افول نسبی اقتصاد بریتانیا در سراسر سده 20 میلادی که آن را «بیماری انگلیسی» می‌خوانند، گرفتاری مالی در این کشور بود که تنها در دهه 1980 از میان رفت.

چگونه بهره‌وري افزايش يافت؟
رقابت «بيماري انگليسي» را درمان كرد

در اين مقاله نتايج تحقيق تازه‌اي بيان شده كه نشان مي‌دهد درمان اين بيماري را رقابت فراهم كرد. رشد بهره‌وري تنها زماني دوباره آغاز شد كه بريتانيا به نظامي از رقابت و آزادي، شبيه به آنچه پيش از جنگ جهاني اول در اين كشور حاكم بود، باز‌گشت.
طي نزديك به 20 سال گذشته دگر‌گوني بزرگي در نگرش اقتصاد‌دانان به ارتباط ميان رقابت در بازار توليدات و رشد اقتصادي رخ داده است. اين روز‌ها دست كم براي اقتصاد‌هاي پيشرفته «نزديك به مرز»، اين باور در سطح گسترده‌اي پذيرفته شده كه سياست‌هاي قدرتمند رقابتي، از رشد توليد پشتيباني مي‌كنند.
مدل‌هاي رشد درونزايي وجود دارند كه اين پيش‌بيني در آنها انجام مي‌شود و تحقيقاتي تجربي نيز انجام شده‌اند كه بر اين پيش‌بيني مهر تاييد مي‌زنند. اگر بپذيريم كه رقابت اين نقش را در ميدان رشد اقتصادي بازي مي‌كند، گستره سياست‌هاي مناسب از سياست‌هاي رقابتي كه به گونه‌اي محدود تعريف شده‌اند، فرا‌تر مي‌رود و مثلا حذف نظارت‌ها و آزاد‌سازي تجاري را كه هر دو بر موانع ورود به صحنه كسب‌و‌كار اثر مي‌گذارند، شامل مي‌شود.
مسير‌هاي گوناگوني وجود دارند كه رقابت مي‌تواند از طريق آنها بر توليد اثر بگذارد (و تجربه همه اين راه‌ها را اثبات كرده است):
* تحريك نو‌آوري؛
* عمل به عنوان پاد‌زهري در برابر مشكلات پديد آمده براي مديريت شركت‌ها در اثر ضعف سهامداران و جدايي مالكيت و اداره آنها از يكديگر؛
* عمل به عنوان شيوه و نظمي كه به اقدامات بهتر مديريتي مي‌انجامد؛
* حذف بنيان چانه‌زني‌هاي ناشي از بهره‌وري اندك ميان بنگاه‌ها و كار‌گران‌شان.
بيماري انگليسي از كجا ريشه گرفت؟
آنچه گفتيم، به دستيابي به برداشتي از «بيماري انگليسي» كه از دهه 1950 تا دهه 1970 اثراتي بسيار مهلك و كشنده را بر اقتصاد اين كشور به جا گذاشت، كمك مي‌كند. عبارت«بيماري انگليسي» به افول نسبي اقتصادي‌اي اشاره دارد كه انگلستان در حالي تجربه مي‌كرد كه ديگر كشور‌هاي اروپايي با سرعتي بيشتر در حال رشد بودند و بسياري‌شان از اين كشور پيشي گرفته بودند (جدول 1).
نشانه‌هاي «بيماري انگليسي» شامل سستي روابط صنعتي و مديريت عنان‌گسيخته و بي‌قاعده بود. اين برهه از تاريخ اقتصاد انگلستان و چگونگي پايان آن، به نوبه خود دلايل ديگري را در تاييد اين ادعا به دست مي‌دهد كه رقابت ضعيف، به رشد توليد در اقتصاد‌هاي پيشرفته آسيب مي‌زند. من در مقاله‌اي جديد (كرفتس، 2011) اين دوره از تاريخ اقتصاد انگليس را مرور كرده‌ام.
دوري از رقابت در اقتصاد انگلستان در اثر بحران دهه 1930 آغاز شد و اين روندي بود كه تا دهه 1980 به طور كامل وارونه نشد. بريتانيا در سال‌هاي آغازين پس از پايان جنگ به گرايش به ايجاد كارتل، ملي‌سازي اقتصاد، سياست‌هاي ضعيف رقابتي و حمايت‌گرايي شهره بود. جدول 2 كاهش نسبتا كند هزينه‌هاي تجاري انگلستان را در قياس با بنياد‌گذاران «جامعه اقتصادي اروپا» نشان مي‌دهد. تنها در سال‌هاي پاياني دهه 1970 بود كه دوباره شرايطي نزديك به تجارت آزاد در اين كشور پديد آمد.
هزينه‌هاي تجاري، تمام موانع موجود در برابر تجارت (سياستي و غير‌سياستي) را در‌بر‌مي‌گيرند.
ضعف رقابت در بازار‌هاي محصولات با دو جنبه از شرايط استثنايي حاكم بر بريتانيا از لحاظ نهاد‌ها؛ يعني روابط صنعتي و مديريت شركت‌ها ارتباط داشت. ويژگي فرآيند مديريت شركت‌ها در اقتصاد اين كشور، غياب سهامداران قدرتمند و ناكار‌آمدي بازار كنترل شركت‌ها(1) بود و ويژگي روابط صنعتي، اعمال كنترل‌هاي صنفي، وجود اتحاديه‌هاي گوناگون و مصونيت‌هاي قانوني (كه بنيان قدرت چانه‌زني اتحاديه‌هاي تجاري است). شاهد اين ارتباط است كه در اين شرايط، رقابت ضعيف به بهره‌وري اندك مي‌انجاميد. سياست‌هاي رقابتي تا اندازه زيادي مورد غفلت قرار مي‌گرفتند و اين به روشني كاري اشتباه بود. يك بار كه اصلاحاتي جدي انجام شد و قانون «فعاليت‌هاي محدود‌كننده» در سال 1956 به تصويب رسيد و به لغو تباني در بسياري از بخش‌ها انجاميد، تاثيري قابل توجه بر عملكرد توليد پديد آمد.
تجربه تاچر
نتايج «تجربه تاچر» در دهه 1980 راه را براي وارونه‌سازي افول نسبي اقتصادي اين كشور مهيا كرد. رقابت به ميانجي آزاد‌سازي‌هاي تجاري، حذف نظارت‌هاي دولتي و رويگرداني از سياست‌هاي صنعتي دهه 1970 بسيار تقويت شد. با تقويت رقابت، دگر‌گوني‌هاي مهمي در روابط صنعتي رخ داد كه با تغييرات سازماني و تغيير ساختار بنگاه‌هاي بزرگ پيوند داشت.
در سطح بخش‌هاي گوناگون اقتصاد بريتانيا نيز افزايش قدرت رقابت و آزادي بيشتر با بهبود عملكرد توليد ارتباط داشت. با آغاز عصر تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات، انگلستان توانست از فرصت‌هاي ناشي از اشاعه سريع تكنولوژي‌هاي جديد كه مستلزم تغييراتي بزرگ در روند‌هاي كاري و سلسله‌مراتب مديريتي بود، بهتر از همتايانش در اروپاي قاره‌اي بهره گيرد. اين اتفاق با وجود روابط صنعتي از آن نوع كه در دهه 1970 وجود داشت و با وجود بخش خدماتي كه به شدت تحت نظارت بود، رخ نمي‌داد.
برخي از نكات مرتبط با اين داستان، ارزش ياد‌آوري را دارند.
* نخست اينكه تنها تاچريسم نبود كه اين تفاوت‌ها را پديد آورد. آزاد‌سازي، پيش از روي كار آمدن تاچر نيز در جريان بود و بعد از او هم اصلاح جدي سياست‌هاي ضد‌تراست انگلستان تنها توسط دولت بر‌آمده از حزب كار‌گر در قوانين سال‌هاي 1998 و 2002
انجام شد.
* نكته دوم اين كه به طور ضمني آشكار است كه خود‌داري بريتانيا از امضاي معاهده رم در سال 1957 هزينه عمده‌اي را به خاطر تاثير نا‌مطلوبش بر عملكرد توليد در اقتصاد اين كشور به جا گذاشت.
* نكته سوم اينكه هر چند شرايط حاكم بر انگلستان نمونه‌اي آشكار از خسارت پايداري است كه دهه 1930 بر سياست‌هاي جانب عرضه بر جا گذاشت، اما كشور‌هاي عضو سازمان توسعه و همكاري اقتصادي (او‌اي‌سي‌دي) نيز اثراتي مشابه را در نتيجه اين بحران مالي متحمل شدند.
خوشبختانه اين بار داستان متفاوت بوده است.
*استاد اقتصاد و تاريخ اقتصادي دانشگاه وارويك و CEPR (مركز مطالعه سياست‌هاي اقتصادي)
 

پاورقي
1- The market for corporate control، اين عبارتي است كه نخستين بار در مقاله‌اي با عنوان «ادغام و بازار كنترل شركت‌ها» نوشته اچ جي مان بيان شد. به گفته مان، هر چه قيمت سهام يك بنگاه نسبت به چيزي كه مي‌تواند در اثر مديريت بهتر در آن به وجود آيد كمتر باشد، خريد اين بنگاه براي كساني كه گمان مي‌كنند مي‌توانند آن را با كار‌آيي بيشتري مديريت كنند، جذاب‌تر مي‌شود. م.
منبع: vox