منبع: | فارس | تاریخ انتشار: | 1390-04-17 |
نویسنده: | فارس | مترجم: | |
چکیده: | |||
نسبت 8 درصدی مالیات به تولید ناخالص داخلی و فرار مالیاتی، نشاندهنده مشکلات متعدد در روند اخذ مالیات است؛ راهحلها و برنامههای دولت که در قالب طرح تحول اقتصادی تدوین شده امیدی برای گذر از این وضعیت است. |
|||
چرا برخی از پرداخت مالیات فراریاند؟ به گزارش فارس، نامگذاری 16 تیر به عنوان روز مالیات ما را بر آن داشت تا در گزارشی تحلیلی به بررسی چالشهای نظام مالیاتی در کشور بپردازیم. نظام مالیاتی به عنوان یکی از ابزارهای اصلی دولتها برای مدیریت اقتصاد و در مرحله بعدی برای درآمدزایی است. معمولاً بخش قابل توجهی از درآمد دولتها در بودجههای سالیانه از طریق مالیات تأمین میشود و بسیاری از کشورها از این روش برای کنترل و مدیریت عرضه و تقاضا در بخشهای مختلف استفاده میکنند. در واقع در صورتی که دولت بخواهد تقاضای کل را کاهش دهد مالیات بر مصرف و یا مالیات بر درآمد را افزایش میدهد و یا در برخی بخشهایی که امکان دلالی و واسطهگری وجود دارد از این ابزار برای کنترل قیمت و سفتهبازی استفاده میشود. مالیاتها به دو روش مستقیم و غیر مستقیم در قالبهای مالیات بر درآمد، مالیات بر ثروت، مالیات بر واردات، یا مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر ارث و مالیات بر فروش است. البته مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه روشهای جدیدی است که دولت به عنوان ابزارهای جدید در دستور کار دارد. پرداخت مالیات همواره یکی از دغدغههای مؤدیان مالیاتی و دولت بوده است. دولت از عدم پرداخت مالیات واقعی و مؤدیان از میزان مالیات در نظر گرفته شده گلایه دارند و در این بین هر دو طرف ناراضی هستند. واقعا علت اصلی مشکل فرار مالیاتی چیست؟ به نظر میرسد مجموعهای از عوامل مانند قانون، ساختار و فرهنگ پرداخت مالیات، از عوامل اصلی این مشکلات باشد. با توجه به اینکه مالیات رابطه دو سویه دارد در واقع باید علل این مشکلات را هم از طرف مؤدیان و هم از ناحیه باید دولت بررسی کرد. * عوامل فرهنگی و ساختاری فرار مالیاتی برخی ترجیح دادن منافع شخصی بر منافع اجتماعی و عدم اعتقاد به نظام مالیاتی را از علل فرار مالیاتی می دانند و معتقدند فرهنگ پرداخت مالیات در کشور ضعیف است و به همین دلیل بسیاری از افراد به دنبال پرداخت نکردن مالیات هستند.به همین دلیل کارشناسانی که بر این بخش تأکید بیشتری دارند، فرهنگسازی را مهمترین اقدام دولت برای جلوگیری از فرار مالیاتی میدانند. کارشناسان دیگری که بر عوامل ساختاری و ضعف قوانین و مقررات تأکید بیشتری دارند، عدم شناسایی و مشخص نمودن درآمد به علت وجود اقتصاد زیر زمینی را موجب بروز مشکل در تعیین سطح واقعی درآمد و به تبع آن میزان مالیات افراد می دانند و معتقدند این عوامل سبب بروز دیگر معضلات نظام مالیاتی شده است. به نظر میرسد قانون مالیاتهای مستقیم که مصوب سال 1345 است دیگر نمیتواند پاسخگوی نیازهای فعلی نظام مالیاتی باشد زیرا در این مدت اقتصاد کشور بزرگتر شده و پیچیدگیهای فراوانی به وجود آورده است. در قانون فعلی بخش عمدهای از اقتصاد کشور از پرداخت مالیات معاف است که این امر موجب شده این بخش اطلاعات مشخصی را به تصمیمگیرندگان ندهد و همچین سهم درآمدهای مالیاتی به کل اقتصاد را کاهش دهد به طوری که در سهم مالیات به تولید ناخالص داخلی تا پایان برنامه چهارم توسعه علیرغم تلاشهای صورت گرفته به 8 درصد رسیده است اما این نسبت در کشورهای توسعه یافته 5 تا 20 دردصد است. همه این موارد نشاندهنده عمق مشکل در نظام مالیاتی است که برای رهایی از آن اقدامات گسترده و اساسی باید صورت گیرد. * حذف قانون مالیات بر مجموع درآمد؛ ریشه مشکلات نظام مالیاتی جمشید پژویان کارشناس اقتصاد بخش عمومی و رئیس شورای رقابت با بیان اینکه در قانون مالیات بر مجموع درآمد و مالیات اشخاص، شخص اظهارنامه ارائه میدهد و در آن تمام درآمدهای خود را مینویسد، گفت: همه این اشخاص مشمول نرخ مالیاتی براساس یک جدول بسیار پیچیده میشوند. این قانون ستون اصلی نظام مالیاتی کشورهاست که با استفاده از اطلاعات آن زمینه پرداخت یارانهها به وجود میآید. وی توضیح میدهد: با این اطلاعات مشخص میشود که فرد به صورت کاملا دقیق چه وضعیتی از لحاظ اقتصادی دارد و در صورتی که برخی افراد توانایی مالی نداشته باشند به جای اینکه مالیات بپردازند دولت به آنها مبالغی را پرداخت خواهد کرد. وی میگوید: در سال 80 ماده مربوط به قانون مالیات بر مجموع درآمد حذف شد، در حالی که به تازگی اقداماتی در جهت اجرای این قانون آغاز شده بود و این اقدام موجب کاهش کارایی مالیات در اقتصاد شد. به گفته وی، اساسیترین مساله، احیای مجدد قانون مالیات بر مجموع درآمد است زیرا بازگشت این قانون موجب تغییرات در بخشهای مختلف میشود. پژویان با بیان اینکه با بازگشت قانون مالیات بر مجموع درآمد دیگر نیازی به انواع مالیاتها نیست، میافزاید: دیگر ضرورت ندارد انواع مالیاتها مانند مالیات بر اجاره وجود داشته باشد و همه آنها میتواند در قالب مالیات بر مجموع درآمد به غیر از مالیات حقوق و مالیات شرکتها گنجانده شود. حکیمیپور یکی دیگر از کارشناسان درباره مشکلات نظام مالیاتی و وجود اقتصاد زیر زمینی میگوید: برآورد می شود اقتصاد زیر زمینی، بین 40 تا 50 درصد از کل اقتصاد ایران را در برگرفته است. اقتصاد سیاه که متزلزل کننده اقتصاد هر جامعهای است، در کشور ما وجود دارد و هنوز دولت نتوانسته با تمام قدرت خود، به طور کامل این اقتصاد را شناسایی و حق خود را به عنوان مالیات از آن وصول کند. * طرح تحول مالیاتی آغازی بر پایان مشکلات سیستم مالیاتی به دلایل ذکر شده دولت طرح تحول نظام مالیاتی را در دستور کار قرار داد و از ابتدای مطرح شدن طرح تحول اقتصادی، مالیات به عنوان یکی از محورها مطرح شد. برنامه و طرح اصلی دولت در طرح تحول، اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، طرح جامع مالیاتی ایجاد زیرساختهای سختافزاری و نرم افزاری و اصلاح ساختار نیروی انسانی است که هر کدام از این سرفصلها دارای طرحهای زیر بخشی هستند. در بخش اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر ایجاد قانون مالیات بر مجموع درآمد و قانون مالیات بر عایدی سرمایه قانون موجود نیز اصلاح خواهد شد تا بخشی از مشکلات بخش مالیات که ناشی از خلاءهای قانونی است برطرف شود. در قانون مالیات بر مجموع درآمد همه منابع درآمد فرد مشخص و پس از کسر تخفیفها و درآمدهایی که مالیات آن پرداخت شده یک نرخ واحد برای آن تعیین میشود. در واقع در این قانون درآمد فرد یا خانوار مانند مشاغل، عایدی سرمایه، نیروی کار تعیین میشود و بر اساس آن نرخ مالیات ثابت وضع میشود. مالیات بر عایدی سرمایه به درآمدهای اتفاقی گفته میشود که فرد به یک باره به آن دست مییابد که معمولا در این درآمد در بخش مسکن اتفاق میافتد. بنابراین پایاههای مالیاتی از چهار پایه فعلی به شش پایه افزایش مییابد. البته اصلاح نرخهای مالیاتی هم در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است. تغییر شیوه معافیت مالیات به سمت مالیاتهای صفر و اعتبار مالیاتی است. بر این اساس فرد در صورت معاف بودن از پرداخت مالیات باید فعالیت و میزان درآمد خود را به سازمان امور مالیاتی اصلاع دهد و پس از آن از اعتبار مالیات صفر برخوردار شود. شناسایی فعالیتهای بخش معاف شده از پرداخت مالیات در قانون مالیات بر ارزش افزوده که 50 درصد اقتصاد را در بر میگیرد از مزایای اجرای این طرح است. موارد اصلاحی دیگر برخی تبعیضهای بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی از جمله مالیات بر حقوق و مالیات بر فعالیتهای پیمانکاری است که حذف خواهد شد. اصلاح ساختار نیروها از روش فرآیندی به وظیفهای از اصلاحات دیگری است که در سیستم مالیاتی اعمال خواهد شد. هماکنون یک ممیز مالیاتی مسئولیت شناسایی، تشخیص، رسیدگی و مسئول وصول مالیات را دارد که با این شرایط فرصت و امکان لازم برای رسیدگی کامل به یک پروژه را ندارد اما در روش مورد جدید ممیز مالیاتی تنها عهدهدار یک بخش از این فرآیند است. با این روش کارها به سمت تخصصی شدن سوق خواهد یافت. پروژه سیستم نرم افزاری در قالب طرح جامع مالیاتی به عنوان یکی دیگر از محرهای طرح جامع مالیاتی است که در این طرح تمام اطلاعات اشخاص حقیقی و حقوقی که در اقتصاد فعالیت میکنند شناسایی و ثبت خواهد شد. با این نرمافزار اطلاعاتی شناسایی میزان درآمد افراد با به راحتی قابل شاسایی است و فرد تنها اطلاعاتی را به خودش باید ابراز کند به سازمان امور مالیاتی ابراز میکند. در این نرمافزار هر فرد حقیقی و حقوقی یک کد مالیاتی دارد و با آن اطلاعات مربوطه شناسایی میشود. این پروژه از اردیبهشت سال گذشته آغاز شده و فاز اول آن که برای سه استان تهران، اصفهان و کرمانشاه است و 70 درصد از مالیات کل کشور را تشکیل میدهد در سال 92 به بهرهبرداری خواهد رسید. اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی از طرحهای محوری در طرح تحول مالیاتی است. این قانون از سال 87 برای تولیکنندگان و واردکنندگان آغاز شد و برای هشت صنف از سال 88 و 12 صنف از مهر ماه سال گذشته آغاز شد. علیرغم پیچ و خمهای زیادی که در اجرای این قانون به جود آمد اما در مجموع دولت توانست مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد کشور را به عنوان یک پایه مالیاتی تثبیت کند. قانون مالیات برارزش افزوده علاوه بر یکی از ابزارهای درآمدی با توجه به ساختار آن امکان شناسایی همه فعالیتها و درآمدها در سطح اقتصاد میشود؛ در واقع در قانون مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای ورود کالا تا مرحله فروش کالای به مصرفکننده نهایی همه حلقههای واسط باید مالیات بپردازند. اما همه فعالان از شخص پس از خود مالیات پرداختی را دریافت میکند و در واقع مالیات به مرحله بعدی منتقل میشود. بنابراین با اجرای کامل این قانون بخش عمدهای از فعالیتها که تاکنون قابل شناسایی دقیق نبود شفاف خواهد شد و به راحتی امکان سنجش درآمدها و حجم داد و ستدها وجود خواهد داشت. هر چند که در حال حاضر نظام مالیاتی کشور از مشکلات عدیدهای رنج میبرد اما میتوان به اقدامات صورت گرفته و برنامههای در دست اجرای دولت برای رفع این مشکلات امیدوار بود. کاهش و حذف درآمدهای نفتی از بودجه جاری و حتی عمومی کشور به عنوان یکی از اهداف دولت برای کنترل نرخ تورم و کاهش فاصله طبقاتی تنها از راه جایگزینی آن از طریق مالیات تحقق خواهد یافت و اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، طرح جامع مالیاتی، اجرای قانون مالیات بر ارزش افروده و مالیات بر مجموع درآمد، همه و همه از راه حلهای تجربه شده در کشورهای پیشرفته در زمینه مالیات است. در صورت اجرای دقیق و درست برنامههای مذکور مطمئناً دیگر شاهد فرار مالیاتی و اقتصاد زیر زمینی نخواهیم بود. |