«... احتمالا لازم است که هر از گاهی خود‌مان را از پیچیدگی‌های فنی بحث برهانیم و کودکانه و بی هیچ آلایشی بپرسیم که بحث اصلا درباره چیست.» فردریش آگوست‌‌هایک، «اقتصاد و دانش»

آشفتگي‌هاي علم اقتصاد
آیا اقتصاد علم انتخاب است؟

رابرت ماندل مقدمه خود بر انسان و علم اقتصاد را با این گفته آغاز مي‌‌کند که «اقتصاد علم انتخاب است». (1) بیشتر متخصصانی که گزینه «اقتصاددان» را در دفتر ثبت کادر علمی علامت مي‌‌زنند، هیچ مخالفتی با این گزاره او ندارند. با وجود این خطر که ممکن است باری دیگر سنت‌شکن نامیده شوم، قصد دارم به گونه‌ای جدی و مو‌شکافانه به وا‌کاوی این گفته بنشینم. در این ميان، دست کم به هیچ معنای مستقیمی بحث نخواهم کرد که اقتصاد چه هست یا چه نیست، یا چه باید باشد و چه نباید باشد. پرسشی که به کنکاش در آن مي‌‌پردازم، ابتدایی‌تر است و هنگامی که پرسیده مي‌‌شود، پاسخی روشن خواهد داشت. مي‌‌خواهم بپرسم که آیا علم انتخاب (science of choice) اصلا امکان‌پذیر است یا خیر. آیا به تناقض‌گویی نیفتاده‌ایم؟
نیازی نیست که پا را از کار‌برد هر‌روزه این دو واژه فرا‌تر نهیم. من نه در کند‌و‌کاو‌های پر‌جزئیات ریشه‌شناختی سر‌رشته‌ای دارم و نه به آنها علاقه‌مندم. «انتخاب کردن» (to choose) به معنای «سوا کردن» و «برگزیدن مختارانه چیزی از ميان تمام گزینه‌های موجود» است.(2)
انتخاب (choice) عبارت است از «عمل انتخاب کردن» یا «سوا کردن». به ویژه باید ميان «انتخاب کردن» و «رفتار کردن» تمیز بگذاریم. دومی از عمل حکایت مي‌‌کند، اما در آن هیچ اشاره‌ای به گزینش آگاهانه از ميان گزینه‌های بدیل وجود ندارد. رفتار (behavior) مي‌‌تواند از‌پیش‌مشخص‌شده و از این رو پیش‌بینی‌پذیر باشد. انتخاب، بنا به سرشت خود نمی‌تواند از پیش معین باشد و کماکان انتخاب باقی بماند. بنابراین اگر علم را به معنای مدرن در‌بر‌گیرنده پیش‌بینی‌های عقلا ابطال‌پذیر(3) تعریف کنیم، «علم انتخاب» به چیزی تناقض‌آمیز بدل مي‌‌شود.(4)
این قضیه ابتدایی از سوی آنهایی که دید‌گاه ماندل را مي‌‌پذیرند، تایید مي‌‌شود. در این صورت هوا‌خواهی از چیزی که در نگاه اول نا‌ساز‌گاری روش‌شناختی آشکاری به نظر مي‌‌رسد، چه دلایلی را در پس خود دارد؟ در نگاه اقتصاد‌دان، انتخاب به واسطه حقیقتی به نام کمیابی بر ما بار مي‌‌شود. اگر چند‌گانگی اهداف و محدودیت ابزار‌ها را بپذیریم، انتخاب ميان گزینه‌های موجود گریز‌نا‌پذیر مي‌‌شود. در چنین چید‌مان بسیار عمومی‌ای است که علم اقتصاد را در ردیف مطالعه چنین گزینش یا انتخابی قرار داده‌اند. اگر دست به چنین کاری بزنیم، جایگزین ساختن واژه «مطالعه» (study) با «علم» (science) به پیامد بسط طبیعی زبان بدل مي‌‌شود. آیا علمی که به این شیوه تعریف شده، از محتوای پیش‌بینی‌کننده تهی است؟ ممکن است برخی از دانشمندان به این پرسش پاسخ مثبت دهند، اما به یقین بسیاری کسان دیگر نیز هستند که در عین حالی که گزاره ماندل را مي‌‌پذیرند، خود را به آزمون تجربی فرضیات نیز مشغول مي‌دارند. آیا چنین متخصصینی از نا‌ساز‌گاری‌های روش‌شناسانه خود نا‌آگاه‌اند؟ به نظر مي‌‌رسد که تلاش برای ارائه پاسخی مفصل به این پرسش‌ها تلاشی سود‌مند خواهد بود.
I.مقولات نظریه اقتصادی
1. منطق انتخاب اقتصادی
شاید اعتبار چیزی با نام «علم انتخاب» زیر سوال باشد، اما نباید هیچ تردیدی درباره سود‌مندی «منطق انتخاب» وجود داشته باشد. این دقیقا بخش بزرگی از نظریه مرسوم اقتصادی است و لذا این نظریه به معنای دقیق کلمه به مساله انتخاب دل‌مشغول است. این نظریه منطقی، «دید‌گاه اقتصادی» را برای دانشجویان فرا‌هم مي‌‌آورد و مي‌‌تواند یا در زمینه‌ای دستوری (هنجاری) (normative) یا در فضایی اثباتی (positive) بیان شود. در فضای دستوری، منطق به اصل اقتصادی فرو‌کاسته مي‌‌شود يعني به این شرط ساده تحویل مي‌‌گردد که برای آنکه به تولید بیشینه دست یابیم، واحد‌های هزینه‌ها یا نهاده‌ها باید به گونه نهایی با یکدیگر برابر شوند. اصل اقتصادی در این عمومی‌ترین معنای خود، به لحاظ تجربی تهی است و انتخابگر یا تصمیم‌گیر را در روند‌های گزینش راهنمایی مي‌‌کند، بی آن که مستلزم آن باشد که این فرد ترتیب ترجیحات خود را در باب ترکیب محصول تعیین کند یا قیود مربوط به منابع را که باید در چار‌‌‌چوب آنها فعالیت کند، مشخص سازد. با این همه، تهی بودن تجربی را نباید هم‌سنگ بیهودگی دانست. اگر یک انتخابگر بالقوه از این اصل با معنای کامل آن آگاه شود، با دقتی بیشتر به ارزیابی گزینه‌های مختلف خواهد نشست، در چار‌چوب مارژینال فکر خواهد کرد، هزینه‌های فرصت را خواهد سنجید و دست آخر اینکه سخت‌کوشانه‌تر به جست‌وجوی بدیل‌هایی حقیقی خواهد رفت. معیار‌های انتخاب مي‌‌توانند به گونه‌ای معنا‌دار بررسی شوند - حتی اگر این کار خاص تنها در محاسبات درونی تصمیم‌گیر انجام شود. راهنمایی تصمیم‌گیر در این باره که چگونه باید دست به انتخاب بزند، مي‌‌تواند انتخاب‌های «بهتری» را بر پایه معیار‌های خود او به بار آورد.
بدیلی اثباتی برای منطق انتخاب وجود دارد که نظریه را به بر‌هم‌کنش ميان تصمیم‌گیران متفاوت گسترش مي‌‌دهد. اقتصاد‌دان مي‌‌تواند با آغاز از این واقعيت که انتخاب‌کنندگان انتخاب مي‌کنند و این کار را تحت قیودی که رفتار دیگران را نیز در‌بر‌می‌گیرد انجام مي‌‌دهند، گزاره‌هایی معنا‌دار را درباره نتایج تعامل ميان تصمیم‌گیران مختلف بیان کند. حتی اگر نتوان فرضیه‌هایی عقلا ابطال‌پذیر را استخراج کرد، مي‌توان «قوانین» خاصی را استنباط نمود. در تحلیل، هیچ تلاشی برای تصریح ترتیب‌های ترجیحات تصمیم‌گیرندگان معین انجام نمی‌شود. «قانون» انتخاب تنها حکایت از آن مي‌کند که یکایک تصمیم‌گیران گزینه‌ای را که در بلند‌ترین جایگاه در سلسله‌مراتب ترجیحات‌شان قرار دارد، برمی‌گزینند. این نکته «قانون تقاضا» را که در قالبی تماما منطقی تعریف شده است، پدید مي‌‌آورد. به این شیوه مي‌توان تجارت یا مبادله را حتی در برخی از پیچیده‌ترین گونه‌هایش شرح داد. ویژگی‌های موقعیت‌های تعادلی را مي‌‌توان در صورتی که در چار‌چوب هماهنگی ميان برنامه‌های انتظاری و تحقق‌یافته تصمیم‌گیران مختلف تعریف شده باشند، استخراج كرد.
به دقیق‌ترین معنای کلمه، تصمیم‌گیر در منطق محض انتخاب معین نیست. با فروض رایج، تحلیل برای فرد صادق است، اما منطق مستلزم چنین محدودیتی نیست و به گونه‌ای جهانشمول صدق مي‌‌کند. مي‌‌توان بی‌توجه به فرآیند‌های واقعی تصمیم‌گیری، با معیار‌های انتخاب کار‌آمد برخورد کرد. بنابراین اگر معیار‌های تصمیم‌گیری را برای ذوات جمعی نا‌موجود و موهومی که حقیقتا دست به انتخاب نمی‌زنند بیان کنیم، صراحتا خطا نکرده‌ایم. ممکن است تحت برخی شرایط، بررسی فرآیند رفتار مقتصدانه، «به شکلی که گویی» چنین ذواتی وجود دارند سود‌مند باشد - هر چند همان طور که در بخش 2 خواهیم دید، این مساله ریشه سر‌در‌گمی‌های زیادی است.
نظریه انتخاب منطقی در گونه دستوری خود متضمن اصل ساده رفتار مقتصدانه است، نه بیشتر. آنچه این نظریه در خود دارد، عبارت است از ریاضیات بیشینه‌ها و کمینه‌ها. بخش بزرگی از نظریه اقتصادی مدرن به شرح‌و‌بسط‌های گوناگون درباره این ریاضیات محدود است. مي‌‌توان با اصلاح ویژگی‌های صوری تابع هدف و قیود، کارهای جالبی را جهت یافتن و بیان کردن شروط لازم برای بر‌آورده شدن هنجار‌ها صورت داد. اینکه چنین کارهایی بخش زیاد از حدی را از سرمایه‌گذاری‌های حرفه‌ای اقتصاد‌دانان جدید شکل مي‌‌دهند یا خیر، پرسشی بی‌پاسخ مانده است.
نظریه منطقی بر‌هم‌کنش ميان تعداد زیادی از تصمیم‌گیران را نیز مي‌‌توان در زمره ریاضیات محض قرار داد، اما این ریاضیاتی نیست که متخصصین این رشته را این گونه به خود دلبسته کرده، و مدعای باز‌دارنده اقتصاد‌دانان نیز بهره‌ای از حقانیت و اعتبار را در خود دارد. سر‌چشمه نظریه بازی‌ها در مقام بخشی از نظریه عمومی بر‌هم‌کنش به یک ریاضی‌دان باز‌می‌گردد، اما نظریه خوش‌ساخت تعادل رقابتی را اقتصاددانان شکل دادند. این روز‌ها گام‌های مهمی در حوزه این نظریه کاملا منطقی بر‌هم‌کنش ميان تعداد زیادی از افراد تصمیم‌گیر بر‌داشته مي‌شود که هدف برخی از آنها بر‌قراری ارتباط ميان نظریه‌بازی‌ها و به شکل کلی‌تر، نظریه ائتلاف (coalition formation) با تئوری تعادل رقابتی است. به نظر مي‌‌رسد که بهره‌وری نهایی اقتصاد‌دانان ریاضی‌گرا در این عرصه تحقیقی، بسیار بیشتر از چیزی است که در طرح‌ریزی گونه‌های پیچیده مساله ساده بیشینه‌سازی در نظر گرفته‌ایم.
2.علم مجرد رفتار اقتصادی
در نظریه منطقی که چکیده‌ای از آن را بیان کردیم، به هیچ هدفی اشاره نمی‌شود. انتخاب، آزاد مي‌‌ماند و به این خاطر انتخاب مي‌‌ماند. با این همه وقتی پا را از این منطق محض فرا‌تر مي‌‌گذاریم و به نظریه اقتصادی، به معنایی که به شکلی عمومی‌تر - ولو گنگ‌تر - درک مي‌‌گردد وارد مي‌‌شویم، انتخاب محدود مي‌‌شود. انگیزه خاصی به تصمیم‌گیر نسبت داده مي‌‌شود و به ندرت تایید مي‌‌گردد که «انتخاب حقیقی» - تا آن جا که این اتفاق رخ مي‌‌دهد - از تئوری رخت بر‌می‌بندد. آنچه اکنون رو‌در‌روی خود مي‌‌بینیم، رفتار است، نه انتخاب - و رفتاری است که از قوانین عقلا پیش‌بینی‌پذیر پیروی مي‌‌کند. ذاتی که دست به عمل مي‌‌زند و رفتار مي‌‌کند، این کار را در تطابق با الگو‌های تحمیل‌شده به واسطه اصول موضوعه علم نظری انجام مي‌‌دهد. گویی کنش‌گر برنامه‌ریزی شده است تا در پاسخ مستقیم به محرک‌ها رفتار کند. علم انتزاعی رفتار اقتصادی - بدان گونه که آن را در این جا دسته‌بندی کرده‌ام - درون‌مایه‌ای تجربی دارد که هیچ نشانی از آن در منطق محض انتخاب اقتصادی به چشم نمی‌خورد. این درون‌مایه به واسطه محدود‌سازی تابع مطلوبیت پدید مي‌آید. درجات متفاوتی از محدودیت را مي‌‌توان تحمیل کرد. در بهترين حالت، چیزی فرا‌تر از دسته‌بندي «کالاها»(5) را نمی‌توان به دست داد. تنها از همین نکته، فرضیات عقلا ابطال‌پذیر پدیدار مي‌‌شوند. وقتی «قیمت» هر «کالایی» در مقایسه با «کالا‌های» دیگر کاهش مي‌‌یابد، واحد کنش‌گر‌-‌رفتار‌گر باید مقدار بیشتری را از آن برگزیند.(6) محدودیت‌های دیگر، شکل تصریح نکته‌ای درباره مبادله‌های درونی ميان «کالاها» در تابع مطلوبیت واحد رفتار‌گر را به خود مي‌‌گیرند. این گام، انسان اقتصادی نظریه کلاسیک را پدید مي‌آورد که وقتی با گزینه‌های متفاوت رو‌به‌رو مي‌‌شود، باید بدیلی را بر‌گزیند که در سلسله‌مراتب ترجیحاتش که بر اساس معیاری پایه ارز‌یابی مي‌‌شوند، بالا‌ترین مرتبه را از آن خود مي‌‌کند. هنگامی که این انسان اقتصادی خالص با گزینه‌های ساده پولی رو‌در‌رو مي‌شود، بدون تردید برای دستیابی به مقادیر بیشتر و نه کمتر رفتار خواهد کرد. او باید در‌آمد‌- ثروت را بیشینه و هزینه‌ها را کمینه کند. اگر او نقش کار‌آفرین را بازی مي‌‌کند، باید سود را به بیشترین مقدار خود برساند.
به دلیل دو‌پهلو‌یی‌هایی که در ابزار‌های مختلف محدود‌سازی توابع مطلوبیت واحدهای کنش‌گر وجود دارد، آشفتگی‌هایی ميان این علم انتزاعی رفتار اقتصادی و منطق محض انتخاب سر‌بر‌آورده است. در منطق محض انتخاب، آرگومان‌های تابع مطلوبیت مشخص نیستند و ناظر بیرونی از «كالاهاي خوب» و «كالاهاي بد»(7) آگاه نیست. در هر علمی از رفتار اقتصادی، «كالاهاي خوب» باید به معنای دقیق کلمه دسته‌بندی شوند. اما تحت توابع مطلوبیتی که به کمترین اندازه‌ای به قید درآمده‌اند، روابط مبادله‌ای خاص ميان این «كالاهاي خوب» برای واحد‌های کنش‌گر، درونی مي‌‌مانند. فرد «انتخاب مي‌‌کند»، به این معنا که گزینش او از ميان چندین گزینه مطلوب برای ناظر پیش‌بینی‌نا‌پذیر مي‌ماند. آنچه در این جا داریم، یک «علم» به شدت محدود از رفتار است که با یک «منطق» گسترده انتخاب حقیقی ترکیب شده. وقتی که روابط مبادله‌ای به گونه‌ای کامل‌تر مشخص مي‌شوند، پا را از این چار‌‌چوب ذاتا مختلط فراتر مي‌‌گذاریم. در این صورت مي‌‌توان «قوانین رفتاری» بیشتری را استنتاج کرد و مهم‌تر از آن، پیش‌بینی‌هایی را درباره نتایج فرآیندهای بر‌هم‌کنش انجام داد. این پیش‌بینی‌ها مي‌‌توانند به ميانجی شواهد تجربی، عقلا رد شوند. اگر روابط مبادله‌ای درونی ميان «کالا‌ها» در توابع مطلوبیت کاملا تصریح شوند، رفتار به طور مجرد کاملا پیش‌بینی‌پذیر مي‌‌شود. با این حال، روند دستوری متضمن گسترش به چنین حدودی نیست.
همان گونه که پیش‌تر بیان شد، منطق محض انتخاب را مي‌‌توان یا به معنایی هنجاری یا به معنایی اثباتی تعبیر کرد. اگر انتخاب واقعی باشد، اشاره به انتخاب‌های «بهتر» و «بد‌تر» معنا‌دار است و اصل ساده بیشینه‌سازی مي‌تواند تا اندازه‌ای به تصمیم‌گیر کمک کند. اما در مقابل نسبتا آشکار است که علم مجرد رفتار اقتصادی هیچ درون‌مایه دستوری و هنجاری در خود ندارد. دلیل این مساله روشن است. واحد کنش‌گر به گونه‌ای که به شکلی پیش‌بینی‌پذیر منحصر‌به‌فرد است، به محرک‌های محیطی پاسخ مي‌‌دهد. هیچ پرسشی درباره «حتمیت» رفتار وجود ندارد. این واحد کنش‌گر خواهی‌نخواهی پاسخ مي‌‌دهد. به باور من عدم اشاره به این تفاوت بنیادین ميان منطق محض انتخاب و علم محض رفتار، توجیهی را برای این ادعا که خاصه از جانب ميزس بیان شده، فراهم مي‌‌آورد که نظریه اقتصادی، نظریه‌ای عمومی در باب کنش انسان است.(8) نظریه منطقی، حقیقتا عمومی اما تهی است و نظریه علمی، غیر‌عمومی اما عملیاتی است.
در این جا اشاره به تمایز ميان «اقتصاد ذهنیت‌گرا» که هم ميزس و هم‌هایک پشتیبانی‌اش کرده‌اند و «اقتصاد عینیت‌گرا» که هر چند به ندرت صراحتا به محدودیت‌هایش اذعان مي‌شود، اما به گونه‌ای گسترده‌تر پذیرفته شده، سود‌مند به نظر مي‌‌رسد. در منطق انتخاب، انتخاب کردن به تجربه‌ای ذهنی بدل مي‌‌شود. بدیل‌های انتخاب نیز مانند ارزیابی‌های انجام‌شده درباره آنها تنها در ذهن تصمیم‌گیر وجود دارند. هزینه که مانع موجود در برابر انتخاب است، کاملا ذهنی است و این به ارز‌یابی انتخاب‌کننده از بدیلی که باید برای دستیابی به گزینه انتخاب‌شده فدا گردد، منوط است. زمانی که تصمیم اتخاذ مي‌‌شود، این هزینه‌ فرصت خالص محو مي‌‌گردد. اما نکته‌ای که در تقابل نسبتا آشکار با این قرار دارد، آن است که در علم محض رفتار اقتصادی، خود انتخاب موهوم و خیالی است. در مدل ذهنی، رفتار کنش‌گر قابل پیش‌بینی از سوی یک ناظر بیرونی است. این امر مستلزم آن است که معیاری رفتاری به گونه‌ای عینی قابل اندازه‌گیری باشد و این عینیت زمانی فراهم مي‌‌آید که اصل موضوع انگیزه‌ای به مدل وارد شود. هدف کنش‌گر از رفتار خود، بیشینه‌سازی مطلوبیت، به معنای نا‌تهی کلمه است. در مدل صوری هنگامی که کنش‌گر با گزینه‌هایی از قبیل واحد‌های همگن، پول یا یک کالای مطلوب پایه‌ای ر