فارس

1390-04-29

دفاع از زاويه‌اي متفاوت؛ كسي خروج دولت از اقتصاد را نمي‌بيند

طي 5 سال از زمان ابلاغ سياست هاي اصل 44 ،‌كارشناسان و مسئولان بسياري به مسير طي شده را مورد انتقاد و ايرادهاي بزرگ و كوچك قرار دادند، اما به جز يكي دو نفر مانند وزير اقتصاد و معاونان وي شايد كمتر كسي به دفاع از مسير دطي شده پرداخت. دراين ميان داود خاني كه تا پيش از قبول سمت مديركلي دفتر نظارت بر اجراي اصل 44 در سازمان خصوصي سازي فعاليت مي كرد، با همه وجودش از اقدام هاي انجام شده دولت در طول سه سال بعد از تصويب قانون اصل 44 دفاع جانانه ايي كرد كه شايد در نوع خود بي نظير باشد.
وي در اين گفت وگوي حدود 90 دقيقه ايي همواره بر اين تاكيد داشت كه بجاي وارد كردن انتقاد به نحوه اجراي اصل 44 ، از اين دريچه به موضوع نگاه شود كه دولت چه كارهايي را نكرد. يعني بطور مثال دولت طبق اصل 44 مجاز به انجام فعاليت هاي اقتصادي نبود كه انجام نداد.
خاني براين باور است 90 درصد از سئوال ها و انتقادات بايد متوجه اين بخش از اصل 44 باشد نه واگذاري ها كه جنبه ژورناليستي دارد و مقوله ايي است جذاب!!!
اين مقام مسئول هرچندسعي داشت از منظر ديگري وارد مباحث شود و به كوهي از انتقادات پاسخ دهد اما اثر واقعيت ها و مصداق ها و رويدادهاي رخ داده در طول 5 سال واگذاري چنان بود كه خاني را مجبور به پذيرش و سكوت و پاسخ " نمي دانم " مي كرد. به هرحال اينكه او سعي داشت نگاه ها را متوجه بخش ديگري كند در نوع خود جالب توجه بود.
وي مسئول بخشي است كه با هدف انجام وظايف دبيرخانه اي شوراي عالي اجراء سياست هاي كلي اصل 44 و امور دبيرخانه اي هيات نظارت بر مقررات زدايي تشكيل شده و داراي وظايفي چون تهيه پيش نويس نهايي كليه مقررات اجرايي، پيشنهاد خط مشي هاي اجرايي سالانه شوراي عالي ، انجام بررسي هاي لازم به منظور تهيه گزارش هاي تحليلي ، تهيه مفاد دستور جلسات و تنظيم دعوتنامه تشكيل جلسات شوراي عالي و تدوين صورتجلسات، مصوبات جهت ابلاغ ، ايجاد و به هنگام سازي بانك اطلاعات مصوبات و تصميمات شوراي عالي، پيگيري، هماهنگي و انجام اقدامات لازم به منظور اجراي برنامه هاي فرهنگي – تبليغاتي در چارچوب سياست هاي كلي اصل 44 ، طراحي شاخص هاي اجرايي پايش و نظارت بر تحقق اهداف سياست هاي اصل 44 و پيشنهاد به شوراي عالي جهت تصويب و همچنين پيگيري امور محوله به دستگاه هاي اجرايي در راستاي تكاليف، تصميمات و مصوبات شوراي عالي و تهيه گزارش هاي دوره اي جهت ارائه به مراجع ذيصلاح و غيره است.
گفت وگوي خبرنگار اقتصادي فارس با خاني كه به بهانه پنجمين سالگرد اجراي اصل 44 و با هدف دريافت نقطه نظرات مسئولان مربوطه صورت گرفته است را در سه قسمت خواهيد خواند.

*ابلاغ اصل 44 حكم حكومتي نبود؛

فارس:‌ در حالي انتقادات متعددي به روند اجراي اصل 44 از سوي كارشناسان و مسئولان مطرح است كه به منظور پرهيز از قضاوت يك سويه درصدد برآمديم تا با شما به عنوان يكي از مسئولاني كه ارتباط مستمر و ويژه اين با اين اصل دارد، گفت‌وگويي كرده و نكات و دفاعيات اين طرف قضيه را هم شنيده و منعكس كنيم. حال از نظر شما در طول 5 سال اجراي اصل 44 چه اتفاقاتي رخ داد و برداشت شما از مسير طي شده چيست؟
خاني: سعي مي‌كنم در اين گفت‌وگو جزئيات مسائلي كه شما مطرح مي‌كنيد را بشكافم. مثلاً برخي از كارشناسان اعلام كردند 5 سال پيش ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 با حكم حكومتي همراه بود،اما چنين چيزي نبود. مقام معظم رهبري سياست‌هاي كلي زيادي را ابلاغ مي‌كنند .اين رويه‌اي است كه مطابق اختيارات رهبري اتفاق مي‌افتاد و هيچ‌كدام هم حكم حكومتي نيست.
بعداز ابلاغ سياست‌هاي كلي، بخش‌هاي اقتصادي ذيربط دولت و ديگر قوا مقدمات اجراي آن را فراهم مي‌كنند، سياست اصل 44 هم سياست كلي بوده كه اگر در سال 85 ابلاغ شد، قانون آن هم در سال 87 تصويب شد. يعني بعد از ابلاغ قانوني كه 90 ماده و آيين‌نامه و مقررات دارد به يكي دو سال زمان نياز است تا بتوان آن را اجرايي كرد،چرا كه هر كدام از مواد آن قابليت اجرا نداشت. به آيين‌نامه و مقررات نياز بود در نتيجه اين قانون سه سال است كه ابلاغ شده. يعني مدت زماني كه دولت مكلف شده باشد كاري را اجرا كند، سه سال است و نبايد مدت را زيادي و طولاني تصور كرد.

فارس: اما اولين واگذاري در سال 85 و مشخصاً 15 بهمن و 21 اسفند 85 با دو شركت ملي مس و فولاد مباركه رخ داد.

خاني: چون بعد از ابلاغ سياست‌هاي كلي احساس مي‌كرديم شركت‌هاي صدر اصل 44 از امكان واگذاري بيشتري برخودارند، با اين توصيف كه برخي از اين شركت‌ها در صدر نيستند. يك موقعي حجم و اندازه شركتي مانند فولاد مباركه بزرگ بود و چنين شركتي در صنعت كشور و بعد در بورس وجود نداشت،‌ الان بسياري از صنايع چنين ظرفيتي را دارند.لازم هم نيست كه شركتي صنعتي باشند چون شركت‌هاي سرمايه‌گذاري را مي‌بينيم كه در درون خودشان از حجم بيشتري نسبت به شركت‌هايي مانند فولاد مباركه برخوردارند و به مراتب شركت‌هاي بزرگتري هستند. در نتيجه با اين نگاه، قبل از ابلاغ قانون به عنوان اينكه سياست‌ها بايد اجرا شوند، رويكرد اينگونه بود و برخي از اين شركت‌ها واگذار شدند، اما اگر واقعاً فهرستي براي واگذاري تصور شود بايد از سال 87 به بعد باشد.
پس اين يك نكته. نكته دوم هم اينكه به نظرم مقوله واگذاري بايد از ديگر مقوله‌ها جدا شود....

* اشتباه نكنيم ؛ بايد نوك را از تير جدا كرد!!!

فارس: ولي حجم عمده‌اي از اجراي اصل 44 مربوط به همين‌ واگذاري‌ها است.
خاني: قبول مي‌كنم، اما ببينيد واگذاري ها موضوعي جلو برنده و در پيشاني بوده است. شايد همه‌اش به نوك آن اشاره و تمركز شده مثلاً در يك تير كمان همه‌اش به نوك آن اشاره شده است، اشتباه نكنيم بايد نوك را از تير جدا كرده و هر كدام را جداگانه تفسير كنيم،اما چون واگذاري به مثابه نوك تير است خود به خود باعث شده همه توجه‌ها به آن باشد.
پس اگر قبل از قانون اصل 44 واگذاري‌ انجام شده به لحاظ اين بوده كه به اجراي اصل 44 شتاب داده شود. از طرف ديگر قبل از ابلاغ سياست‌هاي آن، واگذاري‌هايي هم در سال هاي پيشتر انجام شده و ادامه همان روند بود، اما اگر بخواهيم باقي اصل 44 را تصور كنيم بسياري از موارد، نكات جديدي بودند كه تازه وارد ادبيات ما شدند. مانند اينكه دولت سرمايه‌گذاري نكند؛ دولت حمايت‌اش را چگونه انجام دهد و غيره.
خب حالا مي‌گوييد نتيجه‌گيري كلي از روند 5 سال واگذاري داشته باشم. من چند نكته را مي‌گويم. اول اينكه سياستي را كه به عنوان تفسيري از اصل 44 قانون اساسي داريم، براي آن قانون‌ نويسي هم كرده‌ايم. پس ما الان يك مدل اجرايي مبتني بر اصل 44 به صورت قانون داريم كه قبلاً در اختيار نداشتيم. يعني هر دولتي كه وجود داشته باشد بايد اين منشور را اجرا و از آن تبعيت كند.
مي‌خواهم بگويم اين سياست‌ها، مدل اجرايي لازم تبعه دولت است. اين مدل اجرايي مي‌گويد كه دولت چه بكند و چه نكند. اين مقوله را قبلاً نداشتيم و برعكس آن وجود داشت. يعني دولت در همه زمينه‌ها ورود مي‌كرد. بدون اينكه سنجيده شود فعاليت‌ها اقتصادي است يا نه و توجيه دارد يا خير. چنين موضوعي را ديگر شاهد نيستيم، يعني شايد انتظار داريم به سرعت تحول را شاهد باشيم اما فراموش كرديم تا چند سال گذشته ماهيت عملكردي دولت و قوه مجريه چه بود؟
يادمان رفته دستگاه‌هاي اجرايي درگير طرح‌هاي اجرايي عديده اقتصادي بودند نه زيربنايي. يعني كارخانه‌‌داري مي‌كردند. همه شركت‌ها در اختيار آنها بود، اما الان اين جريان را نداريم. اين روزها بيينيد پروژه‌هاي مختلف اقتصادي و نه زير بنايي مانند راه و سدسازي با سرمايه‌گذاري بخش خصوصي است.
خود رئيس جمهور در جريان مراسم افتتاح آخرين سد اعلام كرد با سرمايه‌گذاري‌ها مردم و بخش‌ها خصوصي افتتاح شده است. همه طرح‌هايي را كه مي‌بينيد افتتاح مي‌شود با سرمايه‌گذاري بخش خصوصي است. قبلاً همه چيز دولتي بود اما الان نه.

*بپرسيد دولت چه ها نكرد!!!

فارس: پس چرا با توجه به جريان نقدينگي بيش از 300 هزار ميليارد توماني و وجود بخش خصوصي پيدا و پنهان شاهد حضور جدي و ملموس اين گروه در مناسبات اقتصادي نيستيم؟

خاني: به پاسخ اين سؤال هم خواهيم رسيد،اما مي‌خواهم بگويم مهمترين نكته‌ اي كه دارم اين است كه دولت‌ كارهايي را ديگر انجام نمي‌دهد. يعني از اصل 44 فقط انتظار نداشته باشيد كه دولت چه كرد!! يك سؤال جلوتر بپرسيد. اين سؤال مي‌تواند 90 درصد ماجرا باشد و 10 درصد ديگر هم اينكه دولت چه كرد.

فارس: شما بگوييد دولت چه نكرد؟

خاني: بخشي از جواب به بند الف سياست‌ها يعني اينكه دولت حق فعاليت‌ اقتصادي جديد را ندارد برمي گردد، ببينيد اينكه كسي كاري را انجام ندهد طبيعي است كه به چشم نيايد. وقتي كه كاري انجام مي‌شود مي‌توان گفت كه درست است يا نه. دولت هم‌اكنون كارخانه‌داري نمي‌كند؛ شركت نمي‌سازد؛ در طرح‌هاي اقتصادي مشاركت نمي‌كند؛ و اصولاً سرمايه‌گذاري نمي‌كند. اين كارها تماماً توسط بخش خصوصي انجام مي شود.
دوم اينكه بخش خصوصي علاوه بر اينكه مي‌تواند به جاي دولت فعاليت كند، در همه زمينه‌ها هم مي‌تواند حضور داشته باشد. يعني شما نمي‌توانيد ببينيد كه بخش خصوصي بخواهد كاري را انجام دهد اما دولت بگويد بخش خصوصي مجاز به آن نيست. بخش خصوصي كشور به موجب سياست‌هاي اصل 44 در همه زمينه‌هاي اقتصادي مي‌تواند فعاليت كند و دولت هم فعاليت نمي‌كند. حالا بايد كه ديد كه بخش خصوصي در زمينه‌اي جلو آمده يا خير؟ اينها را برويد بسنجيد.
واقعيت اين است چنين مقوله‌هايي نه تنها سنجيده نشده اند، بلكه چرايي و چگونگي آن مورد سؤال شما خبرنگاران قرار نگرفته و تيتر اطلاع‌رساني شماها نيست. مثلاً نمي‌گوييد ظرفيت توليد يك محصول قبل و بعد از اصل 44 چه بوده؟ اين موارد را از هر بخش مربوطه بپرسيد. حتماً‌ اطلاعات بخشي وجود دارد. به خصوص آن حوزه‌هايي كه صدر اصل 44 بوده، به نوبه خودم مي‌گويم بخش خصوصي هم‌اكنون در آنها فعاليت كند.

*آيا حضور بخش خصوصي در بانكداري نشانه ايي از اجراي اصل 44 است؟

فارس: مثلاً؟

خاني:برخي‌ها را در حوزه وزارت اقتصادي مي‌گويم. مي‌بينيد كه در اين حوزه بانك تأسيس مي‌شود. خب اين ناشي از اجراي اصل 44 در حوزه بانكداري بود. يعني دولت ديگر بانك نمي‌زند و بخش خصوصي اين كار را انجام مي‌دهد. حالا برويد ببينيد سهم بخش خصوصي در حوزه بانكداري قبل و بعد از اجراي اصل 44 چقدر بود؟ اگر در اين يكي دو ماه اخير روزنامه‌ها را باز كنيد مي‌بينيد كه چندين انتقاد وجود دارد كه چرا مجوز بانك جديد داده مي‌شود. يك تأييد هم وجود دارد كه اعلام مي‌كند بخش خصوصي در حال تقويت بانكداري خصوصي است.

فارس: آيا شما اعتقاد نداريد رشد بانك‌هاي تازه تأسيس بي‌رويه شده است؟

خاني: اين كلمه بي‌رويه را از كجا پيدا كرديد؟ يعني انتظارها و استانداردها چه بوده؟ آيا تعدادي براي فعاليت‌ بانك‌ها وجود دارد؟ اگر استاندارد و محدوديتي وجود دارد چرا از آن طرف مي‌گوييد كه چيزي را شاهد نيستيد؟ شاهديد كه بانك مركزي در حال ارائه مجوز است اما بعد مي‌گوييد كه چرا بانك مركزي مجوز مي دهد؟ مگر بايد بخش خصوصي را محدود كنيم؟

فارس: خير، اما آيا بخش خصوصي بايد صرفا " بر اين حوزه متمركز باشد؟ چرا ديگر بخش‌هاي اقتصادي خصوصاً بخش توليد چنين رشدي نكرد؟

خاني: حتماً جذابيت داشته. چرا بايد دولت دخالت كند و بگويد كه بانكداري محدود است، ولي مثلاً توليد فرش آزاد است. بخش خصوصي هم به جاي اينكه بانك بزند فرش توليد كند كه مزيت مطلق كشور ماست. چرا؟ آيا خودمان فردا نخواهيم گفت دولت در سياست‌گذاري حضور بخش خصوصي در حوزه‌هاي مختلف دخالت مي‌كند؟ اينكه مي‌شود قبل از اصل 44 و حتي بدتر از آن.
به نظر من يك مقدار تعاريف را گم مي‌كنيم و حاضر نمي‌شويم يكسري جهان‌بيني را ثابت نگه داريم، يعني در منطق اينكه اصل 44 چه شده است مي‌گوييم حضور بخش خصوصي خوب است اما حالا كه همين بخش خصوصي تشخيص مي‌دهد به جاي اينكه 400 ميليارد تومان در زعفران ، فرش ،‌ توليد و صادرات مواد معدني سرمايه‌گذاري كند، مي‌آيد و بانك مي‌زند، مي گوييد چرا اين كار را مي‌كند؟ خب تشخيص بخش خصوصي است. چرا اما بايد اين بخش را محدود كنيم.

فارس: نه آقاي خاني اين‌گونه نيست. چون بخش خصوصي براي حضور در حوزه توليد با هزار و يك مشكل از اخذ مجوز گرفته تا نيروي انساني و حقوق و نوسان ارز و قيمت‌هاي مواد اوليه و غيره روبرو است كه در صنعت بانكداري از اين مشكلات خبري نيست.

خاني: يعني مي‌گويد اخذ مجوز بانك ساده‌تر است؟

فارس: شايد. واقعيت اين است كه ابعاد درگيري كارخانه‌ها و بخش توليد بسيار پيچيده و سخت‌تر از حوزه بانكداري است. بنابراين آيا بهتر نيست دولت اجازه تمركزگرايي صرف سرمايه‌ ها به يك بخش و حوزه را ندهد تا هم مانع از اشباع آن حوزه مثلاً بانكداري ‌شود و هم اينكه سرمايه‌ها در ديگر بخش‌ها هم توزيع شود؟

خاني: به نظرم اين رويه دخالت دولت در اقتصاد است. كاري كه دولت مي‌تواند بكند اين است كه بگويد هركسي مي‌خواهد در حوزه صنعت و كشاورزي و غيره فعاليت كند از لحاظ نظام اقتصادي آزاد است. كساني هم كه در آن زمينه خاص فعاليت مي‌كنند الان نه ورشكست شده‌اند و نه حضور بخش خصوصي در آن حوزه صفر است كه بگوييم بخش خصوصي بي‌انگيزه است و نه از مزيت منفي برخوردار است كه اگر عده‌ايي در آن هستند سود نمي‌كنند. از قضا اين آزادي ها وجود دارد.
دركنار اين قانون اصل 44 حمايت‌ها و مشوق‌هايي را هم ديده است. يعني مي‌گويد اگر اخذ مجوز سخت است، به دستگاه اجرايي مي‌گويد با اين كيفيت مجوز را صادر كند. براي همين برخي از دستگاه‌هاي اجرايي اقدام به ساده‌سازي مجوز كرده‌اند، دوماً در كنار اين موضوع، قانون دستگاه‌هاي نظارتي را هم در نظر گرفته. يعني ستادهايي وجود دارند كه هر كسي مشكلي در رابطه با دستگاهي دارد مي تواند شكايت ك