سازمان امور مالیاتی به قانون تمکین کند

سازمان امور مالیاتی به قانون تمکین کند اصلاحیه 27 بهمن 80 در شرایطی تدوین شد که مقرر شده بود برخی موانع مالیاتی کسب و کار در ایران درآن برطرف شود. از جمله آنکه سازمان امور مالیاتی وفق مقررات ماده 198 قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه در زمان عدم پرداخت مالیات قطعی شده بنگاه‌های اقتصادی اقدام به توقیف "مدیران سهام‌دار " و یا "سهامداران مدیر " شرکت‌ها و همچنین ممنوع‌الخروج کردن آنها وفق ماده 212 قانون مالیات‌ها می‌شود. با توجه به آنکه هر بنگاه اقتصادی مشابه یک پدیده زنده تا زمان حیات خود مسئول عملکرد خویشتن است و نمی‌توان در زمانی که بنگاه ادامه حیات دارد به "سهامداران مدیر " بابت بدهی مالیاتی آن مراجعه کرد در اصلاحیه مورخ 27 بهمن 89 ماده 198 به شرح ذیل اصلاح شد. مفاد ماده 198 قابل اجرا تا اول فروردین 81 اشعار می‌داشت: 1- " مدیران اشخاص حقوقی مجتمعاً یا منفرداً نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیاتهایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت. " 2- در زمان اصلاحات قانون مالیات‌ها طی سال‌های 80-78 با توجه به مشکلات اجرایی ماده فوق‌الاشاره و جهت تسهیل در امور بنگاه‌های جاری ماده 198 فوق به شرح ذیل اصلاح و تصویب گردید: "ماده 198- در شرکت‌های منحله مدیران اشخاص حقوقی مجتمعاً یا منفرداً نسبت به پرداخت مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات‌های که اشخاص حقوقی به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر وایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت. " بنابراین هدف قانونگذار آن بود که از یک طرف دستگاه مالیات ستانی کارآیی خود را افزایش دهد و بتواند در فاصله یکسال پس از عملکرد هر بنگاه نسبت به مطالبه و وصول مالیات حقه دولت اقدام و از طرف دیگر به مدیران شرکت ها اطمینان داده شود که در زمان حیات شرکت، امول مدیران ذیربط وثیقه عملکرد شرکت قرار داده نمی‌شود،اما متاسفانه دستگاه مالیات‌ستانی از بعد از تصویب و اجرای قانون فوق، فارغ از ماده یاد شده به کرات بعنوان بدهی قطعی شده بنگاه‌ها نسبت به توقیف امول "سهامداران مدیر " یا "مدیران سهامدار " اقدام که این عمل فاقد هرگونه منطق و وجاهت قانونی بوده که این شیوه عملکرد عمدتاً به باج‌گیری شبیه است تا اجرای قانون. درهمین رابطه نیز یکی از پرونده‌های معروف مالیاتی سال 1388 توسط یکی از هیات‌های حل اختلاف منجر به رفع تعرض توقیف اموال مدیران یاد شده که تمامی هیات یاد شده علیرغم اعتراض اداره امور مالیاتی ذیربط توسط شورایعالی مالیاتی تنفیذ گردید. ماحصل آنکه سازمان امور مالیاتی با تمهیداتی خاصی مجدداً مفاد ماده 198 قدیم را در قالب ماده 122 قانون برنامه پنجم توسعه جای داد که با ابلاغ و اجرای این قانون از اول فروردین90 سازمان امور مالیاتی مجدداًٌ اختیار توقیف اموال "مدیران سهام‌دار " یا "سهامداران مدیر " بنگاه‌های اقتصادی را بدست گرفته است. از آنجا که هیچ قانونی عطف به ماسبق نمی‌شود مگر به موجب خود قانون و با توجه به اینکه اجرای قانون برنامه پنجم توسعه از اول فروردین90 نافذ خواهد بود لذا طبیعی است که اجرای ماده 122 قانون مالیاتی مستقیم ناظربه اظهارنامه‌های مالیاتی خواهد بود که از اول سال جاری تسلیم می‌گردد و یا به طریق اولی چنانچه بدهی مالیاتی هر شرکتی پس از این تاریخ قطعیت یابد می‌تواند مشمول ماده 122 قانون مالیات‌های مستقیم قرار گیرد. با این اوصاف شایسته است دستگاه مالیات‌ستانی که در بوق و شعار موضوع خوداظهاری و احترام به مؤدیان و مؤدی سالاری را مطرح می‌کند در این گونه موارد با ابلاغ بخشنامه اجرایی صراحتاً حقوق مالیاتی را مدنظر قرار داده و بدون نگرانی از عواقب مالیاتی که بنفع مؤدیان صادر شده نسبت به آگهی آنها از طریق مجاری خاصی نظیر وب‌گاه سازمان امور مالیاتی کشور، جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی اقدام نماید تا حقوق مؤدیان بیشتر از این ضایع نگردد. مفاد ماده 202 "سهام‌داران مدیر " را ممنوع‌الخروج نمود. استناد ممنوع‌الخروج براساس مفاد ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم است که اشعار می‌دارد: "ماده 202- وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از 10 میلیون ریال بیشتر است از کشور جلوگیری کند، حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات‌هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن می‌باشد و مربوط به دوران مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذیربط به اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده می‌باشند. " سازمان امور مالیاتی مجدداً با کوشش‌های بسیار توانست ماده 198 قدیم را در قالب ماده 122 قانون برنامه پنجم توسعه اجتماعی اقتصادی به شرح ذیل به تصویب برساند. "ماده 122- مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیاتهایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات برارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت. این مسئولیت مانع از مراجعه ضامن‌ها به شخص حقوقی نیست. " 6- مشکل اساسی که در حال حاضر وجود دارد آن است که مفاد مواد قانون برنامه پنجم توسعه از جمله ماده 122 از اول فروردین 90 قابلیت اجرا دارد، لذا بنظر می‌رسد مفاد ماده مذکور صرفاً شامل پرونده‌های مالیاتی (اظهارنامه مالیاتی) خواهد بود که از این تاریخ به بعد ارائه گردند. درحالیکه برخی ادارات مالیاتی بر این عقیده هستند که علیرغم اجرای ماده مذکور از 1اول سال جاری چنانچه هر پرونده مالیاتی حتی اگر مربوط به سنوات قبل از این تاریخ باشد که از اول سال در محدوده رسیدگی قرار گیرد می‌تواند مشمول حکم ماده 122 قرار گیرد. یعنی چنانچه فرآیند رسیدگی یک پرونده مالیاتی از سال 1386 تاکنون ادامه داشته باشد می‌تواند مشمول ماده 122 قانون برنامه توسعه گردد! با عنایت به جمع مباحث فوق می‌توان نتیجه گرفت از اول فروردین 81 بنا به مفاد ماده 198قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌توان اموال غیرمنقول "سهام‌دار مدیر " را در شرکت های غیرمنحله توقیف نمود . علیرغم آنکه می توان به استناد مفاد ماده 202 سهام‌داران مدیر را ممنوع‌الخروج نمود.

منبع:	فارس	تاریخ:	1390-04-27
سازمان امور مالیاتی به قانون تمکین کند اصلاحیه 27 بهمن 80 در شرایطی تدوین شد که مقرر شده بود برخی موانع مالیاتی کسب و کار در ایران درآن برطرف شود. از جمله آنکه سازمان امور مالیاتی وفق مقررات ماده 198 قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه در زمان عدم پرداخت مالیات قطعی شده بنگاه‌های اقتصادی اقدام به توقیف "مدیران سهام‌دار " و یا "سهامداران مدیر " شرکت‌ها و همچنین ممنوع‌الخروج کردن آنها وفق ماده 212 قانون مالیات‌ها می‌شود. با توجه به آنکه هر بنگاه اقتصادی مشابه یک پدیده زنده تا زمان حیات خود مسئول عملکرد خویشتن است و نمی‌توان در زمانی که بنگاه ادامه حیات دارد به "سهامداران مدیر " بابت بدهی مالیاتی آن مراجعه کرد در اصلاحیه مورخ 27 بهمن 89 ماده 198 به شرح ذیل اصلاح شد. مفاد ماده 198 قابل اجرا تا اول فروردین 81 اشعار می‌داشت: 1- " مدیران اشخاص حقوقی مجتمعاً یا منفرداً نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیاتهایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت. " 2- در زمان اصلاحات قانون مالیات‌ها طی سال‌های 80-78 با توجه به مشکلات اجرایی ماده فوق‌الاشاره و جهت تسهیل در امور بنگاه‌های جاری ماده 198 فوق به شرح ذیل اصلاح و تصویب گردید: "ماده 198- در شرکت‌های منحله مدیران اشخاص حقوقی مجتمعاً یا منفرداً نسبت به پرداخت مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات‌های که اشخاص حقوقی به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر وایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت. " بنابراین هدف قانونگذار آن بود که از یک طرف دستگاه مالیات ستانی کارآیی خود را افزایش دهد و بتواند در فاصله یکسال پس از عملکرد هر بنگاه نسبت به مطالبه و وصول مالیات حقه دولت اقدام و از طرف دیگر به مدیران شرکت ها اطمینان داده شود که در زمان حیات شرکت، امول مدیران ذیربط وثیقه عملکرد شرکت قرار داده نمی‌شود،اما متاسفانه دستگاه مالیات‌ستانی از بعد از تصویب و اجرای قانون فوق، فارغ از ماده یاد شده به کرات بعنوان بدهی قطعی شده بنگاه‌ها نسبت به توقیف امول "سهامداران مدیر " یا "مدیران سهامدار " اقدام که این عمل فاقد هرگونه منطق و وجاهت قانونی بوده که این شیوه عملکرد عمدتاً به باج‌گیری شبیه است تا اجرای قانون. درهمین رابطه نیز یکی از پرونده‌های معروف مالیاتی سال 1388 توسط یکی از هیات‌های حل اختلاف منجر به رفع تعرض توقیف اموال مدیران یاد شده که تمامی هیات یاد شده علیرغم اعتراض اداره امور مالیاتی ذیربط توسط شورایعالی مالیاتی تنفیذ گردید. ماحصل آنکه سازمان امور مالیاتی با تمهیداتی خاصی مجدداً مفاد ماده 198 قدیم را در قالب ماده 122 قانون برنامه پنجم توسعه جای داد که با ابلاغ و اجرای این قانون از اول فروردین90 سازمان امور مالیاتی مجدداًٌ اختیار توقیف اموال "مدیران سهام‌دار " یا "سهامداران مدیر " بنگاه‌های اقتصادی را بدست گرفته است. از آنجا که هیچ قانونی عطف به ماسبق نمی‌شود مگر به موجب خود قانون و با توجه به اینکه اجرای قانون برنامه پنجم توسعه از اول فروردین90 نافذ خواهد بود لذا طبیعی است که اجرای ماده 122 قانون مالیاتی مستقیم ناظربه اظهارنامه‌های مالیاتی خواهد بود که از اول سال جاری تسلیم می‌گردد و یا به طریق اولی چنانچه بدهی مالیاتی هر شرکتی پس از این تاریخ قطعیت یابد می‌تواند مشمول ماده 122 قانون مالیات‌های مستقیم قرار گیرد. با این اوصاف شایسته است دستگاه مالیات‌ستانی که در بوق و شعار موضوع خوداظهاری و احترام به مؤدیان و مؤدی سالاری را مطرح می‌کند در این گونه موارد با ابلاغ بخشنامه اجرایی صراحتاً حقوق مالیاتی را مدنظر قرار داده و بدون نگرانی از عواقب مالیاتی که بنفع مؤدیان صادر شده نسبت به آگهی آنها از طریق مجاری خاصی نظیر وب‌گاه سازمان امور مالیاتی کشور، جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی اقدام نماید تا حقوق مؤدیان بیشتر از این ضایع نگردد. مفاد ماده 202 "سهام‌داران مدیر " را ممنوع‌الخروج نمود. استناد ممنوع‌الخروج براساس مفاد ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم است که اشعار می‌دارد: "ماده 202- وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از 10 میلیون ریال بیشتر است از کشور جلوگیری کند، حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات‌هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن می‌باشد و مربوط به دوران مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذیربط به اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده می‌باشند. " سازمان امور مالیاتی مجدداً با کوشش‌های بسیار توانست ماده 198 قدیم را در قالب ماده 122 قانون برنامه پنجم توسعه اجتماعی اقتصادی به شرح ذیل به تصویب برساند. "ماده 122- مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیاتهایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات برارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت. این مسئولیت مانع از مراجعه ضامن‌ها به شخص حقوقی نیست. " 6- مشکل اساسی که در حال حاضر وجود دارد آن است که مفاد مواد قانون برنامه پنجم توسعه از جمله ماده 122 از اول فروردین 90 قابلیت اجرا دارد، لذا بنظر می‌رسد مفاد ماده مذکور صرفاً شامل پرونده‌های مالیاتی (اظهارنامه مالیاتی) خواهد بود که از این تاریخ به بعد ارائه گردند. درحالیکه برخی ادارات مالیاتی بر این عقیده هستند که علیرغم اجرای ماده مذکور از 1اول سال جاری چنانچه هر پرونده مالیاتی حتی اگر مربوط به سنوات قبل از این تاریخ باشد که از اول سال در محدوده رسیدگی قرار گیرد می‌تواند مشمول حکم ماده 122 قرار گیرد. یعنی چنانچه فرآیند رسیدگی یک پرونده مالیاتی از سال 1386 تاکنون ادامه داشته باشد می‌تواند مشمول ماده 122 قانون برنامه توسعه گردد! با عنایت به جمع مباحث فوق می‌توان نتیجه گرفت از اول فروردین 81 بنا به مفاد ماده 198قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌توان اموال غیرمنقول "سهام‌دار مدیر " را در شرکت های غیرمنحله توقیف نمود . علیرغم آنکه می توان به استناد مفاد ماده 202 سهام‌داران مدیر را ممنوع‌الخروج نمود.

دسته بندی اطلاعات

یک حسابدار رسمی:سازمان امور مالیاتی به قانون تمکین کند

فارس

1390-04-27

مشخصات ثبت اطلاعات

مدیریت رازنامه

نظرات و پیشنهادات

سلام،وقت بخیر زمانی که لیست تعدیل حقوق تهیه می گردد و حقوق و عیدی از مالیات معاف می گردند در سیستم حسابداری چطور باید مالیات حقوق را کسر کرد متشکرم

سلام ، وقت بخیر نحوه سند زدن پرداختی بیمه تامین اجتماعی به چه صورته ؟ بدون این که تو لیست حقوق و دستمزد بیام ه صورت جداگانه چطوری ثبت بزنم؟

سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

با سلام خدمت استاد محترم برای آموزش کارکنان در دوره آموزشی اکسل در حسابداری میخواستم ببینم چطوری باید با شما هماهنگی کنیم. با تشکر