خطر جوش آوردن موتور اقتصاد برای کدام یک از بازار‌های نو‌ظهور از همه بیشتر است؟

بعضي‌ها داغش را دوست دارند
 

30 سال پيش كه آنتوان ون آگتمائل، كار‌مند وقت بانك جهاني، براي نخستين بار تعبير «بازار‌هاي نو‌ظهور» را به كار بست، اين اقتصاد‌ها يك‌سوم از جي‌دي‌پي دنيا (بر مبناي برابري قدرت خريد) را توليد مي‌كردند. امروز سهم آنها به بيش از نصف رسيده است. حتي چشمگير‌تر از آن، در پنج سال گذشته بيش از چهار‌پنجم از رشد جي‌دي‌پي واقعي دنيا از بازار‌هاي نو‌ظهور سرچشمه گرفته است.
با وجود اهميت زيادي كه اين كشور‌ها دارند، بسياري از مفسران هنوز آنها را به شيوه‌اي كه هرگز درباره اقتصاد‌هاي توسعه‌يافته در پيش نمي‌گرفتند، با هم يك‌كاسه مي‌كنند. سر‌خط روزنامه‌ها درباره رشد تورم، وام‌دهي‌هاي فرا‌گير و بي‌امان بانك‌ها و سيلي از جريان‌هاي ورود سرمايه در ظاهر حكايت از آن مي‌كنند كه عملا موتور همه اقتصاد‌هاي نو‌ظهور داغ كرده است. در حقيقت برخي از اين اقتصاد‌ها جوش آورده‌اند و بقيه آنها تنها نيم‌گرم شده‌اند. اكونوميست در تحليلي سعي كرده كه داغ‌ترين اقتصاد‌هاي نو‌ظهور را مشخص كند.
نمودار بالا رتبه‌بندي اكونوميست را از 27 اقتصاد نو‌ظهور بر پايه خطر جوش آوردن موتور اقتصاد‌شان و پيشي گرفتن تقاضاي كل از توان توليد در آنها نشان مي‌دهد. دماي هر كدام از اين اقتصاد‌ها را با به‌كار‌گيري 6 نشانگر مختلف اندازه مي‌گيريم. سپس ارقام مربوط به اين نشانگر‌ها را با يكديگر جمع كرده و شاخصي كلي را به وجود مي‌آوريم. در اين شاخص، رقم 100 به اين معناست كه اقتصاد بر پايه همه اين 6 نشانگر جوش آورده است.
اجازه دهيد بحث را با تورم آغاز كنيم. نرخ تورم در اقتصاد‌هاي نو‌ظهور با سرعتي بيشتر از كشور‌هاي توسعه‌يافته بالا رفته و در ماه مي گذشته به نرخ متوسطي برابر با 7/6 در‌صد رسيده است، اما اين نرخ متوسط رقم‌هايي از نرخ ملايم 7/1 در‌صدي در تايوآن گرفته تا نرخ 20 در‌صدي يا بيشتر در ويتنام، ونزوئلا و آرژانتين را در خود دارد (براي سه كشور اخير به جاي ارقام پايين‌تر، اما مشكوك و غير‌قابل‌اطمينان دولت از بر‌آورد‌هاي بخش خصوصي استفاده كرده‌ايم). بخش بزرگي از افزايش تورم سال گذشته از بالا‌تر رفتن قيمت مواد غذايي كه در اقتصاد‌هاي نو‌ظهور سهم بزرگ‌تري از سبد قيمت‌هاي مصرفي را در قياس با كشور‌هاي ثروتمند به خود اختصاص مي‌دهد، ريشه مي‌گرفت. از اين رو اگر قيمت مواد غذايي تثبيت شوند، تورم در ماه‌هاي باقي‌مانده از سال‌جاري كاهش خواهد يافت. در چين تورم پايه (بدون در نظر گرفتن غذا و انرژي) تنها 4/2 در‌صد است، اما در برزيل و هند به ترتيب به ارقام نگران‌كننده‌تر 5/5 و 8 در‌صد مي‌رسد. در حالي كه سرعت رشد اقتصاد به خاطر محدوديت ظرفيت توليد كاهش مي‌يابد و كمبود نيروي كار وجود دارد، تورم قيمت مواد غذايي مي‌تواند به دستمزد‌ها و قيمت‌هاي ديگر نيز كشيده شود.

ظرفيت اضافي
نشانگر دوم ما سعي دارد ظرفيت اضافي را با مقايسه متوسط نرخ رشد جي‌دي‌پي كشور‌ها از سال 2007 به اين سو با نرخ رشد مربوط به 10 سال پيش از آن اندازه بگيرد. رشد اقتصادي در آرژانتين، برزيل، هند و اندونزي از روند بلند‌مدت آن فرا‌تر رفته، اما در مجارستان، جمهوري چك، روسيه و آفريقاي جنوبي از اين روند كمتر است (و اين نشان از ظرفيت اضافي فراوان دارد). رشد چين نيز اندكي كمتر از روند بلند‌مدت آن بوده. ممكن است نرخ رشد بالقوه اقتصاد در گذر زمان به خاطر اصلاحات بالا‌تر رفته باشد، اما كمبود نيروي كار (شاخص سوم ما) تاييد مي‌كند كه چندين اقتصاد نو‌ظهور با سرعت زيادي كه امكان دوام نداشته، در حال رشد بوده‌اند. در آرژانتين، برزيل، اندونزي و هنگ‌كنگ، بيكاري از متوسط 10 ساله آن كمتر است. نرخ بيكاري برزيل تا رقم بي‌سابقه‌اي پايين آمده و دستمزد‌ها افزايش مي‌يابند.
چهارمين علامت جوش آوردن اقتصاد و يكي از مهم‌ترين آنها، بسط زياد از حد اعتبارات است كه مي‌تواند هم به بروز تورم و هم به پيدايي حباب دارايي بينجامد. بهترين سنجه‌اي كه نشان مي‌دهد اعتبارات بيش از حد افزايش يافته‌اند، تفاوت ميان نرخ رشد اعتبارات بانكي و جي‌دي‌پي اسمي است. در اقتصاد‌هاي نو‌ظهور كه بخش مالي گسترش مي‌يابد، رشد وام‌هاي بانكي با سرعتي اندكي بيشتر از جي‌دي‌پي طبيعي است، اما در آرژانتين، برزيل، هنگ‌كنگ و تركيه تفاوت ميان سرعت رشد اين دو به گونه‌اي هشدار‌دهنده زياد است. پارسال هم در تركيه و هم در هنگ‌كنگ، رشد وام‌دهي به بخش خصوصي تقريبا 20 در‌صد بيشتر از رشد جي‌دي‌پي اسمي بوده است، اما همه اقتصاد‌هاي نو‌ظهور غرق در نقدينگي نيستند. در 10 مورد از اين 27 كشور و از جمله در روسيه، آفريقاي جنوبي، مصر و شيلي، اعتبارات با سرعتي كمتر از جي‌دي‌پي در حال رشد هستند. نرخ رشد وام‌هاي بانكي چين در سال گذشته نصف شده و اكنون تا اندازه زيادي با رشد جي‌دي‌پي همخواني دارد.
نشانگر پنجم نرخ بهره واقعي است كه در بيش از نيمي از اين اقتصاد‌ها منفي است. اين وضعيت اگر تقاضا ضعيف باشد، مناسب است، اما در اقتصاد‌هايي مانند آرژانتين، هند، ويتنام و هنگ‌كنگ كه رشد سريعي دارند، نرخ‌هاي واقعي منفي به تورم مي‌انجامد. در سوي ديگر اين طيف، نرخ بهره واقعي تقريبا 6 در‌صدي برزيل در ميان بالا‌ترين نرخ‌ها در دنياست. نرخ بهره پايه وام‌دهي در چين، رقم مثبت نا‌چيزي است، اما دامنه انقباض پولي اخير در اين كشور را كمتر از واقع بيان مي‌كند؛ چرا كه بانك مركزي چين نرخ ذخيره قانوني بانك‌ها را نيز به سرعت بالا برده و رشد اعتبار را محدود كرده است.
آخرين دما‌سنج ما تراز خارجي است. كسري رو به گسترش حساب جاري مي‌تواند نشانه‌اي كلاسيك از جوش آوردن موتور اقتصاد باشد؛ چرا كه در اين صورت تقاضاي داخلي بر عرضه پيشي مي‌گيرد. وضعيت تركيه از اين لحاظ بسيار نگران‌كننده به نظر مي‌رسد، چه اينكه كسري حساب جاري آن از 2 در‌صد جي‌دي‌پي در سال 2009 به 8 در‌صد در سال‌جاري جهش يافته است. افزايش كسري حساب جاري در برزيل و هند نيز از رشد سريع تقاضاي داخلي آنها حكايت مي‌كند.
با جمع رقمي كه هر كشور بر پايه اين 6 نشانگر به دست آورده است، هفت كانون نا‌آرامي كه بيشتر اين شاخص‌ها در آنها به وضعيت هشدار‌دهنده (رنگ قرمز) رسيده‌اند، آشكار مي‌شود. اين هفت كانون عبارتند از آرژانتين، برزيل، هنگ‌كنگ، هند، اندونزي، تركيه و ويتنام. آرژانتين تنها اقتصادي است كه تمام اين 6 نشانگر در آن هشدار‌آميز شده‌اند، اما وضعيت در برزيل و هند نيز خيلي بهتر از آرژانتين نيست. چين كه غالبا كانون نگراني‌ها درباره بالا رفتن بيش از حد دماي اقتصاد است، تا اندازه‌اي به خاطر انقباض شديد‌تر و جسورانه‌تر پولي وضعيت بهتري دارد و در منطقه كهربايي‌رنگ قرار گرفته است. روسيه، مكزيك و آفريقاي جنوبي در منطقه سبز قرار دارند و اين نشان مي‌دهد كه ريسك جوش آوردن موتور اقتصاد آنها اندك است.
اقتصاد‌هاي منطقه قرمز كه نرخ بهره واقعي در آنها منفي است، بايد اين نرخ را افزايش دهند. سياست مالي نيز در بسياري از اين كشور‌ها بيش از حد آسان‌گيرانه است. كسري‌هاي بودجه از سال 2009 به اين سو به مقدار نا‌چيزي كمتر شده‌اند، اما دليل اين نكته عمدتا آن است كه رشد پر‌قدرت اقتصاد، در‌آمد‌هاي مالياتي را افزايش داده است. اگر تعريف عمومي از دولت را در نظر بگيريم، 6 تا از اين هفت اقتصاد هنوز كسري بودجه كم‌و‌بيش بزرگي دارند (مثلا در هند كسري بودجه 8 در‌صد جي‌دي‌پي است). تنها دولت هنگ‌كنگ داراي مازاد بودجه است. با نظر به اينكه اقتصاد اين كشور‌ها دارد رونق مي‌گيرد، منطقي است كه همه آنها طبيعتا بايد داراي مازاد بودجه باشند. راننده‌اي كه به پيام‌هاي هشدار‌آميز بي‌اعتنايي كند، خطر خرابي‌هاي جدي را به جان مي‌خرد.