فارس

1390-04-20

گفت‌وگوي صريح و تفصيلي فارس با سيدعلي بهشتيان درباره واگذاري‌هاي نفتي

اين واگذاري‌ها خصوصي‌سازي نيست، فروپاشي صنعتي است


به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، خصوصي‌سازي يكي از چالش ‌برانگيزترين موضوعات در حوزه اقتصاد ايران و جهان است. چه بسيار كشورهايي كه از اين طريق راه اقتصاد خود را به سوي رشدهاي سرسام‌آور گشوده‌اند و چه بسيار كشورهايي كه به دليل عملكرد بد در اين زمينه داشته‌هاي اقتصاد خود را هم در معرض خطر قرار دادند. در ايران نيز خصوصي‌سازي در دوره‌هاي مختلف همواره موضوع چالش‌هاي اقتصادي، سياسي و مطبوعاتي فراوان بوده است.
پس از ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي خصوصي‌سازي در ايران وارد مرحله جديدي شد چنانكه علاوه بر وجود اين سايست‌هاي راهبردي، خصوصي‌سازي صاحب قانون شد و براي اجراي آن عزم و تصميم جدي در كشور ايجاد شد. اما بسياري از كارشناسان و البته سياسيون، درباره نحوه اجراي اين راهبرد استراتژيك و محدود شدن آن در واگذاري بدون مطالعه شركت‌ها انتقادات شديد و پر دامنه‌اي را مطرح مي‌كنند. اين انتقادات اما در حوزه راهبردي نفت رنگ و بوي خاص اين صنعت طلايي اما پرحاشيه را به خود گرفته است.
براي واكاوي مشكلات خصوصي سازي در صنعت نفت به سراغ سيد علي بهشتيان رفتيم. بهشتيان امروز مديرعامل شركت پتروايران به عنوان يكي از دو شركت تخصصي توسعه‌دهنده ميادين نفت و گاز در كشور است و در كوله‌بارش در آستانه بازنشستگي رسمي ليست بلندبالايي از مديريت‌هاي كلان در حوزه صنعت نفت و خارج از آن را مي‌توان يافت. از مناطق نفت‌خيز جنوب كه 80 درصد نفت كشور را توليد مي‌كند تا شستا كه بزرگترين سهامدار بورس است زماني را تحت مديريت بهشتيان گذرانده‌اند. در گپ و گفت با بهشتيان از مشكلات عمومي خصوصي‌سازي و خصوصي‌سازي در صنعت نفت به عنوان محور مصاحبه تا حضور مافيا يا به قول بهشتيان فراماسون‌ها در صنعت نفت سخن گفتيم. بهشتيان از معدود مديراني است كه حاضر است بدون پرده‌پوشي درباره مافيا در صنعت نفت سخن بگويد و در گفت‌وگو با ما از رسانه‌هايي كه در مصاحبه‌ها اين بخش از گفته‌هايش را حذف كرده‌اند گله كرد. اگرچه خود نيز انتشار بخشي از سخنانش را به صلاح نديد.
پتروايران در ليست واگذاري‌هاي وزارت نفت قرار داشت اما واگذاري آن به دستور رئيس‌جمهور متوقف شد. مسئولان سابق و لاحق سازمان خصوصي‌سازي مدعي هستند مقاومت مديران نفتي به خصوص بهشتيان باعث لغو اين واگذاري كه از نظر آنها بدون مشكل بوده، شده است و نوري رئيس سازمان خصوصي‌سازي در مصاحبه اخيرش با فارس اشاره مستقيمي به اين مساله كرد. از بهشتيان در اين باره هم پرسيديم و پاسخ او را در بخش‌هاي بعدي مصاحبه منتشر خواهيم كرد. بهشتيان به طور كلي روند فعلي خصوصي‌سازي را به شدت غلط و ناكارآمد مي‌داند و در صنعت نفت با عبارات تندتري از آن نام مي‌برد. بخش اول مصاحبه فارس با بهشتيان درباره مشكلات عمومي خصوصي‌سازي در كشور از نظر شما مي‌گذرد.


فارس: همانطور كه مي دانيد اين روزها سالگرد ابلاغ سياست هاي اصل 44 قانون اساسي است به عنوان سوال اول روند واگذاري ها را در اين مدت چگونه ارزيابي مي كنيد؟

بهشتيان: همانطور كه مي دانيد موضوع خصوصي‌سازي يك مبحث بسياراستراتژيك و مهم اقتصادي است ، البته در اين مورد ديدگاه هاي متفاوتي وجود دارد يعني عده اي موافقت كلي با روند واگذاري ها دارند و بطور كلي از آن دفاع ميكنند و در مقابل عده اي نيز ضمن تاييد موضوع خصوصي سازي و ضرورت اجراي آن نقد هاي جدي به عملكرد سازمان خصوصي دارند. اگر بتوانيم اظهارات دوطرف را به طور جامع در كنار هم بررسي كنيم ، در تحليل نهايي، منجر به تحول و بهبود در روند واگذاري ها خواهد شد .
بديهي است اگر كسي ايرادي را نيز در اين زمينه داشته باشد، حتما به اين مفهوم نيست كه ايراد واشكالش مورد تاييد قرار بگيرد بلكه صرفا يك نظر كار شناسي است و فرد ديگري نيز مي تواند نظر ديگري داشته باشد.
بايد اضافه كنم كه براساس روال جاري انتظار نمي رود اين نظريات چندان مورد اقبال و توجه مسئولان امر قرار گيرد، اما با تمام وجود اعلام مي كنم كه ضمن تاكيد مجدد بر اعتقادبه خصوصي سازي ،براين باورم كه اگر نظام اسلامي ما اين بخش از اقتصاد را به طور جامع و مانع اجرا كند ميتوانيم شاهد تحول و رشد اقتصادي در تمام شئونات كشور باشيم. بنابراين اگر انتقادي نيز وجود دارد تنها برروي روشها و روند خصوصي سازي است .
همانطور كه مي دانيد خصوصي سازي سه مرحله را سپري كرده است كه مرحله اول خصوصي سازي بعد از خاتمه جنگ تحميلي ودر دوره جناب آقاي هاشمي رفسنجاني بود و در مرحله دوم خصوصي سازي در دوره جناب آقاي خاتمي و مرحله سوم خصوصي سازي در زمان جناب آقاي احمدي نژاد است. بايد گفت كه هر كدام از اين دوره‌ها نقاط ضعف و قوتي داشته و تحليلها وگزارشهاي زيادي نيز در مورد هركدام نوشته شده و بحث‌هاي مفصلي در اين زمينه مطرح شده است.
بايد اذعان كرد كه اگر از بدو امر با واقعيتها و نتايج كار بدرستي برخورد مي شد و نظرات كارشناسان و انديشمندان مورد توجه جدي قرار مي گرفت و ديدگاههاي مدافعين و منتقدين بصورت تخصصي مورد ارزيابي قرار ميگرفت قطعا انتظار مي رفت كه شرايط غير از اين بود كه الان شاهدش هستيم؛ اگرچه هنوز هم دير نشده است و براي كاري به عظمت و اهميت خصوصي سازي و بعنوان يكي از تصميمات استراتژيك نظام، بازنگري واصلاح هيچ وقت دير نيست و برگشتن از نيمه راه ضرر، يقينا منفعت است.


* فضاي كسب و كار در ايران بازدارنده است


فارس: آيا دولت تا كنون به رهنمود ها و سياست راهبردي اصل 44 عمل نكرده است؟

بهشتيان: يقينا از بدو امر تاكنون، تغيير رفتار هاي اميدوار كننده اي را شاهد بوده ايم اما نه در حد و عظمت كار.
براي آنكه وارد مباحث خصوصي‌سازي شويم به نظرم بايد يك مروري بر روي رهنمودها و فرمايشات مقام معظم رهبري داشته باشيم و ببينيم در آن مقطع كه اين سياستها ابلاغ شد چه مطالبي را ايشان فرمودند.
البته ناگفته‌ نماند بر روي اين سياست ها كارهاي كارشناسي فراواني شده است و در نهايت مطالب جمع بندي شده واكنون به عنوان راهبرد اصل 44 اعلام شده است. بنابراين بايد نقاط كليدي اين بحث‌ها را استخراج كرد و ديد در كدام بخش‌ها خوب و در كدام بخش‌ها ضعيف عمل كرديم.
اولين نكته قابل توجه كه در راهبرد‌ خصوصي سازي بصورت كاملا شفاف بيان شده است استراتژيك بودن اين كار است اما يك تصميم استراتژيك به چه معناست؟ تصميمات استراتژيك يعني تصميماتي كه در سرنوشت يك كشور و جامعه اثرات عميق و سرنوشت سازي دارد كه اگر درست اجراء نشود به كشور و نظام ضربه‌ بسيار جدي و شديدي وارد مي سازد.
پس اولين بحثي كه مطرح مي‌شود اين است كه اين فرآيند خصوصي سازي و اجراي اصل 44، يك اقدام استراتژيك، راهبردي و بسيار مهم است.
در متن ابلاغ مقام معظم رهبري درباره سياست‌هاي كلي اصل 44 آمده است كه اجراي اين كار، ممكن است نيازمند قوانين جديدي باشد كه بنا به فراخور حال و هر جا كه لازم شود قوانين جديدي از طرف مجلس و دولت اتخاذمي شود.
در ادامه، آمده است كه اين سياستها بر اساس اصل 44 قانون اساسي و مفاد آن و به منظور شتاب بخشيدن به رشد و توسعه اقتصادملي، بهبود فضاي كسب وكار ،افزايش در آمد سرانه و كاهش فقر و افزايش اشتغال ....تبيين شده و ابلاغ مي شود.
در اولين بند آمده است گسترش مالكيت عمومي يا عمومي‌سازي است، به منظور توسعه و بهبود هرچه بيشتر در عدالت اجتماعي.
از اين بند مي توان اينگونه برداشت كرد كه براي آنكه خصوصي‌سازي به مفهوم واقعي رخ دهد بايد كل جامعه را متناسب با هم رشد داد تا بتوان به اين راهبرد بسيار مهم، جامة عمل پوشانيد.
يكي از ضرورتهاي جدي در خصوصي سازي، بستر سازي هاي مناسب، به عنوان شرط لازم براي خصوصي سازي است. سوق دادن فضاي جامعه به سمت حضور آگاهانه و فعال بخش خصوصي و جلب اعتماد عمومي براي استفاده از سرمايه هاي خرد و كلان جامعه از ضرورتهاي اين حركت تلقي ميشود.
نكته قابل توجه اين است كه توان بخش خصوصي در ايران در مقايسه با حجم سرمايه هاي دولت و قابل واگذاري چندان قابل توجه نبود و يا حداقل اين طور نشان داده شده است؛ بهبود فضاي كسب و كار كه به عنوان يك شرط لازم در خصوصي سازي مطرح و از مقدمات بسيار كليدي و لازمه اجراي موفق اصل 44 است و هم درقانون و هم در راهبرد ها به آن به وضوح اشاره شده است هنوز عملي نشده و متاسفانه ايران از اين جهت در رده هاي بسيار پايين و نامناسب قرارداشته و در اين سالها تحول چشمگيري اتفاق نيفتاده است.
به عبارت ديگر ايران در فضاي كسب و كار، داراي فضاي بازدارنده است در حاليكه لازمه خصوصي سازي اين است كه اين فضاي كاري به فضاي پيش برنده متحول شود و حداقل، فضاي خنثي در فضاي كسب و كارداشته باشيم.
در اين شرايط و با فضاي بين المللي نه سرمايه هاي خارجي و نه سرمايه هاي ايرانيان خارج از كشور فضاي مناسبي براي پوشش دادن به كاستي هاي بسيار جدي نياز سرمايه را ندارد و متاسفانه، بخش خصوصي در ايران به دلايل مختلف حضور درخوري پيدانكرده است .
بنابراين، ضمن تاكيد برضرورت بهبود فضاي كسب وكار به عنوان اصلي ترين راهكار بايد اذعان كرد كه در شرايط فعلي، تنها راه براي خروج از چنين وضعيتي تكيه بر سرمايه هاي داخلي و رشد ظرفيتهاي تمامي جامعه به عنوان عمومي سازي است.
زماني كه در استفاده از پتانسيل خارجي چنين مشكلاتي داريم و از سوي ديگر وضعيت بخش خصوصي داخلي اينگونه است قطعا منطقي‌ترين و بديهي‌ترين راه خصوصي‌سازي، گسترش مالكيت عمومي است.


*قوانين و مقررات و رفتارها نقش تعيين‌كننده‌تري نسبت به تغيير مالكيت در خصوصي‌سازي دارند


فارس: با گسترش مالكيت عمومي، آيا به نظر شما بهره‌وري يا بقيه مختصاتي كه از خصوصي‌سازي در ذهن داريم محقق مي‌شود؟

بهشتيان: همان طور كه قبلا عرض كردم، بايد با دقت به اين موضوع پرداخت كه ما با انتقال مالكيت، فقط و فقط به دنبال افزايش كارايي بنگاه هستيم؛ البته همانطور كه گفتيد يك نكته ديگري در مالكيت وجود دارد كه آيا به صرف انتقال مالكيت، افزايش بهره‌وري اتفاق مي‌افتد يا خير.
عده زيادي براين باورند كه مالكيت، نقشي به اندازه خودش را ايفا مي كند و نه اينكه در تحول اقتصادي همه انتظارات با تغيير مالكيت اتفاق بيفتد.
تغيير مالكيت، يك رفتار مورد تاييد ولي سخت افزاري است و نياز به حركتها و تحول نرم افزاري نيز وجوددارد يكي از اين موارد تحول در قوانين، مقررات و ساختار ها است.
وقتي صحبت از تجديد ساختار و ورود قوانين و مقررات جديد مي‌شود مي‌بينيم كه اين موضوع نقش تعيين‌كننده‌ تري دارد، بايد گفت در حال حاضر شركتهاي بزرگ و كوچكي در دنيا وجود دارند كه مالكيت آنها دولتي است و چون راه‌كارهاي مناسبي دارند توانسته‌اند به بهره‌وري مناسب و قابل قبول نيز دست پيداكنند.
به عنوان مثال شركت استات اويل يا پتروناس مالزي شركتي دولتي هستند ولي با حضور در بورس هاي داخلي و بين المللي و البته خيلي از كار هاي مديريتي ديگر توانسته اند حضور فعال و روبه رشد و موفقي را در صحنه ملي و بين المللي ايفا نمايند.
البته ما به دنبال دفاع از اين موضوع نيستيم بلكه مي‌خواهيم بگوييم سازمان‌ها و شركت‌هاي بسيار بزرگ ممكن است مالكيت دولتي داشته باشند اما رفتارشان دولتي نباشد و البته در جاهايي داريم كه اين موضوع بالعكس است يعني مالك دولت نيست اما رفتار دولتي است مانند شركتهاي سرمايه گذاري وابسته به بانكها و صندوقهاي باز نشستگي كه سهام آن واگذار شده اما كماكان رفتار اين مجموعه ها بسيار شبيه رفتار و عملكرد سازمانهاي دولتي است ،رفتاري وظيفه اي - اداري.
بنابراين ميتوان چنين نتيجه گيري كرد كه رفتارها، مقررات، آئين‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌ها نقش تعيين‌كننده‌تري دارند تا صرف مالكيت. بنابراين مي‌خواهم بگويم كه در واگذاري‌ها يك رفتار سخت‌افزاري داريم كه تغيير مالكيت است و يك رفتار نرم‌افزاري كه مكانيزم‌هايي است كه گفته شد يعني تحول و تغيير در ساختار ها قوانين ودستور‌العمل‌ها، مقررات و آئين‌نامه‌ها كه اين موارد مي‌تواند ما را به افزايش كارايي و بهره ‌وري مناسبتري سوق دهد.
به عبارت ديگر بنگاهي بامالكيت دولتي ولي با ساختار و رفتار بنگاه اقتصادي ممكن است بتواند موفق باشد، اما بنگاهي با هرنوع مالكيت ولي ساختار نامناسب و رفتار غير اقتصادي هرگز ؟!


* تغييرات در مولفه هاي كلان اقتصادي نشاندهنده موفقيت و يا عدم موفقيت درخصوصي سازي است


فارس: آيا براي اطلاع از نتيجه صحيح خصوصي سازي ملاك تشخيصي نيز وجود دارد يا خير؟

بهشتيان: يقينا در بحث واگذاري و خصوصي سازي، صحبت واگذاري بنگاه هاي اقتصادي است. بنابراين اولين پيش فرض در خصوصي سازي، واگذاري شركتي است كه بصورت بالقوه و يا بالفعل مي تواند در نقش يك بنگاه اقتصادي ظاهر شده و عمل كند.
براي بنگاه ها شاخصهاي كلي و مورد قبول در سطح بين المللي تعريف شده است. بنگاههاي اقتصادي در شرايط فعلي بايد بتوانند در سطح بين المللي و حد اقل در سطح ملي رقابت كنند. پايداري و تداوم فعاليت بنگاه در گرو رقابت پذيري و حجم بنگاه است. براي توسعه و تدام ماندگاري و رقابت پذيري بنگاه، حجم بنگاه و امكان مديريت كردن بر زنجيره ارزش ساز بنگاه از پارامترهاي مهم محسوب ميشود .
بنابراين اگر روند خصوصي سازي بگونه اي باشد كه بنگاه را با تحول در ساختار و مقررات و مالكيت به سمت توسعه و بهبود و امكان رقابت پذيري سوق دهد مي توان گفت روند واگذاري قابل قبول و مورد تاييد است؛ البته شاخصهاي دقيق ديگري هم جود دارد، كه ميتوان با آن، اين روند را ارزيابي كرد.
خوشبختانه شاخصهاي اقتصادي امروز،