فارس

1390-04-12

ناگفته‌هاي كردزنگنه از پشت پرده سه واگذاري و ماجراي يك تباني

به گزارش خبرنگار اقتصادي فارس، امروز 12 تير90 مصادف با پنجمين سالگرد ابلاغ بند ج سياست هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي است. اصلي كه هرچند تاكنون با آمار خيره كننده فروش 75 هزار ميليارد توماني 531 سهام شركت دولتي همراه شده اما همچنان يكي از موضوعاتي است كه شايد كمتر كارشناسي حاضر به دفاع 100 درصدي از آن باشد به‌طوري كه حتي غلامرضا حيدري كردزنگنه رئيس سابق سازمان خصوصي سازي كه خود را آقاي خصوصي سازي مي‌داند هم به جرگه منتقدين پيوسته است.
وي در قسمت دوم اين مصاحبه خواندني براي نخستين بار واقعيت هايي را از نحوه واگذاري ها و برخي تباني ها در شركت هاي به فروش رسيده مطرح مي كند كه موشكافي آن مي تواند به رسيدن بخشي از حقايق در چند و چون واگذاري ها منجر شود.
ازطرف ديگر كردزنگنه به مواضع پيمان نوري رئيس كنوني سازمان خصوصي سازي در مواردي چون "به مشام رسيدن بوي كهنگي در سازمان خصوصي سازي " و "عدم انتشار يك بروشور براي سهام عدالت در مديريت قبلي " و برخي موارد ديگر چنان پاسخ تندي مي دهد كه شايد در حوزه اصل 44 براي نخستين بار باشد كه دو مقام مسئول گذشته و فعلي رودرروي هم قرار مي گيرند.


* آيا با يك درصد خطا بايد بروم جهنم؟


فارس: در زمان رياست 4.5 ساله شما واگذاري بنگاه هاي دولتي با عرضه سهام شركت‌هاي ملي مس و فولاد مباركه در 15 بهمن و 21 اسفند 85 شروع شد و در ادامه به شركت‌هاي بزرگ و كوچك ديگري رسيد. در اين ميان واگذاري بلوك‌هاي 50 درصد به‌علاوه يك سهم مخابرات به ارزش شايد تكرار نشدني 7.8 هزار ميليارد تومان از يك طرف و فروش هزار و 364 ميليارد توماني بلوك 30.5 درصدي فولاد خوزستان كه به سرانجام نرسيد از طرف ديگر با حاشيه‌هايي همراه بود و به باور برخي اين دو مسئله و عدم فروش بلوك 18درصدي ايران خودرو و قيمت گذاري بيمه دانا و غيره در نهايت موجب بركناري شما شدند.
واگذاري دو شركت مخابرات و فولاد خوزستان از آن لحاظ اهميت دارد كه به اعتقاد برخي انصاف در فروش مخابرات رعايت نشد و سازمان خصوصي‌سازي در جلب اعتماد بخش خصوصي واقعي كشور در جريان فروش فولاد خوزستان ناكام ماند. حال با گذشت حدود 10 ماه از تغيير رياست سازمان خصوصي‌سازي در رابطه با اين دو واگذاري مهم و جنجالي و همچنين بيمه دانا كه در آن به گران‌فروشي متهم شديد چه نظري داريد؟ و آيا اگر به گذشته برگرديد همان مسير طي‌شده را تكرار مي‌كرديد؟
كردزنگنه: بله. عيناً همين رويه را تكرار مي‌كردم. حتي 99 درصد هم نه بلكه 100 درصد.

فارس: چرا؟
كردزنگنه: يك سؤال از شما دارم. از بين 400 شركتي كه در زمان مديريت من واگذار شدند چند شركت با حاشيه‌ها و نواقصي روبه‌رو شدند؟

فارس: شايد از نظر تعداد كم بودند اما از نظر حجم و ارزش و مهمتر از آن بزرگي و اهميت از درجه بالايي برخوردار بودند.
كردزنگنه: فرض كنيد از بين آن‌همه شركت، واگذاري مخابرات، فولاد خوزستان، بيمه دانا و يكي دو شركت ديگر خطا بود كه در اين صورت مي‌شود يك درصد از واگذاري‌ها. كجاي دنيا خداوند بنده‌‌اي را كه يك درصد خطا و 99 درصد صواب كند به جهنم مي‌فرستد؟ پس ملاحظه مي‌كنيد. مسائل مربوط به واگذاري چند شركت پرت محسوب مي‌شوند و براي يك مدير امري عادي است.


*چرا معامله 1364 ميليارد توماني فولادخوزستان به سرانجام نرسيد؟


اما دلايل من در مورد واگذاري مخابرات و فولاد خوزستان. اول اينكه سازمان خصوصي‌سازي بلوك فولاد خوزستان را در بورس عرضه كرد. از طرف ديگر قيمت پايه هر سهم آن هم حدود 800 ـ 700 تومان تعيين شده بود اما به دليل رقابت فشرده چند گروه در نهايت به قيمت هر سهم بيش از 2 هزار تومان خريداري شد. حتي اختلاف خريدار (محمد جابريان) با نفر بعدي تنها 2 ريال و مربوط به بنياد مستضعفان بود. يعني اگر جابريان نمي‌خريد بنياد مستضعفان با 2 ريال كمتر صاحب آن مي‌شود.
خوب، پس به اين ترتيب جابريان با ذوق و شوق و رقابت چند روزه به بورس آمد و آن را خريداري كرد. هيچ اجباري هم نداشت كه حتما آن را بخرد. اما بعد پول نداشت كه بدهد. چون پيش بيني مي‌كرد هر سهم را حداكثر هزار تومان بخرد و 170 ميليارد تومان بدهد و تمام مي‌شود اما با افزايش قيمت هر سهم به بيش از 2 هزار تومان بايد 272 ميليارد تومان بابت وجه نقد معامله‌ مي‌داد كه 100 ميليارد تومان را كم داشت.
در اين حال ببينيد كه سازمان خصوصي‌سازي چه كارهايي كرد براي بخش خصوصي.
اول اينكه قاعدتاً اگر كل وجه نقد از طرف خريدار پرداخت نمي‌شد سازمان خصوصي‌سازي مي‌توانست با ارسال نامه‌اي به بورس اعلام كند اين معامله باطل شود اما ما آمديم از وي يك چك گرفتيم كه تنها مورد سازمان خصوصي‌سازي بود. چون مي‌گفتيم خريدار از بخش خصوصي واقعي و بزرگي آمده و در بازار هم شناخته شده است پس ما هم كاري كنيم تا معامله باطل نشود و يك بخش خصوصي كشور خريدار 1364 ميليارد تومان يك شركت شود و براي ديگران هم جا بيندازيم كه اگر كسي معامله هزار ميليارد توماني هم را انجام بدهد كسي بهش كاري ندارد و كسي هم كه 100 ميليارد تومان كم داشته باشد، پدرش را درنمي‌آورند تا در نهايت اعتماد سازي در جامعه انجام شود. براي همين آمديم و به بورس اعلام كرديم كه اين معامله از نظر ما قطعي است.


* اتهام تباني در معامله خوزستان


فارس: آيا اين اقدام شما خلاف قوانين نبود؟
كرد‌زنگنه: نه چون چك به منزله وجه نقد است و ما هم توجيه قانوني را داريم. يعني هركاري كه مي‌كرديم مسائل كارشناسي و حقوقي آن را هم مي‌ديديم. پس چك از نظر مقررات مالي و پولي به منزله وجه نقد است اما اينكه در كشور ما آن را اقساي كرده‌اند بحث ديگري است. به‌هرحال آن چك را گرفتيم و اعلام هم كرديم.
اين اولين همكاري ما بود منتهي قرارداد امضاشده با خريدار (جابريان) را نداديم تا چكش پاس شود. همچنين يك مهلت قانوني هم از بورس گرفتيم و بعد آن را تمديد كرديم تا خريدار پولش را تهيه كند. در اين مدت ديوان محاسبات و معاون دادستان نامه‌اي به وزارت صنايع و بورس ارسال و اعلام كرد در اين معامله شبهه‌اي وجود دارد مبني بر اينكه يكي از مسئولين وزارت صنايع با خريدار تباني كرده است. نامه‌اش هم موجود است.
من هم گفتم كه شما اگر مديري 10 هزار تومان خلاف كند پدرش را درمي‌آوريد اما اگر يك معاون دادستان هزار ميليارد تومان ضرر بزند كسي نيست از وي بازخواست كند. به‌هرحال خريدار بلوك فولاد خوزستان هم از خداخواسته، بحران جهاني، سقوط فولاد و بورس‌ها در دنيا همزمان با اين قضيه شد، خريدار هم كه با اين موضوع خوش‌شانس شده بود همين نامه دادستان را بهانه كرد. از آن طرف در وزارت صنايع كساني بودند كه دوست نداشتند فولاد خوزستان و ديگر شركت‌هاي بزرگ را واگذار كنند و به خريدار بدهند. آنها هم از خدا خواسته يعني مخالف نامه ديوان محاسبات نبودند و اتفاقا اين نامه را بهانه كردند و خريدار فولاد خوزستان را به كارخانه و جلسات هئيت مديره راه ندادند. از آن طرف به ما مي‌گفتند قرارداد معامله فولاد خوزستان را بدهيد. ما هم چون پول و وجه نقد معامله به طور كامل واريز نشده بود قرارداد را نگه داشته بوديم.
آن‌قدر مكاتبات بين ما و وزارت صنايع هست كه در آن اعلام كرده بوديم از نظر ما معامله قطعي است و خريدار مي‌تواند وارد هيئت مديره شود اما قبول نكردند. علاوه بر اين مكاتبات با بورس و مخصوصاً ديوان محاسبات هم هست كه اعلام كرديم كار شما موجب اين مشكل شده. همه نامه‌ها هم موجود است.
بنابراين ما در سازمان خصوصي‌سازي نهايت همكاري را با خريدار فولادخوزستان انجام داديم اما دو مسئله يعني نامه ديوان محاسبات و مخالفت وزارت صنايع و مسائل پيراموني باعث شدند تا خريدار اعلام كند: اگر نصف قيمت خريد فولاد خوزستان را بدهيد ديگر آن را نمي‌خواهم.
اين جريان موجب شد كه قضيه اصلاً طور ديگري پيش برود. در نهايت هم خريدار با حكم دادگاه پولش را از حساب سازمان خصوصي‌سازي برداشت كرد و موضوع تمام شد.

فارس: پس خودتان پول خريدار فولاد خوزستان را برگشت نداديد؟
كردزنگنه: نه خودش پولش را با برداشتن از حساب سازمان خصوصي‌سازي برداشت كرد.


*سود 100 ميليارد توماني دولت و ضرر هنگفت بي‌اعتمادي


فارس: در اين ميان دولت ضرري كه نكرد؟
كردزنگنه: نه چون حداقل دو سال از سود 170 ميليارد توماني استفاده كرد كه با احتساب سود 3 درصدي بازار، سالي حدود 50 ميليارد و در دو سال 100 ميليارد تومان سود نصيب دولت كرد. علاوه بر اين كارخانه هم دست دولت باقي ماند و كسي هم تحقيقي نكرد.

فارس: اما به اعتقاد خريدار وي در اين معامله نافرجام حدود 10 ميليارد تومان زيان كرد. آيا درست است؟
كردزنگنه: ممكن است ناشي از سود پول‌هايي باشد كه قرض كرده و يا هزينه‌هايي كه بابت حضور در رقابت پرداخت كرده باشد كه درست است.

فارس: با اين اوصاف شايد دولت از بابت انصراف جابريان از خريد فولاد خوزستان به ظاهر 100 ميليارد تومان سود كرد اما از آن طرف ضرر هنگفتي بابت بي‌اعتمادي بخش خصوصي كشور (كه منتظر تعيين تكليف اين موضوع بود) در واگذاري‌ها شد.
كردزنگنه: دولت قصوري نكرد. شما بگوييد در كجاي اين قضيه سازمان خصوصي قصوري كرد؟ ببينيد مشكل كشور ما اين است كه فرض كنيد اگر كسي قصد صادرات كشاورزي را داشت اما كالايش در گمرك خراب شد، مي‌گويند چون اسمش كشاورزي است پس وزارت كشاورزي مقصر است. در مملكت ما اين طور است و كسي هم سراغ عاملش را نمي‌گيرد و نمي‌گويند كه معاون دادستان جلوي آن (معامله فولاد خوزستان) را گرفته؛ هيچ كسي هم نمي‌گويد كه فلان آدم در وزارتخانه صنايع از خدا خواسته جلوي آن را گرفته؛ مي‌گويند سازمان خصوصي‌سازي مقصر است.
اصلاً هرجاي كشور هم مشكلي باشد و سر كسي بلايي بيايد باز هم سازمان مسئول و متولي است. مثل اين مي‌ماند كه بعد از خريد يك كالايي، افرادي با زدن كتك آن كالا را در بيرون از محل معامله از خريدار مي‌گيرند اما فروشنده را مقصر معرفي مي كنند.
مشكلات خصوصي‌سازي هم هميشه اين طوري است. يعني بخشي‌اش رفته در دولت كه دولت مصوبه داد و جلوي مديريت ها را گرفت اما مي‌گويند سازمان خصوصي‌سازي مقصر است. يا مثلاً قوانيني مانند واگذاري چند هزار ميليارد تومان سهام بابت رد ديون را تصويب مي‌كنند اما مي‌گويند چرا سازمان خصوصي‌سازي داده است؟ خوب، آيا مي‌شد قانون را اجرا نكنيم؟


*داستان حذف يك مشتري از معامله تاريخي 7.8 هزار ميليارد توماني مخابرات


فارس: در اين ميان آيا امكان نداشت كه با به‌كارگيري اهرم‌هايي مانند برررسي اهليت كه قبل از واگذاري مخابرات مطرح شد جلوي برخي از مشكلات را گرفت تا مانع از عدم توان مالي پرداخت از سوي خريدار بلوك فولاد خوزستان شد؟
كرد زنگنه: ببينيد چنين موضوعي در بورس بود. به هنگام واگذاري بااهميت و حساس مخابرات از اهرم اهليت خريداران براي اولين بار استفاده شد ولي از نظر اهليت مالي كه در همه جاي دنيا وجود دارد بايد اثبات شود كه متقاضيان خريد شركت‌ يا كالايي از توان مالي مناسبي برخوردار بوده و مي‌شود آن را اثبات كرد. مانند آلمان كه مشتريان حاضر در مزايده اسناد و مدارك مربوط به دارايي‌ها و حساب بانكي را ارايه و اثبات مي‌كنند.
در كشور ما خوب، آقاي جابريان فرد شناخته شده‌اي بود به عنوان تاجر آهن و آدم چندان گمنامي هم نبود. تاجر شناخته شده‌اي بود كه كارخانه هم داشت. از طرف ديگر معامله در بورس انجام شد كه كسي تا قبل از خريد نمي‌دانست چه‌كساني براي خريد پا پيش گذاشته‌اند. اين مسائل يعني اهليت خريداران هم كه در بورس مطرح نبود. البته در آمريكا خريداران بيش از 5 درصد سهام توسط مسئولان بورس كنترل مي‌شوند اما در كشور ما نه.
در اين ميان قضيه مخابرات فرق مي‌كرد و خريدار آن بايد حدود 2 هزار ميليارد تومان وجه نقد مي‌آورد و از نظر اهليت مالي، سياسي و امنيتي كشور اثبات مي‌شود. چون مخابرات حساس‌ترين بخش امنيتي هر كشور است و لازم بود تا خريداران چك بشوند. از نظر فني هم بايد بررسي مي‌شد كه آيا متقاضيان در اين حوزه تجربه و سابقه‌اي دارند يا خير؟

فارس: بحثي كه در رابطه با واگذاري مخابرات وجود داشت اين است كه يكي از متقاضيان خريد بيش از 22 ميليارد سهم مخابرات يعني شركت تعاوني پيشگامان كوير يزد اهليت مالي و فني را براي حضور در ميدان رقابت به دست‌ آورده بود اما در نهايت كنار گذاشته شد.
كردزنگنه: من اخيراً در همين محل (سرمايه‌گذاري تدبير) دو جلسه با مديران اين شركت داشتم. البته مي‌دانيد كه مشكلاتشان هم با مخابرات حل شد ولي بهشان گفتم سازمان خصوصي سازي چه تقصيري داشت وقتي براي همه متقاضيان دو سه اهليت تعيين شده بود. اين اهليت‌ها شامل مالي، فني و امنيتي بود.
علي‌رغم اينكه اين شركت تعاوني 20 ميليارد تومان هم در حسابش نداشت و مي‌گفتند از سهامدارانشان وجه نقد معامله را تأمين خواهند كرد، ما مي‌توانستيم اهليت مالي اين شركت را رد كنيم چون دارايي مانند كارخانه، سهام و حساب بانكي نداشتند. اما به بورس اعلام كرديم اين شركت اهليت فني و مالي را دارد.

فارس: آيا توسعه اعتماد مبين كه در نهايت بلوك 50 درصد به‌علاوه سهم مخابرات را خريداري كرد، اهليت مالي داشت و آن را اثبات كرده بود؟
كردزنگنه: بله 10 شركت بزرگ كه برخي وابسته به نهادهايي مانند ستاد اجرايي امام(ره)، بنياد، بنياد تعاون سپاه بودند پشت اعتماد مبين بودند. از طرف ديگر اسناد چند هزار ميليارد تومان دارايي، املاك و حساب بانكي و بيمه هم وجود داشت.

فارس: به‌رغم اعلام سازمان خصوصي سازي و شخص شما مبني بر تأييد اهليت شركت تعاوني پيشگامان كوير يزد، اين شركت حتي تا چند ساعت مانده به زمان عرضه بلوك مخابرات در مهر 88 نمي‌دانست كه از دور رقابت كنار گذاشته شده است، چرا؟
كردزنگنه: واقعيت اين است در حالي حتي ضمانت‌هاي بانكي ارايه شده از سوي اين شركت تعاوني بدون پشتوانه بود كه سازمان خصوصي فق&