بخشودگی معوقات بانکها به آشفتگی فضای کسب و کار دامن می‌زند

بخشودگی معوقات بانکها به آشفتگی فضای کسب و کار دامن می‌زند به گزارش فارس به نقل از سایت خبری اتاق تهران، دومین جلسه کمیسیون «فضای کسب و کار،کارآفرینی و مقررات» اتاق تهران عصر دیروز برگزار شد و احمد پورفلاح که ریاست این کمیسیون را بر عهده دارد، موضوعات مورد بررسی در این کمیسیون را فراگیر توصیف کرد و در ادامه سه گزینه پیشنهادی را به عنوان ماموریت های این کمیسیون روی میز گذاشت:« در شرایطی که قانون فضای کسب و کار در مجلس در حال بررسی است ، کمیسیون فضای کسب و کار اتاق تهران نیز می تواند پیش نویس این قانون را مورد بررسی قرار دهد ونتایج را به مجلس منتقل کند.» او افزود:« در عین حال، تراز نامه بانک جهانی نیز می تواند مورد بررسی قرار گیرد . گزینه سومی هم وجود دارد که بر اساس آن می توانیم مشکلات مربوط به فضای کسب و کار را احصا کنیم و از اتاق تهران بخواهیم که نتایج را به مراجع ذیربط منعکس کند.» در همین حال نجفی منش، دیگر عضو این کمیسیون نیز پیشنهاد دیگری را مطرح کرد:« بهتر است، سرفصل های مربوط به فضای کسب و کار دسته بندی شود تا بخشی که مربوط به قوانین است از طریق مجلس و بخشی که با دستگاه های اجرا یی یا وزراتخانه ها ارتباط دارد در شورای گفت و گو پیگیری شود . البته برخی مباحث نیز باید در کمیسیون بررسی شده ونتایج آن به سایر مراجع منتقل شود.» پورفلاح در ادامه به پژوهش های اتاق تهران و انجمن صنایع در خصوص فضای کسب و کار اشاره کرد و اینکه نتایج این پژوهش به صورت کتاب نیز منتشر شده است. اما به اعتقاد او ، این کمیسیون باید به تعاریف جامعی از «کسب و کار» دست یابد. پور فلاح همچنین خطاب به اعضای این کمیسیون گفت :« باید از موازی کاری با سایر کمیسیون ها مانند کمیسیون تولید و تجارت ،بپرهیزیم. ضمن آنکه می توانیم، مسایل مورد بررسی در کمیسیون فضای کسب و کار را در شورای گفت و گو مطرح کنیم و به نتیجه برسانیم. اگر بانک ها تمکین نکنند محمد رضا بهرامن، دیگرعضو کمیسیون فضای کسب و کار اما، خبر داغی را که از ششمین جلسه شورای گفت و گوی بخش خصوصی بیرون آمده بود، مورد اشاره قرار داد. او گفت رییس بانک مرکزی از«بخشودگی جرایم معوقات بانکی» و «تقسیط بدهی تولید کنندگان» خبرداد ؛ در حالی که ممکن است برخی بانک ها از این دستور العمل تمکین نکنند. اما آقای بهمنی این پیشنهاد را نیز مطرح کرده است که فعالان اقتصادی، بانک های متخلف را معرفی کنند. * واکنش پورفلاح به مصوبه بانک مرکزی اما این تصمیم بانک مرکزی که از آخرین جلسه شورای گفت و گو سر بر آورده بود به مذاق پورفلاح خوش نیامد. او دستور العمل« بخشودگی جرایم دیرکرد» را ساعتی پس از علنی شدن آن به چالش کشید تا بگوید این مصوبه، واحد های تولیدی را به سوی عدم پایبندی به تعهدات هدایت می کند. او با تاکید براینکه «بخشودگی معوقات » به آشفتگی بیشتر در فضای کسب و کار دامن خواهد زد افزود:« باید مکانیزمی تعریف شود تا واحد هایی که به عمد از پرداخت معوقات خود اجتناب می کنند شناسایی شوند.» * تعیین ماموریت های کمیسیون اما پس از انتقادات پورفلاح، موضوعات مورد بحث در این جلسه دوباره حول محور تعیین«ماموریت» های کمیسیون فضای کسب و کار چرخید. به طوری که نهاوندی نماینده سازمان توسعه تجارت در این کمیسیون، پیشنهاد کرد که موضوعات مورد بررسی، براساس شاخص های بانک جهانی اولویت بندی شود. او براین عقیده است که ادبیات بانک جهانی نه تنها برای همه کشور ها قابل قبول است که به دلیل شاخص های به شدت کمی این نهاد بین المللی، ارزیابی و انداه گیری این شاخص ها به راحتی میسر خواهد شد. نهاوندی با بیان اینکه«هرنوع تفسیر از این شاخص ها بازتاب هایی بین المللی خواهد داشت» افزود :« بهره گیری از این روش ها ما را از هیجانات دوره ای دور می کند .افزون براین، در مدل بانک جهانی ، شاخص های بانک لازم برای اولویت بندی وجود دارد ، به گونه ای که می توانیم از آن ها الگو بگیریم.» در ادامه این جلسه، محمد مهدی راسخ دبیر کل اتاق تهران، گفت:« بهتر است در جلسه اول ، بحث ماموریت ها و اهداف این کمیسیون مشخص شود تا با طرح این موضوعات در هیات رییسه اتاق از همپوشانی و موازی کاری در کمیسیون ها جلوگیری شود. راسخ در ادامه سخنانش ماموریت های این کمیسیون را در قالب 4 پیشنهاد مطرح کرد. پیشنهاد نخست دبیر کل اتاق تهران، بررسی شاخص های فضای کسب و کار بود:« این شاخص ها در سطح بین الملل نیز تعریف واحدی داردکه نمی توانیم از آن خارج شویم.» او همچنین به بررسی قانون فضای کسب و کارنیز اشاره کرد که این روزها مراحل تدوین را در مجلس شورای اسلامی طی می کند. « بررسی مسایل و مشکلات کار آفرینی در کشور» و همچنین بررسی «قوانین مانع رشد و سرمایه گذاری که مغایر با اصل 44 قانون اساسی است» که به گفته راسخ در روند تدوین برنامه پنجم برعهده اتاق تهران گذاشته شد ، پیشنهدات دیگری بود که از سوی دبیر کل اتاق تهران مطرح شد. او این اطمینان خاطر را به کمیسیون ها نیز داد که « اتاق در بهره گیری از توان علمی کارشناسان مشکلی نداردو تمام توان خود را برای تقویت کمیسیون ها به کار خواهد بست .» نوریان دیگر عضو این کمیسیون نیز رشته کلام را به دست گرفت و « قانون کار » را نیز یکی از مسایلی برشمرد که فعالان اقتصادی با آن روبه رو هستند؛ براین اساس توصیه کرد که مباحث مربوط به قانون کار نیز در کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد. * به نظرات تشکل ها نیز توجه کنیم علی انصاری هم خواهان طراحی چارچوبی شد که نظرات سایر فعالان اقتصادی و تشکل ها نیز به کمیسیون منعکس شود. انصاری سپس به همکاران خود در این کمیسیون پیشنهاد کرد که پس از برنامه ریزی منطقی و اساسی نسبت به اتخاذ تصمیمات اقدام کنند. او نیز به دستورالعمل جدیدبانک مرکزی در خصوص بخشودگی جرایم واکنش نشان داد و به دفاع از آن پرداخت :« فضای کسب و کار با فضای سیاسی حاکم برکشور گره خورده است؛ در چنین وضعیتی ، برخی به دلیل مشکلات مالی قادر به پرداخت معوقات خود نیستند و بانک مرکزی نیز به تصمیمات مقطعی متوسل می شود. گاهی نیز نیاز است که چنین سیاست هایی اتخاذ شود.» شرایط موجود در برابر شرایط مطلوب در ادامه نجفی منش، میکروفون خود را روشن کرد و درباره ماموریت های کمیسیون کسب و کار گفت:« صورت مسئله مشخص است؛ شرایط موجود و شرایط مطلوب را در کنار یکدیگر قرار می دهیم و بخش عمده جلسات را به بررسی مشکلات و راه حل ها اختصاص می دهیم. *برخی موافق الگوبرداری از بانک جهانی نیستند مرسل صدیق نیز موافق الگوبرداری از شاخص های بانک جهانی در کمیسیون بود که پوفلاح در پاسخ به او گفت:« همه مسئولان با معیارهای بانک جهانی موافق نیستند و معتقدند که رد پای مسائل سیاسی در گزارشات این نهاد دیده می شود. علی اکبر جاویدان، قائم مقام، اتاق تهران نیز گفت:« با توجه به اینکه در اتاق ایران نیز کمیسیون کسب و کار شکل گرفته و در گذشته نیز این کمیسیون در اتاق ایران وجود داشته است ، باید به گونه ای امور این کمیسیون را هدایت کنیم که دچار همپوشانی نشویم.» او براین عقیده است که 9 شاخص بانک جهانی با اولویت مشکلات حوزه صنعت در دستور کار کمیسیون قرار گیرد. * رتبه ایران در شاخص های بانک جهانی در ادامه این جلسه و با توجه به اتفاق نظر اعضای کمیسیون نسبت به بررسی شاخص های بانک جهانی در کمیسیون کسب و کار، پورفلاح 9 شاخص این نهاد بین المللی در فضای کسب و کار و همچنین رتبه ایران را در این شاخص ها مورد اشاره قرار داد تا هریک از اعضا از نگاه خود این موضوعات را اولویت بندی کند. براین اساس شاخص های که رای بالایی را اتخاذ کنند در اولویت های نخست این کمیسیون قرار خواهد گرفت که البته جمع بندی آرا به جلسه بعدی موکول شد. بر این اساس،« شروع کسب و کار»، «اخذ مجوز»، «ثبت دارایی ها»،«حمایت از سرمایه گذاری های خرد» ،«پرداخت مالیات»، «تضمین قرار داد»،«تعطیلی کسب و کار »،«دریافت تسهیلات بانکی» و« تجارت خارجی» 9شاخصی هستند که پورفلاح به آن اشاره کرد. به گفته او رتبه ایران در شاخص شروع کسب وکار 42 در شاخص اصل مجوز143 ،ثبت دارایی ها 156، حمایت از رمایه گذاران خرد 157 است . رریس کمیسون فصای کسب و کار رتبیه ایران را در شاخص های پرداخت مالیات115، تضمین قرار داد49،تعطیلی کسب و کار 111 ، دریافت تسهیلات بانکی 89 و تجارت خارجی 131 عنوان کرد.

منبع:	فارس	تاریخ:	1390-04-28
بخشودگی معوقات بانکها به آشفتگی فضای کسب و کار دامن می‌زند به گزارش فارس به نقل از سایت خبری اتاق تهران، دومین جلسه کمیسیون «فضای کسب و کار،کارآفرینی و مقررات» اتاق تهران عصر دیروز برگزار شد و احمد پورفلاح که ریاست این کمیسیون را بر عهده دارد، موضوعات مورد بررسی در این کمیسیون را فراگیر توصیف کرد و در ادامه سه گزینه پیشنهادی را به عنوان ماموریت های این کمیسیون روی میز گذاشت:« در شرایطی که قانون فضای کسب و کار در مجلس در حال بررسی است ، کمیسیون فضای کسب و کار اتاق تهران نیز می تواند پیش نویس این قانون را مورد بررسی قرار دهد ونتایج را به مجلس منتقل کند.» او افزود:« در عین حال، تراز نامه بانک جهانی نیز می تواند مورد بررسی قرار گیرد . گزینه سومی هم وجود دارد که بر اساس آن می توانیم مشکلات مربوط به فضای کسب و کار را احصا کنیم و از اتاق تهران بخواهیم که نتایج را به مراجع ذیربط منعکس کند.» در همین حال نجفی منش، دیگر عضو این کمیسیون نیز پیشنهاد دیگری را مطرح کرد:« بهتر است، سرفصل های مربوط به فضای کسب و کار دسته بندی شود تا بخشی که مربوط به قوانین است از طریق مجلس و بخشی که با دستگاه های اجرا یی یا وزراتخانه ها ارتباط دارد در شورای گفت و گو پیگیری شود . البته برخی مباحث نیز باید در کمیسیون بررسی شده ونتایج آن به سایر مراجع منتقل شود.» پورفلاح در ادامه به پژوهش های اتاق تهران و انجمن صنایع در خصوص فضای کسب و کار اشاره کرد و اینکه نتایج این پژوهش به صورت کتاب نیز منتشر شده است. اما به اعتقاد او ، این کمیسیون باید به تعاریف جامعی از «کسب و کار» دست یابد. پور فلاح همچنین خطاب به اعضای این کمیسیون گفت :« باید از موازی کاری با سایر کمیسیون ها مانند کمیسیون تولید و تجارت ،بپرهیزیم. ضمن آنکه می توانیم، مسایل مورد بررسی در کمیسیون فضای کسب و کار را در شورای گفت و گو مطرح کنیم و به نتیجه برسانیم. اگر بانک ها تمکین نکنند محمد رضا بهرامن، دیگرعضو کمیسیون فضای کسب و کار اما، خبر داغی را که از ششمین جلسه شورای گفت و گوی بخش خصوصی بیرون آمده بود، مورد اشاره قرار داد. او گفت رییس بانک مرکزی از«بخشودگی جرایم معوقات بانکی» و «تقسیط بدهی تولید کنندگان» خبرداد ؛ در حالی که ممکن است برخی بانک ها از این دستور العمل تمکین نکنند. اما آقای بهمنی این پیشنهاد را نیز مطرح کرده است که فعالان اقتصادی، بانک های متخلف را معرفی کنند. * واکنش پورفلاح به مصوبه بانک مرکزی اما این تصمیم بانک مرکزی که از آخرین جلسه شورای گفت و گو سر بر آورده بود به مذاق پورفلاح خوش نیامد. او دستور العمل« بخشودگی جرایم دیرکرد» را ساعتی پس از علنی شدن آن به چالش کشید تا بگوید این مصوبه، واحد های تولیدی را به سوی عدم پایبندی به تعهدات هدایت می کند. او با تاکید براینکه «بخشودگی معوقات » به آشفتگی بیشتر در فضای کسب و کار دامن خواهد زد افزود:« باید مکانیزمی تعریف شود تا واحد هایی که به عمد از پرداخت معوقات خود اجتناب می کنند شناسایی شوند.» * تعیین ماموریت های کمیسیون اما پس از انتقادات پورفلاح، موضوعات مورد بحث در این جلسه دوباره حول محور تعیین«ماموریت» های کمیسیون فضای کسب و کار چرخید. به طوری که نهاوندی نماینده سازمان توسعه تجارت در این کمیسیون، پیشنهاد کرد که موضوعات مورد بررسی، براساس شاخص های بانک جهانی اولویت بندی شود. او براین عقیده است که ادبیات بانک جهانی نه تنها برای همه کشور ها قابل قبول است که به دلیل شاخص های به شدت کمی این نهاد بین المللی، ارزیابی و انداه گیری این شاخص ها به راحتی میسر خواهد شد. نهاوندی با بیان اینکه«هرنوع تفسیر از این شاخص ها بازتاب هایی بین المللی خواهد داشت» افزود :« بهره گیری از این روش ها ما را از هیجانات دوره ای دور می کند .افزون براین، در مدل بانک جهانی ، شاخص های بانک لازم برای اولویت بندی وجود دارد ، به گونه ای که می توانیم از آن ها الگو بگیریم.» در ادامه این جلسه، محمد مهدی راسخ دبیر کل اتاق تهران، گفت:« بهتر است در جلسه اول ، بحث ماموریت ها و اهداف این کمیسیون مشخص شود تا با طرح این موضوعات در هیات رییسه اتاق از همپوشانی و موازی کاری در کمیسیون ها جلوگیری شود. راسخ در ادامه سخنانش ماموریت های این کمیسیون را در قالب 4 پیشنهاد مطرح کرد. پیشنهاد نخست دبیر کل اتاق تهران، بررسی شاخص های فضای کسب و کار بود:« این شاخص ها در سطح بین الملل نیز تعریف واحدی داردکه نمی توانیم از آن خارج شویم.» او همچنین به بررسی قانون فضای کسب و کارنیز اشاره کرد که این روزها مراحل تدوین را در مجلس شورای اسلامی طی می کند. « بررسی مسایل و مشکلات کار آفرینی در کشور» و همچنین بررسی «قوانین مانع رشد و سرمایه گذاری که مغایر با اصل 44 قانون اساسی است» که به گفته راسخ در روند تدوین برنامه پنجم برعهده اتاق تهران گذاشته شد ، پیشنهدات دیگری بود که از سوی دبیر کل اتاق تهران مطرح شد. او این اطمینان خاطر را به کمیسیون ها نیز داد که « اتاق در بهره گیری از توان علمی کارشناسان مشکلی نداردو تمام توان خود را برای تقویت کمیسیون ها به کار خواهد بست .» نوریان دیگر عضو این کمیسیون نیز رشته کلام را به دست گرفت و « قانون کار » را نیز یکی از مسایلی برشمرد که فعالان اقتصادی با آن روبه رو هستند؛ براین اساس توصیه کرد که مباحث مربوط به قانون کار نیز در کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد. * به نظرات تشکل ها نیز توجه کنیم علی انصاری هم خواهان طراحی چارچوبی شد که نظرات سایر فعالان اقتصادی و تشکل ها نیز به کمیسیون منعکس شود. انصاری سپس به همکاران خود در این کمیسیون پیشنهاد کرد که پس از برنامه ریزی منطقی و اساسی نسبت به اتخاذ تصمیمات اقدام کنند. او نیز به دستورالعمل جدیدبانک مرکزی در خصوص بخشودگی جرایم واکنش نشان داد و به دفاع از آن پرداخت :« فضای کسب و کار با فضای سیاسی حاکم برکشور گره خورده است؛ در چنین وضعیتی ، برخی به دلیل مشکلات مالی قادر به پرداخت معوقات خود نیستند و بانک مرکزی نیز به تصمیمات مقطعی متوسل می شود. گاهی نیز نیاز است که چنین سیاست هایی اتخاذ شود.» شرایط موجود در برابر شرایط مطلوب در ادامه نجفی منش، میکروفون خود را روشن کرد و درباره ماموریت های کمیسیون کسب و کار گفت:« صورت مسئله مشخص است؛ شرایط موجود و شرایط مطلوب را در کنار یکدیگر قرار می دهیم و بخش عمده جلسات را به بررسی مشکلات و راه حل ها اختصاص می دهیم. برخی موافق الگوبرداری از بانک جهانی نیستند مرسل صدیق نیز موافق الگوبرداری از شاخص های بانک جهانی در کمیسیون بود که پوفلاح در پاسخ به او گفت:« همه مسئولان با معیارهای بانک جهانی موافق نیستند و معتقدند که رد پای مسائل سیاسی در گزارشات این نهاد دیده می شود. علی اکبر جاویدان، قائم مقام، اتاق تهران نیز گفت:« با توجه به اینکه در اتاق ایران نیز کمیسیون کسب و کار شکل گرفته و در گذشته نیز این کمیسیون در اتاق ایران وجود داشته است ، باید به گونه ای امور این کمیسیون را هدایت کنیم که دچار همپوشانی نشویم.» او براین عقیده است که 9 شاخص بانک جهانی با اولویت مشکلات حوزه صنعت در دستور کار کمیسیون قرار گیرد. رتبه ایران در شاخص های بانک جهانی در ادامه این جلسه و با توجه به اتفاق نظر اعضای کمیسیون نسبت به بررسی شاخص های بانک جهانی در کمیسیون کسب و کار، پورفلاح 9 شاخص این نهاد بین المللی در فضای کسب و کار و همچنین رتبه ایران را در این شاخص ها مورد اشاره قرار داد تا هریک از اعضا از نگاه خود این موضوعات را اولویت بندی کند. براین اساس شاخص های که رای بالایی را اتخاذ کنند در اولویت های نخست این کمیسیون قرار خواهد گرفت که البته جمع بندی آرا به جلسه بعدی موکول شد. بر این اساس،« شروع کسب و کار»، «اخذ مجوز»، «ثبت دارایی ها»،«حمایت از سرمایه گذاری های خرد» ،«پرداخت مالیات»، «تضمین قرار داد»،«تعطیلی کسب و کار »،«دریافت تسهیلات بانکی» و« تجارت خارجی» 9شاخصی هستند که پورفلاح به آن اشاره کرد. به گفته او رتبه ایران در شاخص شروع کسب وکار 42 در شاخص اصل مجوز143 ،ثبت دارایی ها 156، حمایت از رمایه گذاران خرد 157 است . رریس کمیسون فصای کسب و کار رتبیه ایران را در شاخص های پرداخت مالیات115، تضمین قرار داد49،تعطیلی کسب و کار 111 ، دریافت تسهیلات بانکی 89 و تجارت خارجی 131 عنوان کرد.

دسته بندی اطلاعات

اعتراض یک عضو اتاق بازرگانی تهران به مصوبه بانک مرکزی:بخشودگی معوقات بانکها به آشفتگی فضای کسب و کار دامن می‌زند

فارس

1390-04-28

مشخصات ثبت اطلاعات

مدیریت رازنامه

نظرات و پیشنهادات

سلام،وقت بخیر زمانی که لیست تعدیل حقوق تهیه می گردد و حقوق و عیدی از مالیات معاف می گردند در سیستم حسابداری چطور باید مالیات حقوق را کسر کرد متشکرم

سلام ، وقت بخیر نحوه سند زدن پرداختی بیمه تامین اجتماعی به چه صورته ؟ بدون این که تو لیست حقوق و دستمزد بیام ه صورت جداگانه چطوری ثبت بزنم؟

سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

با سلام خدمت استاد محترم برای آموزش کارکنان در دوره آموزشی اکسل در حسابداری میخواستم ببینم چطوری باید با شما هماهنگی کنیم. با تشکر