منبع: | دنیای اقتصاد | تاریخ انتشار: | 1390-04-27 |
نویسنده: | محسن کریمی | مترجم: | |
چکیده: | |||
اگرچه دولت در بخش خانگی با اصلاح قیمت حاملهای انرژی گام بلندی در کاهش مصرف انرژی برداشته است و از آن به عنوان یکی از موفقیتهای طرح هدفمندسازی یارانهها یاد میکند، اما در مورد صنعت مساله متفاوت است. |
|||
ضرورت پرداخت غیرنقدی و غیرمستقیم یارانهها به بخش صنعت کاهش مصرف انرژی در بخش صنعت هرگز مایه خرسندی دولت نخواهد بود، به خصوص اگر کاهش تولید باعث کاهش مصرف سوخت شده باشد، در واقع اگر این اتفاق بیفتد منتقدان و حتی خود دولت از آن به عنوان یکی از شکستهای طرح هدفمندسازی یارانهها در بخش صنعت یاد خواهند کرد. به همین خاطر است که دولت در پی افزایش قیمت حاملهای انرژی، سیاستهای جبرانی اعمال خواهد کرد. چنانچه در بخش خانگی دولت سعی کرد با پرداخت نقدی یارانهها مطلوبیت مصرف کنندگان را حفظ کند. از آنجا که الگوی رفتاری تولیدکنندگان در هر حالی مبتنی بر حداکثرسازی سود بنگاه است، لذا در بخش صنعت، دولت نباید به دنبال جبران مطلوبیت صنعتگران باشد، بلکه باید با سیاستهای جبرانی خود به گونهای رفتار کند که صاحبان صنعت در حداکثرسازی سود خود به خصوص در کوتاه مدت به این نتیجه نرسند که باید تولید خود را کاهش دهند و نیروی کار خود را تعدیل کنند. اطلاع از اینکه رفتار تولیدکنندگان مبتنی بر حداکثرسازی سود است برای سیاستگذار این امکان را فراهم میکند که پیش از اعمال سیاست اصلاح قیمتی، رفتار تولیدکنندگان را پیشبینی کند. در این مقاله به اختصار سعی میشود مبتنی بر تحلیل تابع سود بنگاه بعد از اصلاح قیمت حاملهای انرژی، الگویی برای سیاستهای جبرانی دولت در بخش صنعت ارائه شود. بر اساس ترازنامه انرژی سال 1386 بخش صنعت کشور از لحاظ ارزش ریالی 17 درصد یارانه حاملهای انرژی و از لحاظ مقدار انرژی 23 درصد مصرف انرژی کشور را به خود اختصاص داده است. جدول، سهم هر بخش از یارانه حاملهای انرژی در سال 1386 و همچنین سهم مصرف هر بخش از کل مصرف انرژی را نشان میدهد. اگر چه صنایع مختلف از نظر میزان مصرف انرژی با یکدیگر متفاوتند، اما در هر صورت انرژی یکی از نهادههای تولید در عموم صنایع محسوب میشود لذا با افزایش قیمت انرژی و حذف یارانهها، در حقیقت قیمت یکی از نهادههای تولید افزایش یافته و اثر این افزایش قیمت، بر روی قیمت کالاهای مصرفی منعکس خواهد شد. در واقع بر خلاف بخش خانگی که انرژی نقش کالای نهایی دارد، در بخش صنعت انرژی نقش نهاده تولید را دارد. صنایع کشور بر پایه قیمتهای ناچیز انرژی در سالیان گذشته، فرآیند تولید و نوع تکنولوژی مورد استفاده خود را متناسب با این قیمتها برگزیدهاند. با توجه به اینکه تغییر تکنولوژی و فرآیندهای تولید زمانبر است، افزایش قیمت حاملهای انرژی در کوتاهمدت منجر به کاهش سود یا تعطیلی واحدهای صنعتی خواهد شد. بنابراین اعمال سیاستهای جبرانی در کوتاه مدت ضروری است. از سوی دیگر افزایش قیمت تمام شده محصول منجر به کاهش مزیت رقابتی صنایع داخلی نسبت به رقبای خارجی میگردد. با توجه به اینکه در بسیاری از کشورهای صنعتی قیمت حاملهای انرژی بخش خانگی 3 تا 5/3 برابر بخش صنعت است، لزوم توجه به بخش صنعت از سوی دولت اهمیت بسیاری دارد. اما سوال این است که دولت با چه الگویی و چگونه اثر اصلاح قیمت حاملهای انرژی را برای تولیدکنندگان جبران کند؟ آیا پرداخت نقدی یارانه به تولیدکنندگان مفید است؟ به منظور کمک به صنایع کشور و جلوگیری از زیان گسترده آنها، طرحهای مختلفی مطرح شده است که میتوان مهمترین آنها را در سه دسته زیر خلاصه کرد: • پرداخت مستقیم و نقدی یارانهها به صنایع با هدف پوشش هزینههای افزایشیافته و جلوگیری از کاهش تولید و تعدیل نهادههای تولید به ویژه نیروی کار • تغییر نرخ استهلاک با هدف کاهش مالیات پرداختی بنگاههای صنعتی • کمک بلاعوض به شرط اجرای پروژههای بهرهوری توسط بنگاهها طرحهای فوق، اگرچه از لحاظ عنوان با یکدیگر متفاوتند و مسیرهای پرداخت مالی متفاوتی دارند، اما هر سه دارای یک ماهیت مشترک هستند و آن عبارتست از پرداخت وجه نقد (چه به عنوان یارانه نقدی یا تخفیف مالیاتی یا کمک بلاعوض) به تولیدکنندگان. این نوع پرداخت میتواند برخی آثار سوء اقتصادی به همراه داشته باشد که گرچه این آثار سوء نسبت به حالت قبل از حذف یارانهها، بسیار کمتر است، اما با اتخاذ برخی سیاستهای تکمیلی نه تنها میتوان از این آثار سوء نیز جلوگیری نمود، بلکه از آن به عنوان ابزاری برای بهبود وضعیت اشتغال در صنایع کشور بهره جست. با توجه به اینکه هر سه راهکار فوق از لحاظ ماهیت مشترک میباشند، در این طرح بیشتر به بررسی آثار پرداخت یارانه نقدی پرداخته شدهاست. با این وجود، نتایج بدستآمده، در خصوص طرحهای دوم و سوم نیز قابل تعمیم است. برای آنکه نشان داده شود پرداخت نقدی به تولیدکنندگان مانع از تعطیلی یا کاهش تولید بنگاهها نمیشود تحلیل خود را بر روی چگونگی رفتار تولیدکنندگان در حداکثرسازی تابع سود بنگاه متمرکز میکنیم. تابع سود بنگاه عبارت است از مجموع درآمدهای حاصل از فروش محصول که هزینه های تولید از آن کسر شده است. اگر میزان سود بنگاه با π نمایش داده شود و درآمد حاصل از فروش محصول برابر با حاصل ضرب قیمت محصول (P) در تعداد محصول فروخته شده (Y) باشد و هزینه های تولید که متاثر از قیمت نهادههای تولید همچون نیروی کار (l)، سرمایه (k)، انرژی (e) و سایر عوامل است با (C(l,k,e نشان داده شود تابع سود به صورت PY - C(l,k,e) = π خواهد بود. اگر قیمت نهاده انرژی بالا رود هزینه تولید افزایش مییابد و در صورتی که امکان افزایش قیمت محصول وجود نداشته باشد - که معمولا به خاطر کنترل قیمتی یا وجود کالای خارجی با قیمت پایینتر چنین است- تولیدکننده در حداکثرسازی سود خود به این نتیجه خواهد رسید که تولید خود را کاهش دهد یا متوقف کند؛ چرا که تولید در سطح قبلی به ضرر تولیدکننده تمام میشود. - با مشتقگیری از تابع سود این نتیجهگیری تایید میشود.- حال اگر دولت مبلغ ثابتی به تولیدکننده بپردازد به این امید که جبران خسارت تولیدکننده شود تا در سطح قبلی تولید کند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ مبلغ پرداختی دولت (A) به عنوان عدد ثابت مثبتی به تابع سود بنگاه افزوده خواهد شد. رفتار حداکثرسازی سود بنگاه معادل مشتقگیری از تابع سود است. واضح است که عدد ثابت در فرآیند مشتقگیری بیتاثیر است؛ بنابراین مقادیر بهینه نهادههای تولید با حالتی که جبران خسارتی صورت نگرفته باشد، تفاوتی نخواهد داشت، یعنی سیاست جبرانی دولت کاملا بیتاثیر خواهد بود. به بیان سادهتر، پرداخت نقدی یارانه به بخش صنعت، به این دلیل که تولیدکننده میتواند مبلغ دریافتی را در مسیری غیر از تولید هزینه نماید، در میزان تولید بیتاثیر است. در واقع پرداخت نقدی یارانه، الزامی بر کارفرما مبنی بر هزینه آن در مسیر تولید نخواهد داشت. چراکه بنگاهها به دنبال حداکثر کردن سود خود هستند و سود را هم درآمد ناشی از تولید منهای هزینههای تولید در نظر میگیرند. دقت شود که در واقع تولیدکنندگان مبلغ نقدی یارانه دریافتی را درآمد ناشی از تولید نمیدانند بلکه آن را بخشی از دارایی خود میدانند؛ همچون سایر داراییهای خود که آنرا لزوما در امر تولید به کار نمیگیرند. در این صورت، پرداخت یا عدم پرداخت یارانه نقدی دولت به بنگاه، تاثیری بر تصمیمگیری بنگاه ندارد و بنگاه چه یارانه نقدی را دریافت کند و چه دریافت نکند، تلاش خواهد کرد مقادیر تولید، سرمایه و نیروی کار به کار گرفته را با قیمتهای جدید حاملهای انرژی بدون در نظر گرفتن مبلغ یارانه دریافتی به گونهای تنظیم کند که سودش حداکثر شود. حتی اگر تولیدکنندگان اصرار زیادی داشته باشند که یارانه انرژی را نقدی دریافت کنند دولت باید توجه داشته باشد که در بخش صنعت بر عکس بخش خانگی نباید به فکر حفظ مطلوبیت تولیدکنندگان باشد. بلکه باید یارانه را به گونهای پرداخت کند که سود بنگاه در سطح قبلی و با حفظ نهادههای تولید از جمله نیروی کار تامین شود. البته میتوان یارانه نقدی را به شرط تعهد بنگاهها مبنی بر عدم کاهش تولید و تعدیل نیروی کار، به آنها پرداخت کرد، اما اشکالی که پیش خواهد آمد، عدم ضمانت اجرایی برای این تعهد است. در این حالت دولت مجبور به نظارت گسترده بر بنگاههای صنعتی کشور خواهد شد که این خود هزینههای بسیاری را بر دولت تحمیل میکند. پیشنهاد میشود دولت برای جبران پیامدهای نامطلوب ناشی از اصلاح قیمت حاملهای انرژی در بخش صنعت به جای پرداخت نقدی یارانه به تولیدکنندگان، این یارانهها را برای یک بازه چند ساله به منظور ایجاد فرصت برای تطبیق با شرایط جدید، از طریق نهادههای تولید از جمله نیروی کار یا سرمایه و به طور غیرمستقیم به تولیدکنندگان بپردازد. چنانچه نشان داده شد هرگونه پرداخت نقدی یارانه به تولیدکنندگان در نحوه به کارگیری نهادههای تولید بیتاثیر خواهد بود. تنها در صورتی که یارانه پرداختی منجر به تغییر قیمت نهادههای تولید در تابع سود بنگاه شود، میتواند رفتار بنگاه را در به کارگیری نیروی کار و سرمایه متاثر کند. به عنوان مثال دولت میتواند برای صنایعی که نیروی کار زیادی به خدمت میگیرند یارانه انرژی را به عنوان بخشی از حق بیمه نیروی کار به سازمان تامین اجتماعی بپردازد یا برای صنایعی که سرمایهبر هستند یارانه انرژی را در ازای بخشی از سود بانکی وام دریافتی صنعتگران برای خرید تجهیزات جدید به بانکهای وامدهنده بپردازد. در این صورت هم رفتار تولیدکننده در حداکثرسازی سود بنگاه متاثر میشود و هم اینکه سطح تماس دولت با تعداد بسیار زیاد بنگاههای تولیدی کم میشود. * دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف [email protected] |