سرمایه‌ها و شرکت‌های چینی دارند به درون اروپا می‌خزندوقتی در لندن سوار تاکسی می‌شوید و از منطقه تجاری کاناری‌وارف به بانک مرکزی انگلستان می‌روید، تجربه انگلیسی تقلید‌نا‌پذیری را از سر گذرانده‌اید. این یک تجربه تقلید‌نشدنی چینی هم هست.

سرمايه‌گذاري چيني‌ها در اروپا
رگه‌هاي سرخ

تاكسي‌هاي سياه‌رنگ لندن را مانگانيز‌برنز مي‌سازد؛ بنگاهي كه بخشي از آن متعلق به چيلي، خود‌رو‌ساز چيني است كه مركزش در شانگهاي قرار دارد و شركت سوئدي ولوو را نيز در مالكيت خود دارد. شركت سرمايه‌گذاري چين (سي‌آي‌سي) كه يك صندوق سرمايه‌گذاري دولتي است، سومين سهامدار بزرگSongbird States است كه گروه كاناري‌وارف، مالك برج‌هاي بخش شرقي لندن را در كنترل خود دارد. سي‌آي‌سي ممكن است به زودي به يكي از سرمايه‌گذاران ساختمان سيتي‌گروپ، يكي ديگر از آسمان‌خراش‌هاي بزرگ لندن كه به فروش گذاشته شده، بدل شود.
ساختمان بانك مركزي انگلستان هنوز به مالكيت چيني‌ها در‌نيامده، اما بانك‌هاي چيني كه از بحران مالي به اين سو نزديك به 300 هزار فوت مربع (28 هزار متر مربع) از فضاي اداري لندن را خريده‌اند، روز به روز آن را بيشتر در حلقه خود مي‌گيرند. بانك چين (Bank of China) كه از سال 1929 به بعد در لندن بوده، تازگي‌ها ادارات مركزي خود را به ساختمان‌هاي مجلل نويي كه بر بانك مركزي انگليس اشراف دارند، منتقل كرده است. كمي‌پايين‌تر در همين خيابان شاه ويليام، كارگران ساختمان آينده آي‌سي‌بي‌سي (يك غول بزرگ ديگر متعلق به دولت چين) را مي‌سازند.
اين علامت‌هاي آشكار از دست‌اندازي چيني‌ها به نگراني اروپايي‌هاي بي‌شماري دامن مي‌زند. در نظر‌سنجي انجام‌شده از سوي بخش جهاني تلويزيون بي‌بي‌سي در ماه مارس گذشته مشخص شد كه نگراني‌ها درباره انتقال قدرت اقتصادي دنيا به شرق رو به افزايش است. بيشتر مردمان آلمان، ايتاليا و فرانسه نگاهي منفي به رشد چين دارند (بنگريد به نمودار 1). آمريكايي‌ها و كانادايي‌ها نيز احساسي مشابه آنها دارند. اين نسبت‌ها در قياس با نظر‌سنجي مشابهي كه در سال 2005 انجام شده، بالا‌تر رفته‌اند.
نخبگان سياسي اروپا ترديد‌هاي كمتري دراين‌باره دارند. افزايش تعداد خريداران در بازار‌هاي اوراق قرضه دولتي، اين سوال را براي چندين كشور مشكل‌دار اروپايي به بار آورده كه آيا چين مي‌تواند پاسخي به آرزو‌هايشان باشد. ون ژيابائو، نخست‌وزير چين، اين هفته در تور پايتخت‌هاي اروپايي كه با استقبال با‌شكوه اين كشور‌ها روبه‌رو شد، گفت كه كشورش كماكان به خريد اوراق قرضه دولت‌ها كه در قالب يورو هستند، ادامه مي‌دهد. هيات‌هاي نمايندگي بين پكن و آتن، ليسبون و مادريد در رفت‌و‌آمد بوده‌اند تا دوستي جاوداني خود با چين را به مقامات اين كشور قول دهند و ببينند كه آيا مي‌توانند چيني‌ها را به خرج مقداري پول در كشور‌شان ترغيب كنند.

به فرياد‌رس نياز داريم
تنها دولت‌ها نيستند كه به سرمايه چيني‌ها نياز دارند. Saab، خودرو‌ساز سوئدي كه اين روز‌ها با مشكلات زيادي دست به گريبان است، تلاش مي‌كند كه سهام خود را به دو بنگاه چيني بفروشد و به اين شيوه آينده‌اش را تضمين كند. ويكتور ميرس آلماني كه تنها فرد خارجي در ادارات حقوقي دهنگ (يكي از بنگاه‌هاي حقوقي بزرگ چين) است، مي‌گويد كه هر ماه چند استفساريه را از بنگاه‌هاي مشكل‌دار اروپايي كه به دنبال فرشته نجاتي از چين هستند، دريافت مي‌كند.
در حقيقت چين نه منجي اروپا است و نه ويرانگر آن، اما احتمالا اروپا نيروي گسترش رو به بيرون چين را زود‌تر از آمريكا حس خواهد كرد. ممكن است اروپا به لحاظ سياسي براي چين مهم نباشد، اما استقبالي كه كشور‌هاي اين قاره از چيني‌ها مي‌كنند، بيشتر از آمريكا است. در سال 2005 يك شركت نفتي چيني از خريد بنگاه يونوكال آمريكا باز‌داشته شد - رخدادي كه هنوز برداشت‌هاي چيني‌ها را تحت تاثير خود قرار داده است. بنگاه‌هاي اروپايي به شكلي قابل قبول بيشتر از همتايان آمريكايي خود به پول نياز دارند و ميزان فراوان دارايي‌هاي چين در قالب اوراق قرضه خزانه‌داري آمريكا محركي است براي آن كه دارايي‌هاي خود را تنوع بخشد و رو به بازار‌هاي ديگر گرداند.
در تحليل يورش اقتصادي چين به اروپا بايد فعاليت‌هاي اين كشور را به سه دسته تقسيم كنيم (حتي اگر چه برخي از اين تمايز‌ها در چين بيش از هر جاي ديگر مبهم و نا‌مشخص هستند). دسته نخست، سرمايه‌گذاري‌هاي مالي دولت چين به ميانجي ساز‌مان‌هايي مانند سي‌آي‌سي و اداره دولتي ارز (SAFE) كه ذخاير بزرگ خارجي اين كشور را اداره مي‌كند، است. دسته دوم، سرمايه‌گذاري‌هاي خصوصي افراد ثروتمند و نيز (اندك‌اندك) شركت‌هاي خصوصي است. دسته سوم نيز سرمايه‌گذاري شركت‌هاي چيني در اروپا است.
اجازه دهيد نخست به واكاوي در جريان‌هاي سرمايه‌گذاري مالي رسمي دولت چين بپردازيم. داده‌هاي مربوط به اينكه دولت اين كشور در چه بخش‌هايي سرمايه‌گذاري مي‌كند، اجمالي و دست و پا شكسته‌اند، اما در اين ميان دست‌كم دو نكته آشكار است. چين تمايل دارد كه از سهم دارايي‌هاي دلاري خود در سبد دارايي‌هايش بكاهد و در اين راستا منطقه يورو بديلي طبيعي براي اين كشور خواهد بود. سيمون دريك، تحليل‌گر پولي در بانك آمريكايي بي‌ان‌واي ملون اشاره مي‌كند كه اكنون نزديك به يك‌چهارم از ذخاير بيش از 3 تريليون دلاري چين را دارايي‌هاي در قالب يورو شكل مي‌دهند. با نظر به سرعت اخير انباشت سرمايه از سوي چيني‌ها - نزديك به 200 ميليارد دلار در هر فصل - گفته دريك حكايت از آن مي‌كند كه 150 تا 200 ميليارد از ذخاير چين از تابستان گذشته به اين سو به منطقه يورو سرازير شده‌اند. (چند ميليارد دلار ديگر از ذخاير اين كشور نيز به دارايي‌هاي در قالب پوند استرلينگ اختصاص يافته‌اند.)
جريان‌هاي ورود سرمايه‌اي با اين اندازه به توضيح اين نكته كمك مي‌كند كه چرا يورو از آن چه بسياري از تحليل‌گران با نظر به بحران بدهي‌هاي دولتي اين منطقه انتظار داشتند، بهتر عمل كرده است، اما اين جريان‌ها همچنين مي‌توانند نشان از ضعف‌هاي آتي داشته باشند. گرايش چين به كاهش سرعت انباشت ذخاير مي‌تواند تقاضا براي دارايي‌هاي يورويي را كمتر كند. دريك مي‌گويد كه «اين امر مي‌تواند ارزش‌هايي بي‌اندازه متفاوت را براي يورو به همراه آورد».
اينكه چه اندازه پول متعلق به دولت چين به كشور‌هاي پيراموني منطقه يورو راه يافته، كاملا معلوم نيست. استفن جن از صندوق سرمايه‌گذاري خصوصي اس‌ال‌جي ماكروپارتنرز معتقد است كه شايد چيني‌ها به اندازه بانك مركزي اروپا (اي‌سي‌بي) به خريد اوراق قرضه دولتي از كشور‌هاي درگير بحران پرداخته باشند. انگيزه آنها شايد تا اندازه‌اي سياسي بوده است. جن با لحني گزنده مي‌گويد كه اروپايي‌ها اخيرا هيچ حرفي براي گفتن درباره ارزش يوآن نداشته‌اند، اما در اين ميان منطق تجاري نيز مطرح است. اگر فكر كنيم كه بحران بدهي بيش از اين پيش نخواهد رفت، مثلا اوراق قرضه دولت اسپانيا باز‌دهي خوبي را وعده مي‌دهند.
بخشش و دهش هم محدوديت دارد. خبر‌هاي پر‌شور و حرارت اسپانيايي‌ها مبني بر اينكه دولت چين به زودي به بانك‌هاي پس‌انداز مشكل‌دار اين كشور پول تزريق خواهند كرد، به سرعت فرو‌كش كرد. اميد‌ها براي در‌گرفتن سيلي از سرمايه چيني به يونان هنوز تحقق نيافته‌اند. مهم‌ترين معامله در اين ميان موافقتي است كه با COSCO Pacific (غول متعلق به دولت چين و فعال در بخش بار‌بري و بنادر) شده تا پايانه‌اي را در بندر پيرائوس اداره كند و احتمالا ترمينالي ديگر را نيز بسازد، اما اين معامله نه تنها چنگ‌انداختن فرصت‌طلبانه به روي دارايي‌ها نبود، بلكه در سال 2007 و در زمانه قيمت‌هاي بالا منعقد شد. در بازار‌هاي اوراق قرضه دولتي، پشتيباني چين از كشور‌هاي سست‌تر و نا‌استوار‌تر مي‌تواند با نزديك شدن به سال 2013 كمتر شود.
هر چند ذخاير ارزي چين عمدتا به خريد ديون دولتي و شبه‌دولتي اختصاص يافته، اما اين اتفاق براي تمام آن رخ نداده است. تحليل اكونوميست بر روي دارايي‌هاي SAFE از شركت‌هاي عضو شاخص اف‌تي‌اس‌اي‌ 100 نشان مي‌دهد كه دارايي‌هاي اين بنگاه در قالب سهام اين بنگاه‌ها نزديك به 6/11 ميليارد پوند (6/18 ميليارد دلار) است كه در ميان دو‌سوم از بنگاه‌هاي عضو اين شاخص تقسيم شده است. اين رقم برابر است با اندكي كمتر از 1 در‌صد كل ارزش سهام اين شاخص و در آن سهم بخش انرژي و مواد مصرفي غير‌چرخه‌اي و مواد اوليه از همه بيشتر است (بنگريد به نمودار 2). حضور چيني‌ها در ديگر بازار‌هاي اروپايي بسيار كمتر از اين آشكار است، هر چند اين امكان وجود دارد كه در اين بازار‌ها به ميانجي گروه‌هاي ثالثي مشغول به خريد سهام باشند.
مقامات دولتي چين مي‌خواهند كه سهم دارايي‌هاي واقعي مانند بنگاه‌ها را در سبد دارايي‌هاي خود زياد‌تر كنند. آن گونه كه از گزارش‌ها بر‌مي‌آيد، سي‌آي‌سي مثلا 100 تا 200 ميليارد دلار ديگر از ذخاير را نيز براي سرمايه‌گذاري دريافت خواهد كرد و بخشي از اين پول روانه اروپا خواهد شد، اما احتمالا سرعت اين فرآيند زياد نخواهد بود. سرمايه‌گذاري از سوي دولت چين مي‌تواند به لحاظ سياسي تنش‌زا باشد. بسياري از فعاليت‌هاي سي‌آي‌سي از طريق مديران يك گروه ثالث انجام مي‌شوند. در بخش‌هايي كه اين سازمان سهامي را مستقيما در مالكيت خود دارد، تا به حال گرايش چنداني به دخالت در اداره شركت‌ها از خود نشان نداده است.
به عنوان مثال رويكرد سي‌آي‌سي در قبال سرمايه‌گذاري در املاك اين بوده كه به ميانجي گروه كاناري‌وارف در برخي پروژه‌هاي بلند‌مدت در توسعه‌يافته‌ترين بازار‌هاي اروپا با شركايي با‌تجربه شريك شود. چيني‌ها به ميانجي اين گروه در ساخت يك مركز اداري در لندن به نام واكي‌‌تاكي نيز سهيم شده‌اند - مركزي كه تا سال 2014 فعاليت خود را آغاز نخواهد كرد و در آن هنگام نيز به زمان نياز خواهد داشت تا واحد‌هاي مختلفش اجاره داده شوند.
جذابيت‌هاي سي‌آي‌سي براي شركايش آشكار است، اما اين سازمان مي‌تواند همراه با پول زيادي كه به همراه مي‌آورد، اشغال‌گران چيني آينده را نيز با خود به كشور‌ها وارد كند. مشاوران املاك هم‌اكنون افزايش تعداد استفساريه‌هاي بنگاه‌هاي چيني درباره فضاي اداري را گزارش مي‌كنند. برخي بر اين باورند كه اين سازمان دست آخر در مسكن دانشجويان كه توسط جوانان چيني حاضر در دانشگاه‌هاي انگليس پر مي‌شوند، سرمايه‌گذاري خواهد كرد.
اگر جريان سرمايه‌هاي دولت چين به درون اروپا نسبتا افزايش يافته، اما ورود سرمايه‌هاي خصوصي اين كشور پديده‌اي جديد‌تر است. در پيمايش جديد انجام شده از سوي بنگاه مشاوره‌اي باين و شركا و يك بانك چيني بر‌آورد شده كه ثروت قابل سرمايه‌گذاري چيني‌ها 62 تريليون يوآن (6/9 تريليون دلار) است و تعداد افرادي كه دارايي‌هاي قابل سرمايه‌گذاري با ارزش بيشتر از 10 ميليون يوآن دارند، امسال به 600 هزار نفر نزديك خواهد شد. اين افراد به گونه‌اي روز‌افزون آماده‌اند كه بخشي از پول خود را در خارج از چين سرمايه‌گذاري كنند. به گفته جانسون شنگ از بنگاه باين، ثروتمندان چيني نسبتي از دارايي‌هاي خود را كه در كشور‌هاي خارجي سرمايه‌گذاري شده، از 10 درصد در سال 2009 به 20 در‌صد در سال‌جاري رسانده‌اند.

بخش بزرگي از اين سرمايه‌ها روانه هنگ‌كنگ و سنگاپور مي‌شود، اما بخشي از آن نيز راه خود را به سوي اروپا باز مي‌كند. كنترل‌هاي ارزي وجود دارند، اما با وجود اين حجم بزرگ نقدينگي در چين، كسب موافقت نهاد‌هاي كنترل‌كننده آسان‌تر شده است. املاك كه دارايي مورد انتخاب از سوي سرمايه‌گذاران چيني هستند، باز هم توجه آنها را به خود جلب كرده‌اند و لندن نيز به خاطر ضعف استرلينگ، نظام مطلوب مالياتي و در غالب موارد، به خاطر برنامه‌هاي ثروتمندان چيني براي ثبت نام فرزندان‌شان در مدارس بريتانيايي، به هدف عمده اين افراد در اروپا بدل شده است.

چيني‌ها در ميان خريداران خارجي گران‌ترين املاك جديد در مركز لندن، بيشترين سرعت رشد را دارند. اين را جيمز توماس از بنگاه مشاوره‌اي جونز لانگ لاسال مي‌گويد. فعاليت‌هاي تبليغي كه براي ترغيب سرمايه‌گذاري در لندن انجام مي‌شوند و پيش از اين در هنگ‌كنگ و سنگاپور متوقف مي‌ماندند، اكنون در چين سرزمين اصلي ادامه مي‌يابند و در اين ميان بانك‌هاي چيني و بنگاه‌هاي حقوقي غربي نيز به يكديگر مي‌پيوندند و نكاتي را درباره سرمايه‌گذاري و ماليات به خريداران احتمالي ارائه مي‌دهند.
برخي از چيني‌ها به دنبال انجام سرمايه‌گذاري‌هاي تجاري‌اند. سيكي ژانگ كه شعبه بنگاه مشاوره‌اي كوچك Celestial Globe در لندن را مديريت مي‌كند (بنگاهي كه خريداران اهل سرزمين اصلي چين را هدف خود قرار داده است)، مي‌گويد كه سود زيادي در رستوران‌ها، هتل‌ها و كافي‌شاپ‌ها وجود دارد و اين سود‌ها مي‌توانند بخشي از سرمايه‌هاي چيني‌ها را به خود جذب كنند.

با اين همه جريان سرمايه خصوصي را تنها ثروت فردي چيني‌ها تشكيل نمي‌دهد. شايد حساسيت‌زا‌ترين جايي كه چين در آن پيشروي كرده، عرصه شركت‌ها باشد، چه بنگاه‌هاي چيني و سرمايه‌داران‌شان رو به سوي كشور‌هاي خارجي كرده‌اند.
نبايد درباره اهميت اقتصاد‌هاي توسعه‌يافته غربي در سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي چين بزرگ‌نمايي كرد. اين كشور تا به امروز عمدتا بر سرمايه‌گذاري در آسيا، آفريقا و آمريكاي لاتين كه عرضه انرژي و منابع طبيعي فراواني دارند، تمركز كرده است.
با اين همه بزرگ‌ترين معامله اعلام‌شده امسال چيني‌ها در اروپا، خريد 2/2 ميليارد دلاري الكم، توليد‌كننده نروژي پلي‌سيليكون (يكي از عناصر كليدي در ساخت صفحات خورشيدي) از سوي «شركت ملي مواد شيميايي چين» بوده است. همچنين گفته مي‌شود كه ايسلند كه به كشور‌هاي نفت‌خيز شمالي بسيار نزديك است، در م