تحلیلی بر اقتصاد ارزی کشور؛ دیدگاه‌ها و رویکردها

تحلیلی بر اقتصاد ارزی کشور؛ دیدگاه‌ها و رویکردها در تعاریف اقتصادی، منظور از نرخ ارز، نرخ یا قیمتی است که در آن پول کشوری با پول کشور دیگر معاوضه یا به آن تبدیل می‌شود. به طور معمول نرخ واقعی مبادله یک ارز در مقابل ارزهای دیگر به کمک شرایط عرضه و تقاضا در بازار، تعیین می‌شود. شرایط عرضه و تقاضای ارز به وضعیت تراز پرداخت‌های کشور، میزان تقاضا برای ارزها و انتظارات از نوسانات آینده ارز، بستگی دارد. در این شرایط اگر تعیین ارزش یا کنترل نرخ برابری ارزها از سوی دولت اعمال نشود و بازار از راه مبادله آزاد به تعیین این نرخ بپردازد، نرخ مبادله ارز به صورت شناور و به کمک شرایط عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، اما این نظام همیشه بهترین کارآیی را ندارد. هر چند نظام نرخ‌ شناور در مقایسه با نرخ‌ ثابت از مزیت‌هایی مانند تخصیص بهینه منابع تولید از راه فعالیت آزادانه مکانیسم قیمت‌ها و ... برخوردار است، ولی از طرف دیگر همین تغییرات کوتاه‌مدت بازار ارز به دلیل فشار انتقال کوتاه مدت سرمایه یا سفته‌بازی می‌تواند در مسیری حرکت کند که برخلاف منافع اقتصادی کشور باشد. تغییر نرخ ارز با بر هم زدن قیمت‌های نسبی میان قیمت‌های داخلی و خارجی،‌ مزیت‌های وارداتی، صادراتی و حتی تولیدی را دستخوش تغییر می‌کند از این رو هر گونه تغییر در سیاست‌های ارزی باید با علم، آگاهی و نگاه کلان صورت پذیرد و هر گونه تغییر در نرخ ارز ـ با نگاه بخشی حتی ـ با توجیه مدیریت واردات و توسعه صادرات می‌تواند در میان مدت و بلند مدت اقتصاد کشور را با چالش‌هایی جدی مواجه سازد. در سال‌های اخیر از میان نظام‌های مختلف ارزی، نظام ارزی ایران به عنوان یک نظام ارزی شناور مدیریت شده تلقی می‌شود که در آن اصلی‌ترین موضوع، شناخت میزان بهینه دخالت دولت در بازار ارز است. در واقع مسوولان پولی کشور هنگامی در بازار ارز مداخله می‌کنند که تشخیص دهند این اقدام سودمند و ضروری است. البته این مهم بستگی به کیفیت تشخیص مسوولان داشته و در همه موارد نمی‌تواند نتایج مفیدی را به دنبال داشته باشد. در یکی دو سال گذشته تا قبل از افزایش‌های اخیر نرخ ارز، نرخ دلار با رشدی اندک در حال افزایش بوده و بر هم نخوردن بازار ارز و ثبات نسبی حاکم بر سیاست ارزی را می‌توان به عنوان یکی از عوامل ایجاد ثبات در بازارهای دیگر دانست. با توجه به این روند، در حال حاضر حداقل چهار گروه در کشور وجود دارند که رویکردهای متفاوتی در خصوص نرخ ارز و افزایش یا کاهش آن دارند. 1- عده‌ای معتقدند که نرخ فعلی با توجه به ثبات نسبی، موجب بروز زیان برای صادرکنندگان شده است زیرا نرخ حقوق، دستمزد و تورم داخلی با رشدی بیش‌تر نسبت به نرخ ارز افزایش یافته و این امر به معنای از دست رفتن مزیت تولیدات داخلی برای صادرات محسوب می‌شود، بنابراین معتقدند که نرخ ارز باید افزایش یابد. 2- عده‌ای دیگر معتقدند که با توجه به حجم بالای صادرات نفت خام، حامل‌های انرژی، مواد پتروشیمی و شیمیایی و هم‌چنین کالاهای غیرنفتی و سنتی، میزان عرضه ارز در کشور بالا نیز هست و قیمت واقعی ارز نرخی بسیار کم‌تر از نرخ فعلی است، بنابراین باید نرخ ارز کاهش پیدا کند. 3- عده‌ای دیگر به منظور پرهیز از ورود تورم به داخل کشور به واسطه افزایش نرخ ارز برای کالاهای وارداتی و مصرفی، پیشنهاد می‌کنند که از نرخ ویژه اسعار صادراتی استفاده کنند که این پیشنهاد نیز به معنای تعیین نرخ‌های دوگانه و متفاوت برای ارز صادراتی، وارداتی و ... بوده و با توجه به اتخاذ سیاست یکسان سازی نرخ ارز در ابتدای دهه 80، می‌تواند کشور را مجدد با چالش‌های نظام چند نرخی که مبیّن ایجاد رانت و صادرات صوری و مشکلات تفکیک ارز حاصل از صادرات و ... است، مواجه سازد و لازم است از این اقدام پرهیز شود. 4- عده‌ای دیگر ثبات را بهترین گزینه می‌دانند زیرا افزایش نرخ ارز هرچند در کوتاه مدت به نفع صادرکنندگان تمام می‌شود ولی با توجه به ارزبری بالای صنایع صادراتی و وابستگی تولید کشور به واردات مواد اولیه و واسطه‌ای منجر به افزایش هزینه تولید و کاهش قدرت رقابت پذیری کالای صادراتی در بلند مدت می‌شود. بنابراین افزایش نرخ ارز منجر به افزایش تورم در جامعه شده و به خصوص در زمان کنونی و با توجه به امکان افزایش تورم ناشی از طرح هدفمند کردن یارانه‌ها قابل توصیه نیست ضمن این‌که ثبات سیاست‌گذاری در بازار صادراتی را نیز با مشکل مواجه، می‌سازد. طرفداران این چهار گروه، گاه مطالب را از حیطه مباحث کارشناسی و فنی فراتر برده و در نقد سیاست‌های یکدیگر از ادبیات سیاسی غیرمنصفانه و گاهی مواقع غیراخلاقی استفاده کرده و یکدیگر را به جرم‌های ناکرده، محکوم می‌کنند در حالی که ایجاد تضارب آراء و بررسی‌های کارشناسی زمینه دستیابی به سیاست‌های مناسب اقتصادی را فراهم خواهد کرد. در این بخش به برخی از دلایل گروهی که معتقدند باید ثبات در سیاست فعلی ارزی را مورد نظر قرار داد، اشاره می‌شود تا صاحب‌نظران با نقد این موارد و ارائه ادله کارشناسی برای گزینه‌های پیشنهادی دیگر فضای نقد و کارشناسی کشور را توسعه بخشند. در مجموع؛ اقتصاد ایران دارای تفاوت‌های اساسی با بسیاری از کشورهایی است که دارای اقتصاد بازار آزاد هستند. یکی از این تفاوت‌ها به وجود منابع نفتی و درآمدهای حاصل از آن بازمی‌گردد. این درآمدها موجب آن می‌شوند که عرضه ارز خارجی، افزایش یابد. به‌طورکلی عرضه ارز کشورها ناشی از صادرات، ورود سرمایه خارجی، فروش ارز به‌وسیله دولت و استقراض خارجی و نظایر آن است و تقاضای ارز کشورها به میزان واردات، سرمایه‌گذاری در خارج یا اعطای وام به خارج و ... بستگی دارد. بررسی میزان صادرات نفتی و عرضه و تقاضای ارز در ایران نشان می‌دهد که همواره ایران با مازاد تراز ارزی روبه‌رو بوده و این مازاد به‌خصوص با افزایش قیمت نفت افزایش نیز یافته است. بنابراین عرضه ارز حاصل از فروش نفت را می‌توان یکی از عوامل بازدارنده افزایش قیمت ارز دانست زیرا اگر درآمدهای نفت و گاز نبود موجب کسری ارز ناشی از تراز واردات و صادرات غیر‌نفتی شده و ناگزیر باید به افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول برای رسیدن بازار به تعادل تن می‌دادیم. یکی از مسایلی که موجب ایجاد انگیزه برای افزایش نرخ ارز می‌شود، افزایش نرخ ارز توسط دولت با هدف تأمین منابع مالی ریالی و بودجه‌ای است. در این موارد هر چند افزایش نرخ ارز به‌معنای در اختیار گرفتن معادل ریالی بالاتر و درآمد بیشتر به‌وسیله دولت است؛ اما همین افزایش نرخ ارز منجر به افزایش تورم در جامعه و افزایش هزینه‌های دولت شده و اثر سیاست قبلی را خنثی می‌کند. از نظر تجاری نیز هرچند افزایش نرخ ارز در کوتاه مدت موجب ارزان‌تر شدن کالاهای داخلی برای مصرف‌کنندگان خارجی و افزایش قدرت رقابت و افزایش کمی صادرات می‌شود ولی نگاهی به ترکیب صادرات کشور و سهم بالای محصولات پتروشیمی و میعانات گازی از ارزش صادرات و تأثیر افزایش جهانی قیمت نفت در رشد صادرات غیرنفتی کشور نشان‌دهنده وابستگی کمتر صادرات به سیاست‌های ارزی است. از طرف دیگر هنگامی می‌توان تأثیر افزایش یا کاهش نرخ ارز بر صادرات غیر‌نفتی را تحلیل کرد که صادرات کشور به تأمین کالاهای وارداتی متکی نباشد و در اصطلاح ارزبری صنایع صادراتی اندک باشد. هرچند آمار مشخص و دقیقی از میزان ارزبری صادرات غیرنفتی در کشور وجود ندارد ولی با توجه به سهم حدود 85 درصدی کالاهای مواد اولیه، سرمایه‌ای و واسطه‌ای می‌توان میزان ارزبری صنایع صادراتی را درصدی قابل توجه برآورد کرد. بسیاری از کارشناسان معتقدند که افزایش نرخ ارز، سیاست مناسبی برای افزایش سطح صادرات غیرنفتی در ایران نیست؛ زیرا از راه اثرگذاری بر تولید کل و شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی، صادرات غیرنفتی را متأثر کرده و محتمل است که اثر منفی این سیاست از اثر مثبت مستقیم آن بیشتر نیز باشد. در شرایطی که ساختار مناسبی برای کنترل لازم بر قیمت کالاها و خدمات در بازارهای مختلف وجود ندارد و انتظارات تورمی بالایی در جامعه حاکم است؛ توسل به سیاست افزایش نرخ ارز دارای ریسک بالایی برای اقتصاد و بخش تولید است و در شرایط حال حاضر که جامعه به واسطه اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها دارای ظرفیت افزایش تورم است اجرای چنین سیاست‌هایی می‌تواند برای اقتصاد، مخرب نیز باشد.

منبع:	دنیای اقتصاد	تاریخ انتشار:	1390-04-14
نویسنده:	امیررضا محمدی راد	مترجم:
چکیده:
ارز (Exchange rate) از شاخص‌های کلان اقتصادی است که شیوه تعیین و تغییرات آن، از اهمیت بسیاری در روند اقتصادی کشور برخوردار است؛ زیرا نرخ ارز یکی از ابزارهای فعالیت اقتصادی در فضای جهانی و در اصل قیمت پول خارجی برحسب پول داخلی است.
تحلیلی بر اقتصاد ارزی کشور؛ دیدگاه‌ها و رویکردها در تعاریف اقتصادی، منظور از نرخ ارز، نرخ یا قیمتی است که در آن پول کشوری با پول کشور دیگر معاوضه یا به آن تبدیل می‌شود. به طور معمول نرخ واقعی مبادله یک ارز در مقابل ارزهای دیگر به کمک شرایط عرضه و تقاضا در بازار، تعیین می‌شود. شرایط عرضه و تقاضای ارز به وضعیت تراز پرداخت‌های کشور، میزان تقاضا برای ارزها و انتظارات از نوسانات آینده ارز، بستگی دارد. در این شرایط اگر تعیین ارزش یا کنترل نرخ برابری ارزها از سوی دولت اعمال نشود و بازار از راه مبادله آزاد به تعیین این نرخ بپردازد، نرخ مبادله ارز به صورت شناور و به کمک شرایط عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، اما این نظام همیشه بهترین کارآیی را ندارد. هر چند نظام نرخ‌ شناور در مقایسه با نرخ‌ ثابت از مزیت‌هایی مانند تخصیص بهینه منابع تولید از راه فعالیت آزادانه مکانیسم قیمت‌ها و ... برخوردار است، ولی از طرف دیگر همین تغییرات کوتاه‌مدت بازار ارز به دلیل فشار انتقال کوتاه مدت سرمایه یا سفته‌بازی می‌تواند در مسیری حرکت کند که برخلاف منافع اقتصادی کشور باشد. تغییر نرخ ارز با بر هم زدن قیمت‌های نسبی میان قیمت‌های داخلی و خارجی،‌ مزیت‌های وارداتی، صادراتی و حتی تولیدی را دستخوش تغییر می‌کند از این رو هر گونه تغییر در سیاست‌های ارزی باید با علم، آگاهی و نگاه کلان صورت پذیرد و هر گونه تغییر در نرخ ارز ـ با نگاه بخشی حتی ـ با توجیه مدیریت واردات و توسعه صادرات می‌تواند در میان مدت و بلند مدت اقتصاد کشور را با چالش‌هایی جدی مواجه سازد. در سال‌های اخیر از میان نظام‌های مختلف ارزی، نظام ارزی ایران به عنوان یک نظام ارزی شناور مدیریت شده تلقی می‌شود که در آن اصلی‌ترین موضوع، شناخت میزان بهینه دخالت دولت در بازار ارز است. در واقع مسوولان پولی کشور هنگامی در بازار ارز مداخله می‌کنند که تشخیص دهند این اقدام سودمند و ضروری است. البته این مهم بستگی به کیفیت تشخیص مسوولان داشته و در همه موارد نمی‌تواند نتایج مفیدی را به دنبال داشته باشد. در یکی دو سال گذشته تا قبل از افزایش‌های اخیر نرخ ارز، نرخ دلار با رشدی اندک در حال افزایش بوده و بر هم نخوردن بازار ارز و ثبات نسبی حاکم بر سیاست ارزی را می‌توان به عنوان یکی از عوامل ایجاد ثبات در بازارهای دیگر دانست. با توجه به این روند، در حال حاضر حداقل چهار گروه در کشور وجود دارند که رویکردهای متفاوتی در خصوص نرخ ارز و افزایش یا کاهش آن دارند. 1- عده‌ای معتقدند که نرخ فعلی با توجه به ثبات نسبی، موجب بروز زیان برای صادرکنندگان شده است زیرا نرخ حقوق، دستمزد و تورم داخلی با رشدی بیش‌تر نسبت به نرخ ارز افزایش یافته و این امر به معنای از دست رفتن مزیت تولیدات داخلی برای صادرات محسوب می‌شود، بنابراین معتقدند که نرخ ارز باید افزایش یابد. 2- عده‌ای دیگر معتقدند که با توجه به حجم بالای صادرات نفت خام، حامل‌های انرژی، مواد پتروشیمی و شیمیایی و هم‌چنین کالاهای غیرنفتی و سنتی، میزان عرضه ارز در کشور بالا نیز هست و قیمت واقعی ارز نرخی بسیار کم‌تر از نرخ فعلی است، بنابراین باید نرخ ارز کاهش پیدا کند. 3- عده‌ای دیگر به منظور پرهیز از ورود تورم به داخل کشور به واسطه افزایش نرخ ارز برای کالاهای وارداتی و مصرفی، پیشنهاد می‌کنند که از نرخ ویژه اسعار صادراتی استفاده کنند که این پیشنهاد نیز به معنای تعیین نرخ‌های دوگانه و متفاوت برای ارز صادراتی، وارداتی و ... بوده و با توجه به اتخاذ سیاست یکسان سازی نرخ ارز در ابتدای دهه 80، می‌تواند کشور را مجدد با چالش‌های نظام چند نرخی که مبیّن ایجاد رانت و صادرات صوری و مشکلات تفکیک ارز حاصل از صادرات و ... است، مواجه سازد و لازم است از این اقدام پرهیز شود. 4- عده‌ای دیگر ثبات را بهترین گزینه می‌دانند زیرا افزایش نرخ ارز هرچند در کوتاه مدت به نفع صادرکنندگان تمام می‌شود ولی با توجه به ارزبری بالای صنایع صادراتی و وابستگی تولید کشور به واردات مواد اولیه و واسطه‌ای منجر به افزایش هزینه تولید و کاهش قدرت رقابت پذیری کالای صادراتی در بلند مدت می‌شود. بنابراین افزایش نرخ ارز منجر به افزایش تورم در جامعه شده و به خصوص در زمان کنونی و با توجه به امکان افزایش تورم ناشی از طرح هدفمند کردن یارانه‌ها قابل توصیه نیست ضمن این‌که ثبات سیاست‌گذاری در بازار صادراتی را نیز با مشکل مواجه، می‌سازد. طرفداران این چهار گروه، گاه مطالب را از حیطه مباحث کارشناسی و فنی فراتر برده و در نقد سیاست‌های یکدیگر از ادبیات سیاسی غیرمنصفانه و گاهی مواقع غیراخلاقی استفاده کرده و یکدیگر را به جرم‌های ناکرده، محکوم می‌کنند در حالی که ایجاد تضارب آراء و بررسی‌های کارشناسی زمینه دستیابی به سیاست‌های مناسب اقتصادی را فراهم خواهد کرد. در این بخش به برخی از دلایل گروهی که معتقدند باید ثبات در سیاست فعلی ارزی را مورد نظر قرار داد، اشاره می‌شود تا صاحب‌نظران با نقد این موارد و ارائه ادله کارشناسی برای گزینه‌های پیشنهادی دیگر فضای نقد و کارشناسی کشور را توسعه بخشند. در مجموع؛ اقتصاد ایران دارای تفاوت‌های اساسی با بسیاری از کشورهایی است که دارای اقتصاد بازار آزاد هستند. یکی از این تفاوت‌ها به وجود منابع نفتی و درآمدهای حاصل از آن بازمی‌گردد. این درآمدها موجب آن می‌شوند که عرضه ارز خارجی، افزایش یابد. به‌طورکلی عرضه ارز کشورها ناشی از صادرات، ورود سرمایه خارجی، فروش ارز به‌وسیله دولت و استقراض خارجی و نظایر آن است و تقاضای ارز کشورها به میزان واردات، سرمایه‌گذاری در خارج یا اعطای وام به خارج و ... بستگی دارد. بررسی میزان صادرات نفتی و عرضه و تقاضای ارز در ایران نشان می‌دهد که همواره ایران با مازاد تراز ارزی روبه‌رو بوده و این مازاد به‌خصوص با افزایش قیمت نفت افزایش نیز یافته است. بنابراین عرضه ارز حاصل از فروش نفت را می‌توان یکی از عوامل بازدارنده افزایش قیمت ارز دانست زیرا اگر درآمدهای نفت و گاز نبود موجب کسری ارز ناشی از تراز واردات و صادرات غیر‌نفتی شده و ناگزیر باید به افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول برای رسیدن بازار به تعادل تن می‌دادیم. یکی از مسایلی که موجب ایجاد انگیزه برای افزایش نرخ ارز می‌شود، افزایش نرخ ارز توسط دولت با هدف تأمین منابع مالی ریالی و بودجه‌ای است. در این موارد هر چند افزایش نرخ ارز به‌معنای در اختیار گرفتن معادل ریالی بالاتر و درآمد بیشتر به‌وسیله دولت است؛ اما همین افزایش نرخ ارز منجر به افزایش تورم در جامعه و افزایش هزینه‌های دولت شده و اثر سیاست قبلی را خنثی می‌کند. از نظر تجاری نیز هرچند افزایش نرخ ارز در کوتاه مدت موجب ارزان‌تر شدن کالاهای داخلی برای مصرف‌کنندگان خارجی و افزایش قدرت رقابت و افزایش کمی صادرات می‌شود ولی نگاهی به ترکیب صادرات کشور و سهم بالای محصولات پتروشیمی و میعانات گازی از ارزش صادرات و تأثیر افزایش جهانی قیمت نفت در رشد صادرات غیرنفتی کشور نشان‌دهنده وابستگی کمتر صادرات به سیاست‌های ارزی است. از طرف دیگر هنگامی می‌توان تأثیر افزایش یا کاهش نرخ ارز بر صادرات غیر‌نفتی را تحلیل کرد که صادرات کشور به تأمین کالاهای وارداتی متکی نباشد و در اصطلاح ارزبری صنایع صادراتی اندک باشد. هرچند آمار مشخص و دقیقی از میزان ارزبری صادرات غیرنفتی در کشور وجود ندارد ولی با توجه به سهم حدود 85 درصدی کالاهای مواد اولیه، سرمایه‌ای و واسطه‌ای می‌توان میزان ارزبری صنایع صادراتی را درصدی قابل توجه برآورد کرد. بسیاری از کارشناسان معتقدند که افزایش نرخ ارز، سیاست مناسبی برای افزایش سطح صادرات غیرنفتی در ایران نیست؛ زیرا از راه اثرگذاری بر تولید کل و شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی، صادرات غیرنفتی را متأثر کرده و محتمل است که اثر منفی این سیاست از اثر مثبت مستقیم آن بیشتر نیز باشد. در شرایطی که ساختار مناسبی برای کنترل لازم بر قیمت کالاها و خدمات در بازارهای مختلف وجود ندارد و انتظارات تورمی بالایی در جامعه حاکم است؛ توسل به سیاست افزایش نرخ ارز دارای ریسک بالایی برای اقتصاد و بخش تولید است و در شرایط حال حاضر که جامعه به واسطه اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها دارای ظرفیت افزایش تورم است اجرای چنین سیاست‌هایی می‌تواند برای اقتصاد، مخرب نیز باشد.

دسته بندی اطلاعات

تحلیلی بر اقتصاد ارزی کشور؛ دیدگاه‌ها و رویکردها

مشخصات ثبت اطلاعات

مدیریت رازنامه

نظرات و پیشنهادات

سلام،وقت بخیر زمانی که لیست تعدیل حقوق تهیه می گردد و حقوق و عیدی از مالیات معاف می گردند در سیستم حسابداری چطور باید مالیات حقوق را کسر کرد متشکرم

سلام ، وقت بخیر نحوه سند زدن پرداختی بیمه تامین اجتماعی به چه صورته ؟ بدون این که تو لیست حقوق و دستمزد بیام ه صورت جداگانه چطوری ثبت بزنم؟

سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

با سلام خدمت استاد محترم برای آموزش کارکنان در دوره آموزشی اکسل در حسابداری میخواستم ببینم چطوری باید با شما هماهنگی کنیم. با تشکر