نرخ تورم یکی از مهم‌ترین شاخص‌های عملکرد اقتصاد کلان است که هم برای دولتمردان و هم برای آحاد مردم دارای اهمیت بسزایی است.

شش دهه عملکرد نرخ تورم در اقتصاد ایران
راهبرد درمان درد مزمن تورم
 

1. مقدمه
نرخ تورم یکی از مهم‌ترین شاخص‌های عملکرد اقتصاد کلان است که هم برای دولتمردان و هم برای آحاد مردم دارای اهمیت بسزایی است.
 

اقتصاد ایران طی شش دهه گذشته، به جز دهه 40، همواره از نرخ تورم بالا و پر نوسان رنج برده است و دستیابی به تورم یک رقمی به صورت پایدار، به یکی از آرزوهای ایرانیان بدل شده است. قطعا در راه دستیابی به نرخ تورم پایین و پایدار، گام اول درک و شناخت ریشه‌ها و عوامل بنیادی موثر بر نرخ تورم است. در گام دوم می‌توان بر اساس این شناخت، به راهبردی عملی برای درمان درد مزمن تورم در اقتصاد کشور دست یافت. در نهایت جدیت دولتمردان در اجرای چنین راهبردی است که می‌تواند دستیابی به هدف تورم پایین و پایدار را محقق نماید. مقاله حاضر به بررسی عملکرد تاریخی نرخ تورم در اقتصاد ایران، تحلیل ریشه اصلی تورم بالا و بی‌ثبات و راهبرد اصلی کنترل و مهار نرخ تورم در سطحی پایین و پایدار می‌پردازد.

2. مفهوم نرخ تورم
برای تحلیل و بررسی همه جانبه تورم، ابتدا باید مفهوم نرخ تورم و ارتباط آن را با سطح عمومی قیمت‌ها روشن نمود. منظور از سطح عمومی قیمت‌ها، قیمت متوسط مجموعه‌ای از عموم کالاها (یک سبد کالایی شاخص) نسبت به واحد پولی است. افزایش در سطح عمومی قیمت‌ها، به این معنا است که قیمت سبد کالایی شاخص به طور میانگین افزایش یافته است، در حالی که قیمت تک‌تک کالاهای موجود در سبد، هر کدام به نسبت‌های مختلف افزایش یافته یا حتی ممکن است بعضی کالاها با کاهش قیمت مواجه شده باشند. سبد کالایی که برای محاسبه سطح عمومی قیمت‌ها در ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد، شامل تعداد زیادی کالا است که در گروه‌های مختلفی مانند خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، دخانیات، پوشاک و کفش، مسکن و آب و برق و سوخت، لوازم خانگی، حمل و نقل، ارتباطات، بهداشت و درمان، تفریح، تحصیل، رستوران و هتل و کالاها و خدمات متفرقه دسته‌بندی شده است. هر کدام از کالاها در این سبد شاخص، دارای سهمی از کل سبد می‌باشند و تغییر قیمت هر کالا با توجه به سهم آن کالا در سبد، در تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها منعکس می‌شود.
نرخ تورم بیانگر درصد تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها است که به نحوی سرعت افزایش یا کاهش قیمت‌ها را طی زمان نشان می‌دهد. زمانی که نرخ تورم مثبت است، به این معنا است که سطح قیمت‌ها در حال افزایش است و هر چه نرخ تورم بالاتر باشد، به این معنا است که قیمت‌ها با سرعت بیشتری طی زمان افزایش می‌یابند. در مقابل، نرخ تورم منفی بیانگر این است که سطح قیمت‌ها در حال کاهش است؛ بنابراین باید توجه داشت که وقتی از کاهش نرخ تورم صحبت می‌شود، منظور کاهش قیمت‌ها نیست، بلکه منظور کاهش سرعت افزایش قیمت‌ها است. برای مثال اگر طی یک سال سطح عمومی قیمت‌ها از 200 به 250 واحد افزایش یابد، نرخ تورم برابر 25 درصد خواهد بود که نشان می‌دهد قیمت‌ها طی یک سال 25 درصد افزایش یافته‌اند. البته باید توجه داشته باشیم که این امر به این معنا نیست که قیمت همه کالاها 25 درصد افزایش داشته‌اند، بلکه قیمت سبد کالایی شاخص به طور متوسط 25 درصد افزایش داشته است. در این میان افزایش قیمت بعضی کالاها بیش از 25 درصد و بعضی کمتر از 25 درصد بوده است و حتی ممکن است قیمت بعضی کالاها با کاهش نیز مواجه شده باشد. برای مثال در سال 1387 در حالی که تورم حدود 25 درصد بوده است، قیمت گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها حدود 30 درصد افزایش، اما قیمت گروه پوشاک و کفش حدود 21 درصد افزایش یافته است. این در حالی است که قیمت خدمات ارتباطی، با کاهش 2/0 درصدی مواجه بوده است. اکنون با روشن شدن مفهوم نرخ تورم، به بررسی تاریخی نرخ تورم در اقتصاد ایران طی شش دهه گذشته می‌پردازیم.

3. عملکرد نرخ تورم در سیر تاریخی اقتصاد ایران
روند نرخ تورم در اقتصاد ایران در شش دهه گذشته از سال 1330 در نمودار 1 نشان داده شده است. نرخ تورم در ایران تقریبا همیشه به جز بعضی سال‌های دهه 30 و 40، مثبت بوده است و این امر نشان می‌دهد که سطح عمومی قیمت‌ها اغلب در حال افزایش بوده است. البته در کشورهای دنیا نیز نرخ تورم عموما مثبت است، اما آنچه مهم است مقدار نرخ تورم است. علاوه بر مقدار نرخ تورم، میزان پایداری و نوسانات نرخ تورم نیز دارای اهمیت زیادی است. در واقع یک نرخ تورم پایین و پایدار می‌تواند مطلوب باشد. در دوره قبل از انقلاب بهترین عملکرد نرخ تورم مربوط به دهه 40 است. در سال‌های دهه چهل نرخ تورم در سطح کمتر از 5 درصد حفظ شده و حتی در بعضی سال‌ها تورم منفی نیز بوده است، اما در دهه پنجاه نرخ تورم افزایش قابل‌توجهی می‌یابد و بدترین عملکرد در سال 56 با ثبت نرخ تورم 30 درصد ثبت می‌شود. در مجموع نرخ تورم در دوره پیش از انقلاب طی 28 سال از سال 1330 تا 1357 به طور میانگین برابر 9/6 درصد بوده است که نرخ تورم نسبتا پایینی است.
پس از انقلاب و در دوره جنگ، نرخ تورم از نوسانات قابل‌توجه برخوردار بوده است. نرخ تورم از سال 60 تا سال 64 طی یک روند کاهشی از حدود 30 درصد به کمتر از سه درصد کاهش می‌یابد، اما پس از طی یک روند افزایشی به فراتر از 40 درصد در سال 67 می‌رسد. نرخ تورم به طور میانگین در دوره پس از انقلاب تا پایان جنگ برابر 2/19 درصد بوده است که نرخ تورم بالایی است. در دوره پس از جنگ، نیز نرخ تورم نوسانات و افت‌و‌خیز فراوانی را تجربه نموده است. با پایان یافتن جنگ نرخ تورم به سرعت کاهش یافته و به کمتر از 5 درصد در ابتدای سال 71 می‌رسد، اما پس از آن نرخ تورم با شتاب بالایی افزایش یافته، به نحوی که در اواسط سال 74 به مرز 55 درصد نیز می‌رسد. سپس نرخ تورم مجددا به سرعت کاهش می‌یابد و در پایان دوره سازندگی به محدوده 18 درصد می‌رسد. در مجموع میانگین نرخ تورم در دوره هشت ساله سازندگی برابر 3/24 درصد بوده است. در دوره اصلاحات نرخ تورم تا حدودی مهار شده و دوره نسبتا با ثبات و همواری را طی می‌کند. نرخ تورم در دوره هشت ساله اصلاحات در مجموع به طور میانگین برابر 8/14 درصد بوده است. در دوره بعد از اصلاحات نرخ تورم طی یک روند صعودی پرشتاب به مرز 30 درصد در اواسط سال 87 رسیده و پس از آن با سرعت به کمتر از 8 درصد کاهش یافته و پس از آن در محدوده 10 درصد نوسان می‌کند. نرخ تورم به طور میانگین در دوره پس از اصلاحات تا اواسط سال 89 برابر 5/15 درصد بوده است. اگر چه نرخ تورم در این دوره به صورت میانگین تنها حدود یک درصد نسبت به دوره اصلاحات افزایش داشته است، اما ویژگی مهم نرخ تورم در این دوره بی‌ثباتی و نوسانات بسیار زیاد آن نسبت به تورم باثبات و هموار دوره اصلاحات بوده است.
در مجموع نگاهی اجمالی بر روند تاریخی نرخ تورم در اقتصاد ایران بیانگر این امر است که تورم بالا و بی‌ثبات از ابتدای دهه 50 به یک درد مزمن در اقتصاد ایران بدل شده است و به جز مقاطعی خاص، دولت‌های حاکم به درجات مختلف از درمان این چالش بزرگ اقتصادی به صورتی پایدار، باز مانده‌اند.

4. هزینه‌های تورم بالا و بی‌ثبات برای اقتصاد
هم نرخ تورم بالا و هم نوسانات آن هزینه‌های زیادی را بر اقتصاد کشور تحمیل می‌نماید، به خصوص اینکه در نرخ‌های تورم بالاتر، نوسانات نرخ تورم نیز بیشتر می‌شود. از مهم‌ترین هزینه‌های تورم بالا و بی‌ثبات می‌توان به کاهش نرخ رشد اقتصادی و به تبع آن کاهش سطح رفاه عمومی از یک طرف و تغییر توزیع درآمد، ثروت و رفاه به زیان اقشار کم‌درآمد جامعه از طرف دیگر اشاره نمود. هزینه‌های تورم بر رشد اقتصادی و رفاه عمومی از مجموعه مسیرهایی بر اقتصاد تحمیل می‌شود که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:
الف) تورم بالا و بی‌ثبات موجب اخلال در شناسایی قیمت‌های نسبی توسط فعالان اقتصادی می‌شود؛ چراکه در فرآیند تورمی، قیمت تمامی کالاها به یک نسبت افزایش نمی‌یابد و در نتیجه فعالان اقتصادی نمی‌توانند تغییرات قیمت‌های نسبی را از تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها به خوبی تفکیک نمایند. این اخلال در شناسایی قیمت‌های نسبی موجب کاهش قدرت علامت‌دهی قیمت‌ها و در نتیجه اخلال در تخصیص بهینه منابع می‌گردد. البته هرچه نوسانات نرخ تورم بیشتر باشد، این اخلال در سیستم قیمت‌ها نیز تشدید می‌گردد.
ب) تورم بالا و بی‌ثبات موجب نااطمینانی فعالان اقتصادی نسبت به تحولات آینده خواهد شد و در نتیجه آن فعالان اقتصادی نمی‌توانند چشم‌انداز روشن و شفافی از آینده ترسیم نمایند. این امر به خصوص بر سرمایه‌گذاری تاثیر منفی خواهد گذارد.
ج) تورم بالا موجب می‌شود هزینه نگهداری پول نقد افزایش یابد؛ چراکه قدرت خرید پول در شرایط تورمی کاهش خواهد یافت. حال اگر نرخ بهره متناسب با افزایش تورم، افزایش یابد، مردم انگیزه دارند تا پول خود را به صورت سپرده بانکی نگه دارند؛ اما اگر نرخ بهره به صورت دستوری و پایین تر از مقادیر تعادلی آن توسط دولت تعیین شود، آن گاه نرخ واقعی بهره (نرخ بهره منهای تورم) منفی شده و مردم انگیزه‌ای برای سپرده‌گذاری در شبکه بانکی نخواهند داشت. در چنین شرایطی مردم برای فرار از کاهش ارزش پول سعی خواهند نمود تا یا پول نقد و سپرده‌های خود را به دارایی‌های مالی و فیزیکی تبدیل نمایند، یا آنکه پول خود را خرج نموده و بر مخارج مصرفی خود بیافزایند. این امر از یک طرف موجب اختلال در نظام بانکی و عرضه اعتبار و نیز اختلال در بازار سایر دارایی‌ها می‌گردد، از طرف دیگر موجب گسترش رفتار مصرفی و کاهش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در اقتصاد می‌گردد.
اما تورم بالا علاوه بر کاهش سطح عمومی رفاه، بر توزیع درآمد، ثروت و رفاه میان اقشار جامعه نیز تاثیر منفی خواهد گذارد. این امر نیز از مسیرهای مختلفی روی می‌دهد. از یک طرف در شرایط تورمی عموما درآمد اقشار پایین درآمدی که عمدتا حقوق بگیر و مزد بگیر هستند، متناسب با تورم افزایش نمی‌یابد، اما درآمد اقشار بالای درآمدی کم و بیش متناسب با تورم افزایش می‌یابد، در نتیجه قدرت خرید اقشار کم‌درآمد نسبت به اقشار پردرآمد جامعه کاهش می‌یابد و تورم بیشترین فشار را بر اقشار کم‌درآمد تحمیل می‌نماید و توزیع درآمد را به زیان آنان تغییر می‌دهد و فقرا را فقیرتر می‌کند. به علاوه در شرایط تورمی، ارزش دارایی‌های مالی و فیزیکی مانند مسکن همراه با تورم افزایش می‌یابد و این امر توزیع ثروت را نیز به زیان اقشار کم‌درآمد جامعه تغییر خواهد داد؛ بنابراین در مجموع، تورم بالا موجب بدتر شدن توزیع درآمد، ثروت و رفاه در اقتصاد می‌گردد.

5. واکاوی ریشه تورم در اقتصاد ایران
در محافل آکادمیک اقتصاد نظریه‌های متفاوتی در مورد علل تورم وجود دارد، اما مرسوم‌ترین و پذیرفته‌‌شده‌ترین تحلیل از نرخ تورم، مبتنی بر معادله مقداری پول می‌باشد که به رویکرد پولی تورم موسوم است. فکر اصلی معادله مقداری پول این است که بین مقدار پول و سطح عمومی قیمت‌ها رابطه‌ای مستقیم وجود دارد. بر مبنای معادله مقداری پول، نرخ تورم برابر است با مجموع نرخ رشد حجم پول و سرعت گردش پول منهای نرخ رشد اقتصادی؛ بنابراین افزایش نرخ رشد حجم پول یا افزایش نرخ رشد سرعت گردش پول، نرخ تورم را افزایش داده و در مقابل افزایش نرخ رشد اقتصادی به کاهش نرخ تورم خواهد انجامید. بر اساس این رابطه اگر سرعت گردش پول تا حدودی ثابت (نرخ رشد صفر) و نرخ رشد اقتصادی باثبات باشد، هر چه نرخ رشد حجم پول افزایش یابد، نرخ تورم به تبع آن افزایش خواهد یافت. به عبارت دیگر بر اساس معادله مقداری پول، بین نرخ رشد حجم پول و نرخ تورم یک رابطه مستقیم برقرار است. بدون شک این یکی از قدیمی‌ترین ایده‌ها در نظریه اقتصادی است. اگرچه این نظریه پس از ظهور کینز در علم اقتصاد به حاشیه رفت؛ اما با ظهور مکتب پولگرایان جدید و در راس آنها میلتون فریدمن اقتصاددان شهیر آمریکایی، از دهه 70 میلادی به بعد، به نظریه مسلط در تحلیل پدیده تورم در محافل آکادمیک اقتصاد بدل گشت. بر مبنای تفسیر نوینی که فریدمن از معادله مقداری پول ارائه داد، تورم پایدار و مستمر، همیشه و در همه جا یک پدیده پولی است. افزایش نرخ رشد حجم پول در میان ‌مدت و بلندمدت به ناگزیر منجر به افزایش نرخ تورم خواهد شد. در واقع فریدمن اطمینان می‌دهد که هیچ تورم مستمر و پایداری در هیچ‌ کجای دنیا، بدون افزایش حجم پول قابل‌دوام نیست. فریدمن رای قاطع خود درباره پولی بودن تورم را چنین اعلام می‌کند: «واقعیت اصلی این است که تورم همیشه و در همه جا یک پدیده پولی است. از نظر تاریخی، تغییرات اساسی در قیمت‌ها، همزمان با تغییرات اساسی در مقدار پول نسبت به تولید به وقوع پیوسته است. من نسبت به این تعمیم استثنایی را نمی‌شناسم. هیچ موقعیتی در ایالات‌متحده یا جای دیگری ملاحظه نشده است که وقتی قیمت‌ها به طور اساسی بالا رفته‌اند، مقدار پول نسبت به تولید افزایش نیافته باشد یا وقتی مقدار پول به طور اساسی نسبت به تولید افزایش یافته است، بدون افزایش اساسی در قیمت‌ها باشد و مثال‌های بی‌شماری در تایید این امر وجود دارد. در حقیقت من شک دارم که تعمیم تجربی دیگری موجود است که برای آن تا این حد شواهد سازمان یافته که چنین دامنه وسیعی از فضا و زمان را فرا بگیرد، وجود داشته باشد.»
البته باید توجه داشت که این تحلیل از سطح عمومی قیمت‌ها و تورم، عمدتا تحلیلی بلندمدت است؛ اما در کوتاه‌مدت، اوضاع می‌تواند متفاوت باشد. اگر در کوتاه‌مدت، سرعت گردش پول یا نرخ رشد اقتصادی تغییر نماید، آن گاه نرخ تورم تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت؛ اما باید توجه داشت که اثر تغییر نرخ رشد اقتصادی بر تورم بسیار محدود خواهد بود؛ چراکه تغییر نرخ رشد اقتصادی از چند درصد فراتر نخواهد رفت. در مقابل تغییرات سرعت گردش پول می‌تواند قابل‌توجه باشد و اثر قابل‌توجهی بر نرخ تورم در کوتاه‌مدت داشته باشد، اما به هر حال اثر آن در بلندمدت ناچیز خواهد بود.
تجربه تاریخی ایران نیز تایید می‌کند که عامل اصلی تغییرات نرخ تورم در اقتصاد ایران، تغییرات نرخ رشد حجم پول (M2) بوده است. برای بررسی بیشتر این موضوع به بررسی روند تاریخی نرخ رشد حجم پول در اقتصاد ایران می‌پردازیم.
6. سیر تاریخی نرخ رشد حجم پول در اقتصاد ایران
نرخ رشد حجم پول، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سیاست پولی است که نقش موثری در تعیین عملکرد اقتصاد دارد. جهت بررسی این متغیر سیاستی مهم، ابتدا به بررسی تعریف پول می‌پردازیم. پول در تعریف محدود (M1)، شامل اسکناس و مسکوکات در دست مردم و سپرده‌های دیداری قابل‌برداشت موجود در بانک‌های تجاری و موسسات سپرده‌‌پذیر می‌باشد؛ اما پول در تعریف گسترده‌تر آن (M2)، در ایران شامل پول و شبه پول (متشکل از سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز، سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت و سپرده‌های متفرقه) می‌باشد که به نقدینگی بخش خصوصی موسوم است. در این مطالعه منظور ما از پول، تعریف گسترده پول است که به نقدینگی اشاره دارد و منظور از نرخ رشد حجم پول، درصد تغییرات نسبی حجم پول در سال منتهی به هر فصل می‌باشد. اکنون با روشن شدن مفهوم نرخ رشد حجم پول، به بررسی تاریخی نرخ رشد حجم پول در اقتصاد ایران طی شش دهه گذشته می‌پردازیم.
روند نرخ رشد حجم پول در اقتصاد ایران در شش دهه گذشته از سال 1330 در نمودار دو نشان داده شده است. در عموم کشورهای دنیا حجم پول همراه با بزرگ شدن اقتصاد، افزایش می‌یابد، اما مساله مهم، تناسب میان نرخ رشد حجم پول و نرخ رشد اقتصادی است. متاسفانه در اقتصاد ایران تناسب میان نرخ رشد حجم پول و نرخ رشد اقتصادی کمتر حفظ شده است. ویژگی بارز روند نرخ رشد حجم پول در اقتصاد ایران این است که نرخ رشد حجم پول از یک طرف عموما بسیار فراتر از نرخ رشد اقتصادی بوده و از طرف دیگر نرخ رشد حجم پول بسیار بی‌ثبات و پر نوسان ظاهر شده است.
در دوره قبل از انقلاب نرخ رشد حجم پول از نوسانات قابل‌توجهی برخوردار بوده و از دو درصد تا 60 درصد را ثبت نموده است. بدترین عملکرد مربوط به انتهای سال 1353 و ابتدای 1354 می‌باشد که نرخ رشد حجم پول به مرز 60 درصد نیز رسید و رکورد نرخ رشد حجم پول را در تاریخ اقتصاد ایران ثبت نمود. پس از آن نرخ رشد حجم پول روند نزولی به خود گرفت و تا آغاز انقلاب به کمتر از 25 درصد رسید. در مجموع نرخ رشد حجم پول در دوره پیش از انقلاب طی 28 سال از سال 1330 تا 1357 به طور میانگین برابر 8/21 درصد بوده است.
پس از انقلاب و در دوره جنگ نیز، نرخ رشد حجم پول از نوسانات قابل‌توجه برخوردار بوده است. نرخ رشد حجم پول ابتدا با افزایش قابل‌توجه در سال 58 به 40 درصد می‌رسد، اما پس از آن روند نزولی خود را آغاز می‌نماید، به نحوی که از ابتدای سال 59 تا انتهای سال 63 طی یک روند کاهشی از حدود 40 درصد تا محدوده 5 درصد کاهش می‌یابد، اما پس از آن دوباره روند صعودی نرخ رشد حجم پول آغاز می‌شود و به فراتر از 20 درصد در پایان جنگ می‌رسد. نرخ رشد حجم پول به طور میانگین در دوره پس از انقلاب تا پایان جنگ برابر 8/19 درصد بوده است.
در دوره پس از جنگ نیز نرخ رشد حجم پول نوسانات و افت و خیز فراوانی را تجربه نموده است. با پایان یافتن جنگ نرخ رشد حجم پول در سال 68 افزایش و در سال 69 تا 17 درصد کاهش یافت، اما پس از آن طی یک روند صعودی، نرخ رشد حجم پول از 17 درصد به فراتر از 35 درصد در سال 1375 رسید. در مجموع میانگین نرخ رشد حجم پول در دوره هشت‌ساله سازندگی برابر 4/27 درصد بوده است. در دوره اصلاحات نرخ رشد حجم پول از سال 1377 روند صعودی خود را آغاز می‌نماید و از محدوده 15 درصد به فراتر از 30 درصد در سال 1380 می‌رسد و پس از آن در محدوده 25 تا 30 درصد نوسان می‌نماید. نرخ رشد حجم پول در دوره هشت ساله اصلاحات در مجموع به طور میانگین برابر 4/26 درصد بوده است. در دوره بعد از اصلاحات نرخ رشد حجم پول ابتدا طی یک روند صعودی به مرز 40 درصد در انتهای سال 85 رسیده و پس از آن با سرعت به کمتر از 11 درصد در پاییز 87 کاهش می‌یابد. نرخ رشد حجم پول از پاییز 87 دوباره افزایش یافته و در محدوده 25 درصد نوسان می‌کند. در مجموع نرخ رشد حجم پول به طور میانگین در دوره پس از اصلاحات تا انتهای سال 88 برابر 6/27 درصد بوده است. اگر چه نرخ رشد حجم پول در این دوره به صورت میانگین تنها حدود یک درصد نسبت به دوره اصلاحات افزایش داشته است، اما ویژگی مهم نرخ رشد حجم پول در این دوره بی‌ثباتی و نوسانات بسیار زیاد آن نسبت به دوره اصلاحات بوده است. در مجموع نگاهی اجمالی بر روند تاریخی نرخ رشد حجم پول در اقتصاد ایران بیانگر این امر است که نرخ رشد حجم پول عموما بسیار بالا و بی‌ثبات بوده است و به جز مقاطعی خاص، دولت‌های حاکم از کنترل رشد حجم پول به صورتی پایدار، باز مانده‌اند.
البته نکته‌ای که باید به آن توجه داشت، این است که تغییر نرخ رشد حجم پول با یک وقفه زمانی اثرات خود را بر نرخ تورم آشکار می‌نماید که در اقتصاد ایران این وقفه حدود سه تا پنج فصل است، اما در مجموع در بلندمدت پولی بودن تورم تایید می‌گردد. برای مثال از سال 70 تا سال 88، میانگین نرخ رشد حجم پول برابر 6/27 درصد بوده است. در این دوره میانگین نرخ تورم برابر 5/19 درصد و میانگین نرخ رشد اقتصادی برابر 1/5 درصد بوده است؛ بنابراین در این دوره سرعت گردش پول نه تنها افزایش نیافته، بلکه به طور متوسط سه درصد کاهش نیز یافته است. با این حال در بعضی دوره‌های کوتاه، تغییرات نرخ تورم با تغییرات نرخ رشد حجم پول به صورت آشکاری سازگار نبوده است. مهم‌ترین مثال این امر را می‌توان در سال‌های 73 و 74 مشاهده نمود. در انتهای سال 73 نرخ تورم به صورت ناگهانی از محدوده 30 درصد افزایش سریعی را تجربه می‌نماید و در ابتدای سال 74 رکود 55 درصد را ثبت می‌نماید و پس از آن به سرعت کاهش یافته و به پایینتر از 30 درصد می‌رسد. این افزایش ناگهانی و موقتی در نرخ تورم در حالی رخ داده است که نرخ رشد حجم پول (M2) از سال 72 تا 74 در محدوده 25 تا 35 درصد در نوسان بوده است؛ بنابراین در این دوره چند ماهه، افزایش ناگهانی در سرعت گردش پول که احتمالا ناشی از تعدیل ناگهانی نرخ ارز بوده است، موجبات افزایش ناگهانی و موقتی تورم را پدید آورده است؛ بنابراین اگرچه در کوتاه‌مدت عوامل گوناگونی مانند تغییر نرخ ارز، تغییر نرخ بهره، تغییر قیمت انرژی و مانند اینها می‌تواند بر نرخ تورم تاثیرگذار باشد، اما در بلندمدت، تغییر نرخ رشد حجم پول، عامل مسلط در تعیین نرخ تورم است. از آنجا که نرخ رشد بالا و بی‌ثبات حجم پول، عامل اصلی نرخ تورم بالا و بی‌ثبات در اقتصاد ایران بوده است، باید در گام بعدی به بررسی عوامل تعیین کننده نرخ رشد حجم پول بپردازیم.

7. واکاوی ریشه‌های نرخ رشد بالا و بی‌ثبات حجم پول
جهت واکاوی ریشه‌های تغییر نرخ رشد حجم پول، ابتدا باید به بررسی این موضوع بپردازیم که حجم پول موجود در اقتصاد چگونه ایجاد می‌شود؟ حجم پول در گردش از مسیر پایه پولی و ضریب فزاینده پولی تعیین می‌گردد. پایه پولی برابر دارایی‌های بانک مرکزی است که در واقع نشان می‌دهد بانک مرکزی چه میزان پول به اقتصاد تزریق نموده است. دارایی‌های بانک مرکزی شامل دارایی‌های خارجی، بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی و سایر دارایی‌ها است، اما حجم پول در گردش، صرفا برابر پایه پولی نیست، بلکه پایه پولی در فرآیند عملیاتی و وام دهی شبکه بانکی قرار گرفته و طی این فرآیند میزان حجم پول در گردش اقتصاد تعیین می‌شود. در واقع حجم پول در گردش، برابر ضریبی از پایه پولی است که به ضریب فزاینده پولی موسوم است؛ بنابراین حجم پول در گردش تابعی از پایه پولی و ضریب فزاینده پولی است و به تبع آن، نرخ رشد حجم پول نیز برابر با مجموع نرخ رشد پایه پولی و نرخ رشد ضریب فزاینده پولی می‌باشد.
نرخ رشد پایه پولی به طور کامل تحت‌کنترل سیاست‌گذاران اقتصادی است، اما تغییرات ضریب فزاینده پولی علاوه بر سیاست‌های دولت، به رفتار نظام بانکی و فعالان بخش خصوصی بستگی دارد، اما باید توجه داشت که با وجود نقش بخش خصوصی در تعیین ضریب فزاینده پولی، سیاست‌گذاران اقتصادی از ابزارهای لازم برای کنترل و مدیریت نرخ رشد حجم پول برخوردار هستند. در بسیاری از کشورهای جهان، بانک مرکزی به طور مستقل سیاست‌های پولی و به طور مشخص نرخ رشد حجم پول را تحت‌کنترل خود دارد، اما در اقتصاد ایران، با توجه به ساختار خاص خود که در آن بانک مرکزی از استقلال کافی برخوردار نیست، نرخ رشد حجم پول به عنوان شاخص اصلی سیاست پولی به صورت مشترک توسط دولت و بانک مرکزی تعیین می‌شود. به علاوه تحت ساختار حاکم، دولت از نقش مسلط در تعیین سیاست پولی برخوردار است. ریشه اصلی نقش مسلط دولت در تعیین سیاست پولی به ساختار پایه پولی بر می‌گردد، به نحوی که بانک مرکزی از قدرت مانور کافی برای مدیریت پایه پولی برخوردار نیست.
در طول دهه‌های اخیر، از میان دارایی‌های بانک مرکزی، دو عامل بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در مجموع، نقش اصلی را در افزایش پایه پولی داشته‌اند. از میان این دو عامل، بدهی دولت به بانک مرکزی که بیانگر میزان استقراض دولت از بانک مرکزی برای پوشش کسری بودجه است، به طور کامل تحت‌تاثیر سیاست مالی بوده است. دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نیز به دلیل فشار دولت بر بانک مرکزی جهت خرید دلارهای نفتی و تبدیل آن به ریال و قدرت مانور پایین بانک مرکزی برای مدیریت آن، به شدت تحت‌تاثیر سیاست مالی دولت بوده است. البته باید به این نکته توجه نمود که در هر دوره یکی از این دو عامل نقش عمده را در افزایش پایه پولی بازی کرده‌اند. در واقع در دوره‌های رکود بازار نفت و کاهش درآمدهای نفتی، دولت به استقراض از بانک مرکزی جهت پوشش کسری بودجه خود روی آورده است؛ بنابراین در دوره‌های رکود بازار نفت، افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی عامل اصلی افزایش پایه پولی بوده است. در مقابل در دوره‌های رونق بازار جهانی نفت و افزایش درآمدهای نفتی، دولت برای تامین مالی مخارج خود به فروش دلارهای نفتی به بانک مرکزی و تبدیل آن به ریال روی آورده که در نتیجه آن با توجه به محدودیت‌های بانک مرکزی برای فروش ارز، افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به مهم‌ترین عامل افزایش پایه پولی بدل شده است. علاوه بر این، دولت از طریق اعمال فشار به سیستم بانکی در راستای اعطای تسهیلات تکلیفی، نقش موثری در افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز دارد؛ بنابراین در مجموع سیاست‌های دولت نقش موثر و مسلط را در تغییرات پایه پولی ایفا می‌نماید. در این میان بانک مرکزی نیز سعی می‌نماید با استفاده از ابزارهای محدود خود مانند تغییر ذخایر ارزی، کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و تغییر سایر دارایی‌های خود، به ایفای نقش در مدیریت پایه پولی بپردازد.
در دهه‌های اخیر تغییرات ضریب فزاینده پولی نیز نقش مهمی در تغییرات حجم پول بازی نموده است. بررسی روند ضریب فزاینده نشان می‌دهد که تغییرات نرخ رشد ضریب فزاینده پولی عموما در مسیر مخالف تغییرات نرخ رشد پایه پولی بوده است و بخشی از اثرات تغییر نرخ رشد پایه پولی را خنثی نموده است. این امر نیز بیانگر نقش موثر دولت در تغییر ضریب فزاینده پولی است. در واقع زمانی که نیازهای مالی دولت از طریق فشار بر بانک مرکزی و افزایش نرخ رشد پایه پولی تامین می‌گردد، دولت فشار خود را بر سیستم بانکی جهت اخذ وام و خلق پول کاهش می‌دهد و به تبع آن ضریب فزاینده پولی کاهش می‌یابد، اما در مقابل در دوره‌هایی که به هر دلیل نیاز‌های مالی دولت از طریق پایه پولی تامین نمی‌شود و نرخ رشد پایه پولی کاهش می‌یابد، دولت فشار خود را بر سیستم بانکی جهت اخذ وام و خلق پول افزایش می‌دهد که در نتیجه آن ضریب فزاینده پولی افزایش می‌یابد؛ بنابراین با وجود نقش نظام بانکی و بخش خصوصی در تعیین ضریب فزاینده پولی، دولت و بانک مرکزی نقش موثری در تغییرات ضریب فزاینده نیز بازی می‌نمایند.
بر این اساس در مورد تغییرات نرخ رشد حجم پول باید به دو نکته اصلی توجه نمود: اول اینکه نقش فعالان اقتصادی بخش خصوصی در تعیین نرخ رشد حجم پول بسیار اندک بوده و سیاست‌گذاران اقتصادی از ابزارهای کافی برای کنترل نسبتا کامل نرخ رشد حجم پول برخوردار هستند. نکته دوم اینکه در تعیین سیاست‌های پولی اعم از نرخ رشد حجم پول، سیاست‌های دولت اعم از سیاست مالی، نقش مسلط را ایفا می‌نماید و بانک مرکزی در راستای سیاست‌های دولت، از نقش ثانویه در مدیریت نرخ رشد حجم پول برخوردار است.

8. سفسطه‌های تورم در اقتصاد ایران
با توجه به اهمیت بالای نرخ تورم برای مردم و دولتمندان، در مورد علل ایجاد تورم در اقتصاد ایران سفسطه‌های بسیاری در میان مردم، سیاستمداران و حتی اقتصاددانان رواج یافته است. همه‌گیر شدن چنین سفسطه‌هایی به خصوص میان سیاستمداران این خطر را در بر دارد که خود به مانعی برای شناخت ریشه‌های واقعی تورم و راهبرد مهار آن در اقتصاد ایران بدل شود. بر این اساس به بررسی بعضی از سفسطه‌های رایج در مورد تورم در اقتصاد کشور می‌پردازیم.
الف) تجار گرانفروش و سرمایه‌داران به عنوان عامل تورم
یکی از مظنونین همیشگی ایجاد تورم میان مردم و برخی سیاستمداران عوامگرا، تجار، بازاریان و سرمایه‌داران بوده‌اند. این دیدگاه به تحلیل تورم البته در میان اقتصاددانان کمتر مورد تاکید است. بر مبنای این دیدگاه، ادعا می‌شود که بسیاری از تجار و بازاریان دارای قدرت انحصاری و قیمت‌گذاری هستند و به دلیل سودجویی و حرص و طمع از این قدرت قیمت‌گذاری برای افزایش مداوم قیمت کالا و خدماتی که ارائه می‌دهند، استفاده می‌کنند. در نتیجه همه‌گیری این رفتار میان تجار و بازاریان به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و ایجاد تورم منتهی می‌شود. این تحلیل از تورم در میان بسیاری از سیاستمداران ایران مقبول افتاده است و به همین دلیل دولت‌ها البته به درجات مختلف سعی نموده‌اند تا با سیستم‌های نظارتی و انتظامی با پدیده گرانفروشی مبارزه نمایند و آن را به عنوان یکی از روش‌های کنترل تورم مدنظر قرار دهند، اما سوال این است که آیا چنین تحلیلی از تورم می‌تواند صحیح باشد؟ پاسخ منفی است. اساسا نرخ تورم ارتباطی با ساختار رقابتی یا انحصاری بودن بازار ندارد. در واقع حتی اگر تجار از قدرت انحصاری در قیمت‌گذاری برخوردار باشند، باز هم نمی‌توانند به طور مداوم قیمت‌های خود را افزایش دهند؛ چراکه در این صورت تقاضای کالا و خدمات و در نتیجه فروش آنها کاهش خواهد یافت و هرچه قیمت را بیشتر افزایش دهند، فروش آنها با کاهش بیشتری کاهش می‌یابد، اما سوال این است که چه چیز زمینه افزایش قیمت را بدون کاهش فروش برای تجار و بازاریان فراهم می‌کند؟ پاسخ در افزایش حجم پول نهفته است. زمانی که حجم پول به طور مداوم افزایش می‌یابد، فارغ از اینکه ساختار بازارها رقابتی باشد یا انحصاری، تجار و بازاریان در پاسخ به تقاضای رو به افزایش، قیمت‌های خود را افزایش می‌دهند و البته راهی جز این نیست؛ چراکه اگر قیمت‌ها افزایش نیابد، کالاها و خدمات به اندازه تقاضا نبوده و جیره‌بندی خواهند شد؛ بنابراین گرانفروشی تجار و سرمایه‌داران به عنوان یکی از عوامل مهم تورم اساسا یک سفسطه است و مبنای واقعی نه تنها در اقتصاد ایران، بلکه در هیچ اقتصاد دیگری ندارد.
ب) افزایش قیمت نهاده‌های تولید مانند انرژی به عنوان عامل تورم
افزایش قیمت نهاده‌های تولید مانند انرژی، نه تنها میان مردم و سیاستمداران، بلکه میان بسیاری از اقتصاددانان نیز به عنوان یکی از عوامل مهم ایجاد تورم در اقتصاد ایران شناخته می‌شود. در ادبیات اقتصادی، این تحلیل از تورم به تورم فشار هزینه موسوم است. بر اساس این دیدگاه، افزایش قیمت نهاده‌های تولید مانند قیمت انرژی یا قیمت نیروی کار از طریق افزایش هزینه‌های تولید، موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و به تبع آن ایجاد تورم می‌شود. بر اساس همین تحلیل از تورم، در برخی دوره‌ها، تثبیت قیمت انرژی جهت کنترل تورم در دستور کار دولت قرار گرفته است که مهم‌ترین نمونه تاریخی آن تصویب طرح تثبیت قیمت حامل‌های انرژی توسط مجلس هفتم و اجرای آن در برنامه چهارم اقتصادی است، اما سوال این است که آیا چنین تحلیلی از تورم می‌تواند صحیح باشد؟ در پاسخ به این سوال، نکته ظریف و دقیقی وجود دارد و آن در نظر گرفتن علت افزایش قیمت نهاده‌های تولید مانند انرژی است. زمانی که به دلیل افزایش حجم پول، سطح عمومی قیمت‌ها در حال افزایش است، قیمت انرژی و سایر نهاده‌های تولید نیز به طور طبیعی به صورت کمابیش متناسب با سطح عمومی قیمت‌ها افزایش خواهد یافت. در این شرایط، افزایش قیمت انرژی خود معلول تورم است و این افزایش قیمت صرفا اسمی است و قیمت واقعی انرژی ثابت باقی خواهد ماند، اما اگر به دلیل بروز رخدادهای واقعی در بازار انرژی، قیمت انرژی فراتر از نرخ تورم افزایش یابد (افزایش قیمت واقعی انرژی)، آنگاه این افزایش قیمت واقعی انرژی می‌تواند از طریق افزایش هزینه‌های تولید بر تورم اثرگذار باشد. البته باید توجه داشت که این اثر بر تورم صرفا موقتی است؛ چراکه قیمت واقعی نهاده‌های تولید مانند انرژی نمی‌تواند به صورت مداوم و پی در پی افزایش یابد و در نتیجه افزایش قیمت واقعی انرژی تقریبا اثری بر نرخ تورم در بلندمدت نخواهد داشت؛ بنابراین اگر در شرایط تورمی، دولت قیمت اسمی انرژی را با اعطای یارانه تثبیت نماید، در این صورت قیمت واقعی انرژی کاهش یافته و این کاهش قیمت واقعی انرژی در کوتاه‌مدت و تا زمانی که تداوم یابد، اثر اندکی بر کاهش تورم خواهد داشت، اما روشن است که این تثبیت قیمت، به دلیل افزایش روزافزون حجم یارانه انرژی، قابل‌دوام نیست و دولت در نهایت مجبور خواهد شد که اقدام به افزایش یک باره قیمت انرژی نماید. در نتیجه این تعدیل ناگهانی، تورم در کوتاه‌مدت افزایش قابل‌توجهی خواهد داشت، به نحوی که اثر کاهش تورم در دوره قبل از آن را خنثی خواهد نمود. نمونه بارز این رویداد در سال 1389 و در جریان اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها رخ داد. بر این اساس روشن است که شناسایی افزایش قیمت انرژی به عنوان عامل تورم مزمن در اقتصاد ایران، یک سفسطه است و مبنایی در واقعیت‌های اقتصاد کشور ندارد.
ج) افزایش نرخ ارز به عنوان عامل تورم
افزایش نرخ ارز در میان مردم، سیاستمداران و بسیاری اقتصاددانان به عنوان یکی از عوامل ایجاد تورم شناخته می‌شود. بر اساس این دیدگاه، افزایش نرخ ارز موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی می‌شود؛ این کالاهای وارداتی یا کالاهای مصرفی هستند که افزایش قیمت آنها به طور مستقیم تورم را افزایش می‌دهد، یا کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای هستند که افزایش قیمت آنها از طریق افزایش هزینه‌های تولید بر تورم اثر می‌گذارند. آیا چنین تحلیلی از اثر تغییر نرخ ارز بر تورم واقعیت دارد؟ در پاسخ به این سوال، از یک طرف باید به علت افزایش نرخ ارز و از طرف دیگر به تفکیک اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت تغییر نرخ ارز بر تورم توجه داشته باشیم.
زمانی که به دلیل افزایش حجم پول، سطح عمومی قیمت‌ها در حال افزایش است، نرخ ارز نیز به طور طبیعی به صورت کمابیش متناسب با سطح عمومی قیمت‌ها افزایش خواهد یافت. در این شرایط، افزایش نرخ ارز خود معلول تورم است و این افزایش نرخ صرفا اسمی است و نرخ واقعی ارز ثابت باقی خواهد ماند، اما اگر به دلیل بروز رخدادهای واقعی در بازار ارز، نرخ ارز فراتر از نرخ تورم افزایش یابد (افزایش نرخ واقعی ارز)، آنگاه این افزایش می‌تواند از مسیر افزایش قیمت کالاهای وارداتی بر نرخ تورم اثرگذار باشد. البته باید توجه داشت که این اثر بر تورم صرفا موقتی است؛ چراکه نرخ واقعی ارز نمی‌تواند به صورت مداوم و پی در پی افزایش یابد و در نتیجه افزایش نرخ واقعی ارز تقریبا اثری بر نرخ تورم در بلندمدت نخواهد داشت. در عین حال باید توجه داشت که اگر در شرایط تورمی، دولت نرخ اسمی ارز را به صورت دستوری تثبیت نماید، در این صورت نرخ واقعی ارز کاهش یافته و این کاهش نرخ واقعی ارز در کوتاه‌مدت و تا زمانی که تداوم یابد، اثر اندکی بر کاهش تورم خواهد داشت، اما روشن است که این تثبیت نرخ ارز، به دلیل افزایش روزافزون تقاضا برای ارز و کمبود منابع ارزی، قابل‌دوام نیست و دولت در نهایت مجبور خواهد شد که اقدام به افزایش یک باره نرخ ارز نماید. در نتیجه این تعدیل ناگهانی، تورم در کوتاه‌مدت افزایش قابل‌توجهی خواهد داشت، به نحوی که اثر کاهش تورم در دوره قبل از آن را خنثی خواهد نمود. نمونه بارز این اتفاق در سال 1373 و 1374 در اقتصاد ایران روی داد. علاوه بر این در صورتی که تعیین دستوری نرخ ارز پایین تر از نرخ تعادلی بازار تداوم یابد، از طریق تضعیف قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی، موجب تضعیف تولید و کاهش نرخ رشد اقتصادی شده و در نتیجه از این مسیر اثر مثبتی بر نرخ تورم خواهد داشت. بر این اساس روشن است که شناسایی افزایش نرخ ارز به عنوان عامل تورم مزمن در اقتصاد ایران، یک سفسطه است و مبنایی در واقعیت‌های اقتصاد کشور ندارد.
د) تورم وارداتی به عنوان عامل تورم
تورم وارداتی نیز یکی دیگر از سفسطه‌های تورم در ایران است. استدلال این دیدگاه این است که تورم خارجی از طریق افزایش قیمت کالاهای وارداتی موجب افزایش نرخ تورم در داخل کشور می‌شود. این استدلال به یک معنا درست است و به یک معنا صرفا یک سفسطه است. برای روشن‌تر شدن بحث فرض کنید که نرخ تورم داخلی برای یک دوره 20 درصد و نرخ تورم خارجی 10 درصد باشد. در این صورت تورم خارجی چه اثری بر تورم داخلی خواهد داشت؟ از آنجا که تورم خارجی کمتر از تورم داخلی است، شاخص قیمت کالاهای وارداتی با نرخ کمتری نسبت به شاخص قیمت کالاهای داخلی افزایش می‌یابد؛ بنابراین واردات در این شرایط اثر کاهنده بر نرخ تورم داخلی دارد. با توجه به اینکه برای سالیان متمادی عموما نرخ تورم خارجی کمتر از نرخ تورم داخلی بوده است؛ بنابراین عموما تورم خارجی اثر کاهنده بر تورم داخلی داشته است. از این منظر تورم وارداتی نه تنها واقعیت ندارد، بلکه آنچه برای اقتصاد ایران واقعیت دارد، ضد تورم وارداتی است. به همین دلیل نیز واردات کالا و خدمات از خارج عموما به عنوان یک ابزار ضد تورمی توسط دولت مورد استفاده قرار گرفته است. در عین حال باید توجه داشت که افزایش نرخ تورم خارجی، اگرچه باز هم اثر کاهنده بر نرخ تورم داخلی دارد، اما میزان این اثر کاهنده را کاهش خواهد داد. در مثال طرح شده فرض کنید که تورم 10 درصدی خارجی 4 درصد اثر کاهنده بر تورم داخلی دارد؛ یعنی اگر واردات برابر صفر بود، تورم به جای 20 درصد، برابر 24 درصد می‌شد. حال اگر نرخ تورم خارجی از 10 به 15 درصد برسد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در این صورت اثر کاهنده تورم وارداتی بر تورم داخلی از 4 درصد به دو درصد کاهش می‌یابد و در نتیجه نرخ تورم با افزایش دو درصدی به 22 درصد می‌رسد؛ بنابراین اگرچه نرخ تورم داخلی در اثر افزایش تورم خارجی، افزایش می‌یابد، اما از آنجا که تورم خارجی هنوز پایین تر از تورم داخلی است، اثر تورم خارجی بر تورم داخلی کاهنده است و تنها زمانی تورم وارداتی مصداق می‌یابد که نرخ تورم خارجی از نرخ تورم داخلی فراتر رود.
ه) سفسطه خلق بیشتر پول برای تولید بیشتر کالا
یکی از مهم‌ترین سفسطه‌ها در مورد تورم در ایران این است که افزایش نرخ رشد حجم پول در صورتی که به درستی مدیریت شود، بیش از آنکه به افزایش نرخ تورم منتهی شود، به افزایش نرخ رشد اقتصادی می‌انجامد، به عبارت دیگر می‌توان با خلق بیشتر پول به تولید بیشتر کالا رسید. این دیدگاه در میان بسیاری از سیاستمداران و اقتصاددانان رواج دارد. حتی بعضی از آنها از این هم فراتر رفته و مدعی هستند اگر افزایش حجم پول به خوبی مدیریت شود و وارد بخش تولید گردد، با افزایش تولید، نرخ تورم حتی کاهش هم پیدا خواهد کرد! این دیدگاه احتمالا یکی از مهم‌ترین موانع بر سر راه کنترل و مهار تورم در اقتصاد ایران است؛ چراکه بر اساس این دیدگاه عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران؛ یعنی نرخ بالای رشد حجم پول نه تنها کم اهمیت تلقی شده، بلکه مدعی است می‌توان با افزایش نرخ رشد حجم پول، نرخ رشد اقتصادی را افزایش داد، اما آیا این دیدگاه در مورد اثر افزایش حجم پول بر نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی واقعیت دارد؟ پاسخ به این سوال به خصوص از این جهت اهمیت دارد که نحوه درک ماهیت و کارکرد پول در اقتصاد در نحوه مدیریت سیستم پولی اثری مهم دارد.
ماهیت و کارکرد پول یکی از مباحث مهم اقتصادی است که فصلی بزرگ را در تاریخ اندیشه اقتصادی به خود اختصاص داده است. در تحلیل اثر افزایش حجم پول بر عملکرد اقتصادی سه رویکرد عمده وجود دارد. یک رویکرد این است که افزایش حجم پول می‌تواند به افزایش تولید بینجامد. این رویکرد عمدتا از سوی اقتصاددانان کینزی حمایت می‌شود. شاید بهترین بیان از این رویکرد را بتوان در این عبارات جان مینارد کینز، اقتصاددان مشهور انگلیسی یافت: «اگر خزانه‌داری آماده بود تا بطری‌های قدیمی را از اسکناس پر نماید و در اعماق مناسب خاک در معادن زغال سنگ متروک که با زباله‌های شهرها پر گردیده، دفن نماید و به موسسات خصوصی واگذارد تا بر پایه اصول آزموده آزادی کامل مجددا اسکناس‌ها را استخراج کنند، دیگر بیکاری وجود نخواهد داشت و احتمال می‌رود با توجه به آثار و نتایج آن، درآمد واقعی و ثروت به صورت سرمایه جامعه به‌طور محسوس بیشتر از میزان فعلی شود. در حقیقت خردمندانه‌تر آن است که خانه و امثال آن بسازیم، ولی هرگاه در این راه مشکلات سیاسی و عملی وجود داشته باشد، وسیله پیشین بهتر از هیچ است.» (کینز، 1936). احتمالا چنین نگرشی در میان اقتصاددانان و سیاستمداران ایران، از حمایت بالایی برخوردار است!. رویکرد دوم این است که افزایش حجم پول بر تولید اثری ندارد و صرفا به افزایش قیمت‌ها منتهی می‌شود. این رویکرد به رویکرد خنثایی پول مشهور است و مورد حمایت بسیاری از اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک است. رویکرد سوم با تفکیک اثرات کوتاه‌مدت از بلندمدت، این ایده را مطرح می‌کند که افزایش حجم پول در کوتاه‌مدت تولید را افزایش داده، اما در میان مدت و بلندمدت به افزایش قیمت‌ها خواهد انجامید و اثری بر تولید نخواهد داشت. این رویکرد مورد حمایت پولگرایان و اقتصاددانان مکتب اتریشی و حتی برخی از اقتصاددانان کینزی و کلاسیک است. در واقع این تحلیل از اثر افزایش حجم پول بر تولید و تورم، مرسوم‌ترین و پذیرفته شده‌ترین تحلیل در محافل آکادمیک علم اقتصاد است. مکانیسم اثرگذاری افزایش حجم پول بر تولید و تورم در کوتاه‌مدت و بلندمدت چگونه است؟ افزایش حجم پول یا برای تامین مالی دولت یا برای تامین مالی بخش خصوصی صرف می‌شود. در هر دو حالت (در حالت اول از مسیر افزایش مخارج دولت و در حالت دوم از مسیر افزایش سرمایه‌گذاری خصوصی)، افزایش حجم پول به افزایش تقاضای کل اقتصاد خواهد انجامید. این افزایش تقاضا در کوتاه‌مدت موجب بهره‌برداری از ظرفیت‌های مازاد تولید یا حتی بهره‌برداری فراتر از ظرفیت‌های تولیدی می‌شود و در نتیجه تولید افزایش خواهد یافت و رونق اقتصادی ایجاد خواهد شد، اما این پایان ماجرا نیست. واقعیت این است که پول اضافی که از مسیر افزایش مخارج دولت یا افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به اقتصاد تزریق شده است، در نهایت موجب افزایش درآمد فعالان اقتصادی شده و آنها تمایل می‌یابند تا مصرف خود را افزایش داده و پول خود را خرج نمایند. به قول هایک (1931)، «خیلی بعید است که افراد درآمدهای اضافی خود را در یک افق نامشخص محدود نمایند و هیچ تلاشی جهت خرج بیشتر پول اضافی خود برای مصرف انجام ندهند.» افزایش مصرف در نهایت منجر به افزایش سطح قیمت‌ها و ایجاد تورم خواهد شد. رونق مصنوعی و موقتی که از مسیر خلق و گسترش حجم پول و اعتبار ایجاد شده‌ بود، «در درون خود بذرهای عکس‌العمل غیر‌قابل‌اجتناب را به همراه دارند، زیرا نیروهایی را ایجاد می‌نمایند که منجر به حرکت معکوس خواهند گشت.» (هایک، 1975). این حرکت معکوس از طریق افزایش تورم و هزینه‌های ناشی از آن بروز می‌یابد. در واقع راه فراری وجود ندارد، بیکاری در پی تورم خواهد آمد. به عبارت بهتر نتیجه ایجاد یک رونق مصنوعی به وسیله خلق و تزریق پول به اقتصاد، ایجاد رکود تورمی در دوره بعد است. در این شرایط اگر دولت بخواهد جلوی بروز رکود حاصل را بگیرد، باید به صورت فزاینده‌ای به خلق و تزریق پول ادامه دهد، اما تداوم خلق فزاینده پول و در نتیجه کمک به تداوم رونق مصنوعی ایجاد شده، به نحو فزاینده‌ای به آتش تورم دامن خواهد زد و بر عمق و شدت رکود پیش رو خواهد افزود؛ بنابراین رونق اقتصادی که به وسیله افزایش حجم پول ایجاد می‌گردد، یک رونق مصنوعی و موقتی است و منجر به خلق تورم و پس از آن یک رکود ناگزیر در آینده نزدیک خواهد شد؛ به علاوه قانون آهنین کیفر نیز صادق است: هرچه اصرار بر افزایش حجم پول، جهت تداوم رونق مصنوعی بیشتر باشد، تورم حاصله شدیدتر و رکودی ک