در طول سالیان اخیر، افزایش و توسعه صادرات غیر‌نفتی و کاهش وابستگی به درآمدهای حاصل از فروش نفت، یکی از اهداف اصلی سیاست‌های اقتصادی کشور بوده است؛ به طوری که مسوولان عالی رتبه نظام نیز بارها بر این موضوع تاکید کرده‌اند. در این مقال قصد داریم ضمن کالبدشکافی سیاست‌های پرداخت تسهیلات به صادرکنندگان به عنوان یکی از استراتژی‌های توسعه صادرات غیر‌نفتی، کارآمدی یا ناکارآمدی این سیاست را در دوران حاضر مورد مداقه قرار داده و راهکارهایی برای سیاست‌گذاران تجاری و بازرگانی کشور ارائه دهیم

کالبد شکافی جوایز، مشوق‌ها و یارانه‌های صادراتی
سیاست‌گذاری به سود واردات!
.
اهمیت مساله زمانی بیش از پیش مشخص می‌شود که اجرای طرح تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه‌ها، شرایط خاصی را فراهم کرده است که لازم است نسبت به بازتعریف سیاست‌های توزیع یارانه‌های صادراتی اقدام گردد؛ چرا که سیاست‌های جاری در خصوص پرداخت‌های مستقیم و نقدی به صادرکنندگان در شرایطی اجرا می‌شده است که طرح‌های فوق‌الذکر به مرحله اجرا نرسیده بودند و شاید آثار مثبت پرداخت‌های نقدی و مستقیم در آن زمان نمود بیشتری پیدا می‌کرد.
تاریخچه پرداخت جوایز صادراتی و سیاست‌های تشویقی
برای توسعه صادرات غیر‌نفتی در طی سال‌های گذشته به ویژه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تدابیر فراوانی اتخاذ شده است. نگاهی به وضعیت تجارت و بازرگانی قبل از انقلاب اسلامی، حاکی از عدم توجه مفید و مثمرثمر به این بخش است که یکی از دلایل آن تغییرات سریع و مداوم سیاست‌های تجاری و اقتصادی کشور بوده است. در یک نگاه کلی و بعد از سال 1354 و به دنبال افزایش شدید قیمت نفت، مسوولان اقتصادی کشور سیاست‌های تجاری مختلفی را اجرا کردند که به دلایل مختلف، اغلب این سیاست‌ها و استراتژی‌ها به شکست انجامید.
سیاست‌هایی مانند توسعه صادرات و جایگزینی واردات که به علت آماده نبودن زیرساخت‌ها و گرته برداری محض از الگوهای سایر کشورها مدام جابه‌جا شده و جای خود را به سیاست‌های دیگری دادند. بی‌شک نگاه صرف به سایر کشورها و عدم توجه به تحولات فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و هنجارهای موجود در جامعه نه تنها موجب ناکارآمدی الگوهای توسعه می‌شود، بلکه وابستگی کشور به سایر کشورها را نیز بیشتر خواهد کرد. به دیگر سخن، الگوهای توسعه، نسبی بوده و لازم است این الگوها را با هنجارها و ویژگی‌های داخلی یک کشور تطبیق داده یا به عبارتی این الگوها را درون‌زا کرد تا بتوان از آنها نتیجه مورد انتظار را به دست آورد. اما از جمله طرح‌هایی که بعد از انقلاب اسلامی جهت تشویق صادرات غیر‌نفتی اجرا شده است، پرداخت یارانه به صادرکنندگان و مشوق‌های صادراتی بوده است. البته تاریخچه این کمک‌ها به طرح‌ها و پیشنهادهاي وزارت صنایع برای پشتیبانی از برخی صنایع نیازمند پشتیبانی و تهیه فهرستی از اولویت‌بندی سرمایه گذاری‌های صنعتی برای تقویت صادرات صنعتی مانند صنعت نساجی بر می‌گردد. از ابتدای سال 1380 پرداخت جایزه صادراتی برای صادرکنندگان چرم آغاز شد و برای آن بودجه‌ای معادل 200میلیارد ریال در نظر گرفته شد. از آن زمان به بعد پرداخت جوایز و یارانه‌های صادراتی برای کالاهای گوناگون از جمله کشمش، تخم مرغ، مرغ، چای فرآوری داخلی و رب گوجه فرنگی آغاز شد و تسهیلاتی نیز برای حضور در نمایشگاه‌های خارجی و اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری – بازاریابی و سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شد.
در (جدول 1) آمار صادرات غیر‌نفتی از سال 1381 تا سال 1389 بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت ایران بیان شده است.
طی سال‌های گذشته بحث پرداخت جایزه و یارانه‌های صادراتی همواره در حوزه بازرگانی مطرح بوده است. کافی است مقایسه‌ای میان صادرات و واردات کشور (به استثنای نفت) در دوره منتهی به سال 1389 داشته باشیم تا بتوانیم تحلیل مناسبی در خصوص اثر بخشی یارانه‌ها و جوایز صادراتی ارائه کنیم.
در (جدول 2) آمار مبادلات تجاری جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است:
در سال 1384 مجموع دریافت‌های ارزی کشور به 60 میلیارد دلار رسید. صادرات نفت از مرز 50 میلیارد دلار و صادرات غیر‌نفتی از 11 میلیارد دلار گذشت. این در حالی است که ارزش واردات رسمی کشور نیز به حدود 40 میلیارد دلار رسیده بود. با بهبود منابع درآمدی در سال 1384، اختصاص منابع مالی دولت با شدت بیشتری به سمت یارانه‌های صادراتی سوق یافت. به عبارت دیگر از سال 1384 به بعد شاهد یک جهش بزرگ در میزان مشوق‌های صادراتی بوده‌ایم. در سال 1389 مجموع دریافت‌های ارزی کشور از مرز 100 میلیارد دلار گذشت. صادرات نفت از مرز 67 میلیارد دلار و صادرات غیر‌نفتی هم از مرز 32 میلیارد دلار عبور کرد. نکته مهم اینکه لازم است بین بودجه مصوب و مبلغ تخصیص یافته براي جوایز صادراتی تفکیک قائل شد. به صورتی که بر اساس جدول زیر مبلغ تخصیصی جهت جوایز، بین 35 تا 100 درصد بودجه مصوب را در برگرفته است. به عبارت دیگر دولت، تمام هم و غم خود را جهت حمایت از صادرات غیر‌نفتی مبذول داشته است؛ ولی سوال اینجا است که به چه علت مبالغ قابل‌توجهی از بودجه‌های تصویبی، تخصیص داده نشده است؟ به نظر می‌رسد لازم است در ساختار مالی و بودجه‌ای سازمان‌های درگیر با یارانه‌ها و مشوق‌های صادراتی یک بازنگری اساسی صورت پذیرد. به عبارت دیگر اگر قرار است سیستم پرداخت مشوق‌ها، جوایز و یارانه‌ها به همین صورت نقدی و مستقیم باقی بماند، لازم است در جذب منابع مصوب، با نوآوری و ابتکار ضمن اخذ 100 درصد بودجه مصوب از سوی دولت، به سمت هدفمند شدن پرداخت‌ها نیز حرکت کرد. (جدول 3) شایان ذکر است که بر اساس اطلاعات موجود در سال 1389، هزار و صد میلیارد ریال بابت جوایز و مشوق‌ها از سوی دولت در نظر گرفته شد که از این میزان فقط 800 میلیارد ریال تخصیص داده شده است. به عبارت دیگر فقط 73 درصد از بودجه مصوب، به صادرکنندگان پرداخت شده است (ضمنا آمار سال 1388 در دسترس نیست).
بر اساس آمار اعلامی از سوی بانک مرکزی میزان درآمدهای نفتی طی سال‌های 1385 لغایت 1389 به شرح جدول زیر بوده است. نکته قابل‌توجه اینکه میان درآمدهای نفتی و بودجه‌های مصوب جهت مشوق‌های صادراتی رابطه معناداری وجود نداشته و رشد مشوق‌های صادراتی از متغیرهای دیگری الگو می‌پذیرد. مثلا با وجود بالا بودن درآمدهای نفتی در سال 1387 نسبت به سایر سال‌ها، شاهد کاهش بودجه مصوب جهت مشوق‌ها و جوایز صادراتی بوده‌ایم. در حالی که قاعدتا در دوران رونق، لازم است از بخش‌های صادراتی به عنوان یکی از محرک‌های تولید حمایت بیشتری صورت پذیرد. (جدول 4)
نکته قابل‌توجه افزایش واردات در طی سال‌های دوره مورد بررسی است؛ به صورتی که میزان واردات از 23 میلیارد دلار در سال 1381 به 64 میلیارد دلار در سال 1389 بالغ گشته است؛ به عبارت دیگر با وجود پرداخت جوایز و مشوق‌ها که لزوما باید انگیزه صادرات را افزایش دهد، جاذبه‌های واردات هنوز باقی بوده و با توجه به بازار بزرگ ایران در منطقه خاورمیانه که جذابیت‌های زیادی جهت صادرکنندگان دارد، سوالی که مطرح است این است که چرا با وجود پرداخت‌های کلان دولت براي حمایت از بخش صادرات، شاهد اثر‌گذاری این سیاست بر صادرات غیر‌نفتی نبوده‌ایم و افزایش بیش از حد واردات کالاها و مصنوعات ساخته شده تا حدود زیادی افزایش صادرات ناشی از پرداخت مشوق‌ها را خنثی کرده است.
اثر بخشی پرداخت مشوق‌های صادراتی
طی چند سال گذشته مبالغ چشمگیری یارانه و جایزه صادراتی از سوی سازمان توسعه تجارت ایران پرداخت شده است؛ ولی متاسفانه تاکنون مطالعه جامعی در خصوص اثر بخشی این پرداخت‌ها بر صادرات انجام نشده است به عبارت دیگر هیچ مرجع رسمی نمی‌تواند ادعا کند که پرداخت مشوق‌ها منجر به گسترش صادرات غیر‌نفتی شده است. تحقیقات موردی محدود نشان می‌دهد که یارانه‌های صادراتی کارآیی چشمگیری بر صادرات غیر‌نفتی نداشته؛ چرا که یارانه‌ها، در کوتاه‌مدت اثرات خود را برجای خواهند گذاشت و در بلندمدت اثر مناسبی بر وضعیت اقتصادی به صورت اعم و صادرات غیر‌نفتی به صورت اخص نخواهند گذاشت.
به هرحال در حال حاضر سیاست پرداخت یارانه‌های مستقیم از سوی مسوولان ذی‌ربط پیگیری می‌شود؛ بنابراين باید معایب این روش مشخص شود تا بتوان راهکاری مناسب جهت آن طراحی کرد. بی‌شک پرداخت یارانه‌های صادراتی به عنوان یک سیاست می‌تواند نقاط قوت زیادی داشته باشد؛ به شرط آنکه همه ابعاد این سیاست مورد توجه قرار گیرد. به عبارت دیگر یک سیاست خوب صادراتی باید همه جنبه‌ها از جمله تورم و معیشت مردم را هم در نظر بگیرد تا بتوان در خصوص کارآیی آن قضاوت کرد. در یک نگاه کلی معایب راهکار اجرایی پرداخت مشوق‌های مستقیم صادراتی به شرح زیر است:
1- روش پرداخت و زمانبر بودن
از زمانی که بودجه‌ای برای جوایز صادراتی مصوب می‌شود تا زمانی که این بودجه به هدف اصابت می‌کند و در اختیار صادر‌کننده قرار می‌گیرد، بسیار طولانی بوده و زمانبر است. مراحل برآورده کردن منابع از زمان پیشنهاد توسط شورای عالی صادرات غیر‌نفتی، تصویب شورای اقتصاد یا مجلس شورای اسلامی در قالب قانون بودجه، تهیه و تنظیم آیین نامه‌های اجرایی، امضای موافقتنامه میان نهادهای ذی‌ربط و سرانجام برآورد کردن اعتبار و دریافت آن از سوی سازمان توسعه تجارت ایران و پرداخت از سوی سازمان‌های بازرگانی استان‌ها بسیار طولانی بوده و انرژی زیادی را مصروف می‌دارد. شاهد مدعا وجود معوقات جوایز صادراتی طی سال‌های گذشته است که به‌رغم تلاش‌های مسوولان امر، اجتناب‌ناپذیر بوده و هر ساله هم بر این معوقات افزوده می‌شود. ضمن اینکه بررسی‌های مقدماتی و کارشناسی و محاسباتی هم بسیار طولانی بوده؛ به نحوی که در پاره‌ای اوقات، صادرکنندگان عطای جایزه را به لقایش می‌بخشند.
فراموش نکنیم که هدف پرداخت جوایز و مشوق‌های صادراتی، توسعه صادرات غیر‌نفتی و ایجاد انگیزه برای صادر‌کنندگان در جهت گسترش توان صادراتی خود است؛ درحالی که با توجه به شرایط شدید رقابتی در بازارهای جهانی، زمان عنصر حیاتی به شمار رفته و زمان‌بر بودن پرداخت تسهیلات فرصت رقابت را از صادرکنندگان می‌گیرد. از سوی دیگر پرداخت جوایز صادرکنندگان به صورت معوق باعث می‌شود که انتظارات صادرکنندگان عقلایی و منطقی نبوده و نتوانند برنامه‌ریزی مناسبی برای جوایز خود انجام دهند. در نتیجه شاهد هستیم که بخش اعظم جوایز صادراتی، وارد بخش مصرف شده و مصرف‌گرایی، افزایش نقدینگی و در نهایت تورم داخلی را گسترش می‌بخشد.
2- ورود غیر‌صادرکننده به جمع دریافت‌کنندگان یارانه و جایزه
پرداخت جوایز، این انگیزه را ایجاد کرده است که افرادی به اشکال گوناگون، خود را صادرکننده معرفی کرده و بدون اینکه شناختی از جنبه‌های تخصصی صادرات و اصول مترتب بر آن داشته باشند فقط با انگیزه دریافت جوایز صادراتی مراجعه کرده و نسبت به اخذ مشوق‌ها اقدام کنند. شاید در نگاه اول افزایش تعداد صادرکنندگان مفید به نظر برسد، ولی مساله از جایی آغاز می‌شود که افرادی که هیچ شناختی از مقوله صادرات ندارند وارد فعالیت صادراتی شده و ضمن انجام صادرات، جوایزی نیز دریافت می‌کنند و در نهایت با توجه به اینکه این افراد اطلاعات چندانی از این مقوله ندارند یا متضرر می‌شوند یا با صادر کردن کالاهای با کیفیت نه چندان مناسب، بازار صادراتی کالای خاصی را به خطر می‌اندازند. فراموش نشود که برای افزایش فقط یک دلار صادرات، هزینه‌های زیادی باید صرف شود درحالی که افراد غیر‌متخصص به راحتی ضربات جبران‌ناپذیری به پیکره صادرات وارد می‌کنند.
مکررا تولید برای صادرات مورد تاکید کارشناسان و اهل فن قرار گرفته است. به دیگر سخن تولید صادراتی از جنبه‌های گوناگون با تولید برای بازار داخلی تفاوت ماهوی دارد. بسیاری از کشورهای جهان که بازارهای صادراتی را فتح کرده‌اند به این مساله توجه زیادی داشته‌اند و با تربیت صادرکنندگان، آنها را به این سمت رهنمون کرده‌اند که خط تولید داخل با خط تولید کالا برای خارج از کشور از نظر کیفیت، بسته‌بندی و.. تفاوت ماهوی داشته و نمی‌توان این تفکر قدیمی را اجرا کرد که کالاهای مازاد مصرف داخلی را باید صادر کرد. نمونه این امر را می‌توان در بازارهای آسیای میانه در گذشته و هم‌اکنون در بازار عراق و افغانستان مشاهده کرد.
3- اثر یارانه بر بهای کالاهای صادراتی
یکی از مشکلات پرداخت یارانه‌ها و مشوق‌های مستقیم، تقسیم یارانه میان صادرکننده و خریدار خارجی است. به عبارت دیگر با توجه به انتظار صادرکننده از دریافت مشوق از یکسو و بازار شدیدا رقابتي در بازارهای بین‌المللی از سوی دیگر و با انگیزه حفظ بازار، نسبت به کاهش قیمت کالای صادراتی خود اقدام مي‌كنند که این مساله زمینه رقابت ویرانگر میان صادرکنندگان را ایجاد می‌کند. در بحث مشوق‌ها لازم است بهای جهانی کالاها مورد بررسی قرار گرفته و اگر حاشیه سود کافی در بیرون از کشور وجود داشته باشد باید از پرداخت یارانه و مشوق جلوگیری شود. همچنین بحث کشش یکی از مولفه‌های تاثیرگذار می‌باشد. به عبارت دیگر اگر کالایی در بازار خارجی کشش‌پذیر نباشد این امکان وجود دارد که صادر‌کننده نسبت به کاهش قیمت کالای خود اقدام نماید. شاید این نمونه را بتوان با دامپینگ کالاهای صادراتی مقایسه کرد. در دامپینگ، کالای صادراتی در خارج از کشور، پایین‌تر از قیمت تمام شده یا حتی ارزان‌تر از بازار داخلی عرضه می‌شود. شرایط فعلی هم می‌تواند شباهت‌هایی با این سیاست داشته باشد. از طرف دیگر، صادرات باعث افزایش بهای کالاها و خدمات در داخل کشور می‌شود. هر چند در کوتاه‌مدت، این مساله بر صادرات اثر مثبت دارد، ولی در بلندمدت اثرات آن منفی خواهد بود.
4- ضوابط پرداخت یارانه
ضوابط و معیارهای پرداخت یارانه، چندان مفید نیست. به عنوان مثال توجه به حجم صادرات به جای کیفیت،عدم توجه به مقصد، پیشینه صادرکننده، پایداری در بازار صادراتی، ماندگاری مارک تجاری و عدم توجه به سازو کارهای مورد تایید سازمان تجارت جهانی از جمله مسائلی است که باید مورد بازنگری قرار گیرد.
5- پیشنهادات در خصوص پرداخت یارانه‌های نقدی
الف) توجه به تجارب سایر کشورها در پرداخت مشوق‌ها؛
ب) جلوگیری از پرداخت جایزه و یارانه به کالاهایی که منجر به افزایش قدرت رقابت جهانی کالا و افزایش برتری رقابتی نمی‌شود؛
ج) توجه به منابع تخصیصی؛
د) راه‌اندازی مرکزی جهت تحقیقات مرتبط با نتایج پرداخت تسهیلات جهت ارزیابی این سیاست؛
ه) دارا بودن جهت‌گیری برای پرداخت جوایز بر این اساس که قبل از هر اقدامی به سوالاتی از این قبیل باید پاسخ داده شود. انگیزه پرداخت جوایز؟ مدت پرداخت جوایز؟ اولویت‌های پرداخت جوایز؟ چگونگی پرداخت؟ آثار در کوتاه‌مدت و بلندمدت؟
ادامه دارد...