بانک‌های اروپا برای منطقه‌ای با ارز واحد ساخته شده‌اند. اگر بخش‌هایی از این منطقه از آن خارج شوند یا به تعهدات مالی خود عمل نکنند، چه می‌شود؟

پول واحد و بانک‌های اروپایی
آخرین آرمان‌گرا‌ها

به نظر می‌رسد که بزرگ‌ترین طرفداران پروژه اروپا، آدم‌های دور‌اندیش باز‌مانده از زمان جنگ یا دامداران عزلت گزیده‌ای هستند که دوست دارند جاده‌های جدیدی تا جلو در دامداری‌شان کشیده شود؛ اما آنهایی که واقعی‌تر از همه به این پروژه باور داشته‌اند، بانک‌ها بوده‌اند. طی ده سال گذشته، بانک‌ها فعالیت‌هایشان را در سراسر قاره‌ای گسترده‌اند که فکر می‌کردند به قاره‌ای تفکیک‌نا‌پذیر بدل می‌شود. اعتقاد آنها به این معنا بوده که شرط‌بندی‌های میان کشور‌های درون منطقه یورو، بسیار ‌بی‌پروایانه‌تر از هر نقطه دیگری در عالم بوده است.
اگر کشوری تعهدات خود در قبال یورو را انجام ندهد یا آن را به مقصد یک ارز تازه و کم هزینه‌تر ترک کند، بانک‌های دیگر کشور‌های این منطقه را بی‌ثبات خواهد کرد. حتی اگر احتمال سقوط بلا‌فاصله این بانک‌ها زیاد نباشد، واقعیت جدیدی با عنوان یک منطقه ارزی که خطر نکول در آن از کشوری به کشور دیگر فرق می‌کند به این معنا است که بانک‌ها باید نگاهی دوباره به رویکرد خود بیندازند.
برداشت بانک‌های اروپایی از سر‌نوشت این قاره، تنها عامل موثر بر آنها نبوده است. سیمون ساموئلز از تحلیلگران موسسه بارکلیز کاپیتال اعتقاد دارد که قوانین سرمایه‌ای نیز حائز اهمیت بوده‌اند. بانک‌ها نیازی نداشتند  (و هنوز هم ندارند) که ضربه‌گیر‌هایی را برای مقابله با اوراق قرضه منتشره توسط یکی از دولت‌های منطقه یورو - چه آلمان باشد و چه یونان - به کار گیرند. و از آن جا که دارایی‌های هر کشوری می‌تواند در هنگام استقراض از بانک مرکزی اروپا  (ای‌سی‌بی) به عنوان وثیقه به کار گرفته شود و از قرار معلوم، همه کشور‌ها به شکل برگشت‌نا‌پذیری به یک ارز واحد گره خورده‌اند، این قانون قدیمی که دارایی‌ها و مسوولیت‌های هر کدام از بانک‌های یک کشور باید تقریبا با یکدیگر بخوانند، کنار گذاشته شد. بانک‌ها می‌توانستند سپرده‌هایی را از آلمانی‌های صرفه‌جو جذب کنند و آنها را به مصرف‌کننده‌ها و شرکت‌هایی خوش‌گذران و عیاش در کشور‌های پیرامونی قاره اروپا وام دهند. معلوم شد که این کار متضمن ریسک اعتباری بوده، اما ریسک ارزی یا ریسکی برای کشور‌ها را در پی نداشته است.
نتیجه این شرایط، موجی از وام‌دهی در میان کشور‌های مختلف بوده است. طبق بر‌آورد بانک تسویه‌های بین‌المللی  (بی‌آی‌اس) از مجموع 9/1 تریلیون یورو  (6/2 تریلیون دلار) دارایی‌هایی که بانک‌های اروپا در پایان مارس گذشته در یونان، ایرلند، پرتغال و اسپانیا در معرض خطر قرار داده‌اند، 78 درصد در بانک‌هایی در دیگر کشور‌های منطقه یورو یا در انگلستان جذب شده‌اند. این امر خود را در قیمت سهام بانک‌ها در کشور‌های بزرگ و با‌ثبات اروپایی که از قضای روز‌گار توسط همسایگان کوچک‌تر خود کنترل می‌شوند، نشان می‌دهد. ترس و وحشت سیاست‌گذاران نیز - که ترجیح می‌دهند کشور‌های ضعیف را نجات دهند تا اینکه ببینند عدم‌پرداخت به موقع دیون، بانک‌های خود آنها را از پا در می‌آورد - خبر از چنین شرایطی می‌دهد.
با این همه در صورتی که برنامه‌های نجات مالی نتوانند اعتماد فعالان بازار را دوباره زنده کنند، برنامه جایگزین  (اگر وجود داشته باشد) این است که بعضی کشور‌ها طی چند سال و به راحتی ساختار تازه‌ای به دیون خود ببخشند و البته در این میان در منطقه یورو باقی بمانند. برای بسیاری از بانک‌ها این امر می‌تواند به بدی طرح سوم  (نکول و کاهش ارزش همزمان، به شیوه آرژانتینی) باشد؛ زیرا خساراتی که از محل اوراق قرضه متعلق به آنها برایشان به وجود می‌آید، می‌تواند توان آنها را در باز‌پرداخت بدهی‌هایشان به خطر اندازد و بیش از پیش از دستیابی به سرمایه‌های بازار محروم شوند. همچنین شاید ای‌سی‌بی برای پشتیبانی از بانک‌های نا‌توان و زهوار‌در‌رفته در کشور‌هایی که دولت‌های ور‌شکسته‌ای دارند، تعلل کند یا وثیقه‌هایی را حتی اگر از جانب بانک‌های «امن» در دیگر بخش‌های با‌ثبات‌تر اروپا ثبت شده باشند، ازاین کشور‌ها بپذیرد.
هزینه‌های مستقیم هر گونه سقوط می‌تواند برای بانک‌های اروپایی قابل تحمل باشد. 20 درصد کاهش در کل دارایی‌هایی که بانک‌های منطقه یورو و انگلستان در یونان، ایرلند، پرتغال و اسپانیا در معرض خطر قرار داده‌اند، معادل ضربه‌ای تقریبا 300 میلیارد یورویی است.
این جزئی هر چند بزرگ از کل 1/1 تریلیون یورو سرمایه بخش 1  (Tier1)
91 بانک اروپایی است که آزمون فشار در ابتدای سال جاری روی آنها انجام گرفت. برخی معتقدند که داده‌های بانک بی‌آی‌اس، میزان خطر‌ی را که واقعا وجود دارد بیشتر از حد بیان کرده‌اند. به عنوان مثال، ظاهرا ناظران آلمانی معتقدند که میزان خطر‌پذیری بانک‌هایشان از ایرلند، نه 150 میلیارد یورو - آن گونه که بی‌آی‌اس می‌گوید - بلکه تنها بین 25 تا 30 میلیارد یورو است. این نکته شبیه گلایه‌های بانکداران اتریشی در سال 2008 است که می‌گفتند ارقام این بانک درباره خطر‌پذیریشان در اروپای شرقی، در بیان ریسکی که واقعا وجود دارد، مبالغه می‌کند و بی آنکه ضرورتی داشته باشد، به وحشت در بازار‌ها دامن می‌زند.
شاید ناظران آلمانی تا اندازه‌ای درست بگویند. اگر وجوه احتیاطی و جایگاه بانک‌های این کشور در ایرلند را در نظر بگیریم و به این نکته توجه کنیم که ممکن است وام‌های اعطایی به وسایل نقلیه در ایرلند به نوبه خود به کشور‌های دیگر داده شوند، خطر‌پذیری بانک‌های آلمانی در ایرلند بسیار کمتر از ارقام اعلام شده از سوی بی‌آی‌اس است. بنابراین اگر چه تفاوت‌های زیادی میان گفته‌های بانک‌ها با آن چه بی‌آی‌اس می‌گوید، وجود دارد، اما به نظر نمی‌رسد که اروپا به منزله یک کل واحد، تورشی به یک سمت خاص داشته باشد. این نکته حکایت از آن دارد که ارقام کلی بی‌آی‌اس، راهنمایی قابل قبول هستند. به هر تقدیر، همان گونه که الستر رایان از بنگاه خدمات مالی یو‌بی‌اس خاطر نشان می‌کند، تاثیر سقوط اقتصادی بر بانک‌ها نه تنها به اندازه خطر‌پذیری آنها، بلکه همچنین به کیفیت وثیقه، استواری طرف مقابلی که وجوه احتیاطی همراه با آن برداشت شده و استفاده یا عدم‌استفاده از پول محلی برای تامین مالی وام‌ها وابسته است.
شکننده‌ترین بانک‌ها آنهایی خواهند بود که بودجه وام‌هایی که در کشور‌های دیگر داده‌اند، از محل پولی که در خود این کشور‌ها به دست آمده است، تامین شده باشد. به نظر می‌آید که بسیاری از بانک‌های آلمانی در چنین شرایطی قرار داشته باشند؛ کما اینکه برخی بانک‌های سرمایه‌گذاری و بانک‌های جهانی مانند بارکلیز که وام‌های خرد‌شان در کشور‌های حاشیه‌ای اروپا از میزان سپرده‌هایشان در آنها بیشتر است، در چنین وضعی به سر می‌برند.
بنگاه‌هایی که از موضعی بهتر، خصوصا در قبال ریسک کاهش ارزش برخوردارند، آنهایی هستند که شعب مختلف‌شان سرمایه، سپرده و بدهی خاص خود را دارند. در سال 2002-2001 که دولت آرژانتین در پرداخت بدهی‌های خود تاخیر داشت و ارزش پول این کشور در برابر دلار کاهش یافت، دارایی بانک‌های خارجی ضربه‌ای دو‌گانه را متحمل شد؛ اما کاهش ارزش دلاری سپرده‌ها و دیون محلی بانک‌ها، این شرایط را تا حدی جبران کرد. مقدار خالصی که بسیاری از بانک‌های اروپایی از دست دادند، به میزان حیرت‌آوری پایین بود - و در غالب موارد برابر بود با ارزش خالص سرمایه‌گذاری آنها به علاوه وام‌هایی که شرکت مادر به شعبه خود در آرژانتین پرداخته بود.بنابراین ممکن است هزینه‌های بالقوه وارد شده به بانک‌ها در اثر سقوط در کشور‌های پیرامونی اروپا کمتر از مقداری باشد که در ابتدا به نظر می‌رسید. دارایی رویال بانک اسکاتلند  (آر‌بی‌اس) در پایان سال 2009در شعبه آن در ایرلند و ایرلند شمالی، 62 میلیارد پوند  (100 میلیارد دلار) بود، یعنی چیزی در حدود 80 درصد سرمایه بخش 1 آن، اما حداقل خطر‌پذیری این بانک - ارزش خالص سرمایه آن در این دو کشور به علاوه خالص وام‌های پرداختی از جانب آن به شعبه خود - برابر با 17 میلیارد پوند بود.
در صورتی که کاهش ارزش رخ دهد، بانک‌ها به راحتی می‌توانند بخشی از دیون محلی خود را با تبدیل آنها به ارز جدید نکول کنند؛ بنابراین مثلا رویال بانک اسکاتلند می‌تواند بدهی شعبه خود در ایرلند به سپرده‌گذاران و طلبکاران آن را در قالب پونت ایرلند که ارزش کمتری خواهد داشت، بپردازد.
اگر کاهش ارزش رخ ندهد، بانک‌ها برای اینکه فشار وارد شده بر خود را به واحد‌های محلی خود منتقل کنند، با مشکل مواجه خواهند شد، چه ترک شعب خارجی یک تابو محسوب می‌شود. از همین رو در سال 2008 که کشور‌های اروپای شرقی به مشکل دچار شدند، دستور‌العمل‌هایی سیاسی، مبنی بر عدم‌امکان خروج از این منطقه به بانک‌های اروپای غربی داده شد. هو فن استینیس، از تحلیلگران مورگان استنلی می‌گوید «خطوط بودجه‌ای بسیار بهتر از آن چه پیش‌تر تصور می‌کردیم، برقرار بودند.»
این امر تا حدی نتیجه قراردادی موسوم به پیمان وین بود که در سال 2009 میان بانک‌ها و هیات‌های دولتی به امضا رسید و بر پایه آن، بانک‌ها نباید در چنین مواقعی از این قبیل مناطق خارج شوند. به گمان فن استینیس، امروزه بعید است که بانک‌ها واحد‌های خرد محلی خود را ترک کنند. برخی از آنها ارتباطات خود با این کشور‌ها را عمق بخشیده‌اند. بانک کردیت آگریکول میزان سرمایه‌گذاری خود در امپوریکی - شعبه این بانک در یونان - را افزایش داده تا بدین طریق کاهش میزان سپرده‌های آن راجبران کند.
این بانک فرانسوی اکنون بیش از یک سوم تراز‌نامه شعبه خود در یونان را با در نظر گرفتن ارزش خالص دارایی و خالص وام‌های آن تامین می‌کند.
با این همه استراتژی عقلایی برای بانک‌ها این است که رفتاری موذیانه داشته باشند. آنها باید در صحنه عمومی با صدایی رسا بر تعهد قاطعانه خود در قبال شعبه‌هایشان در کشور‌های پیرامونی اروپا تاکید کنند. این امر سپرده‌گذاران محلی را آسوده خاطر کرده و به این شکل، نیاز به تامین بودجه از جانب بانک مادر را کاهش می‌دهد، اما آنها باید به طور خصوصی، پیوند‌شان با واحد‌های خارجی را سست‌تر کرده، سرمایه خود را افزایش داده و یقین حاصل کنند که وام‌های شعب محلی آنها با سپرده‌هایشان همخوانی دارد و به این شیوه جلوی باخت در سرمایه‌گذاری‌های خود را بگیرند. در این صورت، این بانک‌ها به شکل بهتری در برابر خساراتی که در صورت کاهش ارزش به وجود می‌آید، محافظت خواهند شد.
شاید اکنون بازی آخر برای بانک‌های اروپایی، نه ادغام کامل، بلکه نمایشی از آن باشد که سیلو‌های ملی تازه ساخته شده را پوشش دهد. در حالت خوش‌بینانه، ممکن است اقتصاد‌های پیرامونی کماکان مجبور باشند که با سرعت بیشتری به اهرم‌زدایی بپردازند، زیرا بانک‌های خارجی خواستار آنند که وام‌هایشان را برای تطابق با سپرده‌های خود بکاهند. بنگاه‌های این کشور‌ها هزینه سرمایه‌ای بالا‌تری را در قیاس با رقبای خود در کشور‌های ایمن‌تر خواهند پرداخت.
خطری که وجود دارد، این است که خود این فرآیند، بحرانی را در پی خواهد آورد، زیرا در همان حین که بانک‌ها میزان خطر‌پذیری خود در کشور‌های پیرامونی اروپا را پایین آورده و ضمانت‌های خود برای سپرده‌گذاران و طلبکاران این کشور‌ها را کمتر می‌کنند، فرآیند بهبود را به مخاطره می‌اندازند و باعث می‌شوند که هجوم به بانک‌ها بیشتر از قبل شود.