منبع: |
سایت الف |
تاریخ: |
1390-05-03 |
صنعت برق در بحران حسین ارغوانی آنروز که در آستانه اجرای طرح هدفمندی یارانه ها این حقیر با انتشار مقاله ائی در سایت الف به روند اشتباه محاسبه و دریافت یارانه ها در صنعت برق اعتراض و روشهای درست آنرا بیان نمودم ؛ مدیران وزارت نیرو و صنعت برق غرق در رویای شیرین درآمدهای باد آورده ناشی از اجرای این طرح بودند ولذا از اتنتشار این مقاله سخت برآشفته و سراسیمه شده و با صدور بیانیه ائی بلند بالا با شمشیرهای آخته این کارشناس ضعیف را نواخته و متهم به گرفتن ایرادهای بنی اسرائیلی و زدن حرفهای بیخودی و غیر مستقیم بنده را وادار به سکوت نمودند. اما حالا پس از گذشت شش ماه از اجرای این طرح آیا می توان از آیشان پرسید که نتیجه آن برای صنعت برق چه بوده است؟ و چند برابر شدن قیمت برق مصرفی مردم به جز افزایش تورم اقتصادی برای کل جامعه چه نتیجه و دستاوردی برای صنعت برق در پی داشته است؟ آیا درآمد صنعت برق هم به تبع گران شدن قیمت برق چند برابر شده است؟ البته که چنین نیست. زیرا در سابق از این پول برق به حساب صنعت برق واریز می شد اما حالا همه یکسره به حساب دولت و خزانه واریز می شود و همان درآمد سابق و قبل از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها هم عاید صنعت برق نمی شود. اگر در سابق از این صنعت برق قادر به پرداخت بدهی پیمانکاران خود نبود حالا از پرداخت حقوق کارکنان خود نیز عاجز شده و پرداخت حقوق در هر ماه بیشتر به تعویق می افتد بطوریکه از اوائل ماه به اواسط آن منتقل شده و کم کم در حال عقب نشینی به اواخر ماه است. اولین و بزرگترین قربانی اجرای طرح هدفمندی یارانه ها خود صنعت آب و برق و پرسنل شریف و زحمتکش آن بوده اند. چه آنکه طرح هدفمندی شامل آب و برق و گاز و سوخت و گاز و نان بوده است و از این اقلام تنها پول آب و برق و گاز مستقیما از طریق سیستم بانکی پرداخت و به حساب خزانه واریز می شوند. از این میان شرکت گاز به دلیل قرار داشتن تحت پوشش وزارت نفت و تامین نقدینگی دولت و بانک مرکزی از طریق دلارهای نفتی و تزریق قسمتی از آن به شرکت گاز ؛ این شرکت نگرانی چندانی از بابت کمبود نقدینگی و کسر بودجه و تامین مالی خود نداشته و از سوی وزارتخانه متبوعش بطور تمام قد مورد حمایت و پشتیبانی واقع می شود و لذا اجرای این طرح فشار مالی و آسیب قابل ملاحظه ائی به آن وارد نکرده است. اما وزارت نیرو که نقشی در تامین نقدینگی ارزی دولت و بانک مرکزی ندارد و بالعکس باید از سوی آنها تامین مالی و ارزی شود؛ هم اکنون تحت بیشترین فشار مالی و کمبود نقدینگی در نتیجه اجرای این طرح قرار گرفته است. اگر وزارت نفت می تواند شرکت گاز را مورد حمایت مالی خویش قرار دهد و کمبود نقدینگی آنرا تامین کند ؛ اما بر عکس وزارت نیرو قادر به حمایت مالی و تامین نقدینگی شرکتهای آب و برق تحت پوشش خود نیست و این شرکتها بدلیل اجرای طرح هدفمندی یارانه ها هم اکنون تحت بیشترین فشارهای مالی و در معرض کمبود نفس گیر نقدینگی و کسر بودجه شدید قرار دارند. حال مسئولین وزارت نیرو چه جوابی برای این وضعیت دارند؟ آیا آنها فکر این وضعیت را از قبل کرده و تدبیری برای حل این مشکل اندیشیده بودند و یا آنکه آنها فقط در هنگام روبرو شدن با مشکلات به فکر پیدا کردن راه حل آن می افتند و قابلیت پیش بینی رویدادها قبل از وقوع آنرا ندارند؟ در حالیکه این وضعیت کاملا قابل پیش بینی از قبل بود. اجرای طرح هدفمندی یارانه ها استقلال و خود کفائی مالی بنگاههای مستقل آب و برق را بطور کامل از بین برده و درآمد آنها را به طور صد در صد وابسته و تابع دولت نموده است در حالیکه آنها از هیچ ردیف بودجه دولتی ائی برخوردار نیستند و باید از محل درآمد های خود هزینه های جاری و توسعه ائی خویش را تامین نمایند. اکنون درآمد های شرکتهای آب و برق تماما متعلق به دولت شده در حالیکه دولت هیچ وظیفه و تعهدی در تامین بودجه و پرداخت هزینه های آنها بر عهده ندارد. مسئولیت این وضعیت با چه کسی است؟ طبق قانون استقلال شرکتهای توزیع برق این شرکتها باید در امور مالی خود مستقل باشند. اما این چه نوع استقلالی است که آنها هیچ مالکیتی بر در آمدهای خود ندارند و دولت نیز در قبال تصاحب درآمدهای آنها هیچ تعهدی نسبت به تامین بودجه آنها ندارد؟ این وضعیت به هیچوجه قابل بقا و دوام نیست و صنعت برق و شرکتهای توزیع برق را با بحرانی جدی مواجه نموده و به جای استقلال آنها رو به نابودی و اضمحلال می برد. صنعت برق و به تبع آن شرکتهای توزیع برق از محل اجرای طرح هدفمندی یارانه ها ضررهائی چند جانبه را متحمل شده اند. اول انکه درآمدهای آنها بجای افزایش کاهش داشته است . دوم آنکه هزینه های آنها و قیمت تمام شده برق بعلت افزایش تورم افزایش یافته است و سوم آنکه بعلت ناتوانی بسیاری از مشترکین از پرداخت هزینه های افزایش یافته برق متوسل به استفاده غیر مجاز ازآن شده اند و بجای کاهش مصرف افزایش مصرف داشته اند و در نتیجه میزان سرقت و تلفات برق افزایش و بازدهی شبکه های برق و بهره وری صنعت برق به مراتب کاهش یافته است. تنها نتیجه ائی که از اجرای این طرح به روش آزمون و خطا عاید کشور گردیده رسیدن به این حقیقت تلخ است که افزایش قیمت در یک بازار انحصاری و رانتی و غیر رقابتی هرگز چاره کار و راه نجات از اقتصاد یارانه ائی نیست و بجای کاهش و حذف یارانه ها منجر به افزایش آنها می گردد. تنها راه نجات اقتصاد ایران بطور عام و اقتصاد برق و انرژی بطور خاص حذف انحصار دولتی بر بازار و ایجاد رقابت واقعی و عدم ایجاد انحصار شبه دولتی در پوشش خصوصی است. علیرغم بیانیه وزارت نیرو بنده باز بر گفته پیشین خود تاکید و پافشاری می کنم که یارانه های برق به اشتباه و جابجا محاسبه شده و هزینه های سرمایه ائی بابت احداث شبکه و توسعه ظرفیت آن روی هزینه های جاری بابت مصرف سوخت و تولید انرژی سرشکن شده است و هزینه هائی که باید از مشترکین جدید و سرمایه گذاران بخش مسکن اخذ شوند از مشترکین قدیمی و مصرف کنندگان برق اخذ می گردند. در حالیکه دولت هیچ یارانه ائی به مصرف کنندگان برق نه قبل و نه بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها نمی پرداخته است ؛ بلکه یارانه را به سرمایه گذاران بخش مسکن و ساختمان بابت فروش ارزان قیمت انشعاب های برق و آب و گاز می پرداخته که همچنان هم آنرا می پردازد. با این تفاوت که قبل از اجرای این طرح یارانه مذکور از جیب دولت به آنها پرداخت می شد و حالا از جیب مردم و مصرف کنندگان برق و آب و گاز به آنها پرداخت می شود. بدلیل وجود این یارانه پنهان ؛ صنعت ساختمان در ایران از ارزش افزوده بسیار بالائی برخوردار است و به همین دلیل به ساختمان و مسکن نه بعنوان یک کالای مصرفی و نیاز ضروری جامعه بلکه بعنوان یک سرمایه گذاری سو آور و یک کالای سرمایه ائی نگریسته می شود . لذا صنعت ساختمان بیشترین سرمایه های ملی را به خود جلب و جذب می کند در حالکیه دیگر صنایع و سایر بخشهای اقتصادی همه در حالت رکود و بحران اقتصادی به سر می برند. حذف این یارانه پنهان از یکسو سبب حذف عوامل زیاندهی صنعت برق و سود آوری آن می شود و از سوی دیگر سبب خواهد شد تا سرمایه گذاری در سایر بخشهای اقتصادی و صنایع سود آور و دارای توجیه اقتصادی گردیده و سرمایه های سرگردان بخش خصوصی از بخش ساختمان به آنها جذب شوند. *کارشناس صنعت برق |