مبادله از دیدگاه متکلمان مسیحی

مبادله از دیدگاه متکلمان مسیحی قدما و اسکولاستیک‌ها واژه «اسکولاستیک‌ها» (مدرسی‌ها، scholastics) نیز به گروهی از متکلمان مسیحی سده‌های 13 و 14 میلادی و خاصه به سنت توماس آکویناس از فرقه دومینیکی‌ها اشاره دارد که اصول اعتقادی کلیسای کاتولیک را در پرتو احیای فلسفه یونانی به دست دانشمندان مسلمان سده 12 میلادی نوشتند. در ساحت اقتصاد تقریبا می‌توان چهار بن‌مایه را تشخیص داد که مدرسی‌ها را به گونه‌ای خاص دلمشغول خود کرده بود: مالکیت، عدالت در مبادله اقتصادی، پول و ربا (usury). هم‌زیستی مالکیت خصوصی با آموزه‌های مسیحی به هیچ رو راحت و بی‌درد‌سر نبود. در قرن پنجم پیشوایان آغازین کلیسا (پاتریسی‌هایی مانند سنت آگوستین) نهضت‌های مسیحی «اشتراکی» (کمونیستی) را از پا در‌آورده بودند و خود کلیسا دارایی‌های فراوانی را روی هم انباشت کرده بود. در سده 12، سنت فرانسیس آسیزی نهضتی (با نام «فرانسیسی‌ها») را به راه انداخت که بر پیمان‌های فقر و «برادری» پای می‌فشرد و گرایش‌های کلیسا به مال‌اندوزی را تقبیح می‌کرد. در برابر فرانسیسی‌ها، سنت توماس و دومینیکی‌هایی صف کشیده بودند که دلایل و برهان‌های لازم برای مخالفت‌های خود را از کتاب مقدس و اندیشه‌های ارسطو بیرون می‌کشیدند. توماسی‌ها موضعی واقع‌نگرانه را اتخاذ کردند، چه اعتقاد داشتند که مالکیت خصوصی یک چینش «قرار‌دادی» انسانی است که هیچ دلالت اخلاقی در آن وجود ندارد و به علاوه این اثر جانبی مطلوب را به همراه دارد که فعالیت‌های اقتصادی را بر‌می‌انگیزاند و به این شیوه بر رفاه عمومی می‌افزاید. توماسی‌ها هشدار دادند که این نکته به آن معنا نیست که کسب‌و‌کار خصوصی را به صراحت تایید می‌کنند. به گفته آنها «حب نفع مادی» گناهی بزرگ است. آنها بر این نکته تاکید می‌کردند که انسان تنها «مباشرت» اموال خدا را بر عهده دارد و باید این اموال را برای استفاده اشتراکی در دسترس همه قرار دهد. آنها همچنین مدعی بودند که دزدی در روز‌های نیاز‌مندی توجیه‌پذیر است. مساله دیگری که در این میان سر بر آورد، کار‌‌آفرینی بود. آیا تاجران مجازند که از تفاوت‌های قیمتی سود ببرند؟ اسکولاستیک‌ها به این پرسش پاسخ مثبت دادند، اما به این شرط که انگیزه تاجر تنها نفع خالص نباشد و سود تنها به اندازه‌ای باشد که برای پوشش هزینه‌های نیروی کار تاجر کفایت کند. آنها از این هم پیش‌تر رفتند و ادعا کردند که تاجر نه تنها سر‌بار و مفت‌خور نیست، بلکه خدمتی پر‌ارزش را انجام می‌دهد و رفاه عمومی را با بر‌آوردن نیاز‌های گوناگون افزایش می‌دهد، اما چرا نیاز‌ها با یکدیگر متفاوت‌اند؟ شاید آنگونه که پیروان مکتب سالامانکا اعتقاد داشتند، خدا می‌خواست که انسان‌های سراسر دنیا به مبادله بپردازند و به این ترتیب یکدیگر را بشناسند تا حس «برادری» در میان آنها تقویت شود - چشم‌اندازی عام‌گرایانه که به گونه‌ای آشکار در تعارض با برداشت «جنگی» از تجارت که بعد‌ها از سوی مرکانتیلیست‌ها به کار گرفته شد، قرار دارد. «عدالت در مبادله» مساله‌ای پیچیده‌تر بود. ارسطو در «اخلاق» خود درباره این موضوع به عنوان کار‌بستی از عدالت مبادله‌ای بحث کرده بود. نسبت مبادله‌ای عادلانه میان کالا‌ها (یا به بیانی دیگر، قیمت عادلانه کالا‌ها) باید با «ارزش ذاتی» آنها برای انسان‌ها متناسب باشد. این نکته‌ای قابل‌توجه است که قانون روم باستان بسیار انعطاف‌پذیر‌تر بود. قیمت در این قانون در صورتی «عادلانه» انگاشته می‌شد که طرفین قرار‌داد با آن موافقت کنند و در این میان اهمیتی برای مفهوم سود‌مندی یا ارزش ذاتی در نظر گرفته نمی‌شد. توماسی‌ها تلاش کردند که این برداشت ارسطو را با کتاب مقدس ساز‌گار کنند. آنها به گونه‌ای بدیع این مفهوم ارسطویی را به عنوان «ارزش ذاتی» کالا‌ها بر پایه ترتیب ظاهر شدن اشیا در «کتاب پیدایش» تفسیر کردند. این امر سوالاتی را پدید آورد - یکی از نمونه‌های مشهور این دست پرسش‌ها این است که موش‌ها بر پایه نظم استوار بر کتاب مقدس جایگاهی بالا‌تر از گندم دارند، اما آیا ارزش آنها واقعا بیشتر است؟ اسکولاستیک‌ها (به ویژه ژان بوریدان) این اندیشه بدیل را مطرح کردند که ارزش ذاتی کالا‌ها با «نیاز‌های انسانی» و از این‌رو با «سود‌مندی» این کالا‌ها برای انسان ارتباط دارد. با این همه به نظر می‌رسد که باور فوق، این ایده را که کالا‌ها دارای «ارزش ذاتی» هستند تحلیل می‌برد. «سود‌مندی» از ویژگی‌های خود کالا نیست، بلکه در ارتباط میان کالا‌ها و افراد نهفته است. ارسطو استدلال کرده بود که نیاز‌های انسان‌ها متفاوت‌اند و از این‌رو کالا‌ها درجه سود‌مندی گوناگونی برای آنها دارند و بسیاری از اسکولاستیک‌ها این دید‌گاه را پذیرفتند. این باور می‌تواند توضیح دهد که چرا کالا‌ها می‌توانند در مکان‌ها و زمان‌هایی متفاوت با قیمت‌هایی غیر‌یکسان مبادله شوند. این دید‌گاه همچنین می‌تواند توضیح دهد که چرا گندم باید ارزشی کمتر از آرد داشته باشد، حتی اگر چه یکی از این دو از دیگری به دست می‌آید. حتی اگر ارزش ذاتی یک کالا را به «فایده» آن منوط کنیم، چگونه بر‌آورد می‌شود که قیمت آن باید چه باشد. قیمت عادلانه کالا چیست؟ اسکولاستیک‌ها با پیروی از «قاعده طلایی» (با دیگران همان گونه رفتار کن که می‌پسندی دیگران با تو آن‌گونه رفتار کنند) به این نتیجه رسیدند که افراد نباید برای کالا‌ها هزینه‌ای بیشتر از آن چه را که خود مایل به پرداخت آن هستند، مطالبه کنند. این نه تنها حسی اخلاقی را پدید می‌آورد، بلکه شیوه‌ای خوب برای ارزیابی «سود‌مندی» کالا‌ها نیز به نظر می‌رسید. اگر یک پوست خرس به قدری برای فرد فایده دارد که حاضر است دو پوست گوزن را برای آن بپردازد، پس اگر یک پوست خرس داشته باشد، باید آن را به قیمت دو پوست گوزن بفروشد. دونس اسکوتوس، متکلم فرانسیسی و رقیب بزرگ توماس، از بی‌میلی توماسی‌ها به متعهد ساختن خود به ایده‌ای دقیق پیرامون «ارزش ذاتی» و «قیمت عادلانه» دل‌آزرده بود. او اعتقاد داشت که قیمت عادلانه یک شی برابر است با هزینه تولید آن، یا به بیان دیگر برابر است با نیروی کار و هزینه‌های تامین‌کننده این کالا. با این همه اسکوتوس می‌پذیرفت که این می‌تواند به معنای اتلاف باشد؛ چه بعید نیست که هزینه‌ها بیش از آنچه برای تولید کالا نیاز است، بیان شوند و به این شیوه «قیمت عادلانه» می‌تواند به گونه‌ای ساختگی افزایش یابد. اسکوتوس با این پرسش‌ها دست و پنجه نرم کرد و نظراتی کاملا جدید را درباره ضرورت رقابت برای تعیین قیمت عادلانه و لذا غیر‌اخلاقی بودن انحصار بیان کرد. پرسشی مهم‌تر از سوی یک اسکاتی دیگر به نام گابریل بیل بیان شد. اگر به حاکمیت قانون در مبادلات گردن نهاده شود و تنها کالا‌هایی با ارزش برابر با یکدیگر مبادله شوند، آنگاه به بیان مدرن، مبادله بر پایه قانون طلایی مطلوبیت هیچ یک از طرفین را زیاد‌تر نمی‌کند، اما بیل می‌گوید که اگر هر دو طرف از این مبادله نفع برند، چه؟ در این صورت قیمت عادلانه چه قیمتی است؟ توماسی‌ها در این باره توضیحی نداده بودند، اما آشکار است که استدلال بیل مفهوم قیمت عادلانه را به کلی تحلیل می‌برد. مکتب سالامانکا با این استدلال که بر‌آورد‌ها از سود‌مندی از فردی به فرد دیگر تغییر می‌یابد، این مشکل را حل کرد. بر این پایه قیمت عادلانه یک کالا چیزی نیست مگر قیمت طبیعی پدید آمده از راه مبادله. هیچ نیازی نیست که پا را از این فرا‌تر بگذاریم. به گفته پیروان این مکتب، خریداران در بازار رقابتی نمی‌توانند قیمتی کمتر از فایده یک کالا برای خود را برای آن بپردازند و فروشندگان قادر نیستند این کالا را به بهایی بیشتر از فایده‌ای که برای خود‌شان دارد بفروشند. به این شیوه مکتب سالامانکا همچنین توانست پارادوکس ارزش را حل کند. این پارادوکس از این قرار است که الماس که ذاتا بی‌فایده است، معمولا در قیمتی بسیار فزون‌تر از آب که فایده فراوانی دارد، مبادله می‌شود. عالمان مکتب سالامانکا به این نتیجه رسیدند که چون انسان‌ها بهترین قاضی در این باره هستند که چه چیزی برایشان «سود‌مند» است، پس الماس باید به گونه‌ای راز‌آلود مفید باشد. مطالبه ربا یا بهره پول قرض‌داده‌شده به سرعت مورد بررسی دقیق قرار گرفت. در کتب مقدس مسیحیت، مشهور‌ترین حکم درباره ربا از این قرار است: «می‌توانی به بیگانگان با ربا وام دهی، اما به برادرت نمی‌توانی با ربا وام دهی» (کتاب دوم تورات، 23:20). از نگاه پیشوایان آغازین کلیسا همچون سنت ژروم، این برداشت مسیحی که «انسان‌ها همه برادرند» ضرورتا به این معناست که ربا باید آشکارا قدغن شود. پاتریسی دیگری به نام سنت آمبروز به این دید‌گاه رسید که وام‌دهی با بهره به دشمنان در میانه یک جنگ عادلانه مجاز است. با این همه دیگران اشاره کردند که شاید مراد تنها این است که بهره زیاد از حد یا بهره وضع‌شده بر فقرا غدغن است، نه اینکه بهره به کلی ممنوع باشد. به نظر می‌رسید که بخش‌های دیگر کتاب مقدس (مانند سفر خروج، 22:25) با این گفته سازگارند، اما این نکته تنها پرسش‌های دیگری را پدید می‌آورد: بهره «زیاد از حد» چیست و «فقیر» به چه کسی می‌گویند؟ در حالی که راهنمایی‌های آشکار‌تری در این باره در کتاب مقدس وجود ندارد، طرفداران غدغن‌سازی ربا تحت‌تاثیر این «احساس» قرار گرفتند که وام‌دهی با بهره ثابت، روی هم‌رفته فعالیتی بسیار «شیطانی» است، احساسی که در میان بسیاری از افراد عادی نیز وجود دارد. آنها استدلال می‌کردند که بار اثباتی در این میان بر گرده طرفداران وضع بهره است. آیا طرفداران وضع بهره می‌توانستند نشان دهند که مجاز دانستن وضع بهره دست کم به لحاظ «اجتماعی» سود‌مند است؟ پاسخ این پرسش در اقتصاد فئودال که بیشتر وام‌دهی‌ها برای مصرف بود و نه برای تولید، چندان آشکار نبود. هزینه‌های اجتماعی به گونه‌ای روشن‌تر قابل تمیز بودند. فرمول‌های ریاضی بهره مرکب، نا‌برابری اجتماعی را زیاد می‌کرد، انسان‌های آزاد را به بردگانی قرار‌دادی فرو‌می‌کاست و بار پیاده‌سازی آن را بر دوش مقامات حکومتی می‌گذاشت، در حالی که تنها مزیتی که به همراه داشت، ظاهرا این بود که افراد را به مصرف تشویق می‌کند (که به هر روی از نگاه اخلاقی کاری شبهه‌انگیز است). از این رو وام‌دهی همراه با بهره نه تنها بی‌رحمانه است، بلکه نهادی به لحاظ اخلاقی، نفرت‌انگیز و از نگاه اجتماعی زیان‌آور خواهد بود. هر چند روحانیان، دست کم از سده 4 میلادی به این سو از وام‌دهی با بهره باز‌داشته شده بودند، اما این ممنوعیت تا مدت‌ها بعد گسترش نیافت. در سال 1139 شورای دوم لاتران همه عنوان‌های اعطا‌شده به رباخواران سر‌سخت را از آنها دریغ کرد و در حکمی در سال 1142 هر‌گونه پرداخت بیشتر از سرمایه وام‌داده‌شده را محکوم ساخت. یهودیان و مغربی‌ها (که در سرزمین‌های مسیحی «غریبه» بودند) نخست از این ممنوعیت مستثنا بودند، اما شورای چهارن لاترن (1215) اخطاریه‌ای را منتشر کرد که غیر‌مسیحیان را از مطالبه ربای «زیاد از حد» باز‌می‌داشت (و به این ترتیب، به گونه‌ای ضمنی از کسب بهره‌های اندک چشم می‌پوشید). در سال 1311 پاپ کلمنت پنجم در شورای وین، ربا را آشکارا ممنوع اعلام کرد و هر گونه قانون سکولار را که در برابر آن روا‌داری کند، «کفر‌آمیز» خواند و محکوم کرد. در سده 13 میلادی که متکلمان مسیحی و به ویژه سنت توماس آکویناس، بالاخره با اندیشه‌های ارسطو روبه‌رو شدند، تاییدات فراوانی را برای غدغن‌سازی کامل ربا در آنها یافتند. توماسی‌ها ادعا می‌کردند که چون پول در «کتاب آفرینش» نیست، پس هیچ گونه «ارزش ذاتی» ندارد. آنها به این ایده ارسطو (در «اخلاق» او و نه در «سیاست»‌اش) متوسل شدند که پول تنها یک قرار‌داد اجتماعی انسانی است که خود هیچ مطلوبیتی ندارد و از این رو ارزشش را انسان‌ها بر آن «بار کرده‌اند». به بیانی کلی، از آنجا که پول هیچ ارزش ذاتی در خود ندارد، فرد وام‌دهنده با انجام این کار هیچ ارزشی را از کف نمی‌دهد؛ بنابراین و بر پایه «قانون طلایی»، این فرد نباید برای چنین کاری طلب مبلغی جبرانی کند. دیگر شکل‌های «کسب در‌آمد بدون کار» (یعنی اجاره‌دهی زمین) از نگاه توماسی‌ها پذیرفتنی است، چون حقیقتا در شی اجاره‌داده‌شده «ارزش ذاتی» وجود دارد و بر این پایه، از دست دادن آن هزینه‌زا است. توماسی‌ها دو راه گریز را در استدلال خود وارد کردند: بهره جایز است اگر وام‌دهنده در این میان ریسکی را بر دوش بکشد یا اگر با این کار از یک فرصت سود‌آور بدیل چشم بپوشد. هدف از وارد ساختن مفر اول، تمیز میان وام‌دهندگان با در‌آمد‌هایی که بهره ثابت دارند، از سویی و سرمایه‌گذاران در کار‌های مشارکتی که سود در آنها تقسیم می‌شود، از سویی دیگر بود، اما همانند آنچه که درباره هر وام دیگری بر‌قرار است، همواره دست کم خطر نکول وجود دارد و بر این پایه به زبانی فنی، ربا پیوسته جایز است. مقصود از مفر دوم این بود که امکان کسب ربا در دوره‌های تورمی (که طلبکاران آشکارا زیان می‌بینند) وجود داشته باشد، اما مجال سوء‌استفاده در این مورد حتی آشکار‌تر است. همیشه می‌توان استدلال کرد که کار‌برد سود‌آور «بدیلی» برای سرمایه وجود دارد. البته همیشه راه‌هایی برای دور زدن این احکام وجود داشت. کار‌مزد‌های تاخیر در باز‌پرداخت، «قرار‌داد‌های باز‌خرید» و ... که هم در بین مسیحیان و هم در میان مسلمانان به گستردگی استفاده می‌شدند، عملا باز‌تولیدی بودند از قرار‌داد‌های همراه با بهره. ممنوعیت ربا، تامین مالی بدهی‌ها را پیچیده‌تر کرد، اما آن را به پایان نبرد. این ممنوعیت دست آخر بعد از باز‌بینی در این دکترین از سوی سالامانکا و حذف گام به گام این قوانین در کشور‌های پروتستان در میانه سده 1600 از میان بر‌داشته شد. ممنوعیت ربا چالش جالبی را که نیکول اورسم به آن اشاره کرده است، پدید آورد. این چالش، بی‌ارزش کردن واحد‌های پول ملی از سوی دولت‌ها است (عملی که در فرانسه سده 14 میلادی به گونه‌ای آشکار شتاب گرفت). اورسم می‌پذیرفت که دولت‌ها حق دارند در برابر خدمات ضرب پول خود، مقداری حق‌الضرب دریافت کنند، اما نباید فراموش کرد که پول عملا وامی است که مردم به دولت می‌دهند. بر این پایه، کاستن از ارزش پول راهی است برای کسب بهره منفی و از این رو گونه‌ای از ربا‌خواری است و در حقیقت از ربا‌خواری بد‌تر است، چون بدون توافق طرف مقابل انجام شده. اورسم همچون ژان بوریدان، با انتقال چشم‌انداز ارسطویی «قرار‌داد اجتماعی» به درون دور‌نمای «فلزی»، به پول «ارزش ذاتی» بخشید. *سنت توماس آکویناس (1274-1225): متکلم دومینیکی بسیار متنفذ و اثر‌گذار اهل ناپل که عملا نقش پلی میان جهان یونانی و رنسانس اروپایی را بازی کرد. کتاب او با نام «تاریخ علم کلام» (summa theologica) که آمیزش فوق‌العاده‌ای میان خرد‌گرایی ارسطویی و ایمان مسیحی است، به کتاب اعتقادی رسمی کلیسای کاتولیک بدل شده. نوشته‌های اقتصادی او پیرامون مالکیت، قیمت «عادلانه»، پول و محکومیت کسب بهره را می‌توان در بخش دوم «تاریخ علم کلام» دید. * جان دونس اسکوتوس (1308-1265): متکلم فرانسیسی اهل آکسفورد و بزرگ‌ترین مخالف توماسی‌ها. اسکوتوس که از عرفان نئو‌افلاطونی اثر پذیرفته بود، پایه‌گذار نهضت «نومینالیستی» (تسمیه‌گرایی) بود که در سده 16 توضیحی برای تامیسم ارائه کرد. او تحلیل‌های «واقع‌گرایانه» ارسطویی توماسی‌ها را در حوزه مسائل اقتصادی (مانند هر حوزه دیگری) نمی‌پذیرفت و توضیحاتی مناسب را مطالبه می‌کرد. او در این بین یک نظریه «هزینه»‌ارزش به دست داد و استدلال‌های جالبی را پیرامون سرشت رقابت خالص و انحصاری پی‌ریزی کرد. * ژان بوریدان (1358-1295): فیلسوف اسکولاستیک سکولار فرانسوی و از اعضای مکتب «نومالیست» اوکهام که به ریاست دانشگاه پاریس رسید. او همچنین از استادان اورسم بود. بوریدان منتقد نامدار «مبادله عادلانه» ارسطویی و پایه‌گذار نظریه پول فلزی بود. تئوری او پیرامون جبر و ارتباط میان اراده و خرد از سوی مخالفانش با حکایت «خر بوریدان» به سخره گرفته می‌شد. «خر بوریدان» حکایت الاغی بود که میان دو خرمن برابر علف خشک ایستاده است و بی‌تفاوتی آن قدر بر او چیره می‌شود که دست آخر از گرسنگی می‌میرد. بوریدان همچنین دینامیک جدید نیوتنی را آغاز کرد. او در نقدش بر ارسطو استدلال می‌کرد که دلیل حرکت اشیا هوای پیرامون آنها نیست، بلکه این است که به میانجی نیرو یا «محرک» جسمی دیگر به حرکت در‌آمده‌اند. بوریدان به درستی بر این باور بود که هوا مقاومتی را به وجود می‌آورد که حرکت شی را کند کرده و دست آخر آن را از حرکت باز‌می‌ایستاند. نقد او بر اختر‌شناسی ارسطو بعد‌ها تاثیر بزرگی بر کپرنیک گذاشت. * نیکل اورسم (1382-1320): متکلم برجسته فرانسوی، شاگرد بوریدان، ریاضیدان و پایه‌گذار نظریه هستی «به مثابه ساعت». اورسم تحلیلی کوتاه را پیرامون کاهش ارزش پول به دست داد و در آن استدلال کرد که دولت می‌تواند حق‌الضرب اندکی را در برابر خدمات خود دریافت کند. * گابریل بیل (1495-1425): «اسکولاستیک فرجامین» و یکی از بنیان‌گذاران دانشگاه توبینگن. بیل که در اواخر عمر خود به نومینالیسم گرایید، به خاطر دفاع از کار‌آفرینی و قرار‌داد آزاد شناخته می‌شود. او با اشاره به این که تجارت عملا بدون مزیت‌های طرفین رخ نخواهد داد، تیشه به ریشه مفهوم «قیمت عادلانه» زد.

منبع:	دنیای اقتصاد	تاریخ انتشار:	1390-04-11
نویسنده:	وب‌سایت «تاریخ تفکر اقتصادی»	مترجم:	حسین راستگو
چکیده:
وا‌کاوی پیرامون اقتصاد در تمدن غربی عمدتا توسط یونانی‌ها به ویژه ارسطو و گزنوفن و با اثر‌گذاری‌های اندکی از جانب نویسندگان دیگر آغاز شد. از این افراد با عنوان «قدما» (متفکران عهد باستان، ancients) یاد می‌کنیم.
مبادله از دیدگاه متکلمان مسیحی قدما و اسکولاستیک‌ها واژه «اسکولاستیک‌ها» (مدرسی‌ها، scholastics) نیز به گروهی از متکلمان مسیحی سده‌های 13 و 14 میلادی و خاصه به سنت توماس آکویناس از فرقه دومینیکی‌ها اشاره دارد که اصول اعتقادی کلیسای کاتولیک را در پرتو احیای فلسفه یونانی به دست دانشمندان مسلمان سده 12 میلادی نوشتند. در ساحت اقتصاد تقریبا می‌توان چهار بن‌مایه را تشخیص داد که مدرسی‌ها را به گونه‌ای خاص دلمشغول خود کرده بود: مالکیت، عدالت در مبادله اقتصادی، پول و ربا (usury). هم‌زیستی مالکیت خصوصی با آموزه‌های مسیحی به هیچ رو راحت و بی‌درد‌سر نبود. در قرن پنجم پیشوایان آغازین کلیسا (پاتریسی‌هایی مانند سنت آگوستین) نهضت‌های مسیحی «اشتراکی» (کمونیستی) را از پا در‌آورده بودند و خود کلیسا دارایی‌های فراوانی را روی هم انباشت کرده بود. در سده 12، سنت فرانسیس آسیزی نهضتی (با نام «فرانسیسی‌ها») را به راه انداخت که بر پیمان‌های فقر و «برادری» پای می‌فشرد و گرایش‌های کلیسا به مال‌اندوزی را تقبیح می‌کرد. در برابر فرانسیسی‌ها، سنت توماس و دومینیکی‌هایی صف کشیده بودند که دلایل و برهان‌های لازم برای مخالفت‌های خود را از کتاب مقدس و اندیشه‌های ارسطو بیرون می‌کشیدند. توماسی‌ها موضعی واقع‌نگرانه را اتخاذ کردند، چه اعتقاد داشتند که مالکیت خصوصی یک چینش «قرار‌دادی» انسانی است که هیچ دلالت اخلاقی در آن وجود ندارد و به علاوه این اثر جانبی مطلوب را به همراه دارد که فعالیت‌های اقتصادی را بر‌می‌انگیزاند و به این شیوه بر رفاه عمومی می‌افزاید. توماسی‌ها هشدار دادند که این نکته به آن معنا نیست که کسب‌و‌کار خصوصی را به صراحت تایید می‌کنند. به گفته آنها «حب نفع مادی» گناهی بزرگ است. آنها بر این نکته تاکید می‌کردند که انسان تنها «مباشرت» اموال خدا را بر عهده دارد و باید این اموال را برای استفاده اشتراکی در دسترس همه قرار دهد. آنها همچنین مدعی بودند که دزدی در روز‌های نیاز‌مندی توجیه‌پذیر است. مساله دیگری که در این میان سر بر آورد، کار‌‌آفرینی بود. آیا تاجران مجازند که از تفاوت‌های قیمتی سود ببرند؟ اسکولاستیک‌ها به این پرسش پاسخ مثبت دادند، اما به این شرط که انگیزه تاجر تنها نفع خالص نباشد و سود تنها به اندازه‌ای باشد که برای پوشش هزینه‌های نیروی کار تاجر کفایت کند. آنها از این هم پیش‌تر رفتند و ادعا کردند که تاجر نه تنها سر‌بار و مفت‌خور نیست، بلکه خدمتی پر‌ارزش را انجام می‌دهد و رفاه عمومی را با بر‌آوردن نیاز‌های گوناگون افزایش می‌دهد، اما چرا نیاز‌ها با یکدیگر متفاوت‌اند؟ شاید آنگونه که پیروان مکتب سالامانکا اعتقاد داشتند، خدا می‌خواست که انسان‌های سراسر دنیا به مبادله بپردازند و به این ترتیب یکدیگر را بشناسند تا حس «برادری» در میان آنها تقویت شود - چشم‌اندازی عام‌گرایانه که به گونه‌ای آشکار در تعارض با برداشت «جنگی» از تجارت که بعد‌ها از سوی مرکانتیلیست‌ها به کار گرفته شد، قرار دارد. «عدالت در مبادله» مساله‌ای پیچیده‌تر بود. ارسطو در «اخلاق» خود درباره این موضوع به عنوان کار‌بستی از عدالت مبادله‌ای بحث کرده بود. نسبت مبادله‌ای عادلانه میان کالا‌ها (یا به بیانی دیگر، قیمت عادلانه کالا‌ها) باید با «ارزش ذاتی» آنها برای انسان‌ها متناسب باشد. این نکته‌ای قابل‌توجه است که قانون روم باستان بسیار انعطاف‌پذیر‌تر بود. قیمت در این قانون در صورتی «عادلانه» انگاشته می‌شد که طرفین قرار‌داد با آن موافقت کنند و در این میان اهمیتی برای مفهوم سود‌مندی یا ارزش ذاتی در نظر گرفته نمی‌شد. توماسی‌ها تلاش کردند که این برداشت ارسطو را با کتاب مقدس ساز‌گار کنند. آنها به گونه‌ای بدیع این مفهوم ارسطویی را به عنوان «ارزش ذاتی» کالا‌ها بر پایه ترتیب ظاهر شدن اشیا در «کتاب پیدایش» تفسیر کردند. این امر سوالاتی را پدید آورد - یکی از نمونه‌های مشهور این دست پرسش‌ها این است که موش‌ها بر پایه نظم استوار بر کتاب مقدس جایگاهی بالا‌تر از گندم دارند، اما آیا ارزش آنها واقعا بیشتر است؟ اسکولاستیک‌ها (به ویژه ژان بوریدان) این اندیشه بدیل را مطرح کردند که ارزش ذاتی کالا‌ها با «نیاز‌های انسانی» و از این‌رو با «سود‌مندی» این کالا‌ها برای انسان ارتباط دارد. با این همه به نظر می‌رسد که باور فوق، این ایده را که کالا‌ها دارای «ارزش ذاتی» هستند تحلیل می‌برد. «سود‌مندی» از ویژگی‌های خود کالا نیست، بلکه در ارتباط میان کالا‌ها و افراد نهفته است. ارسطو استدلال کرده بود که نیاز‌های انسان‌ها متفاوت‌اند و از این‌رو کالا‌ها درجه سود‌مندی گوناگونی برای آنها دارند و بسیاری از اسکولاستیک‌ها این دید‌گاه را پذیرفتند. این باور می‌تواند توضیح دهد که چرا کالا‌ها می‌توانند در مکان‌ها و زمان‌هایی متفاوت با قیمت‌هایی غیر‌یکسان مبادله شوند. این دید‌گاه همچنین می‌تواند توضیح دهد که چرا گندم باید ارزشی کمتر از آرد داشته باشد، حتی اگر چه یکی از این دو از دیگری به دست می‌آید. حتی اگر ارزش ذاتی یک کالا را به «فایده» آن منوط کنیم، چگونه بر‌آورد می‌شود که قیمت آن باید چه باشد. قیمت عادلانه کالا چیست؟ اسکولاستیک‌ها با پیروی از «قاعده طلایی» (با دیگران همان گونه رفتار کن که می‌پسندی دیگران با تو آن‌گونه رفتار کنند) به این نتیجه رسیدند که افراد نباید برای کالا‌ها هزینه‌ای بیشتر از آن چه را که خود مایل به پرداخت آن هستند، مطالبه کنند. این نه تنها حسی اخلاقی را پدید می‌آورد، بلکه شیوه‌ای خوب برای ارزیابی «سود‌مندی» کالا‌ها نیز به نظر می‌رسید. اگر یک پوست خرس به قدری برای فرد فایده دارد که حاضر است دو پوست گوزن را برای آن بپردازد، پس اگر یک پوست خرس داشته باشد، باید آن را به قیمت دو پوست گوزن بفروشد. دونس اسکوتوس، متکلم فرانسیسی و رقیب بزرگ توماس، از بی‌میلی توماسی‌ها به متعهد ساختن خود به ایده‌ای دقیق پیرامون «ارزش ذاتی» و «قیمت عادلانه» دل‌آزرده بود. او اعتقاد داشت که قیمت عادلانه یک شی برابر است با هزینه تولید آن، یا به بیان دیگر برابر است با نیروی کار و هزینه‌های تامین‌کننده این کالا. با این همه اسکوتوس می‌پذیرفت که این می‌تواند به معنای اتلاف باشد؛ چه بعید نیست که هزینه‌ها بیش از آنچه برای تولید کالا نیاز است، بیان شوند و به این شیوه «قیمت عادلانه» می‌تواند به گونه‌ای ساختگی افزایش یابد. اسکوتوس با این پرسش‌ها دست و پنجه نرم کرد و نظراتی کاملا جدید را درباره ضرورت رقابت برای تعیین قیمت عادلانه و لذا غیر‌اخلاقی بودن انحصار بیان کرد. پرسشی مهم‌تر از سوی یک اسکاتی دیگر به نام گابریل بیل بیان شد. اگر به حاکمیت قانون در مبادلات گردن نهاده شود و تنها کالا‌هایی با ارزش برابر با یکدیگر مبادله شوند، آنگاه به بیان مدرن، مبادله بر پایه قانون طلایی مطلوبیت هیچ یک از طرفین را زیاد‌تر نمی‌کند، اما بیل می‌گوید که اگر هر دو طرف از این مبادله نفع برند، چه؟ در این صورت قیمت عادلانه چه قیمتی است؟ توماسی‌ها در این باره توضیحی نداده بودند، اما آشکار است که استدلال بیل مفهوم قیمت عادلانه را به کلی تحلیل می‌برد. مکتب سالامانکا با این استدلال که بر‌آورد‌ها از سود‌مندی از فردی به فرد دیگر تغییر می‌یابد، این مشکل را حل کرد. بر این پایه قیمت عادلانه یک کالا چیزی نیست مگر قیمت طبیعی پدید آمده از راه مبادله. هیچ نیازی نیست که پا را از این فرا‌تر بگذاریم. به گفته پیروان این مکتب، خریداران در بازار رقابتی نمی‌توانند قیمتی کمتر از فایده یک کالا برای خود را برای آن بپردازند و فروشندگان قادر نیستند این کالا را به بهایی بیشتر از فایده‌ای که برای خود‌شان دارد بفروشند. به این شیوه مکتب سالامانکا همچنین توانست پارادوکس ارزش را حل کند. این پارادوکس از این قرار است که الماس که ذاتا بی‌فایده است، معمولا در قیمتی بسیار فزون‌تر از آب که فایده فراوانی دارد، مبادله می‌شود. عالمان مکتب سالامانکا به این نتیجه رسیدند که چون انسان‌ها بهترین قاضی در این باره هستند که چه چیزی برایشان «سود‌مند» است، پس الماس باید به گونه‌ای راز‌آلود مفید باشد. مطالبه ربا یا بهره پول قرض‌داده‌شده به سرعت مورد بررسی دقیق قرار گرفت. در کتب مقدس مسیحیت، مشهور‌ترین حکم درباره ربا از این قرار است: «می‌توانی به بیگانگان با ربا وام دهی، اما به برادرت نمی‌توانی با ربا وام دهی» (کتاب دوم تورات، 23:20). از نگاه پیشوایان آغازین کلیسا همچون سنت ژروم، این برداشت مسیحی که «انسان‌ها همه برادرند» ضرورتا به این معناست که ربا باید آشکارا قدغن شود. پاتریسی دیگری به نام سنت آمبروز به این دید‌گاه رسید که وام‌دهی با بهره به دشمنان در میانه یک جنگ عادلانه مجاز است. با این همه دیگران اشاره کردند که شاید مراد تنها این است که بهره زیاد از حد یا بهره وضع‌شده بر فقرا غدغن است، نه اینکه بهره به کلی ممنوع باشد. به نظر می‌رسید که بخش‌های دیگر کتاب مقدس (مانند سفر خروج، 22:25) با این گفته سازگارند، اما این نکته تنها پرسش‌های دیگری را پدید می‌آورد: بهره «زیاد از حد» چیست و «فقیر» به چه کسی می‌گویند؟ در حالی که راهنمایی‌های آشکار‌تری در این باره در کتاب مقدس وجود ندارد، طرفداران غدغن‌سازی ربا تحت‌تاثیر این «احساس» قرار گرفتند که وام‌دهی با بهره ثابت، روی هم‌رفته فعالیتی بسیار «شیطانی» است، احساسی که در میان بسیاری از افراد عادی نیز وجود دارد. آنها استدلال می‌کردند که بار اثباتی در این میان بر گرده طرفداران وضع بهره است. آیا طرفداران وضع بهره می‌توانستند نشان دهند که مجاز دانستن وضع بهره دست کم به لحاظ «اجتماعی» سود‌مند است؟ پاسخ این پرسش در اقتصاد فئودال که بیشتر وام‌دهی‌ها برای مصرف بود و نه برای تولید، چندان آشکار نبود. هزینه‌های اجتماعی به گونه‌ای روشن‌تر قابل تمیز بودند. فرمول‌های ریاضی بهره مرکب، نا‌برابری اجتماعی را زیاد می‌کرد، انسان‌های آزاد را به بردگانی قرار‌دادی فرو‌می‌کاست و بار پیاده‌سازی آن را بر دوش مقامات حکومتی می‌گذاشت، در حالی که تنها مزیتی که به همراه داشت، ظاهرا این بود که افراد را به مصرف تشویق می‌کند (که به هر روی از نگاه اخلاقی کاری شبهه‌انگیز است). از این رو وام‌دهی همراه با بهره نه تنها بی‌رحمانه است، بلکه نهادی به لحاظ اخلاقی، نفرت‌انگیز و از نگاه اجتماعی زیان‌آور خواهد بود. هر چند روحانیان، دست کم از سده 4 میلادی به این سو از وام‌دهی با بهره باز‌داشته شده بودند، اما این ممنوعیت تا مدت‌ها بعد گسترش نیافت. در سال 1139 شورای دوم لاتران همه عنوان‌های اعطا‌شده به رباخواران سر‌سخت را از آنها دریغ کرد و در حکمی در سال 1142 هر‌گونه پرداخت بیشتر از سرمایه وام‌داده‌شده را محکوم ساخت. یهودیان و مغربی‌ها (که در سرزمین‌های مسیحی «غریبه» بودند) نخست از این ممنوعیت مستثنا بودند، اما شورای چهارن لاترن (1215) اخطاریه‌ای را منتشر کرد که غیر‌مسیحیان را از مطالبه ربای «زیاد از حد» باز‌می‌داشت (و به این ترتیب، به گونه‌ای ضمنی از کسب بهره‌های اندک چشم می‌پوشید). در سال 1311 پاپ کلمنت پنجم در شورای وین، ربا را آشکارا ممنوع اعلام کرد و هر گونه قانون سکولار را که در برابر آن روا‌داری کند، «کفر‌آمیز» خواند و محکوم کرد. در سده 13 میلادی که متکلمان مسیحی و به ویژه سنت توماس آکویناس، بالاخره با اندیشه‌های ارسطو روبه‌رو شدند، تاییدات فراوانی را برای غدغن‌سازی کامل ربا در آنها یافتند. توماسی‌ها ادعا می‌کردند که چون پول در «کتاب آفرینش» نیست، پس هیچ گونه «ارزش ذاتی» ندارد. آنها به این ایده ارسطو (در «اخلاق» او و نه در «سیاست»‌اش) متوسل شدند که پول تنها یک قرار‌داد اجتماعی انسانی است که خود هیچ مطلوبیتی ندارد و از این رو ارزشش را انسان‌ها بر آن «بار کرده‌اند». به بیانی کلی، از آنجا که پول هیچ ارزش ذاتی در خود ندارد، فرد وام‌دهنده با انجام این کار هیچ ارزشی را از کف نمی‌دهد؛ بنابراین و بر پایه «قانون طلایی»، این فرد نباید برای چنین کاری طلب مبلغی جبرانی کند. دیگر شکل‌های «کسب در‌آمد بدون کار» (یعنی اجاره‌دهی زمین) از نگاه توماسی‌ها پذیرفتنی است، چون حقیقتا در شی اجاره‌داده‌شده «ارزش ذاتی» وجود دارد و بر این پایه، از دست دادن آن هزینه‌زا است. توماسی‌ها دو راه گریز را در استدلال خود وارد کردند: بهره جایز است اگر وام‌دهنده در این میان ریسکی را بر دوش بکشد یا اگر با این کار از یک فرصت سود‌آور بدیل چشم بپوشد. هدف از وارد ساختن مفر اول، تمیز میان وام‌دهندگان با در‌آمد‌هایی که بهره ثابت دارند، از سویی و سرمایه‌گذاران در کار‌های مشارکتی که سود در آنها تقسیم می‌شود، از سویی دیگر بود، اما همانند آنچه که درباره هر وام دیگری بر‌قرار است، همواره دست کم خطر نکول وجود دارد و بر این پایه به زبانی فنی، ربا پیوسته جایز است. مقصود از مفر دوم این بود که امکان کسب ربا در دوره‌های تورمی (که طلبکاران آشکارا زیان می‌بینند) وجود داشته باشد، اما مجال سوء‌استفاده در این مورد حتی آشکار‌تر است. همیشه می‌توان استدلال کرد که کار‌برد سود‌آور «بدیلی» برای سرمایه وجود دارد. البته همیشه راه‌هایی برای دور زدن این احکام وجود داشت. کار‌مزد‌های تاخیر در باز‌پرداخت، «قرار‌داد‌های باز‌خرید» و ... که هم در بین مسیحیان و هم در میان مسلمانان به گستردگی استفاده می‌شدند، عملا باز‌تولیدی بودند از قرار‌داد‌های همراه با بهره. ممنوعیت ربا، تامین مالی بدهی‌ها را پیچیده‌تر کرد، اما آن را به پایان نبرد. این ممنوعیت دست آخر بعد از باز‌بینی در این دکترین از سوی سالامانکا و حذف گام به گام این قوانین در کشور‌های پروتستان در میانه سده 1600 از میان بر‌داشته شد. ممنوعیت ربا چالش جالبی را که نیکول اورسم به آن اشاره کرده است، پدید آورد. این چالش، بی‌ارزش کردن واحد‌های پول ملی از سوی دولت‌ها است (عملی که در فرانسه سده 14 میلادی به گونه‌ای آشکار شتاب گرفت). اورسم می‌پذیرفت که دولت‌ها حق دارند در برابر خدمات ضرب پول خود، مقداری حق‌الضرب دریافت کنند، اما نباید فراموش کرد که پول عملا وامی است که مردم به دولت می‌دهند. بر این پایه، کاستن از ارزش پول راهی است برای کسب بهره منفی و از این رو گونه‌ای از ربا‌خواری است و در حقیقت از ربا‌خواری بد‌تر است، چون بدون توافق طرف مقابل انجام شده. اورسم همچون ژان بوریدان، با انتقال چشم‌انداز ارسطویی «قرار‌داد اجتماعی» به درون دور‌نمای «فلزی»، به پول «ارزش ذاتی» بخشید. سنت توماس آکویناس (1274-1225): متکلم دومینیکی بسیار متنفذ و اثر‌گذار اهل ناپل که عملا نقش پلی میان جهان یونانی و رنسانس اروپایی را بازی کرد. کتاب او با نام «تاریخ علم کلام» (summa theologica) که آمیزش فوق‌العاده‌ای میان خرد‌گرایی ارسطویی و ایمان مسیحی است، به کتاب اعتقادی رسمی کلیسای کاتولیک بدل شده. نوشته‌های اقتصادی او پیرامون مالکیت، قیمت «عادلانه»، پول و محکومیت کسب بهره را می‌توان در بخش دوم «تاریخ علم کلام» دید. جان دونس اسکوتوس (1308-1265): متکلم فرانسیسی اهل آکسفورد و بزرگ‌ترین مخالف توماسی‌ها. اسکوتوس که از عرفان نئو‌افلاطونی اثر پذیرفته بود، پایه‌گذار نهضت «نومینالیستی» (تسمیه‌گرایی) بود که در سده 16 توضیحی برای تامیسم ارائه کرد. او تحلیل‌های «واقع‌گرایانه» ارسطویی توماسی‌ها را در حوزه مسائل اقتصادی (مانند هر حوزه دیگری) نمی‌پذیرفت و توضیحاتی مناسب را مطالبه می‌کرد. او در این بین یک نظریه «هزینه»‌ارزش به دست داد و استدلال‌های جالبی را پیرامون سرشت رقابت خالص و انحصاری پی‌ریزی کرد. * ژان بوریدان (1358-1295): فیلسوف اسکولاستیک سکولار فرانسوی و از اعضای مکتب «نومالیست» اوکهام که به ریاست دانشگاه پاریس رسید. او همچنین از استادان اورسم بود. بوریدان منتقد نامدار «مبادله عادلانه» ارسطویی و پایه‌گذار نظریه پول فلزی بود. تئوری او پیرامون جبر و ارتباط میان اراده و خرد از سوی مخالفانش با حکایت «خر بوریدان» به سخره گرفته می‌شد. «خر بوریدان» حکایت الاغی بود که میان دو خرمن برابر علف خشک ایستاده است و بی‌تفاوتی آن قدر بر او چیره می‌شود که دست آخر از گرسنگی می‌میرد. بوریدان همچنین دینامیک جدید نیوتنی را آغاز کرد. او در نقدش بر ارسطو استدلال می‌کرد که دلیل حرکت اشیا هوای پیرامون آنها نیست، بلکه این است که به میانجی نیرو یا «محرک» جسمی دیگر به حرکت در‌آمده‌اند. بوریدان به درستی بر این باور بود که هوا مقاومتی را به وجود می‌آورد که حرکت شی را کند کرده و دست آخر آن را از حرکت باز‌می‌ایستاند. نقد او بر اختر‌شناسی ارسطو بعد‌ها تاثیر بزرگی بر کپرنیک گذاشت. * نیکل اورسم (1382-1320): متکلم برجسته فرانسوی، شاگرد بوریدان، ریاضیدان و پایه‌گذار نظریه هستی «به مثابه ساعت». اورسم تحلیلی کوتاه را پیرامون کاهش ارزش پول به دست داد و در آن استدلال کرد که دولت می‌تواند حق‌الضرب اندکی را در برابر خدمات خود دریافت کند. * گابریل بیل (1495-1425): «اسکولاستیک فرجامین» و یکی از بنیان‌گذاران دانشگاه توبینگن. بیل که در اواخر عمر خود به نومینالیسم گرایید، به خاطر دفاع از کار‌آفرینی و قرار‌داد آزاد شناخته می‌شود. او با اشاره به این که تجارت عملا بدون مزیت‌های طرفین رخ نخواهد داد، تیشه به ریشه مفهوم «قیمت عادلانه» زد.

دسته بندی اطلاعات

مبادله از دیدگاه متکلمان مسیحی

مشخصات ثبت اطلاعات

مدیریت رازنامه

نظرات و پیشنهادات

سلام،وقت بخیر زمانی که لیست تعدیل حقوق تهیه می گردد و حقوق و عیدی از مالیات معاف می گردند در سیستم حسابداری چطور باید مالیات حقوق را کسر کرد متشکرم

سلام ، وقت بخیر نحوه سند زدن پرداختی بیمه تامین اجتماعی به چه صورته ؟ بدون این که تو لیست حقوق و دستمزد بیام ه صورت جداگانه چطوری ثبت بزنم؟

سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

با سلام خدمت استاد محترم برای آموزش کارکنان در دوره آموزشی اکسل در حسابداری میخواستم ببینم چطوری باید با شما هماهنگی کنیم. با تشکر