اجلاس سالانه انجمن اقتصاد آمریکا که در دنور تشکیل شد، اجلاسی که معمولا خیلی متین و موقر است، سرشار از ستیز و جدل بود: دستور کار جلسه این بود که آیا اقتصاددانان باید یک مجموعه اصول اخلاقی را به عنوان استاندارد کارشان بپذیرند یا خیر.

به بهانه اجلاس انجمن اقتصاددانان آمریکا
اقتصاددان‌ها باید شفاف‌تر باشند

این پیشنهاد بعد از بحران مسکن، بحران اعتباری، سقوط نظام مالی، رکود، ریزش چندین اقتصاد اروپایی، واژگونی مقررات نظام بانکی آمریکا و چندین حادثه دیگر که پرستیژ حرفه اقتصاددانان را خدشه‌دار کرده مطرح شده است. این پیشنهاد به‌ویژه از آن رو مطرح شده که بعد از بحران اقتصاددانان زیادی مقاله‌های مختلفی درباره حوادث نوشتند بدون آنکه کوچک‌ترین اجماع یا توافق عمده‌ای درباره اختلاف‌ها نظرهای عمیقا متفاوتشان حاصل شود.
برای مثال، فردریک میشکین، عضو سابق هیات عامل فدرال رزرو، 124 هزار دلار از وزارت بازرگانی ایسلند گرفت تا مقاله‌ای بنویسد در ستایش از مقررات و نظام بانکی این کشور، آن هم درست دو سال پیش از آن که طرح Ponzi بانک‌های ایسلند سقوط کند. برخی دیگر به اقتصاددان کاخ سفید لری سامرز حمله می‌کنند (کسی که میلیون‌ها دلار از محل هج فاند DE Shaw درآمد داشته است) درحالی که جایگزین احتمالی او جین اسپرلینگ نیز در سال 2008 یک میلیون دلار از گلدمن ساکس پاداش گرفته است. هرچه رزومه کاری پربار‌تر باشد، اقتصاددان‌ها مشهورتر و مهم‌تر هستند و بنابراین چالش‌های مربوط به آنها نیز جدی‌تر است.
حالا اقتصاددان‌ها در دو طرف این مناظره صف‌بندی کرده‌اند. برخی می‌گویند انجمن اقتصاددانان آمریکا – که سازمانی دارای پروانه و رسمی نیست – در جایگاهی نیست که بخواهد دستورات اخلاقی وضع کند. در مقابل 300 اقتصاددان هم نامه سرگشاده‌ای منتشر کرده‌اند که می‌گویند این کار باید خیلی زودتر از اینها انجام می‌شد. نقش حرفه اقتصاددان‌ها در سیاست‌گذاری اقتصادی خیلی مهم است و اعتماد عمومی به این حرفه، تا حدی بستگی به این دارد که تنازعات احتمالی منافع در این حرفه چگونه حل و فصل می‌شوند.
برای مثال، تحقیقاتی هست که نشان می‌دهد برخی اقتصاددان‌ها گاه رفتاری می‌کنند که می‌توان آن را بی‌توجهی به دنباله روانشان نامید. (اگر عامیانه‌تر بگوییم: تحقیقات می‌گوید اعضای این حرفه در بذل اطلاعاتشان مثل اسکروج خسیس و بی‌اخلاق اند.) مثلا در یکی از این مطالعات، محققان چند بازی مجموع صفر میان دانشجویان رشته‌های مختلف، از جمله اقتصاد، ترتیب دادند: بازی این بود که یک بازیکن تصمیم بگیرد چطور 10 دلار را میان خودش و دیگری تقسیم کند و دیگری باید این پیشنهاد را بپذیرد یا رد کند. وقتی اقتصاددان‌ها این بازی را می‌کردند به طور متوسط 15/6 دلار برای خود نگه می‌داشتند. غیراقتصاددان‌ها 44/5 دلار نگه می‌داشتند. نتیجه؟ اقتصاددان‌ها خودخواه‌تر هستند.
یک مطالعه دیگر می‌گوید اساتید اقتصاد پنجاه درصد کمتر از دیگر اساتید به خیریه کمک می‌کنند، با وجودی که درآمدشان معمولا بیشتر است. یک تحقیق دیگر مشاهدات را به بیرون از کلاس درس بسط داده و می‌گوید دانشجویان اقتصاد وقتی پای کمک خصوصی به عرضه خدمات عمومی درمیان باشد تمایل بیشتری به سواری مجانی دارند. به عبارت دیگر حتی وقتی پای حداکثر‌سازی نفع عمومی درمیان باشد آنها باز منافع خودشان را بر دیگران مقدم می‌دارند.
اما گیریم که برخی اقتصاددان‌ها هم این‌طور باشند. چه چیز ثابت می‌شود؟ خیلی از روزنامه نگاران نیز همین‌طور هستند. آیا نباید افراد را بر مبنای کیفیت کارشان قضاوت کرد؟ اما حتی در این باره هم برخی تحقیقات نگرانی‌هایی ایجاد می‌کنند. مرکز مطالعات اقتصادسیاسی دانشگاه ماساچوست درباره نظراتی که اقتصاددانان درباره طرح داد - فرانک مطرح کرده‌اند بررسی‌هایی انجام داده است (طرحی که نظام مقررات مالی آمریکا را زیر و رو کرد.) محققان اقتصاددان‌های مطرحی که پشت گزارش اسکوام لیک بوده‌اند را تحت نظر گرفته‌اند (گزارشی که برای اجرای اصلاحات قانونی ارائه شده بود). مشخص شد که اقتصاددان‌ها تنها در 3/2 درصد مواقع وابستگی‌های کاریشان را در کارهای آکادمیک خود ذکر می‌کنند. در نشست‌های رسانه‌ای هم تنها 28 درصد مواقع به وابستگی‌ها و روابط کاری‌شان اشاره می‌کنند. بهترین سابقه در این میان متعلق به اقتصاددانی بوده که تنها در 71 درصد مواقع شفافیت داشته است.
رویترز هم ماه گذشته بررسی مشابهی انجام داد. این بار شفافیت اظهارات اقتصاددانان وقتی که در برابر کمیته بانکداری سنا و کمیته خدمات مالی مسکن سخن می‌گفتند ارزیابی شد. این بنگاه خبری 96 مورد گواهی 82 اقتصاددان آکادمیک را بررسی کرده است. در یک سوم از این گواهی‌ها – که با ادای سوگند ارائه می‌شوند – اقتصاددان‌ها ذکر نکرده‌اند که مشاور شرکت‌هایی هستند که عملیاتشان با طرح داد - فرانک محدودیت قانونی پیدا می‌کند.
چنین عدم شفافیت‌هایی بی‌شک مساله ساز است، اما آیا به راستی در جهان واقع هم ممکن است زیانی برای سهامداران یا شهروندان عادی به همراه داشته باشد؟ پاسخ کلی تحقیقات در این باره مثبت است، حتی اگر آسیب غیرمستقیم یا مبهم باشد. تعارض منافع در رشته‌های مختلف گاهی برخی نتایج را تغییر می‌دهد، از پزشکی بگیرید تا حقوق و ورزش و فایننس. (هرچند نتوانستم مطالعه‌ای به طور مشخص درباره اقتصاددانان پیدا کنم).
مثلا تعارض منافع تحلیلگران بانکی را درنظر بگیرید، وقتی که قرار است درباره سلامت مالی و چشم‌انداز بنگاه‌های عمومی در گزارش‌هایشان نظر بدهند. خیلی از تحقیقات انحرافاتی درباره پیش‌بینی درآمدها نشان می‌دهد. به عبارت دیگر: اگر تحلیل‌گری برای مرکز تحقیقاتی یک بانک بزرگ کار می‌کند و بازوی سرمایه‌گذاری این بانک بزرگ رابطه‌ای با شرکتی که تحت بررسی است دارد، احتمال بیشتری هست که تحلیل گر خرید سهام آن را پیشنهاد کند.
اما آیا قوانین شفاف‌سازی واقعا تاثیری هم دارند؟ پاسخ باز هم مثبت است یا حداقل درباره چند حوزه دیگر که چنین بوده است. مثلا طبق یافته‌های یک مطالعه وقتی کمیسیون بورس و اوراق بهادار شرکت‌ها را واداشت که در گزارشی استدلال کنند آیا درآمدزایی فعلی به معنای تداوم درآمدزایی شرکت در آینده است، نتیجه این شد که قیمت سهام دقیق‌تر و شفاف‌تر شد.
نمونه بارزتر این موضوع زمانی است که فشار عمومی (یا الزامات قانونی) سیاستمداران را وامی دارد که درباره منافع مالی شان شفاف‌سازی کنند. برای مثال، آندره شلایفر از دانشگاه‌هاروارد – که زمانی خودش درگیر یکی از همین رسوایی‌های اخلاق حرفه‌ای بود – داده‌های مربوط به شفاف‌سازی و تضاد منافع سیاستمداران بیش از 175 کشور را جمع کرده است. او می‌گوید: «با وجودی که دوسوم کشورها قوانین شفاف‌سازی دارند، کمتر از یک سوم آنها گزارش‌های شفافیت را برای عموم منتشر می‌کنند. در کشورهای ثروتمند و دموکراتیک‌تر شفاف‌سازی نیز بیشتر است. شفافیت وقتی درباره منابع درآمد و منافع طرفین درگیر باشد بدبینی عموم درباره فساد را پایین‌تر می‌آورد و از طرفی هرچه کشوری دموکراتیک‌تر باشد شفافیت نیز در آن بیشتر است.»
این همان اعتماد عمومی است که اقتصاددان‌ها به دنبال بازسازی‌اش هستند. فردریک مشکین، که مثال‌هایش درباره برنامه بانکی ایسلند مطرح شد، از جمله کسانی است که از این استانداردهای اخلاقی پشتیبانی کرده است. او این هفته در مصاحبه با نیویورک تایمز گفته بود: «من قویا موافق هستم که انجمن اقتصاد آمریکا استانداردهای شفافیت را تبیین کند، چون افزایش شفافیت هم به نفع عموم است هم به نفع حرفه اقتصاد.»