اواخر سال گذشته، مرکز پژوهش‌های مجلس، نتایج یک نظرسنجی از شهروندان در 30 استان کشور را منتشر کرد که رویکرد مردم را درباره مسائل مختلف کشور با محوریت حوزه اقتصاد از جمله قانون هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌داد.

مهار تورم شرط لازم براي كاهش بيكاري
 

يكي از سوالاتي كه از مردم پرسيده شد، اين بود كه از ميان دو گزينه «تورم و اشتغال» يكي را انتخاب نمايند كه در خصوص ترجيح ميان دو گزينه فوق پاسخ‌ها نشان مي‌داد كه در 30 مركز استان كشور، 65 درصد پاسخ‌دهندگان، ايجاد اشتغال را به مهار تورم ترجيح مي‌دهند.
ايرادي كه اين قسمت از نظرسنجي دارد آن است كه به نظرسنجي‌شونده القا مي‌شود كه براي ايجاد شغل چاره‌اي به جز انتخاب تورم نداريم؛ بنابراين طبيعي است كه در اين شرايط پاسخ‌دهنده گزينه اشتغال را ترجيح دهد، اما آيا واقعا چنين رابطه‌اي وجود دارد يا برعكس، انتخاب تورم موجب افزايش بيكاري مي‌شود؟ دنياي اقتصاد قبلا مقاله مفصلي در اين خصوص به چاپ رساند و بي پايه بودن مباني نظري منحني فيليپس در خصوص لزوم تحميل تورم براي رفع بيكاري را مورد بررسي قرار داد (كينزيسم و منحني فيليپس – دنياي اقتصاد 6/7/1389).
اما پس از انتشار نظرسنجي فوق و براي پاسخ به آن، تحقيقي انجام شد كه معلوم كند در يك مجموعه قابل قبول از كشورها كه شامل انواع حكمراني‌هاي مختلف باشد، در بلند مدت چه رابطه‌اي بين تورم و بيكاري وجود دارد. نتيجه اين تحقيق نشان داد در بلند مدت چه در اقتصادهاي باز و چه در اقتصادهاي بسته، رابطه‌اي مستقيم و مثبت بين دو متغير مزبور وجود دارد، يعني تورم، بيكاري را افزايش مي‌دهد.

در اين تحقيق ابتدا براي 57 كشور، اطلاعات ذي‌ربط تهيه گرديد (از صندوق بين‌المللي پول IMF) ولي در نهايت تنها منحني تغييرات دو متغير بيكاري و تورم براي 49 كشور رسم شد و هشت كشور ديگر به دلايلي كه بعدا شرح داده خواهد شد در اين محدوده، مورد بررسي قرار نگرفتند. ضمنا اين 57 كشور، حدود 95 درصد جمعيت كره زمين را در خود جاي داده‌اند و در همين حدود GDP جهان را شامل مي‌شوند. در بين اين 49 كشور تنها در سه مورد، رابطه معكوس بين دو متغير بيكاري و تورم در بلند مدت وجود داشت. اين در حالي است كه در 40 كشور، رگرسيون خطي از تغييرات هر دو متغير فوق، هم‌شيب بود، يعني تورم در بلندمدت، بيكاري را افزايش مي‌دهد يا كاهش تورم در بلند مدت موجب كاهش بيكاري مي‌شود.

در 6 كشور نيز رگرسيون خطي در يكي از دو متغير مزبور، افقي بود كه نشان‌دهنده عدم وجود رابطه بين آنهاست؛ بنابراين مي‌توان گفت در سه كشوري هم كه رابطه معكوس وجود داشته، اين رابطه، ناظر به دلايل ديگري است كه براي كشف آن بايد تحقيقات مستقل، انجام شود. چه بسا اگر اين دلايل، شناسايي شود 6 كشور مورد اشاره نيز داراي رگرسيون خطي هم شيب در دو متغير بيكاري و تورم باشند.
در اين بررسي براي آن كه بتوان مقايسه واضحي انجام داد، اولا در دوره‌هاي زماني كه تورم‌هاي بالا وجود داشت اين دوره‌ها از سري زماني حذف شد كه مشخصا در مورد كشور تركيه و برخي كشورهاي آمريكاي جنوبي مصداق داشت. ثانيا در يكي دو مورد از كشورها، نرخ بيكاري براي بعضي از سال‌ها وجود نداشت و با اين شرط كه اين كمبود در دو سال متوالي اتفاق نيفتاده باشد، خلأ موجود با استفاده از سال‌هاي قبل و بعد پر شد، اما اگر تعداد سال‌هايي كه در آنها اطلاعات وجود نداشتند زياد بود، مانند كشور هند، اساسا اين موارد بررسي نشدند. ضمنا در اين مقاله، اصل بر استفاده از داده‌هاي دهه 1980 تاكنون بوده است، اما برخي كشورها اطلاعاتشان در سال‌هاي ابتدايي موجود نبود و به همين دليل در چند مورد، منحني‌هاي ده تا بيست ساله رسم گرديد. 57 كشوري كه در ابتدا براي بررسي انتخاب شدند به چهار دسته تقسيم مي‌شوند:
1- هشت كشور ايران، هند، بنگلادش، كويت، زيمبابوه، عربستان، ميانمار و قطر از بررسي، حذف شدند، زيرا يا اطلاعات آنها ناقص بود يا بيكاري در آنها همچون قطر، بسيار كم و در حد يك درصد بود. البته در مورد ايران آمار بيكاري از سال 1375 به بعد در سايت بانك مركزي موجود است، بنابراين به دليل تفاوت در ماخذ آماري، ايران به طور جداگانه مورد بررسي قرار گرفته است.

2- در 40 كشور آرژانتين، آلباني، آلمان، آمريكا، اوكراين، الجزاير، استراليا، اندونزي، ايتاليا، ايسلند، بريتانيا، بلژيك، تايلند، مقدونيه، مالزي، نروژ، نيجريه، مصر، هلند، ونزوئلا، پاكستان، جمهوري چك، چين، تونس، دانمارك، روسيه، روسيه سفيد، سنگاپور، سوئد، سودان، سوئيس، شيلي، فرانسه، فنلاند، كانادا، نيكاراگوئه، لهستان، مجارستان، السالوادور و اسپانيا رگرسيون خطي هر دو متغير بيكاري و تورم، هم‌شيب بود يعني تورم در بلندمدت، بيكاري را افزايش مي‌دهد يا كاهش تورم در بلند مدت موجب كاهش بيكاري مي‌شود.
3- در 6 كشور تركيه، تايوان، كره جنوبي، آفريقاي جنوبي، مراكش و مكزيك رگرسيون خطي از تغييرات يكي از دو متغير مزبور، افقي بود كه نشان‌دهنده عدم وجود رابطه بين آنهاست.
4- ژاپن، صربستان و برزيل سه كشوري بودند كه رابطه معكوس بين بيكاري و تورم در آنها مشاهده شد.
در انتهاي مقاله، تعداد 49 نمودار كشوري از تغييرات دو متغير بيكاري و تورم همينطور نمودار مربوط به ايران ارائه شده است. با مشاهده نمودار تغييرات بيكاري و تورم 14 ساله در ايران (از سال 1375 تا 1388) مشخص مي‌شود كه در اين كشور نيز رگرسيون خطي تغييرات هر دو متغير، هم شيب است، يعني شرط لازم براي ريشه كني بيكاري چيزي نيست جز مهار تورم. به عبارت ديگر سال‌ها است براي رفع تشنگي در حال نوشيدن آب شور هستيم و البته اگر شوري آب، مانند كشور زيمبابوه زياد بود، نابودي بسياري از بنيان‌هاي جامعه را نيز در كنار ارمغان بيكاري به همراه داشت.

براي ريشه‌يابي اين معضل، بهترين اقتصادداني كه مي‌توان به آن رجوع كرد كسي نيست جز فردريش فون هايك. اين اقتصاددان شهير قرن بيستم به خوبي نشان داد كه ابداع مبحث اقتصاد كلان توسط كينز، ابداعي مبتني بر منطق نبود و علاقمندان مي‌توانند در اين خصوص به آثار او رجوع كنند، اما چيزي كه بايد در اينجا به آن اضافه نمود آن است كه اقتصاد كلان مبتني بر چند متغير اصلي است كه يكي از اين متغيرها تورم است؛ بنابراين مبحث اقتصاد كلان ناگزير است به تورم، به مثابه يك متغير در دست سياستگذار اقتصادي نگاه كند كه قابل تغيير است و بنابراين بر اساس شرايط، تورم از ديد مبحث فوق، مي‌تواند لازم و مفيد باشد، يعني بر مبناي ابداعات كينز هرگز نمي‌توان نرخ تورم صفر را به طور ثابت تصور نمود؛ بنابراين هر كشوري كه بتواند از اين اختاپوس قرن بيستمي، به ميزان بيشتري خود را نجات دهد آينده‌اي روشن‌تر و توام با سعادت بيشتر را براي مردمش رقم خواهد زد. به اميد روزي كه هدفگذاري تورمي در ايران براي دامنه نرخ صفر تا يك درصد اجرا شده و به يك رويه تبديل شود.