منبع: | تابناک | تاریخ انتشار: | 1390-05-04 |
نویسنده: | غلام رضا امیدی | مترجم: | |
چکیده: | |||
توهم در اقتصاد به حالتی گفته می شود که فرد یا آحاد اقتصادی بدون داشتن اطلاعات کامل و فقط براساس تصور خود از شرایط پیرامونی که معلول اطلاعات ناقص است دست به انتخاب در خرید یا پس انداز، سرمایه گذای و ... می زند و نتیجه آن نیز قابل تصور است. |
|||
پول نقد، اطلاعات کامل و رانت اطلاعاتی عدم توهم عمدتا" ناشی از وجود اطلاعات کامل و قابل دسترس در بازار هدف می باشد و این در حالی است که در کشورهای در حال توسعه اغلب به دلیل فقدان سیستمهای جامع آماری و اطلاع رسانی، داده های به روز و قابل اطمینانی در اختیار تصمیم گیران گوناگون و عموم مردم قرار نمیگیرد. از طرفی گستردگی دولت، سبب شده اولا" ابزارهای جمع آوری آمار بخشهای گوناگون در دست طراحان و مجریان آن قرار گیرد و ثانیا" نتایج آن نیز در انحصار و اختیار همان گروه باشد. در نتیجه آنجایی که اطلاعات کامل و به روز وجود دارد طبعا" در دسترس قرار نمی گیرد و یک انحصار اطلاعاتی بوجود می آید و ثمره این انحصار جز رانت اطلاعاتی چه می تواند باشد؟ بنابرین با چنین وضعیتی می توان انتظار داشت میوه شیرین نتایج آماری و اطلاعاتی تنها کام مدیران و طراحان آن را نوازشی خوش دهد. اما سوال اینجاست که اکثر مردم با درآمد متوسط و درگیر در مشغله های روزمره زندگی ایرانی چگونه می توانند ارزیابی کنند؛ آیا نرخ بهره بازاری بالاتر است از نرخ بهره بحرانی، یا بالعکس یا برابر؟ و چگونه میتوانند تشخیص دهند آیا در نگهداری پول نقد و اوراق مشارکت بی تفاوت باشند یا یکی را بر دیگری ترجیح دهند؟ اما با فروض، اقتصاددانان و به تبع آنها تصمیم سازان فرض کرده اند! اطلاعات کاملی در دست مردم جامعه است و آنها به راحتی می توانند تغییرات آتی اعم از قیمتها، نرخ سود و بازدهی را اندازه گیری کنند. اکنون سسیستمی را در نظر بگیرید که این اطلاعات را به عنوان بخش خصوصی و نه وابسته به دولت ، با روشهای علمی، اندازه گیری و در دسترس عموم مردم قرار می دهد. اولین منفعتی که دارد اینکه هزینه های دولتی را تا حدودی کاهش می دهدو بخش خصوصی را وارد انجام و ارزیابی داده های آماری می کند. ثانیا" بدلیل آنکه اطلاعات در دسترس سایرین قرار می گیرد و صرفا" در اختیار یک عده خاصی نیست تا حد زیادی با انحصار اطلاعاتی مقابله می کند البته به شرطی که شاهد انتقال انحصار از سوی دولت به عده خاصی (به اسم مستعار بخش خصوصی) نباشیم. ثالثا" یک بازوی مشورتی و علمی می شود برای آنکه اشخاص حقیقی یا بخش های اقتصادی پول نقد خود را بصورت راکد نگهداری کنند و یا به سمت خرید کدام دارایی یا انجام کدام سرمایه گذاری سوق دهند؟ یا به عبارت دیگر به آنها بگویند از نگهداری پول چه بازدهی کسب می کنند و از نگهداری اوراق بهادار چه عددی یا درصدی بازدهی عایدشان می شود. حال این سوال مطرح می شود که کدام بخش درصدد آن است که سود و ثروتی که درجامعه به نحوهای گوناگونی به وجود می آید را شناسایی و بعد به مردم بگوید شما چه کنید تا در آن سود و ثروت سهم داشته باشید و از صف توزیع جا نمانید؟ یک پیرمرد روستایی می گفت از همه ثروتی که در این جاست من سهمی نمی خواهم فقط پسرم را سر یک کاری بگذارند، شاهد حداکثر سود برای او آن است که پسرش شب که به خانه بر می گردد نان سنگک داغی به خانه آورد ... هموطن عزیز مرزنشین ما که با عائله سنگین، بدلیل بیکاری یا عدم اشتغال مناسب نسبت به فروش کالایی اقدام می کند که وقتی به او می گویی این قاچاق است گریه اش می گیرد با فروض اقتصادی اطلاعاتش کامل است و توهمی ندارد؟ آیا به راحتی خانوار او می تواند حدس بزند که چون نرخ بهره یا نرخ سود در پایین ترین حد خود است لذا تقاضای سفته بازی حداکثر است و او انتظار دارد و پیش بینی می کند که در آینده این نرخ افزایش می یابد و در نتیجه پول نقد نداشته خود را فعلا" بصورت راکد نگاه می دارد؟ آیا هموطن عزیز من که در آرزوی سفر 80 روز دور دنیا ، تنها 2000 تومانی باقیمانده از حقوق ماهیانه خود را برای پس انداز آورده، اطلاعاتش کامل و بروز است؟ و در نتیجه انجام مناقصه این وزارتخانه، فروش سهام آن شرکت دولتی، عرضه اوراق مشارکت توسط بانکها ، واگذاری بخشهایی از دولت به بخش خصوصی یا اختصاصی و دهها کار اینچنینی با وجود این شبکه وسیع و گسترده رانت اطلاعاتی دردی را از اکثریت مردم (آنهایی که اکثرا" اقشار با درآمد متوسط و یا پایین تر آن هستند) دوا خواهد کرد؟ |