه اقتصاد سیاسی طرح هدفمندی تاثیرگذار باشند، عبارتند از:
• پرهیز از توزیع تبعیض‌آمیز یارانه نقدی و پرداخت یارانه نقدی یکسان به کلیه شهروندان متقاضی
• اختصاص بخش قابل توجهی از درآمد حاصل از افزایش قیمت کالاهای یارانه‌ای (سابقا یارانه‌ای) به پرداخت یارانه نقدی خانوارها
• تبلیغات گسترده در زمینه افزایش خالص قدرت خرید اکثریت شهروندان، پس از دریافت یارانه نقدی
• تعیین میزان یارانه نقدی خانوارها به صورت مستقل از قیمت‌های جهانی انرژی
هر 4 ویژگی مذکور، در کوتاه‌مدت نقش پررنگی در افزایش حمایت سیاسی یا دستکم کاهش نارضایتی شهروندان از سیستم فعلی پرداخت یارانه نقدی ایفا نموده است، اما همان‌طور که در ادامه توضیح داده خواهد شد، تنها ویژگی اول است که در بلندمدت نیز به کاهش نارضایتی‌ها از طرح هدفمندی کمک خواهد نمود و 3 ویژگی بعدی، در میان‌مدت و بلندمدت می‌توانند چالش‌های بزرگ اقتصادی و سیاسی را در کشور ایجاد نمایند.

پرداخت یارانه نقدی یکسان به همه خانوارهای متقاضی
به نظر می‌رسد که هوشمندی مدیران اجرایی طرح هدفمندی در پرداخت یکسان یارانه نقدی به همه شهروندان متقاضی، در کوتاه‌مدت نقش قابل توجهی در کاهش نارضایتی‌های شهروندان داشته است. طبیعتا درآمد حاصل از حذف یارانه‌ها
(که البته به بیان دقیق‌تر از جنس «ثروت» و از مصادیق «انفال» محسوب می‌شود)، به گونه‌ای است که به طور یکسان به همه شهروندان ایرانی تعلق داشته و لذا توزیع تبعیض‌آمیز یارانه نقدی، فاقد توجیه اخلاقی خواهد بود. از طرف دیگر، بدون شک در صورت پرداخت تبعیض‌آمیز یارانه نقدی بر مبنای خوشه‌بندی درآمدی خانوارها یا محل سکونت خانوارها، میزان همراهی سیاسی شهروندان با طرح هدفمندی به میزان محسوسی کاهش می‌یافت.
به عنوان مثال در صورت توزیع تبعیض‌آمیز یارانه نقدی بر مبنای نتایج خوشه‌بندی درآمدی خانوارها، نارضایتی‌های محسوسی که در نخستین روزهای اعلام نتایج خوشه‌بندی درآمدی در میان شهروندان قابل مشاهده بود، روز به روز تشدید می‌شد. به علاوه در صورت پرداخت یارانه نقدی بر مبنای دهک‌بندی درآمدی خانوارها، فرآیند به‌روزرسانی نتایج دهک‌بندی فوق نیازمند سازمانی عریض و طویل و دارای پرسنل گسترده بوده و قابل انتظار بود که به مرور زمان اشتباهات عمدی یا سهوی رخ‌داده در این بوروکراسی وسیع، موجبات نارضایتی هر چه بیشتر شهروندان را ایجاد نماید.

همچنین در صورت پرداخت تبعیض‌آمیز یارانه نقدی براساس محل سکونت هر خانوار (پرداخت یارانه نقدی کمتر به ساکنان شهرهای بزرگ)، با توجه به آنکه ساکنان شهرهای بزرگ به طور محسوس‌تری افزایش هزینه حمل و نقل را پس از افزایش قیمت انرژی لمس می‌کردند، امکان بروز رفتارهای اعتراض‌آمیز در شهرهای بزرگ افزایش می‌یافت؛ پدیده‌ای که قطعا می‌توانست مشکلات سیاسی قابل توجهی را در مراحل اولیه اجرای طرح هدفمندی ایجاد نماید.

امکان شکل‌گیری تعادل مخرب اقتصاد سیاسی بر اثر شیوه فعلی سیستم یارانه نقدی خانوار اگرچه در کوتاه‌مدت جلب نسبی حمایت شهروندان از طریق اختصاص بخش قابل توجهی از درآمدهای حاصله برای پرداخت یارانه نقدی به خانوارها به دست آمده است؛ اما چنین فرآیندی از یک طرف به قیمت کاهش سهم دولت و سهم تولیدکنندگان از درآمدهای طرح هدفمندی صورت گرفته و از طرف دیگر با اختصاص بخش عمده درآمدهای حاصل از طرح هدفمندی برای مصارف روزمره خانوارها، به افزایش مصرف و کاهش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در اقتصاد ملی منجر خواهد شد؛ پدیده‌ای که در میان‌مدت می‌تواند به افت بیشتر رشد اقتصادی منجر شده و با افزایش نرخ بیکاری به حدی فراتر از آستانه تحمل جامعه؛ به مخالفت‌های سیاسی و نارضایتی شهروندان دامن زند.
همچنین کاهش سهم دولت از درآمدهای حاصل از اجرای طرح هدفمندی، می‌تواند کسری بودجه دولت را تشدید كرده و در میان‌مدت به افزایش نرخ تورم منجر شود؛ پدیده‌ای که در صورت مجبور شدن دولت به تامین بخشی از یارانه نقدی از طریق انتشار اسکناس و سایر شیوه‌های منتج به افزایش پایه پولی، با شدت بیشتری مشاهده شده و می‌تواند مجرای دیگری را برای افزایش نارضایتی شهروندان به همراه آورد.
از سوی دیگر با توجه به آنکه هیچ گروه سیاسی حاضر به قبول مسوولیت کاهش یارانه نقدی خانوارها نبوده و ارائه وعده افزایش یارانه نقدی خانوارها نیز می‌تواند جذابیت فراوانی به عنوان یک ابزار تبلیغاتی بسیار ارزان‌قیمت در رقابت‌های سیاسی داشته باشد، بنابراین در صورت ادامه یافتن سیستم فعلی پرداخت یارانه نقدی، در میان‌مدت شاهد شکل‌گیری تعادل سیاسی بر مبنای رقابت احزاب در ارائه وعده‌هایی مبنی بر افزایش یارانه نقدی خواهیم بود.
آنچه می‌تواند این تعادل مخرب اقتصاد سیاسی را تقویت نماید، توجه گروه‌های سیاسی به این نکته است که به دلیل دریافت یارانه نقدی توسط بخش عمده خانوارهای ایرانی، هر گونه تغییر در میزان یارانه نقدی دارای تاثیرگذاری مستقیم، ملموس و سریع بر بخش بزرگی از خانوارها بوده و لذا ارائه وعده‌های سیاسی مبنی بر افزایش یارانه نقدی خانوارها، می‌تواند با کمترین نیاز به امکانات رسانه‌ای، از طریق نقل سینه به سینه در میان عامه مردم مطرح شود.

از سوی دیگر، تبلیغات گسترده فعلی که با تاکید فراوان بر افزایش خالص قدرت خرید اکثر خانوارها پس از دریافت یارانه نقدی تاکید دارد، باعث شده است که اکثریت مردم یارانه نقدی پرداختی را جزو درآمدهای پایدار خود محسوب کرده و براساس نظریه «درآمد دائمی» فریدمن، تصمیم در مورد سطح مصرف خود را براساس آن شکل دهند. بنابراین قابل انتظار است که علاوه بر انگیزه سیاستمداران در رقابت بر سر افزایش یارانه نقدی خانوار، شهروندان نیز توقع داشته باشند که میزان یارانه نقدی در هر سال به نحوی افزایش یابد که دست‌کم قدرت خرید آن بر اثر تورم کاهش نیابد.
به این ترتیب شرایط فعلی حاکم بر سیستم پرداخت یارانه نقدی خانوارها، به گونه‌ای ا‌ست که به تعادل مخربی در حوزه اقتصاد سیاسی منجر خواهد شد؛ فرآیندی که وضعیت شرح‌داده‌شده در مورد کاهش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در اقتصاد ملی را تشدید نموده و آسیب‌پذیری سیستم یارانه نقدی در مواجهه با افت قیمت‌های جهانی انرژی را تشدید خواهد كرد.

چاره‌اندیشی برای جلوگیری از تعادل سیاسی مخرب
تعادل سیاسی مخربی که مورد تشریح قرار گرفت، می‌تواند با ایجاد فشار در جهت کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌های طرح هدفمندی، به شکاف سنگین و رو به افزایش بین درآمدها و هزینه‌های متناظر با طرح هدفمندی منجر شود و تاثیرات خطرناک چنین امری بر اقتصاد ملی، بر هیچ‌یک از دلسوزان اقتصاد ملی پوشیده نیست.
طبیعتا در صورت اجرای هدفمندی یارانه‌ها در چارچوب واگذاری «سهام نفت»، تعیین میزان سود سهام و نیز تعیین قیمت حامل‌های انرژی، اين طرح تا حد زیادی از حوزه رقابت‌های سیاسی خارج شده و تعادل سیاسی مخرب مورد اشاره امکان بروز نداشت. با این وجود، با فرض تمایل دولت به حفظ شکل کلی فعلی اجرای هدفمندی یارانه‌ها، تنها راه جلوگیری از تعادل سیاسی خطرناکی که شرح داده شد، عبارت است از مرتبط‌سازی دقیق قیمت حامل‌های انرژی و نیز میزان یارانه نقدی خانوارها با قیمت‌های جهانی انرژی.
در صورت اتخاذ تصمیم فوق، لازم است در مرحله اول با توافق دولت و مجلس، قانونی مصوب شود که فرمول‌های ثابتی را برای اتصال قیمت‌های انواع انرژی در داخل کشور با قیمت‌های جهانی ارائه نماید. در مرحله دوم، لازم است قانونی دقیق برای اتصال میزان یارانه نقدی خانوارها با قیمت‌های جهانی انرژی ارائه گردد تا به این ترتیب مباحث مربوط به تعیین قیمت داخلی حامل‌های انرژی و نیز تعیین میزان یارانه نقدی خانوارها، تا حد زیادی از حوزه کشمکش‌های سیاسی داخلی خارج گشته و به عاملی بیرونی (قیمت جهانی انرژی) مرتبط گردد که هیچ‌یک از گروه‌های سیاسی داخلی توان تاثیرگذاری بر آن را ندارند.
([email protected])*