لزوم نگاه دقیق‌تر به مقوله استقلال بانک مرکزی

لزوم نگاه دقیق‌تر به مقوله استقلال بانک مرکزی این در حالی است که مطالعات نشان می‌دهد در صورتی که بانک مرکزی فارغ از فشارهای سیاسی عمل کند، خواهد توانست در زمینه مهار تورم نقش بسیار مثبتی ایفا نماید، زیرا مدیران بانک‌های مرکزی معمولا در رابطه با تورم، نگرانی بیشتری نسبت به مقام‌های سیاسی دارند. از سوی دیگر بانک‌های مرکزی مستقل بهتر می‌توانند در برابر تامین کسری بودجه دولت از طریق انتشار پول جدید مقاومت کنند که این موضوع منجر به جلوگیری از افزایش بی‌ضابطه حجم پول شده و تاثیرات تورمی مربوطه را کاهش می‌دهد. در اقتصادهای توسعه‌یافته، بانک مرکزی را می‌توان به عنوان ناخدای نظام اقتصادی کشور دانست که با قطب‌نمای خود (سیاست‌های پولی و بانکی) مسیر درست را به بازار نشان می‌دهد؛ بنابراین هر چه بانک مرکزی از سیاست‌های تحمیلی و فشارهای دولت به دور باشد، به طور کارآمدتری قادر می‌گردد تا یک اقتصاد باثبات را شکل دهد و با آسودگی خاطر بیشتری به وظایف کلیدی خود از جمله تنظیم نرخ بهره و اعمال قوانین مناسب در سیستم بانکی عمل نموده و در زمان‌های مقتضی و با توجه به موقعیت اقتصادی کشور، سیاست پولی انقباضی یا انبساطی را به وسیله ابزارهای تعریف شده در پیش گیرد. بررسی تاریخچه توسعه اقتصادی اغلب کشورها، لزوم استقلال بیشتر بانک مرکزی از دولت را بیش از پیش نمایان می‌سازد و به همین دلیل در دهه‌های اخیر بسیاری از کشورها اقدام به مستقل نمودن بانک مرکزی (به معنای استقلال بانک مرکزی از سیاست‌های زودگذر دولت‌ها) نموده‌اند. به عنوان نمونه مطابق پیمان ماستریخت، هر کشور اروپایی که تمایل داشته باشد تا به عضویت اتحادیه اروپا در آید، ابتدا و به عنوان پیش شرط باید استقلال بانک مرکزی خود را تضمین نماید. یکی از دلایل عمده مستقل کردن بانک مرکزی ناشی از تعهد دولت‌ها به پایین نگه داشتن سطح عمومی قیمت‌ها و کنترل نرخ تورم است؛ زیرا تجربه کشورهای مختلف جهان نشان داده است که بانک مرکزی مستقل به طور کارآمدی می‌تواند در رابطه با کنترل تورم موفق عمل کند. مفهوم استقلال بانک مرکزی استقلال بانک مرکزی را می‌توان به دو جنبه استقلال اقتصادی و استقلال سیاسی تقسیم نمود: استقلال اقتصادی به مجاز بودن بانک مرکزی در به کار بردن ابزارهای پولی مختلف برای دستیابی به ثبات نرخ تورم اشاره دارد و استقلال سیاسی به این معنی است که بانک مرکزی قادر باشد بدون تاثیرپذیری از مقامات سیاسی مختلف، اقدام به اتخاذ سیاست‌های مورد نظر خود نماید. به عنوان نمونه می‌توان به بانک مرکزی ایالات‌متحده آمریکا اشاره نمود: بر پایه نظام بانک مرکزی در آمریکا، کشور به دوازده ناحیه تقسیم شده و در هر ناحیه شعبه‌ای از بانک مرکزی وجود دارد که مالکیت آن در اختیار بانک‌های عضو در هر ناحیه است. این دوازده شعبه بانک مرکزی به وسیله یک هیات مدیره هفت نفره که محل استقرار آنها در واشنگتن قرار دارد، هماهنگ می‌شوند. رییس‌جمهور، با نظر و تایید سنای آمریکا اقدام به گزینش اعضای هیات مدیره برای مدت زمان چهارده سال می‌کند. به این ترتیب در ایالات‌متحده آمریکا، انتخاب اعضای هیات مدیره بانک مرکزی با رییس‌جمهور است؛ ولی رییس‌جمهور حق عزل آنها را ندارد. به این ترتیب اثر منفی ناشی از عزل بدون توجیه و توام با سیاست‌های زودگذر دولت، تا حد زیادی مرتفع می‌شود؛ بنابراین اعضای بانک مرکزی می‌توانند با آرامش خاطر بیشتری، سیاست‌های پولی مناسب را براساس تحلیل‌های کارشناسی اقتصادی تنظیم نموده و از ابزارهای پولی و بانکی مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌های پولی استفاده نمایند. همچنین این مساله باید مورد توجه قرار گیرد که در کشورهای پیشرفته ابتدا فضای بازار آزاد نهادینه گردید و بعد از آن لزوم وجود بانک مرکزی مستقل به دلیل تنظیم بازار پولی و راهبری آن احساس شد. به این ترتیب طی یک فرآیند گذار به سوی بازار آزاد، بانک مرکزی مستقل شکل گرفت. در کشورهای در حال توسعه به دلیل روند مداخلات دولت و فربه بودن بخش دولتی در اقتصاد کشور، حرکت به سمت استقلال بانک مرکزی باید با وسواس و مطالعات همه جانبه‌ای صورت بگیرد. البته این موضوع را نباید فراموش کرد که تامین نیازهای مالی دولت از طریق انتشار پول جدید توسط بانک مرکزی، آثار منفی بر رشد اقتصادی می‌گذارد و بنابراین برای رسیدن به رشد اقتصادی پایدار، ثبات قیمتی و نظام مالی با دوام باید اقدام به مستقل کردن بانک مرکزی نمود. استقلال بانک مرکزی در ایران همان‌طور که اشاره شد، استقلال بانک مرکزی در هر کشور دارای 2 جنبه «استقلال اقتصادی» و «استقلال سیاسی» است. در ایران مطابق ماده 10 قانون پولی و بانکی1، بانک مرکزی ایران مسوول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست‌های کلی اقتصادی کشور است که اهداف آن عبارت است از: حفظ ارزش پول، موازنه پرداخت‌ها، تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی. قانون‌گذار در این ماده تصریح کرده است که بانک مرکزی ایران موظف است تا بر اساس «سیاست کلی اقتصادی کشور» عمل کند که عموما توسط دولت و مجلس تنظیم می‌شود و در نتیجه به نظر می‌رسد که بانک مرکزی در ایران از «استقلال سیاسی» کافی برخوردار نیست. در مقابل می‌توان گفت که بانک مرکزی ایران تا حدودی از «استقلال اقتصادی» برخوردار است که البته این سطح از استقلال بسیار محدود است و بانک مرکزی نمی‌تواند بر اساس برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و کارشناسی عمل کند؛ زیرا ممکن است دولتمردان بر اساس مصالح سیاسی اقدام به اعمال فشار نموده و سیاست‌هایی را که جنبه سیاسی آنها پررنگ‌تر از جنبه اقتصادی ‌باشد، به بانک مرکزی تحمیل کنند. نحوه گزینش رییس کل بانک مرکزی نیز شاخص دیگری است که میزان استقلال بانک مرکزی را تا حدودی نمایان می‌سازد. مطابق لایحه برنامه چهارم توسعه، رییس کل بانک مرکزی ایران بعد از تایید مجمع عمومی بانک مرکزی، به طور مستقیم توسط رییس‌جمهور منصوب می‌گردد. از طرف دیگر با نگاهی به ترکیب شورای پول و اعتبار که مطابق ماده 18 این قانون رکن سیاست‌گذاری بانک مرکزی است2، متوجه می‌شویم که اکثریت در اختیار اعضای انتخاب‌شده توسط دولت قرار داشته و ریاست وزیر امور اقتصاد و دارایی بر این شورا نیز نشان از حضور و دخالت پر رنگ دولت در بانک مرکزی و تعیین سیاست‌های پولی دارد. در مجموع به نظر می‌رسد برای رسیدن به رشد اقتصادی با ثبات و استانداردهای اقتصادی متناسب با نظام اقتصاد بازار، باید در نحوه انتخاب اعضای شورای پول و اعتبار و همچنین رییس کل بانک مرکزی تجدیدنظر گردد تا شرایطی فراهم شود که تضمین کافی در زمینه تعیین سیاست‌های پولی بر مبنای تصمیمات کارشناسی اقتصادی، و پرهیز از سیاست‌های پولی ناشی از منافع سیاسی زودگذر وجود داشته باشد. *(دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق تجارت-دانشگاه تهران) منابع 1- مرور مبانی نظری و تجربه کشورهای منتخب در زمینه استقلال بانک مرکزی (دفتر مطالعات اقتصادی) 2- اقتصاد برای همه (لستر تارو مترجم: علی طالع) 3- Central Bank Independence & Macroeconomic Performance (Alberto Alesina& Lawrence H. Summers). 4- Central Bank Structure, Policy Efficiency & Macroeconomic Performance (Stephen G. Cecchetti&Stefen Krause) 5- Central Bank Independence (Carl E. Walsh) پاورقی 1- ماده 10 قانون پولی و بانکی: «بانک مرکزی ایران مسوول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور می‌باشد...». 2- ماده 18: «شورای پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک مرکزی ایران و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور می‌باشد

منبع:	دنیای اقتصاد	تاریخ انتشار:	1390-05-03
نویسنده:	متین پدرام	مترجم:
چکیده:
همان‌طور که می‌دانیم معضل تورم در کشور ما دارای اهمیت زیادی بوده و اغلب یکی از دغدغه‌های مهم دولتمردان و مردم محسوب می‌شود.
لزوم نگاه دقیق‌تر به مقوله استقلال بانک مرکزی این در حالی است که مطالعات نشان می‌دهد در صورتی که بانک مرکزی فارغ از فشارهای سیاسی عمل کند، خواهد توانست در زمینه مهار تورم نقش بسیار مثبتی ایفا نماید، زیرا مدیران بانک‌های مرکزی معمولا در رابطه با تورم، نگرانی بیشتری نسبت به مقام‌های سیاسی دارند. از سوی دیگر بانک‌های مرکزی مستقل بهتر می‌توانند در برابر تامین کسری بودجه دولت از طریق انتشار پول جدید مقاومت کنند که این موضوع منجر به جلوگیری از افزایش بی‌ضابطه حجم پول شده و تاثیرات تورمی مربوطه را کاهش می‌دهد. در اقتصادهای توسعه‌یافته، بانک مرکزی را می‌توان به عنوان ناخدای نظام اقتصادی کشور دانست که با قطب‌نمای خود (سیاست‌های پولی و بانکی) مسیر درست را به بازار نشان می‌دهد؛ بنابراین هر چه بانک مرکزی از سیاست‌های تحمیلی و فشارهای دولت به دور باشد، به طور کارآمدتری قادر می‌گردد تا یک اقتصاد باثبات را شکل دهد و با آسودگی خاطر بیشتری به وظایف کلیدی خود از جمله تنظیم نرخ بهره و اعمال قوانین مناسب در سیستم بانکی عمل نموده و در زمان‌های مقتضی و با توجه به موقعیت اقتصادی کشور، سیاست پولی انقباضی یا انبساطی را به وسیله ابزارهای تعریف شده در پیش گیرد. بررسی تاریخچه توسعه اقتصادی اغلب کشورها، لزوم استقلال بیشتر بانک مرکزی از دولت را بیش از پیش نمایان می‌سازد و به همین دلیل در دهه‌های اخیر بسیاری از کشورها اقدام به مستقل نمودن بانک مرکزی (به معنای استقلال بانک مرکزی از سیاست‌های زودگذر دولت‌ها) نموده‌اند. به عنوان نمونه مطابق پیمان ماستریخت، هر کشور اروپایی که تمایل داشته باشد تا به عضویت اتحادیه اروپا در آید، ابتدا و به عنوان پیش شرط باید استقلال بانک مرکزی خود را تضمین نماید. یکی از دلایل عمده مستقل کردن بانک مرکزی ناشی از تعهد دولت‌ها به پایین نگه داشتن سطح عمومی قیمت‌ها و کنترل نرخ تورم است؛ زیرا تجربه کشورهای مختلف جهان نشان داده است که بانک مرکزی مستقل به طور کارآمدی می‌تواند در رابطه با کنترل تورم موفق عمل کند. مفهوم استقلال بانک مرکزی استقلال بانک مرکزی را می‌توان به دو جنبه استقلال اقتصادی و استقلال سیاسی تقسیم نمود: استقلال اقتصادی به مجاز بودن بانک مرکزی در به کار بردن ابزارهای پولی مختلف برای دستیابی به ثبات نرخ تورم اشاره دارد و استقلال سیاسی به این معنی است که بانک مرکزی قادر باشد بدون تاثیرپذیری از مقامات سیاسی مختلف، اقدام به اتخاذ سیاست‌های مورد نظر خود نماید. به عنوان نمونه می‌توان به بانک مرکزی ایالات‌متحده آمریکا اشاره نمود: بر پایه نظام بانک مرکزی در آمریکا، کشور به دوازده ناحیه تقسیم شده و در هر ناحیه شعبه‌ای از بانک مرکزی وجود دارد که مالکیت آن در اختیار بانک‌های عضو در هر ناحیه است. این دوازده شعبه بانک مرکزی به وسیله یک هیات مدیره هفت نفره که محل استقرار آنها در واشنگتن قرار دارد، هماهنگ می‌شوند. رییس‌جمهور، با نظر و تایید سنای آمریکا اقدام به گزینش اعضای هیات مدیره برای مدت زمان چهارده سال می‌کند. به این ترتیب در ایالات‌متحده آمریکا، انتخاب اعضای هیات مدیره بانک مرکزی با رییس‌جمهور است؛ ولی رییس‌جمهور حق عزل آنها را ندارد. به این ترتیب اثر منفی ناشی از عزل بدون توجیه و توام با سیاست‌های زودگذر دولت، تا حد زیادی مرتفع می‌شود؛ بنابراین اعضای بانک مرکزی می‌توانند با آرامش خاطر بیشتری، سیاست‌های پولی مناسب را براساس تحلیل‌های کارشناسی اقتصادی تنظیم نموده و از ابزارهای پولی و بانکی مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌های پولی استفاده نمایند. همچنین این مساله باید مورد توجه قرار گیرد که در کشورهای پیشرفته ابتدا فضای بازار آزاد نهادینه گردید و بعد از آن لزوم وجود بانک مرکزی مستقل به دلیل تنظیم بازار پولی و راهبری آن احساس شد. به این ترتیب طی یک فرآیند گذار به سوی بازار آزاد، بانک مرکزی مستقل شکل گرفت. در کشورهای در حال توسعه به دلیل روند مداخلات دولت و فربه بودن بخش دولتی در اقتصاد کشور، حرکت به سمت استقلال بانک مرکزی باید با وسواس و مطالعات همه جانبه‌ای صورت بگیرد. البته این موضوع را نباید فراموش کرد که تامین نیازهای مالی دولت از طریق انتشار پول جدید توسط بانک مرکزی، آثار منفی بر رشد اقتصادی می‌گذارد و بنابراین برای رسیدن به رشد اقتصادی پایدار، ثبات قیمتی و نظام مالی با دوام باید اقدام به مستقل کردن بانک مرکزی نمود. استقلال بانک مرکزی در ایران همان‌طور که اشاره شد، استقلال بانک مرکزی در هر کشور دارای 2 جنبه «استقلال اقتصادی» و «استقلال سیاسی» است. در ایران مطابق ماده 10 قانون پولی و بانکی1، بانک مرکزی ایران مسوول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست‌های کلی اقتصادی کشور است که اهداف آن عبارت است از: حفظ ارزش پول، موازنه پرداخت‌ها، تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی. قانون‌گذار در این ماده تصریح کرده است که بانک مرکزی ایران موظف است تا بر اساس «سیاست کلی اقتصادی کشور» عمل کند که عموما توسط دولت و مجلس تنظیم می‌شود و در نتیجه به نظر می‌رسد که بانک مرکزی در ایران از «استقلال سیاسی» کافی برخوردار نیست. در مقابل می‌توان گفت که بانک مرکزی ایران تا حدودی از «استقلال اقتصادی» برخوردار است که البته این سطح از استقلال بسیار محدود است و بانک مرکزی نمی‌تواند بر اساس برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و کارشناسی عمل کند؛ زیرا ممکن است دولتمردان بر اساس مصالح سیاسی اقدام به اعمال فشار نموده و سیاست‌هایی را که جنبه سیاسی آنها پررنگ‌تر از جنبه اقتصادی ‌باشد، به بانک مرکزی تحمیل کنند. نحوه گزینش رییس کل بانک مرکزی نیز شاخص دیگری است که میزان استقلال بانک مرکزی را تا حدودی نمایان می‌سازد. مطابق لایحه برنامه چهارم توسعه، رییس کل بانک مرکزی ایران بعد از تایید مجمع عمومی بانک مرکزی، به طور مستقیم توسط رییس‌جمهور منصوب می‌گردد. از طرف دیگر با نگاهی به ترکیب شورای پول و اعتبار که مطابق ماده 18 این قانون رکن سیاست‌گذاری بانک مرکزی است2، متوجه می‌شویم که اکثریت در اختیار اعضای انتخاب‌شده توسط دولت قرار داشته و ریاست وزیر امور اقتصاد و دارایی بر این شورا نیز نشان از حضور و دخالت پر رنگ دولت در بانک مرکزی و تعیین سیاست‌های پولی دارد. در مجموع به نظر می‌رسد برای رسیدن به رشد اقتصادی با ثبات و استانداردهای اقتصادی متناسب با نظام اقتصاد بازار، باید در نحوه انتخاب اعضای شورای پول و اعتبار و همچنین رییس کل بانک مرکزی تجدیدنظر گردد تا شرایطی فراهم شود که تضمین کافی در زمینه تعیین سیاست‌های پولی بر مبنای تصمیمات کارشناسی اقتصادی، و پرهیز از سیاست‌های پولی ناشی از منافع سیاسی زودگذر وجود داشته باشد. *(دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق تجارت-دانشگاه تهران) منابع 1- مرور مبانی نظری و تجربه کشورهای منتخب در زمینه استقلال بانک مرکزی (دفتر مطالعات اقتصادی) 2- اقتصاد برای همه (لستر تارو مترجم: علی طالع) 3- Central Bank Independence & Macroeconomic Performance (Alberto Alesina& Lawrence H. Summers). 4- Central Bank Structure, Policy Efficiency & Macroeconomic Performance (Stephen G. Cecchetti&Stefen Krause) 5- Central Bank Independence (Carl E. Walsh) پاورقی 1- ماده 10 قانون پولی و بانکی: «بانک مرکزی ایران مسوول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور می‌باشد...». 2- ماده 18: «شورای پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک مرکزی ایران و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور می‌باشد

دسته بندی اطلاعات

لزوم نگاه دقیق‌تر به مقوله استقلال بانک مرکزی

همان‌طور که می‌دانیم معضل تورم در کشور ما دارای اهمیت زیادی بوده و اغلب یکی از دغدغه‌های مهم دولتمردان و مردم محسوب می‌شود.

مشخصات ثبت اطلاعات

مدیریت رازنامه

نظرات و پیشنهادات

سلام،وقت بخیر زمانی که لیست تعدیل حقوق تهیه می گردد و حقوق و عیدی از مالیات معاف می گردند در سیستم حسابداری چطور باید مالیات حقوق را کسر کرد متشکرم

سلام ، وقت بخیر نحوه سند زدن پرداختی بیمه تامین اجتماعی به چه صورته ؟ بدون این که تو لیست حقوق و دستمزد بیام ه صورت جداگانه چطوری ثبت بزنم؟

سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

با سلام خدمت استاد محترم برای آموزش کارکنان در دوره آموزشی اکسل در حسابداری میخواستم ببینم چطوری باید با شما هماهنگی کنیم. با تشکر